رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مخالفت بند ۱ از تصویب نامه کمیسیون ماده ۳ قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مخالفت بند ۱ از تصویب نامه کمیسیون ماده ۳ قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مخالفت بند ۱ از تصویب نامه کمیسیون ماده ۳ قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوعمخالفت بند ۱ از تصویب نامه کمیسیون ماده ۳ قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی
کلاسه پرونده۳۴/۶۳
تاریخ رأیسه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۶۳
شماره دادنامه۶۳/۱۱۹

مقدمه:معاون دادسرای عمومی تهران اعلام داشته که بند ۱ از تصویب نامه مورخ ۲۳/۸/۶۰ کمیسیون ماده ۳ قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوب جلسه ۴/۴/۶۰ مجلس شورای اسلامی بر خلاف اصل حاکمیت دادگاه ها و اصل عطف بما سبق نشدن قوانین و اصل تفکیک قواست زیرا بند ۱ تصویبنامه مقرر داشته که به منظور جلوگیری از مبانی و تقلب در امر معاملات واحدهای مسکونی احکام تملیک دادگاه ها و الزام به انجام تعهد در صورتی قابل ثبت در دفاتر اسناد رسمی است که انتقال گیرنده از بنیاد مسکن مجوز اخذ نموده باشد و صدور مجوز هم در صورتی امکانپذیر است که طبق ماده ۲ قانون مزبور متقاضی واجد شرایط پیش بینی شده در آن قانون باشد بنابر این با این تصویبنامه جلوی اجرای احکام گرفته می شود و این عمل بر خلاف صریح ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی است

ثانیا بر خلاف اصل ۱۵۷ قانون اساسی است که استقلال قوای سه گانه را تصریح کرده ثالثا بر خلاف اصل عطف بماسبق نشدن قوانین است یعنی این مصوبه و یا قانون مصوب بعدی نمی توانداحکام صادره قبلی و یا محکوم به اجراء از تاریخ قبل را مقید کند دیوان عدالت اداری پس از ثبت دادخواست و اخذ جواب از وزارت مسکن و شهرسازی و طرح مسئله در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت حجت الاسلام حاج آقا فیض قائم مقام دیوان وبا شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به اینکه تصویب نامه مورخ ۲۳/۸/۶۰ کمیسیون ماده ۳ قانون نحوه معاملات مسکونی فقط ثبت انتقال ملک را موکول به صدور مجوز از بنیاد مسکن دانسته و با اصل تحقیق وقوع معاملات املاک و انتقال آن چه بتوافق طرفین صورت گیرد و یا بنا بصدور حکم محاکم واقع شود خللی وارد نمی سازد فلذا این تصویب نامه در حدود قانون نحوه انجام معاملات مسکونی صورت گرفته و مخالفت این تصویبنامه با قانون مذکور و یا سایرقوانین محرز نگردیده به اتفاق آراء شکایت دادسرای تهران مردود اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریغلامرضا رضوانی


کدمنبع: 4220