رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مصوبه شورای اسلامی شهر باسمنج مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده ۲۰ و بندهای آن
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مصوبه شورای اسلامی شهر باسمنج مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده ۲۰ و بندهای آن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمود باغبان خجسته محمدی با وکالت آقای محمد فرضی |
| موضوع | مصوبه شورای اسلامی شهر باسمنج مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده ۲۰ و بندهای آن |
| کلاسه پرونده | ۹۵؍۱۳۶۸ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۸۳۵ |
شماره دادنامه: ۸۳۵ تاریخ دادنامه:۲۵؍۴؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۵؍۱۳۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمود باغبان خجسته محمدی با وکالت آقای محمد فرضی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) بند الف ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر باسمنج در خصوص عوارض ابقاء ساختمان بدون توقفگاه
۲) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر باسمنج در خصوص عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز
۳) بند الف ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر باسمنج در خصوص عوارض تغییر نام مالک در مورد املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل
گردش کار: آقای محمد فرضی به وکالت از آقای محمود باغبان خجسته محمدی به موجب درخواستی به شماره ۱۸؍۹۵؍۱۰۰-۱۰؍۱۰؍۱۳۹۵ ابطال مواد ۵، ۱۰، ۱۴، ۲۰ و ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر باسمنج را درخواست و اعلام کرده است:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما با پیوست نمودن یک برگ وکالتنامه از آقای محمود باغبان خجسته محمدی مالک پلاک قولنامه ای واقع در شهر باسمنج کوی دشتلر، به استحضار می رساند موکل بنده اقدام به احداث غیر مجاز اعیانی به مساحت ۸۵؍۷۸ مترمربع را نموده است لذا شهرداری باسمنج با تشکیل پرونده تخلفات ساختمانی مراتب را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و اعضاء کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر به استناد تبصره ۴ و تبصره ۵ قانون شهرداریها با رعایت اصول سه گانه و استعلامهای لازم از ادارات ذیربط نسبت به ابقاء اعیانی با اخذ جریمه نقدی محکوم که موکل بنده ضمن تمکین به آراء کمیسیونهای ماده ۱۰۰ نسبت به پرداخت جریمه طی فیش ۴۲۷۴۲۱۰۹-۶؍۱۰؍۱۳۹۵ نزد بانک شهر به شماره اعلامی ۷۰۰۱۲۳۰ شهرداری باسمنج واریز نموده که با مراجعه موکل به شهرداری باسمنج جهت اعاده فیش و اخذ عدم خلافی ساختمانی، متاسفانه شهرداری باسمنج علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ مبالغ هنگفتی تحت عنوان ماده ۵ به عنوان عوارض زیربنا و عوارض ابقاء ساختمان بدون توقفگاه (عوارض کسری پارکینگ) ماده ۱۴ و ماده ۲۰ به عنوان عوارض ارزش افزوده کاربری مورد استفاده و عوارض تامین سهم خدمات عمومی (عوارض تغییر کاربری) و عوارض تفکیک ماده ۱۰ به عنوان عوارض دیوارکشی و ماده ۲۴ تحت عنوان عوارض تغییر نام مالک (عوارض معامله) را مطالبه می نماید که به استناد مواد ۱۳ بنده ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر شده است
چنانچه مصوبه ای در هیأتهای عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است ولیکن شهرداری و شورای اسلامی شهر باسمنج ضمن دور زدن قانون و عدم رعایت مصوبه های دیوان عدالت اداری تحت دادنامه شماره ۲۴۲ شورای اسلامی شهر کرج، دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۷؍۱۳۸۰ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، دادنامه شماره ۱۲۵۹-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۴ شورای شهر اردبیل و دادنامه شماره ۶۳۴-۲۰؍۹؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر گرگان و دادنامه شماره ۵۶؍۸۰-۳۰؍۲؍۱۳۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دادنامه شماره ۲۴۴-۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کرج و دادنامه شماره ۸۷؍۲۱۸-۹؍۵؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهرشیراز و دادنامه شماره ۹۷-۲۸؍۲؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان و دادنامه شماره ۳۸۱-۷؍۹؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز و آراء متعدد دیگر دال بر اینکه اخذ هرگونه عوارض علاوه بر جریمه نقدی ماده ۱۰۰ خلاف قانون و خارج از اختیارات شوراهای اسلامی بوده و نظر به اینکه در قانون تجمیع عوارض که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون در ابتدای سال ۱۳۸۲ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین با عنایت به حکم مقرره در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب ۱۳۸۹ جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض مقرر داشته است که برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات، عوارض اعم از ملی و محلی و غیره به موجب قانون تجمیع صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات بر برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت به استثناء موارد اعلامی در ماده مزبور لغو شده است و مصوبات شوراهای اسلامی خارج از اختیارات آنها بوده و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجهی در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد و مغایرت اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و هدف و احکام مقنن بوده و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۱؍۳؍۱۳۷۵ که مقرر گردیده است مصوبات شوراهای اسلامی نباید با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط هیأتی مرکب از وزیران کشور، وزیر دادگستری و شورای شهر وضع شود، لذا استدعا دارد نسبت به ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهر باسمنج علی الخصوص ماده های ۵، ۱۰، ۱۴، ۲۰ و ۲۴ را به علت وضع عوارض غیر قانونی با مد نظر گرفتن اینکه مصوبات یاد شده خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر باسمنج بوده اقدام لازم به عمل آید
"
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۷۷۵-۱۳؍۹؍۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما با پیوست برگ محاسبه عوارض ساختمانی شهرداری باسمنج به نام موکل اینجانب آقای محمود باغبان خجسته به شماره پرونده ۹۵؍۱۳۶۸ به استحضار عالی می رساند مشارالیه ضمن تمکین به آراء ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به شماره حساب اعلامی ۷۰۰۱۲۳۰ طی فیش ۴۲۷۴۲۱۰۶-۶؍۱۰؍۱۳۹۵ واریز و جهت مفاصا حساب به شهرداری باسمنج مراجعه و واحد درآمد آن شهرداری و محاسبه عوارضات علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ تحت عناوین مواد ۵، ۱۴، ۲۰، ۱۰ و ۲۴ مبالغ هنگفتی را به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر باسمنج تحت عنوان تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۹۵ را مطالبه می نمایند لذا لوایح قبلی به تجویز از مواد ۱۳، ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیأتهای عمومی دیوان ابطال گردد رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
دیوان در مصوبات بعدی الزامی است
لذا با عنایت به دادنامه های شماره ۲۴۲ شورای اسلامی شهر کرج، ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۷؍۱۳۸۰ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، ۱۲۵۹-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اردبیل، ۹۷-۲۸؍۲؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان، ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز و ملایر به علت خروج از اختیارات شوراهای اسلامی ابطال گردیده و متاسفانه با چاپ آراء هیأت عمومی دیوان در روزنامه کشور و ارائه آراء توسط همشهریان و موکل بنده به شورای اسلامی شهر باسمنج و شهرداری باسمنج از رعایت مفاد آراء خودداری می نمایند، لذا بدین وسیله استدعای ابطال مواد ۵، ۱۰، ۱۴، ۲۰ و ۲۴ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر باسمنج در سال ۱۳۹۵ را از تاریخ تصویب آن دارم
"
نامبرده در ضمن لایحه ای به شماره ۲۳۷۵-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۶ تقاضای ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر باسمنج را مسترد می دارد
لذا در این خصوص از خواسته شاکی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد شکایت به شماره دادنامه ۵۹۹-۱۱؍۴؍۱۳۹۸ صادر کرده است
شاکی متعاقبا به موجب لایحه ای به شماره ۹۷؍۱۰۰۲۵-۹؍۸؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
"سلام علیکم
احتراما بدین وسیله مراتب ذیل پیرو لوایح قبلی طی پرونده شماره ۹۵؍۱۳۶۸ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نام موکل محمود باغبان خجسته موارد درخواست ابطال مصوبات غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبات شورای اسلامی شهر باسمنج و استانداری آذربایجان شرقی جهت استحضار تقدیم حضور می گردد:
۱- عوارض ابقاء زیربنا مندرج در ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ که با ابقاء اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها عوارض آن با ۳ برابر عوارض معمولی زمان اخذ پروانه از موکل مطالبه می گردد
۲- عوارض ابقاء ساختمان بدون توقفگاه (عوارض کسری پارکینگ) موضوع ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵
۳- عوارض ارزش افزوده کاربری مورد استفاده موضوع ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵
۴- عوارض تفکیک موضوع مطالبه ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵
۵- عوارض تغییر نام مالک موضوع ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵
در خاتمه به پیوست دادنامه های اصداری از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب به شرح دادنامه های شماره ۷۳۹-۲؍۸؍۱۳۹۶، ۳۸۲-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ و ۳۲۸-۳۲۷ مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۷ در خصوص موارد مشابه جهت استحضار عالی تقدیم حضورمی گردد
"
نامبرده به موجب لایحه تکمیلی دیگر به شماره ۲۲؍۹۷؍۱۰۰-۱۷؍۹؍۱۳۹۷ اذعان داشته است که درخواست اینجانب در خصوص ماده ۲۴ صرفا مربوط به بند الف ماده ۲۴ می باشد
لذا ضمن تصحیح موارد درخواستی استدعای نقض بند الف ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر باسمنج را دارد
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است
بند الف ماده ۱۴- عوارض ابقای ساختمان:
"الف : عوارض ابقای ساختمانها:
|
ردیف
|
نوع کاربری
|
ضوابط
|
عوارض
|
|
۱
|
کاربری مربوط
|
رعایت ضوابط شهرسازی ، فنی و بهداشتی
|
۵؍۱ برابر عوارض صدور پروانه
|
|
۲
|
کاربری مربوط
|
عدم رعایت ضوابط شهرسازی ، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز
|
۲ برابر عوارض صدور پروانه
|
|
۳
|
کاربری غیر مربوط
|
هر نوع اعیانی
|
۳ برابر عوارض صدور پروانه
|
|
۴
|
عوارض ابقای ساختمان های تجاری با ضریب ۵؍۱ برابر ( ۳ ردیف فوق الذکر ) عوارض ابقای ساختمان های خدماتی با ضریب ۲؍۱ برابر ( ۳ ردیف فوق الذکر ) اقدام گردد
| ||
ماده ۲۰- عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه های عمومی، تفکیک اراضی و افراز:
"ماده ۲۰: عوارض ارزش افزوده ( سهم شهرداری ) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز
فرمول تعیین قیمت روز جهت وصول عوارض تفکیک و افراز:
معابر ۲۰ متر و بیشتر {s
(۲۰۰۰۰ +p)۴
۳۵ } = قیمت روز هر مترمربع غیر تجاری
معابر ۱۰ متر تا ۲۰ متر {s
(۱۵۰۰۰ +p)۴
۲۵ } = قیمت روز هر مترمربع غیر تجاری
معابر کمتر از ۱۰ متر {s
(۱۰۰۰۰ +p)۴
۲۰ } = قیمت روز هر مترمربع غیر تجاری
قیمت روز تجاری با ضریب ۳ عمل خواهد شد خیابانهای ۳۵ متریpحداقل ۲۰۰۰۰ ریالنحوه محاسبه سهم شهرداری از ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
تبصره: در صورت تغییر کاربری سهم شهرداری مطابق قیمت کارشناسی هیأت ارزیابی شهرداری یا کارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد و هزینه کارشناسی جزء هزینه های عوارض متقاضی از مودی اخذ خواهد شد
در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد
الف) عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع
تفکیک عرصه
قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می شود
بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله های آب و گاز و دکل ها و تیرهای برق و مشابه آنها صورت می گیرد تفکیک تلقی نشده و عوارض ندارد
بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد:
۱) بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه های آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچه های مرتبط معابر حاصل از تفکیک بر عهده مالک است
۲) زمینی که از طریق منابع طبیعی یا اوقاف یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری واگذار می شود مشمول این ماده می باشند
۳) زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و کتابخانه از عوارض تفکیک مستثنی می باشند
۴) کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت و سایر قوانین جاری، سند دریافت و عوارض
تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک و افراز بر مبنای سال مراجعه اخذ می شود
۵) عوارض تفکیک و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلفات پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر جرائم، این عوارض قابل وصول می باشد
۶) معابر داخل سهم مالک ( اختصاصی قطعات مالک ) علاوه بر سهم شهرداری ، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می گیرد
تبصره: چنانچه ملکی به صورت غیر رسمی و غیر ثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد، ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود
بنابراین قطعاتی که کمتر از ۵۰۰ مترمربع بدون مراجعه به شهرداری تفکیک و فاقد سند باشند مشابه قطعات بالای ۵۰۰ مترمربع سهم شهرداری مطالبه خواهد شد
ب) عوارض ارزش افزوده ( سهم شهرداری ) از تغییر کاربری، سرانه عمومی و تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع
متقاضیان تفکیک و افراز اراضی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و بیشتر داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه ( مجاز ) در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ( اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) مشمول مقررات تفکیک خواهد شد
۱) در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفا زمانی که مطالبات شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد، تغییر کاربری با قیمت روز مطابق نظریه هیأت ارزیابی شهرداری اقدام خواهد شد
در صورت اعتراض مالک به قیمت هیأت ارزیابی شهرداری، از طریق هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اقدام خواهد شد
ضمنا در خصوص محاسبه عوارض تفکیک مطابق فرمول ماده ۲۰ بند (الف) همین تعرفه رفتار خواهد شد
۲) شهرداری موظف است قدرالسهم خود از بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعهفضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربری های عمومی استفاده نماید
۳) مقدار اختصاص یافته به سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین شوارع و معابر عمومی ( غیر اختصاصی قطعات مالک ) طبق ضوابط شهرسازی از سهم شهرداری کسر خواهد شد
در هر حال اقدام بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری می باشد
۴) در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض حق مشرفیت اقدام خواهد شد
۵) چنانچه ملکی به صورت غیر رسمی و غیر ثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود
۶) مبنای ریالی ارزش منطقه ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود
چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش منطقه ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود
۷) در صورت ابقای اعیانی مورد استفاده ابقا شده در کاربری غیر مربوط توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ از بابت ارزش افزوده و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر عوارض این ماده (از بابت تغییر کاربری) با عنوان ارزش افزوده کاربری مورد استفاده و فقط برای سطح اشغال و با استفاده از فرمول تعیین قیمت روز مندرج در اول ماده ۲۰ و ضرایب جدول زیر اخذ خواهد شد
تبصره: ۵۰% عوارض این ماده در خصوص اعیانیهای ابقا شده در کاربری غیر مربوط در داخل محدوده اخذ خواهد شد
سهم شهرداری از تغییر کاربری و سرانه عمومی ، تفکیک اراضی زیر و بالای ۵۰۰ مترمربع
ردیف
عنوان کاربری موجود
کاربری مورد درخواست
عوارض تفکیک
مسکونی
تجاری
کارگاهی و صنعتی
پارکینگ
سایر
باغ
۱
مسکونی
-
۳۵ %
۱۰ %
-
-
-
۱۵% قطعات
۲
تجاری
-
-
-
-
-
-
۱۵% قطعات
۳
باغ–زراعی–فضای سبز و بایر
۳۰%
۵۰%
۲۵%
۱۰%
۲۰%
-
۱۵% قطعات
۴
کارگاهی و صنعتی
-
۳۰%
-
-
-
-
۱۵% قطعات
۵
پارکینگ
۵۰%
۶۰%
۳۵%
-
۲۵%
۱۰%
۱۰% قطعات
۶
سایر ( اداری–آموزشی–ورزشی–بهداشتی–تاسیسات و تجهیزات شهری و ، )
۴۰%
۵۰%
۲۵%
-
۱۰%
-
۱۰% قطعات
ج) عوارض تأمین سهم خدمات عمومی املاک و اراضی واقع در حریم و دارای اعیانی ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ، به شرح ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد
خانه باغ ویلا و مسکونی با حد نصاب ۲۱۰۰ مترمربع :
تا ۱۰۰۰ مترمربعp۶۰
( عرصه ) ۳۰% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی
از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مترمربعp۵۰
( عرصه ) ۳۰% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی
از ۱۵۰۰ تا ۲۱۰۰ مترمربعp۴۰
( عرصه ) ۳۰% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی
از ۲۱۰۰ مترمربع و بیشترp۳۰
( عرصه ) ۱۵% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی
صنعتی و کارگاهی با حد نصاب ۵۰۰ مترمربع :
تا ۱۵۰ مترمربعp۳۰
( عرصه ) ۲۵% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی
از ۱۵۰ تا ۳۰۰ مترمربعp۳۰
( عرصه ) ۲۰% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی
از ۳۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع و بیشترp۳۰
( عرصه ) ۱۵% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی
تجاری :
تا ۱۵۰ مترمربعp۴۰
( عرصه ) ۲۵% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی
از ۱۵۰ تا ۳۰۰ مترمربعp۴۰
( عرصه ) ۲۰% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی
از ۳۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع و بیشترp۴۰
( عرصه ) ۱۵% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی
د) برای اعیانیها و املاکی که داخل در حریم قانونی گردیده و به عنوان وضع موجود تلقی می شود همانند فرمول عوارض تأمین سهم خدمات عمومی بند (ج) همین ماده ملاک عمل می باشد
ه) عوارض تأمین سهم خدمات عمومی املاک و اراضی واقع در حریم، در صورت صدور پروانه ساختمانی یا دارای اعیانی ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورت اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح به شرح ذیل محاسبه
و اخذ خواهد شد:
۱- جهت استفاده به منظور باغ و باغچه =p۳۰
(عرصه) ۱۵% ( در پروانه های صادرهp۲۰
(عرصه ) ۱۰% )
۲- جهت استفاده غیر مسکونی ( تجاری، خدماتی، اداری ) =p۳۵
( عرصه ) ۱۵%
۳- جهت استفاده صنعتی، کارگاهی، تولیدی =p۲۵
( عرصه ) ۱۵%
۴- جهت استفاده ورزشی، فرهنگی، هنری، آموزشی =p۱۰
( عرصه ) ۱۵%
و) عوارض تفکیک عرصه و املاک واقع در حریم
الف ) تفکیک اراضی بایر یا اراضی دایر مسکونی و مزروعی و باغ برای احداث خانه باغ و مسکونی پس از تصویب مراجع ذیصلاح
عرصه
p۳ ( حداقل ارزش منطقه ای ۱۰۰۰۰ ریال برای هر مترمربع )
ب) تفکیک اراضی غیر مسکونی ( تجاری–صنعتی–اداری ، )
عرصه
p۵ ( حداقل ارزش منطقه ای ۱۰۰۰۰ ریال برای هر مترمربع )
ج)تفکیک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه ( در صورت حفظ وضع موجود باغ یا مزرعه ) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی
۱- تفکیک باغ تا ۲۰۰۰ مترمربع عرصه
p( حداقل ارزش منطقه ای ۱۰۰۰۰ ریال برای هر مترمربع )
۲- تفکیک باغ مازاد بر ۲۰۰۰ مترمربعp
عرصه ۳۰% ( حداقل ارزش منطقه ای ۱۰۰۰۰ ریال برای هر مترمربع)
۳- تفکیک مزارع تا ۵۰۰۰ مترمربعp
عرصه ۵۰% ( حداقل ارزش منطقه ای ۱۰۰۰۰ ریال برای هر مترمربع )
۴- تفکیک مزارع مازاد بر ۵۰۰۰ مترمربعP
عرصه ۲۵% ( حداقل ارزش منطقه ای ۱۰۰۰۰ ریال برای هر مترمربع)
ه ) در تفکیک مجدد قطعات دارای مجوز تفکیک برای هر قطعه جدید طبق بند (د) عمل خواهد شد
د) تفکیک مجدد در محدوده و در کاربری مسکونیP۳۰ و در کاربری تجاری و
P۳۵ برابر هر مترمربع اخذ خواهد شد و در حریم و در کاربری مسکونیP۲۵ و در کاربری تجاری و
P۳۵ برابر هر مترمربع اخذ خواهد شد
ضمنا در موارد زیر ضابطه با ضریب ۲ فرمولهای فوق عمل خواهد شد
"
ماده ۲۴- عوارض تغییر نام مالک:
"الف- املاک ، مستغلات ، مستحدثات : معادل
۱% ×{( ۰۰۰؍۱۰ ریال + ۵ برابر ارزش عرصه × مساحت عرصه) + (۵ برابر ارزش اعیانی × مساحت اعیانی)}×۵
در محاسبه تغییر نام مالک کاربریها و استفاده های اداری و آموزشی و صنعتی و فرهنگی و گردشگری فرمول مسکونی با ضریب ۲ محاسبه خواهد شد
"
ماده ۱۰- عوارض حصار کشی:
"عوارض حصارکشی صرفا مطابق ضوابط شهرسازی و سایر مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط در صورت تقاضای احداث دیوار در باغ و ارای زراعی که مالک صرفا درخواست حصارکشی و یا همراه با آن احداث واحد کوچکی مثل خانه باغ را داشته باشند نیز این عوارض دریافت خواهد شد
حصارکشی در باغ و اراضی زراعی فقط برای بر مشرف به معبر با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر حفظ وضعیت باغ و مزروعی زمین و استعلام از مراجعی چون سازمان پارکها و یا واحد مربوطه در شهرداری و جهاد کشاورزی (خارج از محدوده شهرها) و راه و شهرسازی و ، و با رعایت ضوابط طرح تفصیلی مقدور خواهد بود
تبصره۱: صدور مجوز حصارکشی به نام مالک صرفا به منزله محصور نمودن آن تلقی، هیچگونه مجوزی در جهت احداث محسوب نشده و مراتب می بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتا قید شود
تبصره۲: مالکین املاکی که داوطلبانه و رایگان نسبت به عقب کشی دیوار خود مطابق طرح توسعه شهری اقدامنمایند مشمول این عوارض نبوده و شهرداری مبلغی دریافت نخواهد کرد
تبصره۳: برای املاکی که پروانه ساخت (به غیر از خانه باغ) اخذ می نمایند این عوارض شامل نمی شود
تبصره۴: املاک ناشی از اجرای مواد ۱۱۰ قانون شهرداری، مشمول عوارض این بند نبوده و مطابق ماده ۱۱۰ اقدام خواهد شد
تبصره۵: فنس کشی عوارض حصارکشی ندارد
الف- عوارض ابقاء عوارض هر مترمربع احداث دیوارp۲ (حداقل هر مترمربع ۰۰۰؍۱۰ ریال)
ب- صدور مجوز: عوارض هر متر طول احداث دیوارp۲ (حداقل هر متر طول ۰۰۰؍۱۰ ریال)"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر باسمنج به موجب لایحه شماره ۲۵۹۶-۴ مورخ ۸؍۲؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:
"مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
توقیرا با مراتب عرض ادب و احترام عطف به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۵۸۰۹۱۲ موضوع دادخواست تقدیمی از سوی آقای محمود باغبان خجسته محمدی با درخواست ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شهر باسمنج علی الخصوص مواد ۵، ۱۰، ۱۴، ۲۰ و ۲۴ مصوبه فوق الذکر مطالی چند جهت تشحیذ ذهن اعضاء محترم هیأت و اتخاذ تصمیم نهایی استحضارا تقدیم می گردد
عالیجنابان در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمود باغبان خجسته محمدی ایراد اساسی شکلی نسبت به موضوع متصور می باشد چرا که همان طور که مستحضر می باشند مستند شاکی توسل به دادنامه های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۷؍۱۳۸۰ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، دادنامه شماره ۱۲۵۹ شورای اسلامی شهر اردبیل و ، بوده که همگی حاکی از صدور آراء متعدد و متناقض در خصوص اخذ عوارض علاوه بر جرایم نقدیماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد
عوارض منصوبه که از سوی مقام صلاحیتدار محلی و شورای شهر که به عنوان نهاد قانونگذاری در محل می باشد تصویب و به تایید مراجع قانونی رسیده است و در حکم قانون می باشد و تا زمانی که مخالف صریح و آشکار قوانین جاری نباشد به قوت خود باقی می باشد آراء صادره از سوی شعب متعدد دیوان عدالت اداری که به صورت موردی بوده صرفا نسبت به همان پرونده جاری و ساری بوده و قابلیت اعمال در پرونده حاضر را نخواهد داشت پس از طرح مقدمه آنچه که در بادی امر عارض حضور می باشد
همان طوری که واقف می باشند اثر قهقرایی آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان نسبت به گذشته بوده و است حال آن که در پرونده مزبور حائز اهمیت می باشد اینکه در سال ۱۳۹۵ عوارض محلی شهرداری باسمنج با تصویب شورای اسلامی شهر باسمنج و تایید فرمانداری به مورد اجرا گذاشته اند آقای محمود باغبان خجسته محمدی در تاریخ ۲۵؍۸؍۱۳۹۵ با مراجعه به شهرداری باسمنج در راستای تخلفات ساختمانی انجام یافته مراتب جرایم و عوارض متعلقه به ایشان اعلام النهایه با واریز جرایم ماده صد نسبت به عوارض منصوبه معترض بوده و پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و رأی مقتضی نیز صادر شده است حال آنچه اهمیت دارد اینکه به فرض محال صحت ادعای خواهان اولا: در سال ۱۳۹۵ هیچ گونه اقدامی از سوی شاکی بر پرداخت عوارض حادث نشده است و از سوی دیگر در سال ۱۳۹۶ شهرداری باسمنج نسبت به موارد اعلامی از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض پارکینگ عوارض تغییر نام مالک و تفکیک و ، با تجدید نظر در عوارض مصوب نسبت به حذف عوارض مزبور اقدام و عوارض محلی مصوب اصلاح شده است که در مراجعه شاکی به شهرداری جهت واریز عوارض بر اساس عوارض مصوب ۱۳۹۶ با ایشان رفتار خواهد شد لذا ایراد شاکی در خصوص مورد سالب به انتفاع موضوع بوده و حجیت نخواهد داشت لذا حسب مراتب تقاضای اتخاذ هرگونه تصمیم شایسته را دارد
"
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲تشخیص نشد
پرونده در اجرای ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲بههیأت تخصصی شوراهای اسلامیدیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ۱۰ و ماده ۱۴ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان به استثناء وضع عوارض بیش از یک برابر در جدول بند (الف) عوارض ابقاء ساختمانها به میزان نیم، یک و دو برابر اضافه بر عوارض سایرین ازتعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری باسمنج از مصوبات شورای اسلامی شهر باسمنج را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۰۵-۱۴؍۱۲؍۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است
رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۴؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف- طبق بند ۱۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایفو مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایتمقررات مربوطه تجویز شده است
در بند ۴ ماده ۲۲قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد
همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانوضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸-۹؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است بنابراین ماده ۲۰ در خصوص ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد
ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر باسمنج مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده ۲۰ و بندهای آن به دلائل مندرج در رأی شماره ۳۱۵–۴؍۱۲؍۹۶ و ۱۱۴۸–۱۰؍۱۱؍۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود
ج- با عنایت به اینکه در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانیها از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند ۱۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحاتبعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمانی لازم است عوارض متناسب وضع شود و حتما نباید آن عوارض با عوارض تعیین شده برای شهروندان قانون مدار یکسان باشد
لذا وضع عوارض بیش از یک برابر ( یک و نیم، دو و سه برابر ) در جدول بند (الف) ماده ۱۴ عوارض ابقاء ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد
د- در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی و سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (الف) ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر باسمنج مبنی بر عوارض تغییر نام مالک به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12208