رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مغایرت اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران ۱۶/۱۱/۶۴ با مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مغایرت اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران ۱۶/۱۱/۶۴ با مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع	مغایرت اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران ۱۶/۱۱/۶۴ با مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳
کلاسه پرونده	۳۸/۶۵
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۶۶
شماره دادنامه	۶۶/۲۰

مقدمه:سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه شماره ۶۵۰ – ۱۲ مورخ ۲۸/۵/۶۵ ضمن اعلام مغایرت اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران مصوب ۱۶/۱۱/۶۴ هیأت و زیران با مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست توضیح داده است: ۱ درردیف ۲ بند الف ماده ۳ آب های داخلی دریاچه ها و رودخانه های ایران، مرداب ها ی مربوط به دریای خزر، دریاچه های پشت سد ها، حوزه فعالیت شیلات قلمداد گردیده

یعنی آندسته از اقدامات در آب های داخلی که در مواد آتی اساسنامه به آنها اشاره شده است از وظایف شیلات بشمار می رود

حال آنکه طبق حکم نص صریح ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست کلیه امور مربوط به آبزیان آب های داخلی از وظایف این سازمان می باشد

یعنی درحوزه فعالیت سازمان محیط زیست قرار دارد

بدیهی است تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر اعتبار مقررات و وظایف شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب را موجب قوانین و مجوزهای مربوط دردریای خزر ورودخانه های وابسته به آن خلیج فارس و دریای عمان مورد تأیید و تأکید قرار داده است و به هیچ عنوان تبصره مورد بحث مغایروناقض ماده مربوط نمی باشد

زیرا اساسنامه های سوابق شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت شیلات جنوب و لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۴/۵/۵۸ شورای انقلاب به صراحت ناظر برحدود فعالیت های شرکت موصوف دردریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان می باشد

و نه آب های داخلی و تفکیک وظایف وصلاحیت مورد اشاره درماده ۲۹ قانون شکار و صید کاملا مشخص و معین می باشد

۲

به تبع اولی درماده ۴ اساسنامه انجام تحقیقات علمی تبدیل حوزه آب های داخلی به مرکز، فعالیت های تولیدی و اقتصادی، تکثیر ذخایر و منابع آبزیان، آبزی دار کردن و نهایتا صید و بهره برداری از آبزیان آب های داخلی به استناد اعتبار ماده ۳ درحدود وظایف شیلات قرار گرفته است

ردیف های ۱و۴و۸و۹و۱۳ بند الف ماده ۴ و ردیف های ۱و۵ بند پ ماده ۴ حال آنکه براساس مواد ۱و۶ قانون شکاروصید و ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست امور فوق الاشعار درحیطه وظایف سازمان محیط زیست قراردارد

همچنین ماده ۸ قانون اخیر مبادرت بهرگونه صید و پرورش و تکثیر و خرید و فروش آبزیان آب های داخلی را مستلزم تحصیل پروانه با اجازه ازسازمان دانسته است

مغایرت با ردیف ۸ بند الف و ردیف ۱ بند ب ماده ۱۴ اساسنامه شیلات “ علیهذا با عنایت به وجود موارد خلاف و مغایرقوانین مصوبه در اساسنامه مورد بحث که نهایتا موجبات تداخل و تزلزل وظایف قانونی این سازمان را فراهم نموده و علیرغم مکاتبات و اعتراضات بیشمار موضوع مورد توجه دفتر حقوقی نخست و زیری قرار نگرفته است، تقاضای طرح موضوع درهیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض را دارد

شرکت سهامی شیلات ایران درپاسخ طی نامه شماره ۸۴۰۵/۲/۶۸۱۵/دح مورخ ۲/۹/۱۳۶۵ اشاره نمودند: ۱

بند الف ماده ۳ اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران هیچ گونه مغایرتی با ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی ندارد

زیرا همان گونه که درماده یک درج گردیده فلسفه وجودی سازمان محیط زیست بمنظور حفاظت و بهبود دربهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت ازهرنوع آلودگی و هراقدام مخربی است که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست اعم از جانوران وحشی و آبزیان می باشد

و این وظایف چیزی جزاعمال حاکمیت و نظارت برکلیه آحاد مملکت و ارگانهایی که به نحوی با محیط زیست مرتبط می شوند نیست و به همین منظور هم فعالیت تجاری و اعمال تصدی شرکت سهامی شیلات ایران به موجب تبصره یک ماده یک بحق مستثنی شده است

چه عقیده خلاف این امر سازمان محیط زیست را از مقام اعمال حاکمیت و نظارت عالیه به اعمال تجاری و اعمال تصدی پآیین می آورد

که تحت هیچ شرایطی ملحوظ نظر قانونگذارنبوده است

توجه به مفاد قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست این قاعده کلی را نمایان می سازد

لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز ازدریای خزر و خلیج فارس نیز مؤید همین نظر است و این استنباط که لایحه قانونی مزبور ناظر بر حدود فعالیت شرکت شیلات دردریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان می باشد نه آب های داخلی

استدلال ضعیفی است چه اولاکلیه آب های دریای خزر تامرز همسایه درزمره آب های داخلی است

ثانیا صیادان اغلب در آب های داخلی فعالیت نموده و می نمایند نه در آب های آزاد

ثالثا شیلات در آب های آزاد اگر چه می تواند فعالیت داشته باشد، از نظر مقررات و موازین حقوق بین المللی و با توجه به اصل آزادی عمل دردریاها نمی تواند از فعالیت اشخاص غیر ازخود ممانعت به عمل آورد

و اگر توجه دقیقی به متن ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب آبانماه ۵۳ باین مضمون که امور مربوط به صید دررودخانه هایی که به دریای خزر می ریزد ……

شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب وظایف مربوط را طبق قوانین و مقررات خود عهده دار خواهند بود

توجه می شد شاید باین استدلال که منظور از فعالیت در آب های داخلی نیست هرگز توسل نمی شد

به هر حال با توجه بمقررات مزبور و با توجه به فلسفه وجودی هردوارگان سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت سهامی شیلات ایران که یکی اعمال حاکمیت و نظارت دارد و دیگری به منظور اعمال تصدی و تجاری و سودآوری تشکیل شده

فعالیت این دوارگان نه تنها متناقض و متضاد با یکدیگرنیست بلکه درجهت تکمیل همدیگر می باشد

چه هرزمان که شرکت سهامی شیلات ایران در نگهداری آب های داخلی و آبزیان مرتکب قصور و سهل انگاری گردد، سازمان محیط زیست با توجه به وظایف محوله موظف است تذکرات لازم را داده و پیگیری های ضروری را به عمل آورد

اشاره به ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که باتوجه به منطوق ناظر بربند الف ماده ۳ همان قانون می باشد

هیچ گونه مغایرتی با ردیف ۸ بند الف و ردیف یک بند ب ماده ۴ اساسنامه شیلات ندارد

زیرا فعالیت های خاص شرکت سهامی شیلات ایران با توجه به لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز ازدریای خزر و خلیج فارس و با توجه به سیاق ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و با عنایت به ماده ۲۹ قانون شکار و صید مصوب آبانماه ۵۳ و باعنایت به وظایف و اختیارا ت هردو ارگان هیچ گونه مغایرت و مباینتی ندارد

صرفنظر از استدلالات فوق باید توجه داشت که: بند ۸ ماده ۱۷ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی که درقانون سال ۱۳۵۸ نیز تأیید گردیده و این تاریخ مؤخر برقانون مصوب ۱۳۵۳ حفاظت و بهسازی محیط زیست است ناظر بروظیفه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی دربهره برداری از آبزیان دریاها و آب های داخلی می باشد

و صراحت آن باین مضمون که: حفظ و اصلاح و فراهم آوردن موجبات بهره برداری ازسایر منابع طبیعی جنگل ها و مراتع و حیوانات وحشی، آبزیان دریاها و آب های داخلی هیچ گونه شک و شبهه و ابهامی دروظایف شیلات که از جمله ارگان های تابعه وزارت کشاورزی می باشد، باقی نمی گذارد

ضمنا باید توجه داشت که: ماده ۷ قانون اصلاح شکار و صید مصوب آبانماه ۱۳۵۳ باین عبارت که “ مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش و صادرات حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن درتمام کشور مستلزم تحصیل پروانه ازسازمان شکاربانی و نظارت برصید است ماده ۷ قانون شکاروصید مصوب ۱۳۴۶ را لغو ملغی الاثر نموده است

بنابراین با توجه به مراتب، اساسنامه شرکت هیچ گونه تزلزلی دروظایف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست فراهم نیاورده و تقاضای تأیید اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران که در تاریخ ۱۶/۱۱/۶۴ به تصویب هیأت محترم و زیران رسیده است می نماید

باوصول پاسخ و ملاحظه آن از نمایندگان اداره حقوقی نخست و زیری شرکت سهامی شیلات ایران و سازمان حفاظت محیط زیست دعوت به عمل آمد که درجلسه ۱۸/۳/۶۶ درهیأت عمومی حاضروتوضیحاتی پیرامون موارد مطروحه عنوان که درصورت جلسات مضبوط درپرونده موجود است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۸ /۳/۱۳۶۶ به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از ملاحظه و سوابق و مدارک و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر اقدام بصدرو رأی می نماید

رای هیات عمومی: با توجه به مقررات مربوط و بنا به مراتب اعلامی از ناحیه سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت سهامی شیلات ایران مغایرتی بین آیین نامه شرکت شیلات با قانون حفاظت محیط زیست مشهود نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد علی فیض

کدمنبع: 4305