رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نامشخص

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نامشخص

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نامشخص
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیرئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری
موضوعنامشخص
کلاسه پرونده۱۴۵/۷۳
تاریخ رأیشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۷۳
شماره دادنامه۶۲/۱۴۶

مقدمه:الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۳۳۱ موضوع شکایت شرکت ایران مارکو به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیم مبنی بر مسدود کردن حساب ارزی به شرح دادنامه شماره ۱۵۲ مورخ ۲۸/۳/۶۹ حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال تصمیمات اداره نظارت ارزی بانک مرکزی صادر نموده است ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۵۷۰ موضوع شکایت شرکت بنیاد موتور ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به تصمیمات به شرح دادنامه شماره ۴۳۸- ۱۹/۶/۱۳۷۳ به لحاظ این که سرمایه شرکت بنیاد موتور صددرصد متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بوده مستندا به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه ۳۹ ۳۸ ۳۷ مورخ ۱۰/۷/۶۸ هیأت عمومی عدالت اداری قرار رد شکایت را صادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید


رأی هیأت عمومی

مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ دیوان مرجع اختصاصی به رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادهای انقلابی و تشکیلات و مؤسسات وابسته و تابع آنها می باشد و به موجب رأی شماره ۳۷ – ۳۸- ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی مذکور در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست

نظر به این که بنیاد مستضعفان و جانبازان در زمره نهادهای انقلابی (واحدهای دولتی) قرار دارد شکایت شرکت هایی نظیر شرکت ایران مارکو بنیاد موتور که تمام یا بیش از ۵۰% سهام و سرمایه آنها متعلق به بنیاد مزبور است و در نتیجه شرکت دولتی محسوب می شوند، قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد

بنابراین دادنامه شماره ۴۳۸ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۳ شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود

این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور


کدمنبع: 7856