رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه اول در پرونده کلاسه ۷۵/۱۰۶۶

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه اول در پرونده کلاسه ۷۵/۱۰۶۶

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه اول در پرونده کلاسه ۷۵/۱۰۶۶
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای محمدعلی کیادی به وکالت از زارعین کامیاران
موضوعنقض رأی صادره از شعبه اول در پرونده کلاسه ۷۵/۱۰۶۶
کلاسه پرونده۲۴۹/۷۷
تاریخ رأیشنبه ۵ دی ۱۳۷۷
شماره دادنامه۷۷/۲۱۳

مقدمه:شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه ۲۰ مورخ ۱۷/۱/۷۷ موضوع پرونده کلاسه ۷۵/۱۰۶۶ شعبه اول دیوان در فرجه قانونی معترض بوده، مستدعی اقدام شایسته هستم خواسته موکلین در دادخواست تقدیمی منجزا ابطال صورت مجلس تفکیکی شماره ۱۸۵۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۵۳ اداره ثبت اسناد و املاک کامیاران بوده که قطع نظر از چگونگی تنظیم آن اصولا خواسته در محدوده ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نیست

لازم به ذکر است ابطال صورت مجلس مخدوش از دادگاه عمومی طی دادخواستی تقاضا شده که در شعبه دوم محاکم عمومی در جریان رسیدگی است

مسلما ارائه دادنامه معترض عنه از سوی اداره طرف شکایت و یا مالک دادگاه رسیدگی کننده را با بلاتکلیفی مواجه خواهد نمود

طبیعت شکایت مطروحه اقتضا داشت که شعبه محترم رسیدگی کننده با اصدار قررا عدم صلاحیت بشایستگی دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی را به مرجع مرقوم محول می فرمود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:خواسته شاکیان به شرح دادخواست تقدیمی ابطال صورتمجلس تفکیکی شماره ۱۸۵۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ است که شکایت به کیفیت مطروحه با خواسته مذکور از مصادیق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، نیست

بنابراین دادنامه شماره ۲۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۷ شعبه اول دیوان که متضمن صدور حکم در اساس قضیه و ماهیت امر است به لحاظ عدم انطباق با موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری، مستندا به تبصره های ۲ و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می شود و رسیدگی به موضوع به شعبه دوم محول می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 5638