رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه دوم در پرونده کلاسه ۷۳/۵۳۴

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه دوم در پرونده کلاسه ۷۳/۵۳۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه دوم در پرونده کلاسه ۷۳/۵۳۴
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیدادرس شعبه دوم دیوان عدالت اداری
موضوعنقض رأی صادره از شعبه دوم در پرونده کلاسه ۷۳/۵۳۴
کلاسه پرونده۱۹۰/۷۸
تاریخ رأیشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۷۸
شماره دادنامه۷۸/۲۴۲

مقدمه: دادرس محترم شعبه دوم دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، چنانچه ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری صلاح بدانند جهت جلوگیری از تضییع حق مشتکیعنه تقاضای اعمال تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۷۲ و طرح گزارش اینجانب و پرونده در هیأت عمومی رادارد در گزارش مذکور آمده است، در خصوص پرونده کلاسه ۷۳/۵۳۴ شعبه ملاحظه سوابق شاکی و اخذ توضیح از نماینده مشتکیعنه را ضروری تشخیص، و در این راستا اخطاریه ارسال و با گذشت مهلت داده شده و از ارسال سوابق و حضور نماینده مشتکیعنه خبری نشد و سرانجام در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۷۷ رأی به ورود شکایت صادر میگردد

با بررسی سوابق شاکی که پس از قطعیت رأی در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷ ارسال شده است ملاحظه میشود که شاکی بارها از فرماندهان خود تقاضای پذیرش استعفا و اخراج را نموده است و در این رابطه تعهد عدم درخواست به بازگشت بکار را نیز داده است

سرانجام استعفای وی از تاریخ ۱/۳/۱۳۶۰ پذیرفته وکسور بازنشستگی به وی پرداخت و تسویه حساب بعمل میآید

با توجه به تاریخ استخدام ۱۶/۸/۱۳۴۲ و تاریخ پذیرش استعفا ۱/۳/۱۳۶۰ و دو سال خدمت نظام وظیفه جمعا ۱۹ سال و ۶ ماه و ۱۴ روز سابقه خدمت وی میگردد که با این حساب تقاضای شاکی مسموع نیست و در صورت ارسال به موقع سوابق و بررسی آن قطعا خواست شاکی محکوم به رد بوده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه دادنامه شماره ۴۷۱ مورخ ۳/۳/۱۳۷۷ شعبه دوم دیوان بر مبنای محتویات پرونده مربوط صادر شده است، موردی برای اعمال تبصرههای ۱ و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان وجود ندارد


کدمنبع: 231