رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه ۷۳/۴۸۶

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه ۷۳/۴۸۶

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر ایرج فاضل
موضوع	نقض رأی صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه ۷۳/۴۸۶
کلاسه پرونده	۱۲۶/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۳۰ مهر ۱۳۷۳
شماره دادنامه	۷۳/۸۴

مقدمه:شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است: نسبت به رأی شماره ۵۰۹ مورخ ۴/۷/۱۳۷۳ موضوع پرونده کلاسه ۷۳/۴۸۶ آن شعبه دایر به انفصال که بر خلاف حق و قانون صدور یافته و بر خلاف ضوابط قانونی توسط شخص شاکی در همان تاریخ ۴/۷/۱۳۷۳ به دبیرخانه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده، معترض بود و فسخ آن را درخواست می نماید جهات و دلایل اعتراض به شرح ذیل است: از نظر شکلی اولا به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دیوان عدالت اداری و رویه قضایی این مرجع به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی رسیدگی می نماید و رسیدگی به شکایات از واحدای غیردولتی و خصوصی از صلاحیت دیوان خارج است و مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان مذکور شخصیتی مستقل از واحدهای دولتی داشته و یک نوع تشکل صنفی مانند کانون وکلای دادگستری است

بنابراین طرح شکایت از سازمان نظام پزشکی در دیوان عدالت اداری وجهه قانونی نداشته و مقررات مربوط به رسیدگی دیوان منصرف از مورد است

ثانیا علاوه بر ایراد فوق اساسا دعوی شاکی دایر به شناسایی او به عنوان متخصص قلب و صدور پروانه مربوط توجه به سازمان نظام پزشکی نداشته است زیرا طبق ضوابط قانونی تأیید مدارک تحصیلی پزشکی و صدور پروانه لازم در حوزه وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و محکومیت سازمان نظام پزشکی بانجام کاری که قانونا از حیطه اختیار آن خارج است فاقد وجاهت قانونی می باشد

ب از حیث ماهوی، شکایت شاکی و رأی صادره منطبق با موازین قانونی نبوده است زیرا شاکی چنان چه ادعا داشته که حسب مدارک، در سال ۱۳۳۵ از مرجع ذیصلاح متخصص قلب شناخته شده در این صورت نیاز و ضرورتی به صدور پروانه جدید برای وی و قانونا موجبی جهت رسیدگی دیوان و الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شناسایی و صدور پروانه تخصص نبوده و اقدام باین کار عبث و تحصیل حاصل بوده است، مگر آن که معتقد شویم مدارک شاکی دلالتی به متخصص بودن او نداشته و محتاج به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کسب مجوز جدید بوده است که در این حالت به حکم قوانین و مقررات جاری در زمان تقاضای تأیید و ارزیابی مدارک می بایست موضوع در شوراهای قانونی مطرح گردد

با وجود ایرادات قانونی مذکور و مغایرت آشکار رأی صادره با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه شعبه ششم دیوان پافشاری و اصرار در اجرای آن داشته و صدور پروانه تخصص برای شاکی را از نظام پزشکی خواستار گردیده است، در حالی که نظام پزشکی قانونا مسئولیتی در این خصوص نداشته است، با این همه شعبه ششم به عنوان عدم اجرای رأی مستندا به ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری به صدور حکم انفصال مسئول نظام پزشکی مبادرت نموده در صورتی که ماده ۲۱ قانون مذکور اساسا ناظر به مورد نبوده و انفصال موضع آن به صراحت ماده منصرف به واحدها و مشاغل دولتی است و سازمان نظام پزشکی به دلیل غیردولتی بودن از آن خروج موضوعی دارد

بنا به مراتب تقاضای اعمال مقررات ماده ۲ قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، و تقاضای فسخ دادنامه صادره را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع اختصاصی رسیدگی به اعتراضات و شکایات و تظلمات مردم از واحدهای دولتی و مأمورین آنها در قلمرو اعمال وظایف و مسئولیت های قانونی محوله است و به موجب ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ واحدهای مذکور است به موقع اجراء بگذارند و حکم مندرج در قسمت آخر ماده مذکور در باب مجازات مستنکف از اجرای رأی قطعی دیوان منحصرا ناظر به افرادی است که در مشاغل دولتی به خدمت اشتغال دارند و با توجه به وظایف و مسئولیت های پست ثابت سازمانی و یا مقام رسمی مورد تصدی عهده دار اجرای رأی قطعی دیوان می باشند

بنابراین اعمال مجازات مذکور در باره رئیس سازمان نظام پزشکی که بحکم مقررات قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۴/۶۹ در عداد واحدهای دولتی قرار ندارد فاقد وجاهت قانونی می باشد، و بدین جهت دادنامه شماره ۵۰۹ مورخ ۴/۷/۱۳۷۳ شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه ۶/۷۳/۴۸۶ نقض می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 4893