رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه ۱۳۰۹/۷۲

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه ۱۳۰۹/۷۲

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه ۱۳۰۹/۷۲
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای علی عزیزی ترشیزی آقای سیاوش سمندری
موضوعنقض رأی صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه ۱۳۰۹/۷۲
کلاسه پرونده۲۷/۷۴
تاریخ رأیشنبه ۶ خرداد ۱۳۷۴
شماره دادنامه۷۴/۳۶

مقدمه:شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته اند: با اجازه حاصله از تبصره ۲ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به مطالب مشروحه ذیل و مستندات پیوست وبخصوص دادنامه شماره ۲۰۴ و ۲۰۵ مورخ ۶/۱۰/۷۳ شعبه سوم دادگاه استان تهران که پس از صدور رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری صادرگردیده وموثر درمقام به نظر می رسد، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع را بررسی وپرونده را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد اینجانبان در تاریخ ۲۴/۷/۵۱ یک دستگاه آپارتمان واقع درخیابان میرزای شیرازی را از شخصی جهت تأسیس شرکت فنی ومهندسی اجاره نموده ایم دراجاره خط تنظیمی محل را جهت سکونت قید ولی طی یادداشت جداگانه ای درحین تنظیم سند رسمی اجازه تأسیس دفتر فنی مهندسی صادر وباینجانبان تسلیم نمود

در تاریخ ۱/۱۱/۵۱ اظهارنامه ثبت شرکت پرلند درمحل مذکور تسلیم اداره ثبت شرکت ها شده وذیل شماره ۱۶۷۹۴ ثبت ورسما وقانونا محل مورد اجاره به شرکت پرلند تخصیص یافت ودرسال ۱۳۵۳ با شکایت موجر مبنی بر تخلیه آپارتمان موردبحث دادگاه بخش سابق پس از رسیدگی طولانی دادنامه شماره ۲۵۰ – ۳۰/۳/۵۵ مبنی بر بطلان خواهان وتثبیت محل به عنوان دفترشرکت صادرنمود

درسال ۷۱ موجر دادخواستی به خواسته تخلیه به دادگاه حقوقی ۲ تسلیم نمود، دادگاه مذکور به استناد بند ۴ ماده ۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی را صادر نمود

موجربه شهرداری مراجعه وتقاضای پایان کار می نماید و نهایتا کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی بر تغییر کاربری از اداری به مسکونی صادرمی نماید

بعد از اطلاع از رأی کمیسیون دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم، ولی متأسفانه در تاریخ ۲۵/۱۱/۷۳ شعبه هفتم دیوان بدون توجه به آراء صادره ازمحاکم دادگستری ودستورات صریح قانونی با استدلال …

نبودن سابقه کسب اداری موثر …

شکایت اینجانبان را مردود اعلام کرده است

کلیه مراجع ومحاکم ذیصلاح قانونی دادگاه های محل مورد اجاره را از بدو اجاره اداری ومحل کارتشخیص داده اند

آیا می توان احکام قطعی محاکم دادگستری رابا نظریه کمیسیون ماده ۱۰۰ از اثر قانونی انداخت؟ بنابه مراتب نقض رأی صادره از شعبه هفتم موردتقاضا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظربه این که اسناد ومدارک ارائه شده درپرونده وسیله شاکی تاحدودی مثبت استفاده تجاری از محل مورد بحث قبل از مردادماه ۵۲ می باشد

لذا رأی شماره ۹۱۷ مورخ ۱۶/۹/۷۳ شعبه هفتم که بدون درنظر گرفتن آن اسناد صادرشده، نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور


کدمنبع: 4962