رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۷۲/۱۹۹۷- ۷۲/۱۵۷۸

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۷۲/۱۹۹۷- ۷۲/۱۵۷۸

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای کاظم گلشایی به وکالت از آقای سیاوش خسروی
موضوع	نقض رأی صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۷۲/۱۹۹۷- ۷۲/۱۵۷۸
کلاسه پرونده	۱۶۱/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۱۷ دی ۱۳۷۳
شماره دادنامه	۷۳/۱۱۶

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: دادنامه های شماره ۱۴۸۸- ۱۴۸۷ مورخ ۶/۸/۱۳۷۲ شعبه چهاردهم مبنی بر تأیید حکم غیرقانونی اخراج ح م ک / ام / ۲۶۴۱ مورخ ۲۹/۲/۷۱ مدیر امور اداری شرکت نفت صادر گردیده که چون دادنامه مزبور خلاف حق و قانون بوده و از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش می باشد از این رو با استناد به تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ به آن اعتراض و تقاضای طرح موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان و نقض دادنامه صادره و تجدید رسیدگی را دارد اجمال قضیه این است که مدیر امور اداری شرکت ملی نفت بدون این که قانونا صلاحیت داشته باشد به ادعای واهی غیبت طولانی بدوا حقوق و مزایای آقای سیاوش خسروی را که کارمند رسمی شرکت ملی نفت اداره مرکزی تهران و دارای ۲۹ سال سابقه خدمت بوده قطع نموده و متعاقبا حسب دستور مدیر مذکور کارت شناسایی (کارت کارمندی) موکل را اخذ و مانع ورود او بشرکت شده و سپس با صدور ابلاغ اخراج با استناد به قرار داد استخدامی بخدمت موکل در شرکت ملی نفت خاتمه داده است، مبانی و جهت اعتراض از این قرار است: ۱- مدیر امور اداری شرکت نفت قانونا اختیار و صلاحیت اخراج کارمندان را ندارند، بعبارت دیگر مدیر امور اداری بالاترین مقام شرکت محسوب نمی شود

۲- در مواردی هم که حکم اخراج توسط بالاترین مقام شرکت ملی نفت یعنی توسط رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت صادر شده باشد در صورت اعتراض مستخدم بایستی موضوع در کمیسیون (هیات) رسیدگی بتخلفات کارکنان مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت که علیرغم اعتراض موکل به آن توجه نشده است

۳- حکم اخراج مورخ ۲۹/۲/۷۱ باستناد قرارداد استخدامی صادر گردیده و حال آن که به موجب رأی لازم الاتباع ۲۱/۳/۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارمند شرکت پس از انتصاب به مشاغل مستمر برای مدت نامحدود و به طور تمام وقت و طی دوره آزمایشی و تثبیت حقوق و پایه در عداد کارمندانی رسمی شرکت محسوب، تابع قوانین و مقررات استخدامی مربوط است و تمسک به قرارداد تنظیمی هنگام ورود بخدمت خلاف موازین و اصول می باشد

۴- قانونا اعزام مستخدم دولت به عنوان مأمور به مؤسسات و شرکت های دولتی دیگر بشرط رضایت مستخدم مجاز است و عدم دریافت حکم انتقال یا مأموریت که بر خلاف رضایت موکل صادر گردیده قانونا خلاف محسوب نمی شود و خودداری از دریافت حکم اداری فقط ممکن است تمرد محسوب گردد و نه غیبت طولانی رسیدگی به تمرد و تعیین مجازات آن نیز منحصرا در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است و مجازات آن حداکثر محرومیت موقتی از اضافه حقوق یا مجازات جزیی دیگر است نه اخراج یا قطع تمام حقوق مستخدم

غیبت انتسابی به موکل بفرض صحت مستند به فعل و اختیار مستخدم (موکل) نبوده و در چنین شرایطی ادعای غیبت از تاریخ ۱۹/۱۲/۷۰ ادعایی واهی می باشد

در مورد قبل از ۱۸/۱۲/۷۰ نیز پرونده پرسنلی موکل موید این است که موکل از تاریخ ۶/۱۲/۷۰ تا ۱۵/۱۲/۷۰ در مرخصی استعلاجی بوده و با احتساب این امر حتی فاصله زمانی قبل از ۱۸/۱۲/۷۰ نیز به بیست و یک روز ادعایی نمی رسد و مسلم است که مرخصی استعلاجی غیبت محسوب نمی شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:علاوه براینکه امتناع مستخدم دولت از اجرای حکم انتقال از شهرستان به شهرستان دیگر از مصادیق تمرد از دستور مقام مافوق به شمار می رود و اطلاق غیبت غیرموجه بر آن صادق نیست و رسیدگی به تخلفات مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکت ملی نفت ایران از جمله تمرد در صلاحیت مراجع مندرج در مقررات مذکور قرار دارد و اساسا با عنایت به رأی شماره ۱۹ مورخ ۲۱/۳/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه صادر شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط از جمله شرکت طرف شکایت لازم الاتباع بوده اخراج مستخدمی که با متجاوز از ۲۹ سال سابقه خدمت و پرداخت کسور بازنشستگی در عداد مستخدمین رسمی قرار داشته به ادعای غیبت و به استناد شرایط مندرج در قرارداد استخدامی پیمانی موقعیت قانونی نداشته است، لذا دادنامه های ۱۴۸۸ و ۱۴۸۷ مورخ ۶/۸/۱۳۷۲ شعبه چهاردهم دیوان در پرونده های کلاسه ۷۲/۱۹۹۷ و ۷۲/۱۵۷۸ مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به ابلاغ اخراج از خدمت مخدوش است و مستندا به تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

تاریخ:۱۷/۱۰/۱۳۷۳ شماره دادنامه:۱۱۷ کلاسه پرونده:۷۳/۶۸مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:سرپرست اموال و دارایی های بنیاد مستضعفان و جانبازان استان مازندران

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۱۳۶۶۱/۱۶۳/۵/۳۰- ۲۷/۴/۷۱ وزیر امور اقتصاد و دارایی

کدمنبع: 4920