رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه چهارم در پرونده کلاسه ۷۳/۸۵۲ – ۷۳/۹۵۴
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه چهارم در پرونده کلاسه ۷۳/۸۵۲ – ۷۳/۹۵۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رئیس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری |
| موضوع | نقض رأی صادره از شعبه چهارم در پرونده کلاسه ۷۳/۸۵۲ – ۷۳/۹۵۴ |
| کلاسه پرونده | ۲۰۲/۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۳ دی ۱۳۷۶ |
| شماره دادنامه | ۷۶/۱۵۲ |
مقدمه:رئیس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری طی نامه تقدیمی به ریاست کل دیوان عدالت اداری اعلام داشته اند در پرونده کلاسه ۷۳/۹۵۴ و ۷۳/۸۵۲ بانو اقدس حاجی حمزه به طرفیت سازمان زمین شهری اسلام شهر و شهرداری اسلام شهر به عنوان اعتراض به تملک پلاک های ثبتی ۳۳۹/۴۲ و ۴۲۰/۳۹ اقامه دعوی نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر ابطال تصمیمات و اقدامات زمین شهری و شهرداری اسلام شهر را در خصوص تملک پلاک های مرقوم و نیز ابطال اسناد پلاک های مذکور و خلع ید نسبت به پنج دانگ سهم خود و جبران خسارت وارده را نموده است شعبه دیوان در خصوص قسمت اول از دعوی مطروحه و به شرح دادنامه شماره ۳۹۶- ۳۹۵ مورخ ۹/۴/۷۵ مستندا به ماده واحده قانون تفسیر مواد ۹و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به رد دعوی شاکیه صادر نموده است از آن جایی که ماده واحده قانون مرقوم فقط اقدامات دولت را در مورد کلیه زمین هایی که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی تملک، واگذار یا تعهد شده از زمان اجرای قانون مذکور و تا پایان مهلت قانون معتبر شناخته و اقدامات شهرداری ها در مورد تملک املاک مردم و اشخاص مشمول ماده واحده قانون مارالذکر نمی باشد، بنا به مراتب دادنامه صادره در مورد اقدامات شهرداری اسلام شهر که بدون توجه به مراتب فوق صادر شده است ناشی از اشتباه به نظر می رسد
فلذا مراتب در اجرای تبصره یک ماده ۲- قانون الحاق ۵ تبصره به مواد ۱۵- ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری اعلام و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: نظر به این که ماده واحده تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۶/۱/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصرا مصرح در تنفیذ و تأیید اعتبار اقدامات دولت در زمینه تملک و واگذاری اراضی موات و دایر و بایر شهری در مدت اعتبار قانون مذکور است و با این وصف تسری آن به شهرداری ها جواز قانونی ندارد، بنابر این دادنامه های شماره ۳۹۵ و ۳۹۶ مورخ ۹/۴/۷۵ در پرونده های ۷۳/۹۵۴ – ۷۳/۸۵۲ در قسمت مربوطه به شمول ماده واحده مزبور به شهرداری با استناد تبصره های الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه دوم دیوان احاله می گردد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 5422