رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۱/۷۸۶ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۱/۷۸۶ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| موضوع | نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۱/۷۸۶ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۳۰۹/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۸۲ |
| شماره دادنامه | ۸۲/۱۹۱ |
مقدمه:رئیس و مستشار شعبه ۶ تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از صدور دادنامه شماره ۷۲۹ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۱ از این شعبه که طی آن دادنامه صادره از شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۴۷ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۱ مورد تایید قرار گرفته آقای محمدحسن یعقوبی داخل در مهلت قانونی با تسلیم لایحهای با اعلام اشتباه در دادنامه صادره از این شعبه را نمودهاند آقای یعقوبی در نوبت دوم که مبادرت به تسلیم دادخواستی نمودهاند که با شماره ۵۸۷۵۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۰ ثبت و به شعبه ۱۱ ارجاع و با کلاسه ۱۱/۸۰/۲۲۴۸ در آن شعبه ثبت گردیده هر چند خواستههای متعددی و به طرفیت مراجع متعددی مطرح نمودهاند که احیانا میتوانست از این بابت مورد ایراد باشد، شعبه ۱۱ بدوی با اشاره به برخی از موارد خواست شاکی و تذکر به اینکه فعلا همین موارد در شعبه سوم دیوان به موجب پرونده کلاسه ۳/۷۷/۱۷۹۷ مطرح گردیده کل موضوع شکایت و خواسته شاکی را در نوبت دوم دادخواست تسلیمی وی مشمول اعتبار امر مختومه تلقی و نهایتا دادنامه شماره ۶۴۷ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۱ را صادر فرمودهاند که معتقدم این شعبه در صدور دادنامه ۷۲۹ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۱ سهوا اقدام نموده و نمیبایست دادنامه صادره از شعبه ۱۱ بدوی دیوان مورد تایید قرار میگرفت و نتیجه اینکه در صدور دادنامه مذکور اشتباهی صورت گرفته است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به علت عدم احراز و تحقق شرایط مذکور در تبصرههای مقرر در ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری و اینکه وقوع اشتباه در صدور دادنامه شماره ۷۲۹ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۱ محرز نیست موردی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد
کدمنبع: 500