رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۰/۶۵ و ۷۹/۱۳۴۰ و ۸۰/۶۶ و ۸۰/۶۷

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۰/۶۵ و ۷۹/۱۳۴۰ و ۸۰/۶۶ و ۸۰/۶۷

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رئیس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری
موضوع	نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۰/۶۵ و ۷۹/۱۳۴۰ و ۸۰/۶۶ و ۸۰/۶۷
کلاسه پرونده	۸۰/۴۲۴، ۸۰/۴۲۵، ۸۰/۴۲۶، ۸۰/۴۲۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷

مقدمه:رئیس شعبه شانزدهم در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، نظر به این که در مورد محاسبه میزان سهام سهامداران دولتی شرکت کارخانجات صنعتی پیام (سهامی عام) اشتباهی صورت گرفته و شرکت مذکور دولتی تلقی گردیده و منجر به اصدار دادنامه ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷ مورخ ۳/۹/۱۳۸۰ قرار رد شکایت صادر گردیده است علیهذا با توجه به لایحه تقدیمی شرکت مذکور با ملاحظه اسامی سهامداران بخش خصوصی و دولتی و میزان سهام آنها و این که شرکت یاد شده دولتی نمی باشد علیهذا در اجرای تبصره یک قانون الحاق ۵ تبصره به مواد ۱۵، ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و اعلام وقوع اشتباه از طرف این شعبه، تقاضای طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ طرح اعلام اشتباه در مدلول رأی در هیأت عمومی دیوان و اتخاذ تصمیم نسبت به آن براساس تبصره یک الحاقی به ماده مزبور منوط به قطعیت رأی است

نظر به این که شاکی به شرح نامه شماره ۰۱۱۳۲۶/۸ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۰ در مهلت قانونی نسبت به دادنامه شماره ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۷ مورخ ۳/۹/۱۳۸۰ در پرونده کلاسه ۷۹/۱۳۴۰ و ۸۰/۶۵ و ۸۰/۶۶ و ۸۰/۶۷ شعبه شانزدهم بدوی دیوان اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کرده و با این وصف دادنامه مزبور قطعیت نیافته است، بنابراین بررسی و امعان نظر نسبت به دادنامه غیر قطعی فوقالذکر در هیأت عمومی دیوان مورد و مجوزی ندارد و پرونده به منظور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر دیوان ارجاع میشود

مقدمهنهال نورسته دیوان عدالت اداری که از بنیاد شجره طیبه جمهوری اسلامی روئیده و بدست توانمند معماران انقلاب اسلامی ۲۳ سال پیش همچون نونهالی نشانده شده بود اینک به بار نشسته آثار و ثمرات خود را که خلاصه مباحثات و مذاکرات و نکته سنجیها و ریزبینیهای حقوقی و قضائی و تدقیق و تلاش در انطباق هر مورد با شرع انور و مقدس اسلام و قانون جمهوری اسلامی و نتیجه تراوشات هوشمندانه و محققانه ذهن دهها قاضی اندیشمند و چکیده مذاکرات مفصل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است چون گنجینهای نویافت به ملت ارجمند ایران و پویندگان راه دانش حقوق و مدیریت و حقوق اداری و عمومی و اقتصاد و علوم اجتماعی تقدیم میدارد

مجموعه حاضر که برآیند کوشش کارکنان دیوان عدالت اداری است در طرح و انگارهای نوین ریخته شده و مقرر است همه ساله متون آراء هیأت عمومی شامل گردشکار و مقدمات آن چاپ و در اختیار طالبین و علاقمندان، قضات، دادگاه ها و مراجع قضائی و شبه قضائی قرار گیرد

آمار سنجیها نمایانگر این حقیقت است که اقبال مردم به دیوان عدالت اداری از سال۱۳۶۰ نخستین سال تأسیس تاکنون حدودا ۵/۸ برابر شده و تعداد دادخواستهای تقدیمی از ۱۲ هزار در سال ۱۳۶۱ به یکصد هزار در سال ۱۳۸۳ افزایش پیدا کرده که چندین نکته از آن قابل استنباط است که مهمترین آن توجه روزافزون دیوان عدالت به امور عمومی و احقاق حقوق آنان در زمینه تظلمات و شکایات آن از مراجع اداری و دولتی است که برآیند و نتیجه آن افزایش امیدواری و اعتماد مردم و در نتیجه مراجعه بیشتر به دیوان است

دیوان عدالت اداری علیرغم چندین برابر شدن حجم کار و وظیفه و مراجعات و امور قضائی محوله در این سالها رشد چندانی از لحاظ عده و عده نداشت و تقریبا با همان تلاش و توان نخستین خود به فعالیت ادامه میداد خوشبختانه با تمهیداتی که اخیرا اندیشیده شده تحرکات جدیدی در کلیه زمینهها شروع شده و در جهت تسریع و توسعه امور تعداد شعب بدوی از ۲۳ به ۳۴ شعبه و تعداد ۲ شعبه تشخیص ایجاد گردیده است که بعدا قابل افزایش است

نکته امیدوارکننده تر ایجاد واحد اجرای احکام در دیوان عدالت اداری است که تا مدتی پیش خلاء آن در تشکیلات احساس و آراء دیوان با تأنی و بعضا مقاومت در اجراء مواجه میگردید اکنون با تأسیس واحد اجرای احکام تحقق اجرای دادنامه های دیوان ملموستر شده است

فرآیند رسیدگی و صدور آراء وحدترویه و ابطال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب مواد ۱۹، ۴۲، ۴۳ و ۴۴ قانون دیوان انجام میپذیرد برگزاری جلسات هیأت عمومی با سهچهارم رؤسای شعب رسمیت مییابد و در صورتیکه شعب دیوان در مقام رسیدگی به شکایات در موارد مشابه از مفاد قانون نسبت به موضوع استنباط مختلف و متفاوت داشته باشند بنحوی که منتهی به صدور آراء متعارض گردد در اجرای مقررات ماده ۲۰، مورد در هیأت عمومی مطرح و بر اساس نظر اکثریت رأی منطبق با قانون و صحیح انتخاب و مشخص میگردد و مدلول آن برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع خواهد بود و چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت برخی از تصویبنامهها و آئیننامههای دولتی با مقررات اسلامی یا قوانین اساسی و عادی و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشد موضوع در هیأت عمومی مطرح و پس از رسیدگی چنانچه با رأی اکثریت اعضاء شکایت وارد تشخیص داده شود حکم به ابطال آن صادر میگردد

همچنین در مقام اجرای ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت چنانچه آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می شود شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید

نظر به اینکه آرا ء وحدترویه دیوان و آراء ابطال مصوبات یاد شده از دیدگاه نظارت قضائی بر اعمال حکومت در نظام قضائی جمهوری اسلامی از اهمیت والا و شایانی برخوردار و مورد رجوع و نیاز همگان است به منظور برآورده کردن این درخواست و نیز به هدف تسریع و تسهیل امر رسیدگی به پروندههای قضائی و پاسخگویی بهنگام به مردم و حل و فصل دعاوی و خصومت ها این مجموعه گردآوری شده است

علی رازینی

کدمنبع: 6280