رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره یک نسخه رای

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره یک نسخه رای

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان علی حسن مرادی و سعید مرادی
موضوع	یک نسخه رای
کلاسه پرونده	۹۸۰۴۴۴۸ و ۹۸۰۴۴۴۷
تاریخ رأی	شنبه ۲۱ فروردين ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۷ - ۱۴۸

شماره دادنامه : ۱۴۷ - ۱۴۸ تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۴۸ و ۹۸۰۴۴۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی حسن مرادی و سعید مرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس در خصوص عوارض سهم سرانه راخواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"احتراما به استحضار می رساند با توجه به اینکه باتصویب مجلس شورای اسلامی و دستور مراجع ذیصلاح و مصوبه های صادره کلیه متقاضیانی که دارای املاک به صورت قولنامه ای هستند توانسته اند از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد واملاک اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند و دریافت این سند نیز بایستی سلسله مراتب از جمله مراحل ثبتی- شهرداری و سازمان زمین شهری و سایر دوایر را طی نموده تا سند مالکیت صادر شود متاسفانه اخیرا برابر لایحه صادره از سوی شهرداری منطقه فردیس با استناد به ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها و با اشاره به نظریه شماره ۷۷۱۴؍۷-۱۲؍۱۱؍۱۳۷۶ از سوی شهرداری فردیس از اینجانب درخواست سهم سرانه مربوط به پلاک ثبتی را خواستار شده اند

تقاضای صدور دستور موقت و سپس تقاضای صدور حکم مبنی بر لغو دستور صادره را خواهانم

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی آقای حسن مرادیارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۴۴۴۷-۳ الی ۷ مورخ ۶؍۲؍۱۳۹۹ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده بود توضیح داده است که:

"۱- استناد اینجانب در رابطه با خلاف قانونی بودن وجه مورد مطالبه از سوی شهرداری برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری های کل کشور که شورای شهر فردیس مغایر قانون عمل کرده و قانون را نقض نموده و به استناد یک لایحه تحت شماره ۲۱۷۵۷-۴؍۸؍۱۳۹۸ مبادرت به دریافت اخذ سرانه از سندهای صادره از اداره ثبت و اسناد کل کشور مربوط به سندهای صادره در راستای ماده ۱۴۷ نموده است

۲- ماده ۱۰۱ مربوط به شهرداری ها در خصوص تفکیک و افراز املاکی هست که قصد تفکیک یاافراز دارند نه در خصوص گرفتن جواز"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"۲- نامه کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی به شماره ۱۹۲۹-۶؍۵؍۱۳۹۸ مبنی بر ارجاع لوایح متعدد در خصوص لایحه شهرداری به شماره ۸۲۵۹؍۱۶۰-۲؍۴؍۱۳۹۸ با موضوع سهم سرانه ناشی از تفکیک اراضی بدون اخذ موافقت شهرداری به هر نحو تفکیک شده اند که اشعار می دارد:

احتراما با عنایت به تعداد پلاک هایی که بدونموافقت شهرداری اقدام به تفکیک نموده و به استناد ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و یا قانون تعیین وضعیت ثبتی املاک موفق به اخذ سند شده اند و رواج روز افزون این مسئله و اقدام به تفکیک های غیر مجاز در سطح شهر بدون رعایت ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت سهم سرانه در تفکیک های غیر مجاز در سطح شهر بدون رعایت ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت سهم سرانه در تفکیک های صورت پذیرفته توسط مالکان با عنایت به لزوم اخذ سرانه خدمات و معابر ناشی از تفکیک به استناد قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری ها در راستای تأمین سطوح و سرانه های خدماتی مورد نیاز شهر با توجه به اینکه در این زمینه نظریه شماره ۷۷۱۴؍۷-۱۳؍۱۱؍۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی بر قابل اجرا بودن مقرراتتفکیک در مورد این اراضی نیز وجود دارد این شهرداری در نظر دارد نسبت به اخذ سهم سرانه و معابر ناشی از تفکیک و اصلاحی ها از اینگونه املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی به شرح ذیل اقدام نماید:

اراضی که قبل از ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۰ به هر نحو تفکیک شده اند: به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها (ماده ۱۰۱ سابق) نسبت به اخذ مساحت واقع در اصلاحی معابر بدون جبران غرامت حداکثر تا ۲۵% از مساحت کل پلاک در ازای صدور پروانه ساختمانی برابر ضوابط و مقررات و پس از اخذ عوارض متعلقه از مالکان اراضی دارای سند از نوع ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اقدام گردد

اراضی که بعد از ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۸ تفکیک شده اند: به استناد تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها نسبت به اخذ مساحت واقع در اصلاحی معابر به صورت رایگان و ۲۵ درصد از مساحت باقیمانده زمین به عنوان سهم سرانه خدماتی پس از ارزیابی توسط هیأت کارشناسی ارزیابی املاک شهرداری و یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری از مالکان اراضی قولنامه ای و دارای سند ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و یا قانون تعیین وضعیت ثبتی املاک اقدام گردد

تبصره : در خصوص اراضی با نوعیت دایر مزروعی و باغ که منجر به صدور سند از طریق ماده ۱۴۷ و یا قانون تعیین وضعیت شده اند برابر مقررات جاری برخورد می گردد

لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع لایحه ارسالی با قید فوریت در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید

"

علی رغم ارسال و ابطال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۱؍۱؍۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت در خصوص اراضی تفکیک شده قبل از سال ۱۳۹۰ تعیین تکلیف شده است و در ماده ۱۰۱قانون شهرداریقبل از اصلاح سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ می شود

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه هایی که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد

بنابراین مصوبه مورد اعتراض که برای اراضی که قبل از ۲۸؍۱۰؍۱۹۰ تفکیک شده اند، اخذ حداکثر تا ۲۵% از مساحت کل پلاک، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

ب-طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱اصلاحی قانون شهرداری هامصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیش تر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( ۲۵% ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افرازاین اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد ( ۲۵% ) از باقی مانده اراضی را دریافت می کند

شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند (ه) رأی شماره ۲۱۵ الی۲۲۰–۱۶؍۳؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱اصلاحی قانون شهرداری هامغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است

بنابراین آن قسمت از مصوبه که نسبت به تفکیک اراضی بعد از ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۰ تعیین تکلیف کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نیست در نتیجه مصوبه مورد اعتراض در این قسمت ابطال نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14260