رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره --

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره --

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع	--
کلاسه پرونده	۹۶/۱۵۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای محمدرضا دلاوری، مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع دادخواهی اشخاص و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت بهای ملک مورد تملک، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند

نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۷۱۶ با موضوع دادخواست خانم نازنین نوریان به وکالت از موکلین خود و به طرفیت شهرداری منطقه ۱۸ تهران، اداره کل راه و شهرسازی تهران و شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۶۷۲- ۱۷/۱۱/۱۳۸۹، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

آنچه از مجموع محتویات پرونده و دلائل اصحاب دعوی قابل استحصال است این است که اولا: طرح احداث کمربندی در سال ۱۳۵۴ تصویب و سال ۱۳۶۹ پس از قرار گرفتن در محدوده شهرداری با همکاری شهرداری و اداره راه و ترابری به اجراء درآمده و برابر صورتجلسه مورخ ۱۹/۲/۱۳۶۹ که فی مابین شهرداری وزارت راه و ترابری مسکن و شهرسازی منعقد گردیده شهرداری متعهد شده که مالکین را به زمین شهری معرفی تا در یکی از شهرک های اکباتان یا اندیشه ساکن یا واحدهای صنعتی در یکی از شهرهای صنعتی مستقر نماید و برای باقیمانده اعیانی و عرصه نیز شهرداری مشکلات را ارزیابی و بررسی و رفع نماید و بابت اراضی موقوفه نیز زمین معوض در اختیار قرار دهد

ثانیا: شهرداری به عنوان مجری اصلی طرح با برخی از مالکین توافق نموده و از عهده خسارت آنان برآمده و اگر در قبال این اقدام مسئول نبوده نبایستی مبادرت به پرداخت خسارت می نمود

ثالثا: احداث فضای سبز از وظایف شهرداری بوده که در حاشیه بیابانها و بزرگراههای فضای سبز ایجاد می کند

رابعا: مطابق طرح جامع شهر تهران طرح کمربند سبز داخل محدوده شهری قرار گرفته است و کارشناس منتخب شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران این مهم را نفی ننموده است و در نامه شماره ۲۴/۷۴۶۷۷/۵۱۸ - ۱۶/۱۰/۸۷ نیز این قضیه به عنوان حریم قانونی ۱۲۰ متری کمربندی آزادگان و حریم حفاظتی و کمربند بستر مجاور پلاک ثبتی ۱۲۰۲/۲ از ناحیه شهرداری منطقه ۱۸ مورد تأئید وتسجیل واقع شده است

۲- شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران با ذکر جزئیات معروضه و تشریح مواد قانونی و با بررسی عمیق و دقیق دلایل اصحاب دعوی با صدور حکم بر محکومیت شهرداری طی مشروحه ۱۱ صفحه ای رأی صادر نموده که این در گنجینه آراء قضائی مانند گوهری تابناک فروزان بوده و شعبه ۵۰ تجدیدنظر استان تهران نیز بدون ورود خلل به ارکان این رأی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۹۳ - ۲۷/۳/۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استماع دعوی را مستلزم تصدیق به استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد تملک توسط دولت و شهرداری ها و اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری از ناحیه دیوان عدالت اداری دانسته است و از آنجائی که احراز مسئولیت شهرداری با امعان نظرقضائی و جلب نظر کارشناس و اجرای قواعد حقوق خصوصی در روند یک دادرسی مدنی صورت پذیرفته موقعیت ممتاز دیوان نیز ایجاب می نماید خود را مستغنی از رأی شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران که مورد استناد طرفین پرونده قرار گرفته ندانسته و در رسیدگی ملاک احراز یا عدم احراز مسئولیت خوانده قرار دهد و چنانچه دلیلی از این حیث دارد اقامه و ابراز نماید که با دقت نظر در رأی مبحوث عنه دلیلی منفی که دلالت بر بی حقی خواهانها باشد مشاهده نگردید و ادله ارائه شده از سوی شهرداری تاب مقاومت و معارضه در قبال این رأی را ندارد

۳- درصورت تقابل بین مالکیت شهرداری و وزارت راه راجع به مالکیت معابر خیابانهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهر طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداریها معابر عمومی جز اموال عمومی شهر بوده و تحت مالکیت شهرداری قرار می گیرد و قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹ شامل راههای درون شهری نیست و با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن از حیث دائره شمول عامتر از قانون شهرداری است و قانون شهرداری که از نظر تاریخ تصویب مقدم می باشد حکم قسمتی از راهها و معابر را بیان نموده است از این جهت اخص از قانون پیش گفته می شود و بر این اساس عام موخر یعنی قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹ قدرت فسخ قانون خاص مستخدم (قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۴ ) را ندارد و خاص مقدم در محدوده عمل خود قابل اعمال بوده و با ایجاد شهرهای جدید و یا توسعه محدود قانونی شهرها راههائی که قبلا خارج از محدوده قانونی قرار داشتند و در محدوده قانونی قرار می گیرند به مالکیت شهرداری در می آیند

۴- مستندات و دلائل ابرازی از سوی خواهانها دلالت بر اجرای طرح عمرانی از سوی شهرداری را داشته و تملک ملک متنازع فیه بدون ترتیبات مقرر در قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ صورت پذیرفته و بر این اساس شهرداری با اجرای طرح فضای سبز و قرار گرفتن ملک خواهانها در طرح در قبال مالک متعهد به پرداخت بهاء ملک آنان بوده و طبق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تا زمانی که مدیون نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننموده بقای آن استصحاب می شود و از آنجائی که طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۱۴ - ۲۰/۲/۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حقوق صاحبان اراضی مشمول طرح های مختلف که تملک می شود بایستی بر اساس مقررات کارشناس پرداخت شود و رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹ - ۲۶/۳/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید صحت این استباط است

۵- ورود دیوان عدالت اداری بر رسیدگی راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی به دریافت معوض یا بهاء آن جنبه تصدیق و اعلام را داشته و مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تعیین بهاء ملک توسط دادگاه عمومی با تعیین کارشناس صورت می گیرد و شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران در ارتباط با همین وظیفه قانونی عمل نموده و حکم به محکومیت پرداخت قیمت زمین تحت تصرف شهرداری را صادر نموده است لکن از آنجائی که طبق ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان نظر هیأت کارشناسی پس از انقضای ۶ ماه غیر معتبر می گردد رسیدگی به این امر و جلب کارشناسی مجدد نیز از صلاحیت دیوان خارج بوده و به عهده دادگاه صالحه محل وقوع ملک است مگر اینکه نظر غیر معتبر مورد ترافعی طرفین باشد که مداخله دادگاه در تعیین کارشناس منتفی می گردد زیرا عبارت دادگاه که در قوانین و مقررات مختلف راجع به تملک اراضی توسط دولت بکار رفته معنای خاص آن مد نظر قانونگذار بوده و شامل دیوان عدالت اداری نمی گردد استقراء در قوانین مختلف نیز نشان می دهد که قانونگذار هرجا و از کلمه دادگاه استفاده نموده معنای خاص آن را که عبارت از دادگاههای دادگستری است در نظر داشته و رویه دادگاهها و پذیرش دعاوی ناشی از تعیین بهای عادله و تعیین کارشناس نسبت به اراضی تملک شده مؤید این نظر است

۶- مستفاد از ماده ۱۳۲ قانون مدنی و طبق اصل ۴۰ قانون اساسی و نظریه شماره ۱۷۸۸۶۶/۱۰/د-۲۱/۱۱/۸۵ شورای نگهبان هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد و بر اساس قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام مبادرت به این امر ممنوع شرعی است لذا بنا به جهات فوق شکایت وکلای خواهانها مقرون به صحت تشخیص و حکم به تصدیق خسارات وارده ( استحقاق دریافت بهاء ملک مورد تملک ) صادر و اعلام می نماید بدیهی است تعیین میزان بهاء ملک برابر تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است و در خصوص دعوی وکلای خواهانها به طرفیت اداره کل راه و ترابری استان تهران و شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به خواسته مطالبه بهاء ملک مورد تملک به لحاظ اینکه دعوی متوجه آنان نمی باشد با استناد به بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد

رأی صادره قطعی است

ب: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۶۲۳ با موضوع دادخواست آقای یاسر سرایی و غلامحسین حسنی به طرفیت شهرداری همدان و به خواسته مطالبه بهاء ملک مورد تملک به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۸۷۳-۲۰/۵/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

قطع نظر از اینکه، اولا: مطابق مقررات قانون نحوه خرید تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی اقدام وزارتخانه یا موسسات یا شرکت های دولتی و شهرداری ها در تملک ملک اشخاص بدون جلب رضایت آنها و قبل از پرداخت بهاء ملک مورد تملک مطابق مواد ۳۰۳ و ۳۰۸ قانون مدنی عملی غاصبانه و من غیر حق بوده و طرف شکایت که قبل از ابتیاع ملک شاکی اقدام به تملک نموده برابر مواد ۳۱۵, ۳۳۱ , ۳۳۷ , ۳۴۸ قانون مدنی مسئول جبران خسارت وارده به مالک می باشند ثانیا: رأی وحدت رویه شماره ۴ - ۲۳/۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز لزوم پرداخت بهای عرصه و اعیان ملک مورد تملک را مورد تصریح وتکلیف قرارداده است ثالثا: طبق ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ و تبصره ۲ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها بایستی حقوق صاحبان املاک مشمول طرح های مختلف که توسط دولت و شهرداری ها تملک می شود باید بر اساس مقررات کارشناسی و برمبنای بهای روز تأدیه گردد و تا زمانی که مدیون نیست به پرداخت دین خود اقدام ننموده مطابق ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی بقای آن استصحاب می شود، رابعا: مستفاد از ماده ۳۲ قانون مدنی و اصلاح قانون

اساسی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام دستگاههای مجری طرح های عمومی و عمرانی نمی توانند بدون ترتیبات مقرر در قانون مبادرت به تملک املاک مردم نمایند و اعمال خویش را با تمسک به لزوم تملک و اجرای طرح وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به حقوق دیگران قرار دهند این امر علاوه بر ممنوعیت قانونی مطابق نظریه شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ - ۸/۷/۱۳۸۶ شورای نگهبان ممنوعیت شرعی نیز دارد، از آنجائی که با وضع تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹ - ۲۶/۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فسخ شده است و دعوی مطالبه بهاء ملک مورد تملک توسط شهرداری در دیوان قابلیت استماع را نداشته و آنچه به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مذکور به دیوان واگذار گردیده رسیدگی واحد از ارکان مسئولیت مدنی یعنی تقصیر واحد یا شخص طرف شکایت در اصل ورود خسارت و رابطه سببت [سببیت] است و دیوان با وضع این تبصره صرفا می تواند تصمیم یا اقدام موسسه طرف شکایت را مخالف قانون یا موافق آن تشخیص دهد که در صورت نخست تقصیر علی الاصول محرز و حالت دوم منتفی است و با توجه به اینکه حقوق صاحبان املاک مشمول طرح های مختلف که تملک می شود باید بر اساس مقررات کارشناسی و برمبنای بهاء عادله روز تأدیه گردد و در صورت بروز اختلاف بین مالک یا قائم مقام قانونی وی و دستگاه تملک کننده در تعیین بهاء عادله و پرداخت آن مطابق مواد ۴ و ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و تبصره ۲ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۰ دادگاه محل وقوع محل صالح به رسیدگی است و عبارت دادگاه در قوانین مذکور به معنای خاص آن بکار رفته و شامل دیوان عدالت اداری نمی گردد استقراء در قوانین مختلف نیز نشان می دهد که قانونگذار هر جا از کلمه دادگاه استفاده نمود معنای خاص آن را که عبارت از دادگاههای دادگستری است در نظر داشته و رویه فعلی دادگاهها در پذیرش دعاوی ناشی از مطالبه بهاء ملک مورد تملک مؤید صحت این

استنباط است علاوه بر آن صلاحیت دیوان در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد باید موضوع تصریح شود و در صورت عدم تصریح طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و هرجا قانونگذار از واژه دیوان استفاده ننموده خارج از موارد مصرح در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون مذکور دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد لذا بنا به جهات فوق رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و با اجازه حاصله از ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان صادر و اعلام می گردد

مقرر است دفتر پرونده به مرجع مرقوم ارسال و مراتب نیز به شاکی اعلام شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نمی شود

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9378