رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۰۴ ،کلاسه پرونده: ۹۷۷/۹۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشی از ماده ۳۰ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر رشت برای تابلوهای معرف محل

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشی از ماده ۳۰ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر رشت برای تابلوهای معرف محل
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیبانک قرض الحسنه مهر ایران با وکالت آقای منصور مقبل حقیقی
موضوعابطال بخشی از ماده ۳۰ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر رشت برای تابلوهای معرف محل
کلاسه پرونده۹۷۷/۹۶
تاریخ رأیسه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶
شماره دادنامه۱۰۰۴

~~ شماره دادنامه: ۱۰۰۴

تاریخ دادنامه: ۵/۱۰/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۹۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک قرض الحسنه مهر ایران با وکالت آقای منصور مقبل حقیقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده ۳۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای شهر رشت در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱- موضوع ماده ۳۰ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت برای اجرا در سال ۱۳۹۶ عبارت است از دریافت عوارض تابلو و تبلیغات محیطی از مشاغل صنفی

۲- بانک قرض الحسنه مهر ایران با وکالت آقای منصور مقبل حقیقی به موجب دادخواستی ابطال بخشی از ماده ۳۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای شهر رشت را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با آرای هیأت عمومی درخواست کرده است

۳- مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری، ماده ۳۰ تعرفه مورد اعتراض را مغایر رأی شماره ۸۵۰-۳/۷/۱۳۹۴ و آرای دیگر هیأت عمومی اعلام کردند

۴- خلاصه مفاد رأی مورد استناد مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده ۹۲ قانون

تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد بنابراین اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات اعتباری مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی است


۵- ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاورین، با اعمال ماده ۹۲ صرفا در خصوص تابلوهای معرف محل موافقت کردند

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر رشت خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۸۵۰-۳/۷/۱۳۹۴ وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی برای تابلو معرف محل، مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است و در ماده

۳۰ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوبه شورای اسلامی رشت برای تابلوهای معرف محل، مازاد بر ابعاد مد نظر شورا به میزان کل تابلو وضع عوارض شده است

این مصوبه به علت مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9787