رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۰۵ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۴۸۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم شماره ۹۷م/۱۰۲ – ۶/۲/۱۳۹۰ معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور
موضوع	ابطال تصمیم شماره ۹۷م/۱۰۲ – ۶/۲/۱۳۹۰ معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
کلاسه پرونده	۹۱/۴۸۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۱۰۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب لایحه شماره ۵۳۶۸۲-۲۴/۳/۱۳۹۱، ابطال تصمیم شماره ۹۷م/۱۰۲ – ۶/۲/۱۳۹۰ معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" سلام علیکم:

احتراما، تصمیم شماره ۹۷م/۱۰۲- ۶/۲/۱۳۹۰معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جهت انطباق با قوانین در این سازمان بررسی گردید

۱- در تصمیم مذکور به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می شود، مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن (همراه) از متقاضیان دریافت شود که با این تصمیم سیم کارت دایمی به مبلغ۸۰۰/۲۵۴ تومان ( ۰۰۰/۱۲۰ تومان هزینه اتصال به شبکه + ۰۰/۱۳۰ تومان تضمین + ۴۸۰۰ تومان مالیات) به فروش می رسد

۲- در خصوص علت تصمیم فوق معاون بررسی های فنی و صدور پروانه طی نامه شماره ۵۲۱۰۳/۱۰۲- ۴/۴/۱۳۹۰ اعلام داشته است:

بازگشت به نامه شماره ۳۶۱۷۹/۶/م- ۱۷/۷/۱۳۹۰ در خصوص فروش سیم کارت دایمی توسط شرکت ارتباطات سیار به آگاهی می رساند که شرکت مخابرات ایران به عنوان دارنده پروانه طی نامه شماره ۱۰۷۲۶۴/۱۰۱- ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ بسته های فروش سیم کارت دایمی را به سازمان معرفی کرده است

با توجه به این که مفاد اعلام شده طی نامه فوق مربوط به نحوه تعامل و قرارداد فی مابین دارنده پروانه و متقاضی می باشد بر اساس ماده ۹ موافقت نامه پروانه ( شرایط ارائه خدمات) تصویب مفاد آن به عهده سازمان است، لذا اینجانب با هماهنگی معاون وزیر و رئیس سازمان و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به این که دریافت مبلغ مذکور به عنوان درآمد دارنده پروانه نبوده، لذا از جنس تعرفه نیست و از آن جا که برابر بند ۹

۱

۲ موافقت نامه دارنده پروانه را مجاز به دریافت تضمیمن پرداختها دانسته است و این موضوع باید به تصویب سازمان برسد اینجانب نظریه تفسیری را برابر نامه شماره ۹۷/م/۱۰۲- ۶/۲/۱۳۹۰ مبنی بر بلامانع بودن دریافت مبلغ تضمین پرداخت به صورت کاملا اختیاری را به دارنده پروانه اعلام کرده ام تأکید می شود که هیچ گونه تخلفی از سوی اینجانب صورت نگرفته و دقیقا در چارچوب مفاد موافقت نامه پروانه اقدام شده است

ضمنا تصمیمات سازمان متأثر از ترکیب سهامداری دارندگان پروانه نبوده است و از نظر سازمان دارنده پروانه یک شخصیت حقوقی مستقل است و این که چه کسانی از جمله دولت سهامدار هستند یا نه در اتخاذ تصمیم تأثیر گذار نیست

۳- بنا به مراتب و نظر به این که به موجب بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرجع تصویب تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برفرض این که اخذ مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال تحت عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن همراه در زمره تعرفه ها و نرخهای خدمات ارتباطی محسوب نشود، اما اجازه اخذ مبلغ تحت آن عناوین در صلاحیت معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نمی باشد

لذا شایسته است دستور فرمایید به دلیل مخالفت تصمیم مذکور با این قانون، موضوع در هیأت عمومی آن دیوان رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نمایند

"

متن تصمیم نامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" سلام علیکم:

بازگشت به نامه شماره ۱۰۷۲۶۴/۱۰۱ -۱۹/۱۱/۱۳۸۹ به آگاهی می رساند که آن شرکت صرفا باید وفق مفاد موافقتنامه پروانه ( ماده ۹

۲

۱) نسبت به فروش سیم کارت دایمی اقدام کرده و دریافت هر گونه مبالغ اضافی به عنوان هزینه اتصال یا ودیعه مجاز نیست

در صورتی که آن شرکت نسبت به ارائه بسته ویژه با تسهیلات زیر به متقاضی اقدام کند، دریافت حداکثر مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن از نظر این سازمان بلامانع است

۱- فروش بسته مذکور کاملا اعتباری است و مشترک حق انتخاب دارد

۲- باز بودن دائمی خدمات رومینگ بین الملل

۳- امکان بهره برداری کامل از سیم کارت در اول دوره کارکرد دو ماهه تا سقف ۸۵% مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن بدون پرداخت مبلغ کارکرد

۴- امکان استرداد مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن به محض مطالبه مشترک و کسر بدهی های احتمالی

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره ۶۷۹/۳/۱۰۰-۱۸/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" با سلام:

احتراما، با اختیار حاصله از برگ نمایندگی شماره ۵۲۵۹۵/۱۰۰/۹۱۲- ۱۴/۴/۱۳۹۱ و در مقام پاسخ به موارد مطروح در کلاسه پرونده ۹۱/۴۸۶ موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال تصمیم شماره ۹۷م/۱۰۲- ۶/۲/۱۳۹۰ معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان متبوع بدین وسیله موارد ذیل را به استحضار می رساند:

۱- مطابق بند ۱-۲-۹ موافقتنامه پروانه ارائه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده ها به شماره ۱۱۰۰/۱۰۰ – ۲۹/۴/۱۳۸۷ هزینه اتصال مشترک آبونمانی ( دایم) حداکثر ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال بوده و شرکت مخابرات موظف است وفق مفاد بند فوق نسبت به اخذ هزینه اتصال از مشترک اقدام کند و اخذ مبلغ بیش از آن تخلف بوده و بر اساس قوانین ومقررات مربوط برخورد می شود

۲- بر اساس مفاد بند ۲-۱-۹ موافقتنامه پروانه موصوف، شرکت مخابرات می تواند جهت وصول مطالبات خود از مشترکین تضمین پرداخت کارکرد اخذ کرده به شرطی که از هزینه هایی که از سوی مشترک در طول مدت سه ماه به طور متعارف تحمل می شود افزون نباشد و این امر کاملا اختیاری بوده و متقاضی دریافت خدمات تلفن همراه می تواند خدمات خود را با پرداخت تضمین از اپراتورها اخذ کرده و درصورت عدم تمایل تنها مبلغ تعرفه مصوب را پرداخت نماید و این اقدام مستلزم تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نمی باشد و تنها باید به اطلاع سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و مورد تأیید قرا رگیرد که مراتب طی نامه شماره ۹۷م/۱۰۲- ۶/۲/۱۳۹۰ از سوی معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان متبوع به تأیید رسیده است

با وصف مراتب فوق و نظر به این که اخذ مبلغ بیش از ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال مندرج در بند ۱-۲-۹ موافقتنامه پروانه تضمین پرداخت کارکرد تلفن همراه بوده و به هیچ عنوان تعرفه محسوب نمی شود و مفاد مندرج در نامه شماره ۹۷/م/۱۰۲- ۶/۲/۱۳۹۰ معاون بررسی های فنی و صدور مجوز سازمان متبوع هیچ گونه مغایرتی با بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشته لذا رد دادخواست مارالذکر و ابرام تصمیم اخیرالذکر از سوی آن مرجع مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲، تعیین سیاست نرخ گذاری برکلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات احصاء شده است و به موجب ماده ۷ قانون مذکور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاسیس شده است، بنابراین سازمان یاد شده مصوبات کمیسیون بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ را اجرا می کند و در زمینه تصویب جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی وظیفه و اختیاری ندارد

با توجه به مراتب، نامه ابلاغیه معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره ۹۷م/۱۰۲- ۶/۲/۱۳۹۰، از حیث خارج بودن از حدود اختیارات سازمان یاد شده در تعیین نرخ خدمات مصرح در نامه، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8745