رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۰ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۶۱۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۱۳۵-۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای فریبرز وفاجو
موضوع	ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۱۳۵-۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
کلاسه پرونده	۹۲/۶۱۴
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۱۰۰

تاریخ دادنامه: ۲۸/۲/۱۳۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۱۳۵-۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با احترام مستند به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر قم در ماده ۱۸ مصوبه ۶۲۳۹/ش/ق -۱۴/۱۱/۱۳۸۷ راجع به وضع عوارض محلی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه، اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر، برای خدمات مهندسی که از مصادیق روشن ارائه خدمات بوده عوارضی تحت عنوان سه درصد عوارض خدمات مهندسی نمود که در پی آن دادخواستی بر لغو به آن دیوان ارائه که پس از ثبت تحت کلاسه ۸۸/۸۸۰ توسط هیأت عمومی دیوان بررسی و طی دادنامه شماره ۶۶۴ -۲۷/۹/۱۳۹۱، مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده تشخیص و بر اساس ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید

شورای محترم اسلامی شهر قم مجددا پس از صدور رأی مذکور

در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱، مصوبه ای جدید وضع و اقدام به صدور مجوز دریافت این عوارض از خدمات مهندسی به شکل دیگری نموده و سازمان نظام مهندسی را ملزم به کسر این مبالغ از مهندسان و پرداخت ماهیانه به شهرداری کرده است

از آن جا که بر اساس تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان، شورای شهر، موسسات وابسته و شهرداری و موسسات موظف است سریعا نسبت به اجرای رأی نموده و در مصوبات بعدی خود رأی دیوان را مد نظر قرار دهد ولی با این مصوبه به این مهم توجه نکرده است و نیز الزام سازمان نظام مهندسی به جمع آوری عوارض در حالی به موجب ماده ۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض

مرجع جمع آوری عوارض در صورت قانونی بودن خود شهرداری می باشد و نیز مغایر بودن وضع این عوارض با مواد ۵، ۵۰، ۸ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز دادنامه شماره ۶۶۴- ۲۷/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی در این زمینه، بدین وسیله از آن مرجع قضایی محترم درخواست رسیدگی و صدور رأی مبنی بر الزام شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اعاده حقوق تضییع شده شاکی ( ماده ۱۴ قانون دیوان) به صورت دریافت عوارض که غیر قانونی تشخیص داده و نیز ابطال مصوبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ را داریم و همچنین با توجه به این که شهرداری قم در صدد اجرای این مصوبه است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق، مطابق ماده ۲۵ درخواست صدور دستور موقت و در صورت موافقت رسیدگی خارج از نوبت را دارم

"

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۳۶۸-۲۱/۱۰/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با احترام و عرض ادب، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ (ابلاغ شده در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۹۲) مربوط به کلاسه پرونده ۹۲/۶۱۴ و شماره پرونده ۰۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۲۹۷۴۹ بدین وسیله موارد درخواست شده

به شرح ذیل به حضور تقدیم می شود

۱- مغایرتهای قانونی:

الف) مغایرت با مواد ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد ممنوعیت برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است به وسیله تعیین عوارض بر درآمد مهندسان که ماخذ تعیین مالیات می باشد

ب) مغایرت با ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات با وجود مصداق ارائه خدمات بودن خدمات طراحی و نظارت توسط مهندسان ساختمان

ج) مغایرت با ماده ۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض شهرداری و ، در مورد مرجع وصول عوارض و الزام سازمان نظام مهندسی به اخذ و جمع آوری عوارض از مهندسین و تحویل به شهرداری

د) مغایرت با تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر اجرای احکام دیوان توسط شورای شهر و ، و در نظر گرفتن مورد در مصوبات بعدی (با توجه به صدور حکم شماره ۶۶۴- ۲۷/۹/۱۳۹۱ کلاسه پرونده ۸۸/۸۸۰) با تغییر شکل مصوبه قبلی

۲- به پیوست، آگهی مصوبه شماره ۱۵۱۳۵- ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ به حضور ایفاد می شود

خواهشمند است با توجه به موارد فوق الذکر و نیز دادخواست تقدیمی و نیز توجه به متن رأی شماره ۶۶۴- ۲۷/۹/۱۳۹۲ در مورد بررسی و ابطال مصوبه فوق الذکر، عنایت لازم مبدول گردد

"

متن مصوبه به قرار زیر است

" جناب آقای دلبری- شهردار محترم قم

سلام علیکم:

احتراما عطف به لایحه شماره ۲۴۹۹۸- ۹/۱۱/۱۳۹۱ موضوع اصلاح و الحاق موادی به تعرفه عوارض مصوب شماره ۶۲۳۹/ش/ق-۱۴/۱۱/۱۳۸۷ بدین وسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور وپس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد

متن لایحه شهرداری

پیرو لایحه ارسالی به شماره ۲۴۹۹۸۰-۹/۱۱/۱۳۹۱ به منظور اصلاح و الحاق موادی به تعرفه مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق- ۱۴/۱۱/۱۳۸۷، موارد پیشنهادی به شرح لایحه پیوست تقدیم می گردد، خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع را مطرح و در صورت تصویب به شهرداری اعلام نمایند

متن مصوبه شورا

عطف به لایحه موصوف که در کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت بررسی و تصویب نهایی در ششصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت فوق العاده در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسی های لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد

در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد

– رئیس شورای اسلامی شهر قم

ماده ۱۸- عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر:

تعرفه مصوب عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر قم در سال ۱۳۹۲ طبق جداول ذیل از قرار هر مترمربع ساختمان می باشد که سازمان نظام مهندسی ساختمان قم موظف است عوارض موصوف را وصول و به حساب شهرداری قم هر ماهه پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت، شهرداری نقشه ساختمانی آنان را تایید نمی نماید

ردیف گروه ساختمانی طبقات

عوارض هر

مترمربع مشاغل به ریال الف ب ج د

۲-۱ ۳ ۵-۴ ۷-۶ ۱۰-۹-۸ ۱۲-۱۱ ۱۵-۱۴-۱۳ ۱۶ طبقه به بالا

۱ طراحی معماری ۲۲۰ ۳۷۰ ۴۰۰ ۴۳۰ ۴۹۰ ۵۲۰ ۵۶۰ ۶۱۰

۲ طراحی سازه ۲۲۰ ۴۳۰ ۴۸۰ ۵۰۰ ۵۶۰ ۶۰۰ ۶۶۰ ۷۰۰

۳ طراحی تاسیسات مکانیکی - - ۱۳۰ ۱۳۵ ۱۶۰ ۱۸۵ ۲۱۰ ۲۳۰

۴ طراحی تاسیسات برقی - - ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۵۰ ۱۶۰ ۱۸۰ ۱۹۰

۵ نظارت معماری - ۱۴۰ ۱۵۰ ۱۸۰ ۲۳۰ ۲۵۰ ۲۸۰ ۳۰۰

۶ نظارت سازه ۶۲۰ ۶۷۰ ۷۷۰ ۸۱۰ ۹۴۰ ۱۱۰۰ ۱۲۷۵ ۱۴۰۰

۷ نظارت تاسیسات مکانیکی - ۱۵۰ ۱۷۰ ۲۰۰ ۲۳۰ ۲۶۰ ۳۰۰ ۳۲۰

۸ نظارت تاسیسات برقی - ۱۲۰ ۱۴۵ ۱۵۵ ۲۰۷ ۲۳۷ ۲۶۰ ۲۸۷

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۱۷۴۶۹/د-۱۴/۱۰/۱۳۹۲ پاسخ داده است که:

" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با احترام در خصوص پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۷۴۹ موضوع دادخواست آقای فریبرز وفاجو به طرفیت شورای اسلامی شهر قم مبنی بر درخواست ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۱۳۵-۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم به استحضار می رساند:

۱- شاکی محترم در دادخواست تقدیمی خود بر این نکته اصرار دارد که مصوبه شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و حال آن که عوارض مصوب این شورا نه از حیث میزان و نه از حیث مودی هیچ گونه تعارض با مالیات بر ارزش افزوده نداشته و موضوعا و حکما با مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مصرف کنندگان کالا و خدمات می باشد به این نحو که عرضه کنندگان خدمات که در موضوع حاضر مهندس و طراح می باشند، علاوه بر دریافت بهای خدمات خود، ۶% به عنوان مالیات بر ارزش افزوده نیز از مشتریان اخذ و این مبلغ را به عنوان واسطه وصول مالیات به سازمان مالیاتی پرداخت می نمایند

اما آنچه به عنوان عوارض در پرونده حاضر موضوع اعتراض آقای فریبرز وفاجو است، عوارض شغلی مهندسین ناظر و طراح است که خود رأسا مکلف به تادیه آن می باشند و ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد

به عبارت دیگر مهندسین ناظر و طراح همانند سایر مشاغل اعم از تولیدی و خدماتی که در سطح شهر فعالیت می نمایند و مکلف به تادیه عوارض شغلی می باشند، می باید عوارض مربوط به فعالیت شغلی خود را به شهرداری تادیه نمایند به عبارت دیگر عوارض شغلی مهندسین ناظر و طراح با فرض آن که اساسا مالیات بر ارزش افزوده ملغی شود، به قوت خود باقی است چرا که ارتباط موضوعی و حکمی با آن نداشته و مودی این عوارض و علت پرداخت آن از نظر مبنایی کاملا متفاوت با مالیات بر ارزش افزوده است

۲- در خصوص رأی شماره ۶۶۴- ۲۷/۶/۱۳۹۲ هیأت محترم دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرار گرفته توجه قضات محترم را به نکته معطوف می دارد که در رأی مذکور آمده است

وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع، تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

و حال آن که اولا: موضوع ارائه خدمت مذکور در رأی به طور مطلق بیان شده در حالی که قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح نموده

ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است

در صورتی که در این قانون هیچ گونه تکلیفی برای عوارض شغلی سالیانه مهندسین ناظر و طراح پیش بینی نشده است

ثانیا: ماخذ محاسبه مالیات که در رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد قرار گرفته ناظر به محل درآمد ناخالص مهندسین نمی باشد بلکه درصدی از کل درآمد آنها ماخذ محاسبه مالیات است که در اجرای بند الف ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و پس از کسر هزینه ها و کسر میزان معافیتها، تعیین می شود

با این اوصاف در خصوص عوارض شغلی مهندسین ناظر به لحاظ عدم تعیین تکلیف در قانون مالیات بر

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

ارزش افزوده، وضع عوارض مذکور فاقد ممنوعیت می باشد

۳- در صورتی که تعرفه عوارض شهرداری قم که تصویر منتشره آن در روزنامه شاخه سبز به عنوان مستند دعوی شاکی ضمیمه دادخواست گردیده ملاحظه فرمایید جدول ۲ شامل عوارض مشاغل در آن منتشر گردیده که برابر جدول فوق عوارض مشاغلی نظیر وکلای دادگستری، کارشناسان دادگستری و دفاتر اسناد رسمی نیز تعیین شده است و همان گونه که به دفعات گفته شد این عوارض تحت عنوان عوارض شغلی وصول می شود و ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد نکته قابل ذکر آن است که همان گونه که قضات محترم مستحضر می باشند مصوبات شورای اسلامی کشور در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به فرمانداری ابلاغ می شود و فرمانداری مرجع تطبیق مصوبات شورا با موازین قانونی است که فرمانداری قم به موجب نامه شماره ۱۱۲۳۸/۱/۶۲۲۱- ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص عوارض مشاغل مهندسین ناظر و طراح صراحتا اعلام داشته است: در صورتی که عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر به اعتبار فعالیت شغلی آنها دریافت می شود، بلامانع است

بنابراین ملاحظه می فرمایید که فرمانداری محترم نیز با لحاظ آن که عوارض موضوع مصوبه شورا، عوارضی باشد که مهندسین به اعتبار فعالیت شغلی خود می پردازد و غیر از مالیات بر ارزش افزوده باشد آن را بلامانع دانسته است و برابر توضیحاتی که در بند ۱ و ۲ لایحه به استحضار رسید، عوارض مورد اعتراض ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد و مستقیما از مهندسین ناظر به اعتبار فعالیت شغلی آنها دریافت می شود

علی هذا با عنایت به مراتب فوق و تاکید مجدد بر تفاوت بین عوارض شغلی مهندسین ناظر و طراح با مالیات بر ارزش افزوده، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین بند ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ موضوع مصوبه ۱۵۱۳۵-۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

کدمنبع: 9115