رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۲۶ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۳۰۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق العاده رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۴/۱۲/ ۱۳۸۷ در خصوص دریافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	محمد عمرانی مؤخر
موضوع	ابطال بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق العاده رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۴/۱۲/ ۱۳۸۷ در خصوص دریافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه
کلاسه پرونده	۹۰/۳۰۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۱۰۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق العاده رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر کرج در ۱۷۹ جلسه شورای مذکور در مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ با اکثریت آراء، مصوبه ای را به تصویب رسانده است که مطابق آن باید از مالکان باغات کمتر از ۵۰۰ متر نیز قدرالسهم سرانه های خدماتی دریافت شود

لذا استناد آن شورا به قرار ذیل است ، از آن جا که عدم اطلاق باغ بر این اراضی (مساحت کمتر از ۵۰۰ متر) علاوه بر این که موجبات ترغیب صاحبان باغات برای امر تفکیک غیر مجاز به منظور انتفاع بیشتر را فراهم می آورد باعث عدم دسترسی شهرداری به حقوق مربوط که ناشی از تغییر کاربری و نیز نابسامانی سرانه سطح شهر خواهد شد لذا به منظور بهره مندی صاحبان این گونه املاک به خصوص اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع پیشنهاد می شود عرصه باغات کمتر از ۵۰۰ مترمربع نیز مشمول باغات بالای ۵۰۰ متر شود که این موضوع مورد تصویب اعضای آن شورا قرار گرفته است

لذا دلایل ذیل مبنی بر غیر قانونی بودن مصوبه فوق به حضورتان تقدیم می شود

۱- مطابق مصوبه شماره ۴۵۹۰/۸۷- ۱۶/۶/۱۳۸۷ شورای شهر کرج و بند ۳۰ مقرر شد به شهرداری اعلام شود طبق قوانین و مقررات اراضی بالای ۵۰۰ متر که دارای رأی باغ نیز می باشند به عنوان باغ شناخته می شوند و اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع برابر ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۱/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوب مجلس شورای اسلامی تبصره ذیل ماده ۲ آن باغ شناخته نمی شود که در کمیسیون بررسی و موافقت گردید

۲- مطابق مواد ۲ و ۳ ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ که مساحت زیر ۵۰۰ متر را جزء باغات محسوب نکرده است لذا نظر به مغایرت مصوبه شورای شهر کرج با مواد ۲ و ۳ ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده ۱ لایحه و همچنین مغایرت بند ۱ مصوبه ۱۷۹ جلسه شورای اسلامی شهر کرج با مصوبه قبلی همان شورا در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۸۷ درخواست ابطال بند ۱ مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای شهر کرج را از آن مقام عالی قضایی خواستارم

"

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۳۶۸- ۲۲/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" ۱- به استناد تبصره ذیل ماده ۲ ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده ۱ لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۱/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب که مساحت محل بیش از ۵۰۰ مترمربع را باغ محسوب و مفهوم مخالف آن زمینهای کمتر از ۵۰۰ مترمربع باغ شناخته نمی شوند که همین مفهوم بالصراحه در بند ۳۰ مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۴۵۹۰/۸۷ به صراحت تایید شده و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است

۲- قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب در جلسه علنی روز چهارشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و مواد ۱ و ۴ آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد که در ماده ۱ آن قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط ممنوع است لذا نمی تواند شورای شهر محلی را که فاقد درخت و کمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد باغ محسوب نماید

زیرا با مستندات قانونی که ذکر شد مغایر خواهد بود و تشخیص نوعیت زمین با کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و در مورد املاک زیر ۵۰۰ متر با قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب مجلس شورای اسلامی است

۳- ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۱/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب و مستند به قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب است که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و فقط در مورد بند ۱و ۴ آن تغییرات داده شده است و سایر مواد آن همچنان به قوت قانونی خود باقی است بنابراین ضوابط اجرایی نیز منشاء قانونی دارد و تاکنون ساری و جاری است

"

بند ۱ مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ۱- بند ۱ صورت جلسه، موضوع نامه شهردار به شماره ۶۴۸۸/۸۶/ش- ۱۲/۱۰/۱۳۸۷ به شرح ذیل:

احتراما با عنایت به این که وفق تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه هماهنگی حفظ سرانه های خدماتی ( موضوع مصوبه شماره ۳۵۷۰/۸۶/۵/۳/ش- ۱۳/۵/۱۳۸۶) ۳۰% از مساحت اراضی بالاتر از ۱۰۰۰ متر که دارای رأی باغ طبق نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهرداری می باشند، به عنوان قدرالسهم شهرداری از بابت تامین سرانه های خدماتی تعیین شده و بر همین اساس شورا در بند ۳۰ مصوبه شماره ۴۵۹۰- ۱۶/۶/۱۳۸۷، مبنی بر عدم اطلاق

عنوان باغ به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر و دارای رأی باغ و ایضا عدم تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه های خدماتی به اراضی موصوف به استحضار می رساند از آن جا که عدم اطلاق باغ بر این اراضی ( مساحت کمتر از ۵۰۰ متر) علاوه بر این که موجبات ترغیب صاحبان باغات برای امر تفکیک غیر مجاز به منظور انتفاع بیشتر را فراهم می آورد، باعث عدم دسترسی شهرداری به حقوق مربوط که ناشی از تغییر کاربری و نیز نابسامانی سرانه های سطح شهر خواهد شد، لذا به منظور جلوگیری از امر تفکیک غیر مجاز و نیز دسترسی به حداکثر درآمد نهفته حاصل از بهره مندی صاحبان این گونه املاک به خصوص اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع پیشنهاد می شود عرصه باغات کمتر از ۵۰۰ مترمربع نیز مشمول شرایط مصوبه بدوالذکر گردند به نحوی که مالکان آنها موظف شوند ۳۰% از ارزش کارشناسی شده اراضی مذکور را تحت عنوان عوارض سرانه های خدماتی به شهرداری پرداخت نمایند که در کمیسیون بررسی و با تغییر این که عوارض سرانه به بهاء سرانه تبدیل شده و املاک زیر هزار ( ۱۰۰۰) متر هم شامل شود با اکثریت به تصویب رسید و آقای صدرنژاد تذکر قانونی خود را طی نامه ای به شرح ذیل اعلام کردند:

احتراما، در خصوص نامه ۶۴۴۸/۸۶/ش- ۱۲/۱۰/۱۳۸۷ شهرداری، مبنی بر اخذ ۳۰% ارزش کارشناسی شده املاک زیر ۵۰۰ مترمربع بدین وسیله اعلام می دارد بر اساس قانون اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع باغ نیست و شامل نمی شود نظر به این که شورا مصوبه ای را تصویب کرده و در زمان مقرر توسط شهرداری به آن اعتراض نشده لذا اعتراض در این زمان غیر قانونی است

مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید

(آقای صدرنژاد رأی ندادند) "

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۵۵۰۹/۹۰/ه۳-ش- ۱۴/۸/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" احتراما، بازگشت به نامه شماره ۹۰/۳۰۸ – ۱۹/۷/۱۳۹۰ آن اداره کل در رابطه با اخطاریه صادر شده در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۷۴۶، موضوع شکایت آقای محمد عمرانی موخر، مبنی بر ابطال بند ۱ مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۸ در خصوص تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه اراضی کمتر از ۵۰۰ متر، به استحضار می رساند:

۱- خواسته شاکی ابطال مصوبه ۱۴/۱۲/۱۳۸۸ عنوان شده است در حالی که شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۸۸ نسبت به تعیین قدرالسهم سرانه اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع مصوبه ای نداشته، بلکه مصوبه مذکور در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ صادر شده که از این لحاظ خواسته نامشخص و دعوا غیر قابل رسیدگی است

۲- همان طور که ریاست و مستشاران شعبه مستحضر هستند، صدور پروانه ساختمانی مستلزم اخذ نظریه برخی از مراجع قانونی دیگر غیر از شهرداری از جمله رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری از حیث تعیین نوعیت زمین است

۳- در صورتی که کمیسیون اظهار نظر بر باغ بودن پلاک نماید، لذا ضوابط و مقررات باغ از جمله آیین نامه اجرایی دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری نسبت به ملک اطلاق و شهرداری صرفا بر اساس تبصره ۱ از بند ۳-۳ آیین نامه مذکور حق صدور پروانه ساختمانی را دارد

۴- بعضا مالکان اراضی مذکور درخواست صدور پروانه ساختمانی با تراکم مازاد به آیین نامه مذکور را داشته که این شهرداری مبادرت به تهیه لایحه با عنوان شورای اسلامی شهر کرج جهت امکان صدور پروانه با تراکم مازاد بر آیین نامه را داشته که بر این اساس بدوا موضوع در کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر به تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۷ مطرح و پس از طرح موضوع در صحن علنی شورا در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق العاده رسمی شورای اسلامی شهر به تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و در صورت موافقت مالکان،پیش بینی امکان اعطای تراکم مازاد بر آیین نامه اجرایی دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری شده است

همان طور که ملاحظه می فرمایید:

اولا: خواسته شاکی ابطال بند ۱ مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۸ مطرح شده است در حالی که مصوبه فوق به سال ۱۳۸۷ و بدوا از طرف کمیسیون عمران و شهرسازی تصویب و از آن جا که مصوبه کمیسیون عمران قبل از طرح در صحن علنی شورا برای شهرداری و مالکان لازم الاجرا نمی شود لذا شکایت مطروح با کیفیت حاضر غیر قابل رسیدگی است

ثانیا: در بند اول مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق العاده رسمی شورای اسلامی شهر، مالکان ملزم به واگذاری قسمتی از ارزش اراضی به طور یک طرفه و آمرانه نشده و در صورت درخواست مالک مبنی بر برخورداری از امتیازات مقید درمصوبه شورا با واگذاری قسمتی از ارزش کارشناسی ملک، از امتیازات مصوبه برخوردار خواهد بود و در غیر این صورت شهرداری مطابق آیین نامه اجرایی و سایر ضوابط قانونی نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد نمود

ثالثا: آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۷۴ و بعد از قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۱/۳/۱۳۵۹، مورد تصویب قرار گرفته که در آن شرایط صدور پروانه ساختمانی نسبت به اراضی باغ تعیین و هم اکنون نیز آیین نامه فوق لازم الاجرا است

علی هذا، نظر به مراتب فوق و ایرادات شکلی و ماهوی مطروح تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹، قطع بی رویه درختان و قطع هر نوع درخت را در معبر، میدانها، بزرگراهها و پارکها، باغها و محلهایی که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع اعلام کرده است و تبصره ماده ۳ ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه مذکور مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۳، مشخصات محلهایی را که از نظر این ضوابط باغ شناخته می شوند، اعلام کرده است و بر اساس این ضوابط از جمله مشخصات باغ، داشتن مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است که با توجه به تاریخ مصوبه مورد اعتراض (۱۴/۱۲/۱۳۸۷) مراجع قانونی موظف به رعایت مقررات قانونی فوق الذکر بوده اند و از طرفی در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهرها در تصویب و برقراری عوارض، به رعایت سیاستهای عمومی دولت موظف اند و تا قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ( ۲۸/۱/۱۳۹۰) حق دریافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه را نداشته اند و اخذ بهای سرانه نیز فاقد وجاهت قانونی است

لذا بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷، مغایر مقررات قانونی و موجب تضییع حقوق اشخاص شده و خارج از حدود اختیار مرجع مذکور است، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8761