رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۲۹ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۰۹۱۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر یزد در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ از تاریخ تصویب ، ۲- ابطال مصوبه ناظر بر لایحه دو فوریتی با موضوع تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان علی محمد مندگاری بامکان و حسین شاکری
موضوع	۱- ابطال مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر یزد در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ از تاریخ تصویب ، ۲- ابطال مصوبه ناظر بر لایحه دو فوریتی با موضوع تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	۹۷۰۰۹۱۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۰۲۹

شماره دادنامه : ۱۰۲۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۱۲

شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی محمد مندگاری بامکان و حسین شاکری

موضوع شکایت و خواسته: الف- ابطال ۱- بندهای ۲-۳۰ و ۲-۲-۳۰ (تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵)

۲- بند ۲-۳۰ (تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶)

۳- بندهای ۲-۲۴ و ۲-۲-۲۴ (تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷)

ب- ابطال لایحه دو فوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸-۵؍۱۰؍۱۳۹۴ در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستیابطال بند ۵ و بندهای ۲-۳۰ و ۲-۲-۳۰ (سال ۱۳۹۵)، بند ۲-۳۰ (سال ۱۳۹۶) بندهای ۲-۲۴ و ۲-۲-۲۴ (سال ۱۳۹۷) مصوبات شورای شهر یزد در خصوص دریافت عوارضاتی چون ( عوارض پذیره تجاری، ارزش ناشی از تراکم، عوارض پیش آمدگی)، بندهای ۶ و ۹ عوارض سال ۱۳۹۵، بند ۱-۱-۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و بندهای ۶ و ۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزدو ابطال لایحه دو فوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸-۵؍۱۰؍۱۳۹۴ در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگرا خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"هرگاه فردی بر اساس گزارش دایره اجراییات شهرداری به دلیل تخلفات ساختمانی ( احداث ساختمان بدونپروانه) به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی می گردد، کمیسیون بر اساس شرح وظایف قانونی خود و تعرفه ها و فرمول های خاصی بر اساس جداول موجود در آرای ضمیمه افراد را با توجه به قانون ماده ۱۰۰، نهایتا به پرداخت جریمه با توجه به موقعیت ملک و نوع کاربری ( مسکونی، تجاری و

) محکوم می کند

زمانی که بر اساس نامه اجراییه شهرداری، یا خود فرد برای پرداخت جریمه به شهرداری مراجعه می کند، علاوه بر میزان جریمه کمیسیون، شهرداری اقدام به صدور ریز محاسبات نموده و مبلغ بسیار بالایی را بابت عوارضات و کسری پارکینگ ( بدون اینکه نامی از آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ و بعضی از این موارد در مصوبات شورای شهر باشد) به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر درخواست کرده و تعیین تکلیف در خصوص کل این موارد را هم زمان خواستار شده و به تنهایی جریمه کمیسیون را نمی پذیرد، عمل شهرداری و شورای شهر در این خصوص مصداق کاملی از دامن زدن به تورم و حتی گران فروشی است

شاکیان فوق نیز بر همین اساس با این مسأله مواجه شده و با توجه به اینکه اولا: مصوبات مربوط به عوارض کسر پارکینگ که بارها طی آرای متفاوت دیوان ابطال گردیده و بر اساس ماده ۱۰۰، مقنن در این زمینه تعیین تکلیف نموده، شهرداری منطقه ۱ یزد از این مورد عدول نموده و آرای دیوان را در این خصوص تمکین ننموده و در برگ ریز محاسبات خود، باز کسری پارکینگ را لحاظ می نماید و مبلغ بسیار بالایی را از شاکیان مطالبه می نماید

ثانیا: عوارضی از قبیل پذیره تجاری، پیش آمدگی غیرمجاز، توسط شهرداری در برگ ریز محاسبات درخواست می شودکه این موارد در جدول آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز یک بار مورد جریمه قرار گرفته و کمیسیون نیز با توجه به نوع کاربری (تجاری بودن ملک و قید نمودن آن در جدول آرای کمیسیون ماده ۱۰۰) و میزان پیش آمدگی غیرمجاز را قبلا مورد جریمه قرار داده که دوباره شهرداری نیز در برگ ریز محاسبات خود به آن می پردازد و مبلغی بسیار بالا را از شهروندان دریافت می کند و با توجه به قانون، اگر در مرجعی به یک موضوع پرداخته شود، مرجع دیگر نمی تواند به آن بپردازد و از جهات رد دادرس است

ثالثا: در برگ ریز محاسبات درآمدی شهرداری یک سری عوارضاتی نظیر (آتش نشانی، آموزش و پرورش و

) از شهروندان دریافتمی گردد که نامی از آنها حتی در مصوبات شورای شهر هم وجود ندارد

رابعا: با توجه به اینکه برای دریافت انشعاب آب و گاز، شهرداری تعیین تکلیف قطعی در خصوص پرداخت این عوارضات را شرط اصلی دانسته و افراد نمی توانند از این خدمات شهری استفاده کنند

بر اساس این مقدمه تقاضای ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد بر اساس خواسته های مشروحه ذیل به استناد شرح کامل لایحه پیوست را دارد

همچنین تعیین تکلیف قطعی در خصوص خواسته ها به استناد ماده ۶۰ دیوان را دارد

الف- ابطال بند ۵ و بند ۳۰ ( مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارضات پیش آمدگی، عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم، عوارض پذیره تجاری، بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی، عوارض آموزش و پرورش به استناد آرای شماره ۱۴۴۲ و ۲۴۶ دیوان عدالت اداری و رأی ۸۳۵ سال ۱۳۸۷ در خصوص عوارض غیرقانونی کمیسیون ماده ۷۷ و مواد ۸۳ و ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی را دارد

ب- ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص فرم توافقنامه به شرح ۲۵۵ جلسه شورای اسلامی شهر یزد به لایحه دو فوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸-۵؍۱۰؍۱۳۹۴ در مورد کسر پارکینگ به دلیل مخالفت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ به استناد آرای شماره ۵۷۳، ۸۶۹ و ۵۷۲ که اصل موضوع کسری پارکینگ در مصوبات شورای شهر را ابطال نموده و مواد ۱۱ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ دیوان عدالت اداری را دارد

(نکته قابل تأمل دیگر در خصوص محاسبه ریز درآمد و ردیفی به عنوان کسر پارکینگ با توجه به اینکه مصوبات شورای شهر یزد قبلا باطل شده و شورای شهر یزد در خصوص کسری پارکینگ بهای کسری پارکینگ را از سال ۱۳۹۴ به بعد در بهای عوارض و خدمات ندیده است به نظر می رسد موضع شهرداری منطقه ۱ یزد در خصوص بند کسر پارکینگ و اخذ جریمه از شهروندان به استناد مواد ۹۳ و ۱۰۹ و ۱۱۲ دیوان قابل پیگیری و تعقیب باشد، از دیوان تقاضای اتخاذ تصمیم در این زمینه را دارد

ج- صدور دستور موقت نسبت به توقف دریافت عوارضات و کسری پارکینگ از شاکیان تعرفه شده فوق به استناد مواد ۳۴ الی ۳۹ دیوان عدالت اداری

حضرت علی (ع) در حکمت ۲۲۰ نهج البلاغه می فرمایند: داوری بر گمان افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است

اگر تصور کنیم که شهرداری و یا شورای شهر، چون یک مرجع قانونی و مورد اطمینان هستند و حتما بر اساس قانون عمل کرده اند، شاید مشمول این کلام مولا علی (ع) باشیم

یا در حکمت ۴۲۷ می فرمایند: کسی که از نیاز خود نزد مؤمنی شکایت برد، گویی به پیشگاه خدا شکایت برده است و کسی که از نیازمندی خود نزد کافری شکوه کند، گویی از خدا شکوه کرده است

بر این اساس ما شکایت خود را به پیشگاه انسان های عادل و مؤمنی خواهیم برد که بر تارک نام آنها دیوان عدالت اداری خورده است

خداوند به کسانی که برای تداوم حکومت حق و برپایی عدالت بر اساس قرآن و روایات ائمه اطهار و گرفتن حقی و بازگرداندن آن به صاحب حق براساس قانون و عدالت عمل می نمایند جزای خیر عنایت کند

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، آنان به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷؍۹۱۷-۱-۲۴؍۵؍۱۳۹۷ ثبت این دفتر شده پاسخ داده اند که:

"در خصوص خواسته اول: شهروندان یکی از دو راه زیر را برای ساخت و ساز در پیش می گیرند:

الف- دریافت پروانه ساختمانی که تابع شرایط و تشریفات خاص قانونی خودش می باشد و در همان زمان اخذ پروانه، شهرداری بر اساس ضوابط، کلیه عوارضات و مواردی از قبیل نوع کاربری ملک را محاسبه و مجوز را به درخواست کنندگان می دهد

ب- ساخت و سازهای بدون مجوز (پروانه): در این خصوص شهرداری سازندگان را به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی نموده و کمیسیون هم بر مبنای وظیفه قانونی خود به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ اقدام به اخذ جریمه می نماید

شهرداری موظف است بعد از اینکه جریمه مورد نظر را دریافت کرده و مجوز پایانکار ساختمانی را صادر کند کهخود این جمله گویای این موضوع است که این جریمه در واقع همان مجوزی است که در ابتدا سازنده باید دریافت می کرده و انجام نداده و مشمول ماده ۱۰۰ گردیده است

اما مشکل اساسی و عمده زمانی پیش می آید که افراد برای پرداخت جریمه کمیسیون به شهرداری مراجعه می نمایند و با برگ ریز محاسبات شهرداری مبنی بر عوارضاتی مواجه می شوند که به دلایل زیر مستند قانونی نخواهد داشت:

ب-۱- کمیسیون ماده ۱۰۰ در ابتدا بر مبنای نوع کاربری ساختمان اقدام به جریمه می کند و نوع کاربری در جداول آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ دقیقا ذکر می گردد

( در زمان اخذ پروانه نیز نوع کاربری مشخص و بر مبنای آن عوارض تعیین می شود که این مبلغ بسیار کمتر از ضرایب به کار رفته در محاسبه کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد و شورای اسلامی شهر هم در مصوبات خود این دو موضوع را جدا نموده است

) بنابراین محاسبه موضوعی تحت عنوان پذیره تجاری در برگ ریز محاسبات شهرداری مستند قانونی نداشته و اخذ مجدد و دوباره از شهروندان است

ب-۲- موضوع دوم در خصوص پیش آمدگی غیرمجاز و ارزش افزوده ناشی از تراکم است که باز کمیسیون ماده ۱۰۰ در جدول آرای خود به آن می پردازد

ولی مجددا شهرداری ها در برگ ریز محاسبات خود آن را مورد محاسبه تحت عنوان عوارض قرار می دهند که این هم اخذ مجدد به حساب می آید

ب-۳- عوارضی از قبیل بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی و آموزش و پرورش در برگ ریز محاسبات شهرداری لحاظ می شود که اصلا نامی از آنها در مصوبات شورای اسلامی شهر یزد نیست

ب-۴- کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس قیمت منطقه ای املاک (در ابتدای دفترچه مصوبات شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال های مختلف قیمت منطقه ای این گونه تعریف شده است که: ارزش معاملاتی زمین و ساختمان که برابر آخرین ارزش معاملاتی دارایی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم می باشد و در تبصره ۳ از بند ۳-۱۰ همین مصوبه این گونه بیان شده است که قیمت منطقه بندی بر اساس دفترچه قیمت منطقه ای دارایی،ملاک عمل شهرداری است ) عمل می نماید

ولی مبالغی که از طرف شهرداری در ریز محاسبات مورد حساب قرار می گیرد، ده ها برابر مبالغی است که کمیسیون ماده ۱۰۰ محاسبه می کند که به طور مبسوط در لایحه اول به آن پرداختیم

ب-۵- موضوعات فوق طی آرای شماره ۱۴۴۲ و ۲۴۶ دیوان عدالت اداری و رأی ۸۵۳ سال ۱۳۸۷ در خصوص عوارض غیرقانونی کمیسیون ماده ۷۷ توسط دیوان در شهرهای دیگر ابطال گردیده است

خواسته ۱: ابطال مصوبات قابل ذکر است که با توجه به اینکه تقاضای شاکیان در خصوص سال های ۹۵ -۹۷ است بنابراین ریز بندهای درخواستی در خصوص ابطال مصوبات به شرح ذیل می باشد
سال	شماره بند مصوبه	موضوع مصوبه
۱۳۹۵	بند ۶ بند ۹ بند ۲-۳۰ بند ۲-۲-۳۰	عوارض واحدهای تجاری تک واحدی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه (ص ۲۶ مصوبات سال ۹۵) عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر (بدون مجوز) (ص ۲۸ مصوبه سال ۹۵) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم (ص ۴۲ مصوبه سال ۹۵) عوارض ارزش افزوده، افزایش تراکم ساختمان های تجاری، اداری به جز مسکونی (ص ۴۲ مصوبه سال ۹۵)
۱۳۹۶	بند ۱-۱-۵ بند ۲-۳۰	عوارض پذیره تجاری تک واحدی (ص ۲۴ مصوبه سال ۱۳۹۶) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم (ص ۴۴ مصوبه سال ۱۳۹۶)
۱۳۹۷	بند ۶ بند ۹ بند ب۲-۲۴ بند ۲-۲-۲۴	عوارض واحدهای تجاری تک واحدی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه (ص ۲۶ مصوبات سال ۹۷) عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر (بدون مجوز) (ص ۲۹ مصوبه سال ۹۷) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم (ص ۴۰ مصوبه سال ۹۷) عوارض ارزش افزوده، افزایش تراکم ساختمان های تجاری، اداری به جز مسکونی (ص ۴۱ مصوبه سال ۹۷)

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است

"سال ۱۳۹۵

۲-۳۰) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم

تبصره:حداقل قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری ۱۵۰۰۰ ریال ( پانزده هزار ریال ) و برای واحدهای اداری دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره ( به جز تجاری ) ۱۰۰۰۰ ریال ( ده هزار ریال ) می باشد

۲-۲-۳۰) عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان های تجاری، اداری به جز مسکونی

عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه اولP۸۰

عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه دومP۶۰

عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه سوم و بالاترP۴۰

عوارض ارزش افزوده تراکم زیرزمین مستقل تجاریP۲۰

۲-۳۰) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم

تبصره:حداقل قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری پانزده هزار ریال ( ۱۵۰۰۰ ریال ) و برای واحدهای اداری، دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره ( به جز تجاری ) ده هزار ریال ( ۱۰۰۰۰ ریال ) می باشد

سال ۱۳۹۷

۲-۲-۲۴) عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان های تجاری، اداری، صنعتی و غیره ( به جز مسکونی )

عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه اول و نیم طبقه مستقلP۸۰

عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه دومP۶۰

عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه سوم و بالاترP۴۰

عوارض ارزش افزوده تراکم زیرزمین مستقل تجاریP۲۰

۲-۲۴) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم

تبصره:حداقل قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری ۱۵۰۰۰ ریال( پانزده هزارریال ) و برای واحدهای اداری دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره ( به جز تجاری ) ۱۰۰۰۰ ریال ( ده هزار ریال ) می باشد

۱-۲-۲۴) عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان های مسکونی

تبصره ۱: به ازای هر مترمربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از ۱۴۰% معادل ۱۰% تراکم پهنه مربوطه

دریافت می گردد

تبصره ۲: به ازای هر مترمربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از ۱۶۰% برابر ۱۰۰% تراکم پهنه مربوطه دریافت می گردد

تبصره ۳: به ازای هر مترمربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از ۳۰۰% و ( یا بیش از ۶ طبقه ) معادل ۱۲۰% تراکم پهنه مربوطه دریافت می گردد

لایحه دو فوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸–۵؍۱۰؍۱۳۹۴ شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۹۴۱۰۰۳۸۸۳–۵؍۱۰؍۱۳۹۴:

احتراما به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، احتراما همان گونه که استحضار دارید ردیف ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ این شهرداری در مورد عوارض حذف و کسر پارکینگ به موجب دادنامه شماره ۸۶۹-۱۴؍۷؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب (سال ۱۳۹۳) ابطال و مراتب به آن شورای ابلاغ گردیده است

لذا به منظور مشخص نمودن روال تصمیم گیری و تعیین تکلیف متقاضیان مربوطه، در اولین فرصت جلساتی با حضور قضات و اعضای کمیسیون های ماده صد برگزار و با توجه به اهمیت موضوع هماهنگی لازم در راستای الزام متخلفین به رعایت پارکینگ در محل در آرای صادره به عمل آمد و از آنجایی که در برخی از موارد امکان رعایت پارکینگ در محل ملک وجود ندارد، پیشنهاد می گردد شهرداری در نزدیکترین محل ممکن که به لحاظ شهرسازی توجیه لازم را داشته باشد، نسبت به تأمین زمین مناسب جهت اجرای پارکینگ اقدام و به نمایندگی و هزینه متقاضیان نسبت به تأمین و رعایت پارکینگ مورد نظر به منظور حل معضلات موجود در خصوص نبود پارکینگ کافی و مناسب در سطح شهر اقدام نماید

لذا بدین وسیله به پیوست نمونه فرم درخواست آن دسته از مؤدیانی که امکان رعایت پارکینگ در محل ملک را ندارند، تقدیم و خواهشمند است در صورت صلاحدید موضوع را در شورای اسلامی شهرمطرح و در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید

ضمنا آقایان مشتاقیون و فعالی به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می شوند

–شهردار یزد )

موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون عمران و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق بر اساس متن توافقنامه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

متن توافقنامه

اینجانب

با عنایت به رأی شماره

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری دائر بر تأمین و رعایت پارکینگ ملک

واقع در

به شماره پلاک ثبتی ، نظر به اینکه امکان تأمین و رعایت پارکینگ در محل به مساحت حدود

برای اینجانب وجود ندارد

لذا بدینوسیله به شهرداری یزد اختیار می دهم تا به قائم مقامی اینجانب با در نظر گرفتن ضوابط شهرسازی در محدوده ای که ضوابط شهرسازی و مقررات مربوطه ایجاب نماید نسبت به تأمین پارکینگ اعم از خرید زمین، تملک و احداث پارکینگ ( طبقاتی، مکانیزه، بتنی و ، ) اقدام نماید و بهای آن ( که نباید بیش از قیمت پارکینگ لحاظ شده باشد ) را طبق نظر هیأت ارزیاب یا کارشناسی رسمی یا هیأت کارشناسی رسمی از اینجانب دریافت و سپس گواهی ها و مدارک و اسناد مربوطه دال بر مالکیت مشاع پارکینگ لحاظ شده جهت پلاک مربوطه را صادر نماید

بدیهی است پارکینگ مربوطه به ملک مورد نظر تعلق گرفته و حق استفاده از آن برای عموم آزاد می باشد و مالک نسبت به این موضوع هیچ ادعایی ندارد، پارکینگ مذکور متعلق به پلاک مورد درخواست می باشد و شهرداری و صاحب ملک حق تغییر کاربری یا واگذاری و انتقال پلاک را بدون پارکینگ ( همچنین پارکینگ را بدون پلاک ) به هر نحو ( بیع، اجاره، هبه، صلح و ، ) نخواهند داشت چنانچه پارکینگ مشاع که به صورت زمین می باشد بعدا به صورت طبقاتی یا مکانیزه و ، ساخته شود

مالک اجازه این ساخت و ساز را داده و شهرداری نیز مکلف است سهم مشاع مالک را در پارکینگ ساخته شده با متراژ مشخصشده لحاظ و تعیین نماید

این توافق نامه به امضاء طرفین ( نماینده تام الاختیار شهرداری و مالک ملک ) رسیده و صرفا پس از ثبت دردبیرخانه شهرداری منطقه یا ناحیه و اعلام شماره ثبت به مالک معتبر می باشد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۷۱۰۰۴۵۱۶-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"احتراما عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۸۸۴-۳؍۱۰؍۱۳۹۷ موضوع شکایت آقایان علی محمد مندگاری و حسین شاکری به خواسته ابطال بند ۵ و ۳۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر یزد طی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و مصوبه ۱۳۹۶ برای اجرا در سال ۱۳۹۷ (در خصوص عوارض پذیره تجاری، ارزش افزوده ناشی از تراکم، عوارض پیش آمدگی و

) و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مربوط به فرم توافقنامه لایحه دو فوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸-۵؍۱۰؍۱۳۹۴ در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسری پارکینگ به دلیل مخالفت با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در مقام دفاع ضمن ارسال تصویر مدارک مورد استناد توضیحاتی در خصوص عوارضات فوق الذکر و مستندات وضع آن را به استحضار می رساند: با عنایت به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند در مانحن فیه مقررات مزبور دقیقا رعایت شده است و با التفات به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷، به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیأت حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب

ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است معذلک در خصوص اظهارات شاکی فوق الذکر در دادخواست تقدیمی به آن مرجع معروض می دارد: شاکی شماره ۱ (آقای مندگاری) با تخطی از مقررات ماده صد قانون شهرداری ها اقدام به احداث ۵۱؍۲۳۹ مترمربع ساختمان تجاری بدون پروانه در منطقه با کاربری قسمتی مسکونی فرسوده و قسمتی فضای سبز نموده است و علاوه بر آن در مساحت صد در صد عرصه زیربنا ساخت و ساز نموده و پارکینگ بر معبر و داخل نیز با توجه به نوع استفاده از ملک تامین نگردیده است که کمیسیون نیز با توجه به وضعیت و قدمت بنا و نوع سازه ضمن الزام به رعایت پارکینگ نامبرده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰؍۷۰۶؍۱۴۳ ریال جریمه محکوم می نماید و در خصوص شاکی شماره ۲ (آقای شاکری) نیز با تخطی از مقررات و ضوابط شهرسازی بدون اخذ مجوز اقدام به احداث ۵۱؍۲۳۹ مترمربع ساختمان تجاری بدون پروانه در منطقه با کاربری قسمتی مسکونی فرسوده و قسمتی فضای سبز نموده است و علاوه بر آن در مساحت صد در صد عرصه زیربنا ساخت و ساز نموده و پارکینگ بر معبر و داخل نیز با توجه به نوع استفاده از ملک تامین نگردیده است که کمیسیون نیز با توجه به وضعیت و قدمت بنا و نوع سازه ضمن الزام به رعایت پارکینگ نامبرده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰؍۷۰۶؍۱۴۳ ریال جریمه محکوم می نماید

در خصوص بند دوم از دادخواست ابرازی مبنی بر ادعای محاسبه عوارض پیش آمدگی غیرمجاز و پذیره تجاری در رأی کمیسیون ماده صد و مجددا در برگ محاسبات درآمدی لازم به توضیح است همان گونه که در رأی شماره ۱۵۳۰۶۴؍۹۶؍۱-۹؍۸؍۱۳۹۶ صادره از کمیسیون شماره ۱ ماده صد قانون شهرداری ملاحظه می فرمایید اجرای حذف پیش آمدگی غیرمجاز به عنوان یک تخلف ساختمانی به بازسازی بعدی موکول گردیده و درجریمه احتسابی مبلغی به عنوان لحاظ نگردیده است تا مجددا به عنوان عوارض از سوی واحد درآمد شهرداری وصول گردد در حالی که ردیف ۶ از برگ محاسبات درآمدی به عنوان عوارض پیش آمدگی عنوان گردیده بر مبنای ردیف ۹ از صفحه ۲۵ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد بوده و شهرداری و کمیسیون نیز در این موضوع بر اساسضوابط و مقررات جاری اقدام نموده اند و علاوه بر آن ماهیت قانونی جریمه و عوارض نیز کاملا متفاوت می باشد

توضیح اینکه با توجه به دادنامه های شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳، ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ و ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رأی و اخذ جریمه می نماید که این امر با عوارضی که بر اساس موازین قانونی مربوط به خود وضع می گردد دو مقوله جداگانه بود و هر یک در چهارچوب خود قابل اعمال است لذا اخذ عوارض مربوطه در چهارچوب قانونی خود بلامانع می باشد

بدیهی است که مقوله مالیات جدای از عوارض می باشد و جرایم مندرج در تباصر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع در نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از این جهت که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد

مضافا اینکه محاسبه صورت گرفته در عوارض پذیره (بند ۵ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد) بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری و صنعتی به شماره ۳۴۱۵۰؍۳-۳۰؍۱۱؍۱۳۶۹ می باشد که این بخشنامه یا دستورالعمل فوق در خصوص عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم برابر مفاد رأی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ به تایید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و به صراحت با توجه به مقدمه رأی صادره که قبلا به آن پرداخته شد به لحاظ تفاوت و تمایز مبنای وصول آن و بر پایه رأی مستحکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض بر آن وارد نبوده و لازم الاجراست و از آنجا که خواهان بدون پرداخت عوارض بنای اضافی ساخت و ساز نموده و کمیسیون ماده صد فقط جریمه اضافه بنا را تعیین نموده و چنانچه از نامبرده عوارضی اخذ نشود یک نوع تشویق شهروندان به ساخت و ساز برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی می باشد که نتیجه آن زیرپاگذاشتن قوانین مربوط به شهرسازی و ضوابط طرح جامع و تفصیلی است و عدالت اقتضاء می کند کسی که بدوا به شهرداریمراجعه و پروانه لازم را اخذ و عوارض را می پردازد با شخصی که قانون شکنی می نماید امتیاز بیشتری هم از لحاظ ارزشی و هم مالی داشته باشد

علاوه بر موارد فوق با بذل توجه آن مقام به رأی شماره ۱۷۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند موضوع دادخواست ارسالی ابطال بندهایی از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر زنجان با موضوع عوارض پذیره، حذف پارکینگ، اضافه تراکم علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد بوده است که هیأت عمومی در رأی صادره صرفا نسبت به ابطال عوارض حذف پارکینگ اقدام نموده و به طور ضمنی و با عدم ورود به سایر بندهای مورد شکایت اقدام به ابقای سایر موارد ذکر شده در دادخواست نموده است

در پاسخ به قسمت اول از دادخواست مبنی بر ابطال عوارض کسری پارکینگ لازم به توضیح است در محاسبات عوارض متعلقه ذکری از عوارض کسری پارکینگ نیامده و مطابق آنچه بر اساس ضوابط در حال حاضر وجود دارد و بر اساس ریز محاسبات پیوست مالک ملزم به رعایت متراژ ۶۵ مترمربع کسری پارکینگ اعلامی برابر ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی می باشد که بر این اساس نیز شهرداری با تصریح این موضوع در اخطار اعلام بدهی با شماره ۹۷۰۱۱۰۱۲۷-۹؍۵؍۱۳۹۷ الزام مالک بر اجرای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تأمین پارکینگ با توجه به ابقا بنا اقدام نموده است و هیچ گونه وجهی به عنوان عوارض کسری پارکینگ با توجه به حذف ردیف آن از مالک اخذ نگردیده است و ادعای مالک در خصوص محاسبه کسری پارکینگ در ریز محاسبات درآمد با توجه به محاسبات درآمدی مربوط به ملک دارای تخلف ادعای واهی و خلاف واقع می باشد

علاوه بر آن بر اساس قسمت اخیر شق پنجم از بند (الف) نامه شماره ۴۷۵۳۱-۲۷؍۹؍۱۳۹۷ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور دریافت هزینه تامین پارکینگ در صورت عدم امکان مالک در تامین پارکینگ برای شهرداری ها پیش بینی شده و ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد که تصویر آن به پیوست ارسال می گردد

از آنجا که مطابق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری تأمین پارکینگ از ضروریات و ملزمات هر واحد تجاری یا مسکونی با توجه به وضعیت وموقعیت استقرار آن می باشد

رأی شماره ۴۲-۶؍۲؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این مهم صحه گذاشته و بیان داشته که ، اساسا حکم مقرر در تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری، مصرح در لزوم تأمین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است

همچنین مفاد بند و دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار ساماندهی حمل و نقل عمومی و حمل و نقل درون شهری موضوع جزء د بند ب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور نیز موید لزوم تأمین پارکینگ در ساخت و سازهای شهری می باشد

به علاوه اگر کمیسیون صرفا مکلف به تعیین جریمه بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان باشد، این امر باعث می شود که افراد با حذف یا کسری پارکینگ مورد نیاز ساختمان های احداثی و تبدیل آن به واحدهای مسکونی یا تجاری، عملا به اشغال فضای عمومی معابر و خیابان های شهر به عنوان پارکینگ مبادرت نموده که نتیجه آن چیزی جز ایجاد بار ترافیکی سنگین، بی نظمی در عبور و مرور و مزاحمت برای سایر شهروندان نخواهد بود

از سوی دیگر شهرداری نیز با اندک جرایم وصولی بر اساس ارزش معاملاتی قادر به تأمین پارکینگ مکفی نبوده و در نتیجه مشکل مزبور لاینحل باقی می ماند

بنا به مراتب فوق شهرداری بر اساس حفظ منافع عمومی و جلوگیری از اشغال فضای معابر و شوارع شهری توسط اشخاصی که مبادرت به تأمین پارکینگ لازم ننموده اند و مطابق رأی کمیسیون محکوم به تأمین پارکینگ مورد نیاز شده اند ولی نمی خواهند یا نمی توانند که پارکینگ مورد نیاز را مطابق ضوابط شهرسازی تأمین نمایند، با امضای نمونه توافقنامه مورد ادعایی شاکی به نمایندگی از شخص متخلف وظیفه ایشان را در تأمین پارکینگ مورد نیاز به عهده گرفته و با اخذ هزینه های مربوطه نسبت به خرید زمین و احداث پارکینگ مورد نیاز در شعاع و محدوده ای مناسب مبادرت نموده و حق مالکیت ایشان را به صورت مشاعی در پارکینگ احداثی منظور می نماید

در خصوص بند سوم از دادخواست ضمن رد موضوع به پیوست تصویر مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض آتش نشانی در بند ۳ ب از صفحه ۴۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ ارسال می گردد

ضمنا مبنای محاسبه عوارض ۵% آموزش و پرورش نیز بر اساس بند سوم از ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش محاسبه می گردد

النهایه همان گونه که مستحضرید طبق قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳ کلیه موسسات و سازمان ها و ادارات دولتی موظف به پرداخت هر نوع عوارض متعلقه به شهرداری ها می باشند

همچنین در ذیل ماده ۹۰ قانون نظام صنفی تصریح دارد که رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ های تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی الزامی است که از جمله موارد نرخ اعلامی تعیین ارزش و میزان خدماتی است که شهرداری ارائه می دهد لذا با وجود قوانین خاص و اختیارات شوراهای اسلامی بر وضع این قبیل عوارض و بهای خدمات لذا اقدام شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهای خدمات مزبور کاملا قانونی بوده است و چنانچه با قبول درخواست شاکی تعرفه های مذکور ابطال گردد این شهرداری و سایر شهرداری های استان با توجه به عدم بهره مندی از بودجه دولتی به هیچ وجه امکان و توان مالی جهت ارائه خدمات عمومی به شهروندان و از همه مهمتر اجرای طرح های عمرانی و عمومی و خدماتی را ندارند

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۰-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸، بندهای ۶ و ۹ عوارض سال ۱۳۹۵، بند ۱-۱-۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و بندهای ۶ و ۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

بنابراین رسیدگی به الف: بندهای ۲-۳۰ و ۲-۲-۳۰ (سال ۱۳۹۵)، بند ۲-۳۰ (سال ۱۳۹۶)، بندهای ۲-۲۴ و ۲-۲-۲۴ (سال ۱۳۹۷) ب: لایحه دو فوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸-۵؍۱۰؍۱۳۹۴ در رابطه با تعیین در خصوص کسر

پارکینگ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۲؍۹؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- طبق تبصره ۵ ماده صدقانون شهرداری هاوضعیت کسری یا حذف پارکینگ در تخلفات ساختمانی مشخص و معین شده است و کمیسیون در الزام به تأمین پارکینگ با شرایط مقرر در مصوبه دو فوریتی فاقد اختیار قانونی است و با آراء هیأت عمومی در حذف و کسری پارکینگ تعارض دارد و مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر یزد در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

ب- طبق تبصره ۵ ماده صدقانون شهرداری هامبنی بر اینکه: در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می باشد

) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد

وضعیت کسری یا حذف پارکینگ در تخلفات ساختمانی مشخص و معین شده است و کمیسیون در الزام به تأمین پارکینگ با شرایط مقرر در مصوبه دو فوریتی فاقد اختیار قانونی است و این مصوبه با آراء هیأتعمومی در حذف و کسری پارکینگ معارض و به همین دلایل و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲مصوبه ناظر بر لایحه دو فوریتی ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13659