رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۳۲-۱۰۳۳ ،کلاسه پرونده: ۷؍۲۵۰۰- ۹۷؍۱۸۷۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱-۲ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری از این جهت که متضمن انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان: 1- مسعود بهرامی بابا حیدری 2- جلیل مختار |
| موضوع | ابطال بند ۱-۲ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری از این جهت که متضمن انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
| کلاسه پرونده | ۷؍۲۵۰۰- ۹۷؍۱۸۷۸ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۱۰۳۲-۱۰۳۳ |
شماره دادنامه: ۱۰۳۲-۱۰۳۳ تاریخ دادنامه:۸؍۵؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۲۵۰۰- ۹۷؍۱۸۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ۱- مسعود بهرامی بابا حیدری ۲- جلیل مختار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۲ مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانهابطال بند ۱-۲ مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۶ شورای عالی اداریرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
الف: دادخواست آقای مسعود بهرامی باباحیدری:
"احتراما به استحضار می رساند که دانشگاه صنعت نفت با ۸۰ سال فعالیت آموزشی، دومین مرکز آموزش عالی ایران و اولین مرکز آموزش عالی تخصصی نفت وگاز در خاورمیانه می باشد
در حال حاضر این دانشگاه در قلب مناطق عملیاتی صنعت نفت و گاز (استان خوزستان) واقع شده و از نظر مجموعه مقررات اداری و استخدامی زیر نظر وزارت نفت بوده و البته مقررات آموزشی و پژوهشی جاری در سایر دانشگاه های کشور کاملا در آن اجرا می شود
از نظر آمار و اطلاعات آکادمیک، با کیفیت ترین مرکز آموزش عالی در استان خوزستان و بهترین مرکز آموزشهای تخصصی علوم وابسته به صنعت نفت و گاز کشور می باشد
بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در جلسه ۱۵۴-۵؍۱۰؍۱۳۹۰، دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی، می بایست از دستگاه اجرایی مربوطه منفک و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابند
به استناد تبصره بند الف این مصوبه، دانشگاه صنعت نفت وابسته به وزارت نفت ( به همراه دو دانشگاه دیگر) از این واگذاری مستثنی شده بودند
موضوع فوق الذکر مجددا در جلسه ۱۸۰-۲؍۱۰؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری، مطرح و تبصره بند الف مصوبه قبلی به نحوی اصلاح شده که دانشگاه صنعت نفت از حالت مستثنی بودن خارج شده است
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طی نامه شماره ۱۰۱۸۳۸؍۲-۸؍۵؍۱۳۹۷ و با استناد به مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای عالی اداری، ادامه فعالیت دانشگاه صنعت نفت را منوط به انتزاع از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلان نموده است
این در حالی است که در بند ث-۱ ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۲۷؍۲؍۱۳۹۱ به صراحت عنوان شده است که: حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مهارتهای فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش با رعایت استانداردهای آموزشی عالی کشور از وظایف وزارت نفت می باشد
از آنجا که اجرای مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای عالی اداری (تبصره اصلاح شده) توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عملا منجر به تفکیک دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم و یا پایان کار آموزشی آن خواهد شد و این در تضاد کامل و آشکار با قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر حفظ مراکز آموزشی این وزارت خانه می باشد، لذا اینجانب به نمایندگی از جمعی از اعضای هیأت علمی این دانشگاه خواهان لغو تبصره اصلاحی و ابقای تبصره اولیه می باشم
در بهترین حالت اجرای تبصره اصلاحی ( انتقال به زیر مجموعه وزارت علوم) سبب تضعیف این مجموعه دانشگاهی و تبدیل آن از یک دانشگاه با تراز ملی به یک دانشگاه همتراز با سایر دانشگاه های استان خوزستان گشته و علاوه بر آن به دلیل تفکیک آن از بدنهصنعت نفت، به مرور زمان، از نظر تخصصی تنزل یافته و به یک دانشگاه صنعتی همانند سایر دانشگاه های صنعتی استان خوزستان تبدیل خواهد شد و این مخالف با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بیستم آبان۱۳۹۴ در جمع روسای دانشگاه های کشور می باشد که فرمودند راجع به مأموریت محور کردن دانشگاه ها بحث کردند، این بسیار فکر خوبی است، این را من تأکید می کنم که حتما این کار انجام بگیرد
"
ب: دادخواست آقای جلیل مختار:
"با توجه به مصوبه اولیه ۳۰۷۴۳؍۹۰؍۲۰۶-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۰ شورای عالی اداری مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را مکلف کرد تا ظرف یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشور نسبت به تهیه نظام آموزش فنی و حرفه ای و علمی کاربردی کشور اقدام نماید را با ماده ۲۲ در تاریخ ۱۵؍۸؍۱۳۹۰ (مصوبه) به تصویب رسید
سپس شورای عالی اداری کشور نیز در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه در مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۰ خود در راستای اجرای مصوبه مورخ ۱۵؍۸؍۱۳۹۰ هیأت وزیران مصوبه مورد استناد را به منظور تنظیم مقررات اداری پشتیبان به تصویب می رساند
البته این مصوبه برخلاف ماهیت تکلیف قانونی ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مفاد ۲۲ ماده مندرج در آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری کشور با ذکر نام از دانشگاه صنعت نفت در تبصره ۱ از جزء الف مصوبه خود، این دانشگاه را به هیچ وجه در هیچ یک از دو سند مورد اشاره هیچگونه ارتباط موضوعی و تکلیف قانون مترتب بر این دانشگاه مطرح نبوده است
از طرف دیگر با توجه به ماده ۳ وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی جزء ۱ بند ث ماده ۳۱ با صراحت اشعار می دارد وزارت نفت مکلف است به حفظ وتقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقاء سطح علمی و عملیاتی مهارت فنی کاربردی مورد نیاز صنعت نفت و
می باشد لذا مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ به شماره ابلاغی (۱۶۸۲۴۸۸) مغایر با قانون مجلسمی باشد
با توجه به مغایرت با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خواستار اطلاق و الحاق دوباره دانشگاه صنعتنفت آبادان به وزارت نفت و ابطال مصوبه انتزاع دانشگاه صنعت نفت آبادان به وزارت نفت می باشم
"
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است
"وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون استخدام کشوری
شورای عالی اداری دریکصد و هشتادمینجلسه مورخ۲؍۱۰؍۱۳۹۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:
۱- به منظور پیگیری اجرایمصوبه ۳۰۶۴۳؍۹۰؍۲۰۶-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۰ این شورا و تعیین تکلیف مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تأکید بر لزوم اجرای بند الف مصوبه فوق الذکر مقرر گردید:
۱-۱- مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی که مطابق مقررات و با رعایت مفاد بند (ب) مصوبه فوق الذکر به فعالیت خود ادامه می دهند، از سال تحصیلی۱۳۹۸-۱۳۹۷ به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی نمی باشند
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی برای این گونه موسسات نمی باشند
۱-۲- متن تبصره بند یک مصوبه فوق الذکر به شرح زیر اصلاح می گردد: دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش از مفاد این بند مستثنی هستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود
متن بند ۱ جزء الف مصوبه شماره ۳۰۷۴۳؍۹۰؍۲۰۶-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۰ شورای عالی اداری به قرار زیر است
"الف- مؤسسات آموزشی
۱- در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۶۲۷۳۳؍ت۴۷۳۳۴ه-۱۵؍۸؍۱۳۹۰ هیأت وزیران، موضوع آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری ، منابع، امکانات، اعضای هیأت علمی، تجهیزات و نیروی انسانی مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور که دوره های آموزشی آنها منجر به اخذ مدرک نظری دانشگاهی می شود
حسب مورد به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود تا در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه مذکور ساماندهی شوند
تبصره- دانشگاه صنعت نفت، وابسته به وزارت نفت، دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه ویژه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، از مفاد این بند مستثنی هستند
"
در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره ۵۳۴۳۲۲-۲؍۱۰؍۱۳۹۷ و ۵۵۰۷۷۶-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
الف: پاسخ شکایت آقای مسعود بهرامی باباحیدری:
"مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت آقای مسعود بهرامی باباحیدری
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۱۲-۳؍۹؍۱۳۹۷ (شماره بایگانی ۷۳۱۳۱) مورخ ۱۸؍۶؍۱۳۹۷ به استحضار می رساند:
۱- با توجه به هماهنگی به عمل آمده با معاون نوسازی اداری این سازمان این نتیجه حاصل شد که وفق مفاد بندهای ۱ و ۲ و ۵ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته بهدستگاه های اجرایی از جمله وظایف و مأموریتهای محوله به شورای عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی و سوق دادن آنها به انجام وظایف اصلی می باشد
در اجرای مصوبات ابلاغی شورا، سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی تأمین نیازهای کشور در بخش آموزش عالی، طی نامه شماره ۱۳۹۴۸۳؍و-۲۸؍۶؍۱۳۹۶، واگذاری این دانشگاه به وزارت مذکور را خواستار نمود
بر اساس اعلام وزارت نفت (موضوع نامه شماره ۹۹۷۷۹؍۹۷-۵؍۳؍۱۳۹۷ معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری این وزارت) و با توجه به توسعه و گسترش رشته های تحصیلی مرتبط با صنعت نفت در دانشگاه های طراز اول کشور نظیر دانشگاه صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر و شیراز، در حال حاضر وزارت مذکور برای تقویت و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، مبادرت به جذب فارغ التحصیلان این دانشگاه ها می نماید، ضمن اینکه با انجام سرمایه گذاریهای مورد نیاز مادی و معنوی و حمایت از دانشکده های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه هایی مانند احداث ساختمان، اهدای تجهیزات به آزمایشگاه ها و کارگاه ها و
، زمینه را برای تربیت نیروی انسانی ممتاز و متخصص در حوزه نفت و گاز توسط دانشگاه های مذکور فراهم می نماید
در شرایط کنونی، دانشگاه صنعت نفت فاقد مزیت انحصاری سابق می باشد و به منظور ایجاد فرصت برابر برای جذب متخصصین این حوزه، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی نیز شرط تعهد استخدام وزارت نفت برای فارغ التحصیلان حذف شده است
نهادها و مؤسساتی نظیر دانشگاه صنعت نفت که کارکرد فرا استانی و ملی دارند ( در حال حاضر حدود ۱۵% از دانشجویان این دانشگاه بومی و مابقی از بقیه استانهای کشور پذیرفته شده اند) علی القاعده تابع خواست مسئولان و مقامات محلی و شهرستانی محل استقرار نبوده و پیرو برنامه های دستگاه های ملی ذیربط و سیاستهای اصلی و کلان دولت می باشند، اتخاذ تصمیم در خصوص آنها نیز می باید فارغ از بخشی نگری و ملاحظات استانی و منطقه ای انجام گیرد
با عنایت به موارد مطروحه وظایف محوله به شورای عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی، توسعه و بسط رشته های آموزشی مرتبط با حوزه نفت و گاز در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهره گیری گسترده وزارت نفت ازفارغ التحصیلان دانشگاه های کشور برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و نیز اعلام آمادگی و نظر مساعد وزارت نفت به عنوان متولی اصلی این حوزه، برای واگذاری دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انجام و استمرار حمایت های فنی و سرمایه گذاریهای لازم (موضوع نامه شماره ۹۹۷۷۹؍۹۷-۵؍۳؍۱۳۹۷ معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری این وزارت) در حال حاضر عدم واگذاری دانشگاه مذکور از وجاهت کارشناسی برخوردار نبوده و مغایر با اهداف و سیاستهای عمومی دولت و احکام مندرج در اسناد بالادستی نظیر قانون برنامه توسعه می باشد
بدیهی است انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نافی استقرار آن در شهرستان آبادان و یا هر نقطه جغرافیایی دیگری نبوده و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آن با برخورداری از حمایتهای فنی و سرمایه گذاریهای مادی ومعنوی وزارت نفت در ابعادی مانند: برنامه جامع تحول، واگذاری قراردادهای پژوهشی میدان محور، طرحهای پژوهشی، حمایت از پایان نامه های دانشجویی، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت از طریق کارآموزی دانشجویی و ، قابل تداوم خواهد بود
لذا ضمن حفظ جایگاه سازمانی این دانشگاه، به سبب تحت پوشش قرار گرفتن در مجموعه دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتلای علمی آن نیز محقق می گردد
با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست
"
ب: پاسخ شکایت آقای جلیل مختار
"مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت آقای جلیل مختار
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۲۶-۳؍۹؍۱۳۹۷ به استحضار می رساند:
۱- با توجه به هماهنگی به عمل آمده با معاون نوسازی اداری این نتیجه حاصل شد که اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی، کاهش هزینه ها، سوق دادن دستگاه ها به انجام وظایف حاکمیتی و مأموریتهای اصلی، از راهبردهای اساسی شورای عالی اداری در دهه های گذشته و در راستای اختیارات و مأموریتهای محوله بوده است
از آنجا که مؤسسات آموزشی وابسته به دستگاه های اجرایی نیز در مجموعه ساختار و تشکیلات دستگاه قرار می گیرند، بالطبع در خصوص آنها نیز باید بررسی و اتخاذ تصمیم انجام پذیرد
لذا بر اساس مصوبه شماره ۳۰۷۴۳؍۹۰؍۲۰۶ -۳۰؍۱۱؍۱۳۹۰ شورا و در اجرای آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری (موضوع مصوبه شماره ۱۶۲۷۳۳؍ت۴۷۳۳۴-۱۵؍۸؍۱۳۹۰ هیأت وزیران) مقرر شد منابع، امکانات، اعضای هیأت علمی و ، مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور که دوره های آموزشی آنها منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی می گردد، حسب مورد به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل گردد
لیکن به دلیل حساسیتهای موجود در حوزه صنعت نفت کشور و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای جابه جایی تجهیزات، ابزار و کارگاههای موجود، در مرحله نخست دانشگاه صنعت نفت، از مصوبه مذکور مستثنی گردید
۲- مفاد ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ناظر بر ارتقای جایگاه آموزشهای فنی و حرفه ای در چارچوب نظام آموزش فنی حرفه ای کشور است تا از این رهگذر، استمرار نظام کارآموزی، افزایش و تسهیل مشارکت بهره برداران از آموزش فنی و حرفه ای در بخشهای دولتی و غیر دولتی، نیاز سنجی و برآورد نیروی انسانی کاردان مورد نیاز و ، محقق شود
مواردی از این قبیل که در چارچوب نظام آموزش فنی حرفه ای مد نظر قرار داده شده، ناظر بر توسعه نظام فنی حرفه ای کشور است و از نظر ماهیت، با نظام آموزش رسمی منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع دانشگاهی تفاوت اساسی دارد
مصوبه شماره ۳۰۷۴۳؍۹۰؍۲۰۶-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۰ شورای عالی اداری ناظر بر ساماندهی آن دسته از مؤسسات آموزش متولی برگزاری دوره های آموزشی آکادمیک و دانشگاهی منجر به اخذ مدرک تحصیلی بوده، که فعالیت آنها موازی با نظام آموزش عالی کشور است
لذا مصوبه شورا به دلیل تفاوت در ماهیت و نوع فعالیت، تناقضی با ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه ندارد
شایان ذکر است سال ۱۳۹۵ سال پایانی زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور بوده و مصوبه شماره ۱۶۸۳۴۸۸-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ شورایعالی اداری، در سال ۱۳۹۶ تصویب و ابلاغ شده است
بنابراین اشاره به مفاد قانون برنامه پنجم و رد مصوبه شورا به استناد آن، به دلیل انقضای زمان اجرای قانون برنامه پنجم، فاقد مبنای حقوقی بوده و نمی تواند مورد استدلال قرار گیرد
۳- ساماندهی مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی، از سیاستها و فعالیتهای محوری شورای عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی بوده و مسبوق به سابقه است
بر اساس مصوبه شماره ۲۰۲۸۳۱؍۱۹۰۱-۳۰؍۱۰؍۱۳۸۳، مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی، از سال ۱۳۸۴ مجاز به پذیرش دانشجو در مقاطع لیسانس و بالاتر نبوده و پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی، به صورت علمی کاربردی مجاز اعلام گردید
مصوبات ابلاغی شورا در سالهای بعد نیز در راستای تحقق این هدف و ایجاد زمینه برای اجرای کامل مصوبات و رفع نارسایی ها بوده است
۴- استناد به آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی وزارت نفت که در سال ۱۳۹۳ توسط معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده، محمل مناسبی برای تداوم فعالیت دانشگاه صنعت نفت تلقی نمی گردد
مصوبات شورای عالی اداری به دلیل جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این شورا، مقدم بر آیین نامه ها و بخشنامه های دستگاه های اجرایی از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و تصمیمات و احکام صادره توسط دستگاه ها می بایست همسو با مصوبات شورا بوده و یا در چارچوب مصوبات، اصلاح و ترمیم شوند
ضمن اینکه اجرای مصوبه ابلاغی سال ۱۳۹۶ شورا به لحاظ تقدم زمانی، نافذ بر آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۳ است
۵- صنعت نفت کشور به دلیل ماهیت و نوع فعالیت آن، مستلزم تأمین مستمر نیازهای علمی و آموزشی کارکنان است و این مهم در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹؍۳؍۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است
لیکن تأمین نیازهای آموزشی و به روزآوری اطلاعات مورد نیاز کارکنان این صنعت، مقوله ایمتفاوت با پذیرش دانشجو و ارائه آموزشهای آکادمیک منجر به مقاطع تحصیلی دانشگاهی است
از این رو در مصوبه مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۰ شورای عالی اداری، ایجاد مرکز آموزش در جوار کار به منظور رفع نیازهای آموزشی مهارتی مورد توجه قرار گرفته است، تا از بروز نارسایی در این زمینه اجتناب شود
۶- با توجه به تصویب اساسنامه، دانشگاه صنعت نفت توسط شورای گسترش آموزش عالی کشور، اتخاذ تصمیم در مورد آن (با توجه به مرجع تصویب اساسنامه) خارج از اختیارات شورای عالی اداری نبوده و امکان تغییر و اصلاح اساسنامه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وفق مصوبه شورا وجود دارد
۷- از آنجا که بر اساس ماده ۳ اساسنامه مصوب دانشگاه صنعت نفت، این دانشگاه صرفا از لحاظ سازمانی وابسته به وزارت نفت بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل در نظام آموزشی عالی کشور است، لذا انتقال چنین مجموعه ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل مستقل بودن شخصیت حقوقی آن از مقدمات مناسبی برخوردار بوده و تدام فعالیت این دانشگاه در زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موجبات ارتقای علمی آن را نیز فراهم می کند
ضمن اینکه فرآیند واگذاری آن از طریق هیأت امناء با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استفاده از ظرفیتهای شورای گسترش آموزش عالی کشور نیز فراهم است
۸- با توجه به شرایط موجود و بسط و گسترش رشته های تحصیلی مرتبط با صنعت نفت در دانشگاه های تراز اول کشور، واگذاری و انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مورد تأیید و حمایت وزارت نفت، به عنوان متولی اصلی این حوزه است
بر اساس اعلام معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری این وزارت (موضوع نامه شماره ۹۹۷۷۹؍۹۷-۵؍۳؍۱۳۹۷)، در حال حاضر به دلیل جذب فارغ التحصیلان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعت نفت مزیت انحصاری گذشته را نداشته و به منظور ایجاد فرصت برابر برای فارغ التحصیلان این حوزه در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی، شرط تعهد استخدام وزارت نفت برای فارغ التحصیلان این دانشگاه نیز حذف شده است
در ضمن به رغم این اقدامات و به دور از هر گونهاقدامی در جهت تضعیف و یا انحلال دانشگاه صنعت نفت، وزارت نفت در راستای تقویت، ساماندهی و استقرار آن در مجاورت میادین عملیاتی و تأسیسات بالادست صنعت نفت و گاز اقدام نموده و همچنان حمایتهای بی وقفه خود را از دانشگاه صنعت نفت در قالب واگذاری قراردادهای پژوهشی میدان محور، طرحهای پژوهشی پایین دست و نیز حمایت از انجام پایان نامه های دانشجویی و تقویت ارتباط با صنعت در خصوص پذیرش کارآموزی دانشجویی در هر محل جغرافیایی از جمله شهر آبادان ادامه داده و خواهد داد
با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست
"
همچنین معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۳۹۸۵۱م؍۹۷؍۳۶۸۸۲-۱؍۱۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
"جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
نامبرده ابطال مصوبه یاد شده را به دلیل شمول آن به دانشگاه صنعت نفت درخواست نموده است
در این رابطه لازم به توضیح است استدلال نامبرده رد رابطه با مغایرت مصوبه با جزء ۱ بند ث ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ (موضوع حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مهارتهای فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردهای آموزش عالی کشور) مغایرتی با مفاد مصوبه شورای عالی اداری ندارد
چرا که اولا: بند (۲-۱) مصوبه صرفا ناظر بر مؤسسات آموزشی علمی- کاربردی است و شامل دانشگاه ها نمی گردد
ثانیا: در بند ۳ همان مصوبه نیز واحدهای آموزشی دستگاه های اجرایی که در اجرای وظایف قانونی و برای ترویج فعالیتهای مربوط به آموزشهای مهارتی، در حیطه وظایف و مأموریتهای دستگاه اجرایی و با تأمین و پیش بینی اعتبارو منابع مالی لازم فعایت می نمایند، از شمول حکم بند ۲ مصوبه مذکور مستثنی شده اند
در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه مصوبه مورد اشاره کاملا در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی اداری به تصویب رسیده است و همچنین ضرورت و فوریتی در صدور دستور موقت مورد درخواست برخی شکات پرونده نیز مشاهده نمی گردد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایات مطروحه مورد استدعاست
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۸؍۵؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
هر چند مطابق حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۱۵قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی به استثناء دستگاه هایی که احکام آنها درقانون اساسیآمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری شمرده شده است، لیکن با توجه به اینکه مقنن در ردیف ۱ جزء ث ماده ۳قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی در مهارتهای فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردهای آموزش عالی کشور را جزو وظایف و اختیارات وزارت نفت تعیین کرده است و حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی و دانشگاهی مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ظهور در این معنا دارد که آنچه که در اختیار وجود دارد کماکان بماند و حمایت بیشتری نیز از آن به عمل آید و این قانون،قانون خاصی است که مخصص حکم عام بند ۱ ماده ۱۱۵قانون مدیریت خدمات کشوریدر زمینه اصلاح ساختار برای انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت می باشد و با توجه به اینکه مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در تصویب ردیف ۱ جزء ث ماده ۳قانون وظایف و اختیارات وزارت نفتبیانگر اراده مقنن بر بقاء دانشگاه صنعت نفت در اختیار وزارت نفت می باشد و با عنایت به اینکه دولت در قسمت دوم بند ز تبصره ۲۱ لایحه بودجه کل سال ۱۳۹۸ پیشنهاد کرده بود که دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شود و این پیشنهاد به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید، بنابراین بند ۱-۲ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای عالی اداری از این جهت که متضمن انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است به شرح فوق الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12290