رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۳ الی ۱۰۵ ،مورخ: سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ۱) تعرفه شماره (۲-۲۴) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازای هر مترمربع ۲) ردیف ۲ تعرفه شماره (۲-۲۷) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سطح شهر، اراضی رها شده و سهم آموزش و پرورش ۳) تعرفه شماره (۳-۶) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض حاصل از جمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی ۴) تعرفه شماره (۲-۲۹) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها از مصوبه شماره ۲۰۲-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ از تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر صدرا

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال ۱) تعرفه شماره (۲-۲۴) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازای هر مترمربع ۲) ردیف ۲ تعرفه شماره (۲-۲۷) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سطح شهر، اراضی رها شده و سهم آموزش و پرورش ۳) تعرفه شماره (۳-۶) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض حاصل از جمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی ۴) تعرفه شماره (۲-۲۹) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها از مصوبه شماره ۲۰۲-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ از تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر صدرا
کلاسه پرونده	۹۷؍۹۰۶، ۹۷؍۳۸۱، ۹۷؍۳۷۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۰۳ الی ۱۰۵

شماره دادنامه: ۱۰۳ الی ۱۰۵ تاریخ دادنامه:۳؍۲؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۹۰۶، ۹۷؍۳۸۱، ۹۷؍۳۷۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) تعرفه شماره (۲-۲۴) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازای هر مترمربع ۲) ردیف ۲ تعرفه شماره (۲-۲۷) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سطح شهر، اراضی رها شده و سهم آموزش و پرورش ۳) تعرفه شماره (۳-۶) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض حاصل از جمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی ۴) تعرفه شماره (۲-۲۹) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها از مصوبه شماره ۲۰۲-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ از تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر صدرا گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه های شماره ۲۷۰۶۱۰-۷؍/۱۲؍۱۳۹۶، ۲۶۴۵۹۳-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۶، ۳۸۶۳۰۰-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که: "حضرت حجت­الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احترامابه استحضار می­رساند:شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره ۲۰۲ - ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری صدرا را تصویب که برابر ابلاغیه شماره ص ۹۵؍۳۲۷۷۳؍۱۰؍۵۶م- ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۵ استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶ به آن شهرداری ابلاغ گردیده است متن تعرفه شماره (۳-۶) مصوبه موصوف (در موردعوارض حاصل از جمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی) به شرح زیر می باشد: ردیف نوع خدمات مصوب سال ۹۶ منشاء قانونی توضیحات ۱ جمع آوری بیل، کلنگ، استامبولی (کپه) به ازاء هر ۱۰ عدد بلوک سیمانی ۰۰۰؍۳۰ ریال بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبالغ آماده شده برای بار اول بابت هزینه حمل و بارگیری و جابجایی توسط نیروهای شهرداری وصول خواهد شد در صورت تکرار برای بار دوم جرائم مذکور ۵؍۱ برابر و بار سوم ۲ برابر خواهد شد در صورتیکه صاحبان اجناس یاد شده ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اخطار جهت اخذ وسایل خود به شهرداری مراجعه ننماید به ازاء هر روز مبلغ ۵۰۰۰ ریال به عنوان انبارداری از ایشان وصول خواهد شد ( ردیف ۱ الی ۵ ) هزینه انبار داری ردیف (۶) مصالح ساختمانی به ازاء هر روز ۰۰۰؍۵۰ ریال محاسبه و وصول خواهد شد صاحبان اجناس حداکثر شش ماه فرصت دارند نسبت به ارجاع لوازم خود اقدام نمایند در غیر اینصورت با توجه به قوانین مالی شهرداری ها و با مصوبه شورای اسلامی شهر اجناس یاد شده به مزایده گذاشته و مبالغ مذکور به نفع شهرداری ضبط خواهد شد ۲ جمع آوری فرغون، ترازو، ترازوی دیجیتال، پمپ آبکش، کمپرسور ۰۰۰؍۱۵۰ ریال ۳ جمع آوری شمشه، الوار، تخته، قالب بندی، تابلو فلزی و بنر، هر کیسه سیمان ۰۰۰؍۱۰۰ ریال ۴ جمع آوری تیرچه سیمانی باسکول ۰۰۰؍۲۰۰ ریال ۵ لوازم دست فروشان در محل های ممنوعه ۰۰۰؍۱۵۰ ریال ۶ جمع آوری مصالح ساختمانی شامل ماسه ، آجر و توسط لودر و کمپرس هر سرویس ۰۰۰؍۷۰۰ ریال توسط بیل بکهو و نیسان هر سرویس ۰۰۰؍۵۰۰ در حالی که: اولا- مطابق ردیف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداری­ها موظف به رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده­روها هستند و به جهت رفع سد معبر، مقنن اختیارات گسترده­ای را به شهرداری اعطا کرده است، لیکن بر اساس مصوبه مذکور شهرداری صدرا در قبال عدم انجام وظیفه قانونی خویش در رفع سد معابر و پیاده­روها، اجازه دارد؛ از شهروندان وجه دریافت نماید ثانیا- شورای اسلامی شهر صدرا به موجب مصوبه مذکور مقرر داشته است: ۱- در صورت تکرار برای بار دوم جرائم مذکور ۵؍۱ برابر و بار سوم ۲ برابر خواهد شد ۲- در صورتی که صاحبان اجناس یاد شده ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اخطار جهت اخذ وسایل خود به شهرداریمراجعه ننماید به ازاء هر روز مبلغ ۵۰۰۰ ریال به عنوان انبارداری از ایشان وصول خواهد شد ۳- صاحبان اجناس حداکثر شش ماه فرصت دارند نسبت به ارجاع لوازم خود اقدام نمایند در غیر این صورت با توجه به قوانین مالی شهرداریها و با مصوبه شورای اسلامی شهر اجناس یاد شده به مزایده گذاشته و مبالغ مذکور به نفع شهرداری ضبط خواهد شد تجویز این موضوعات از اختیارات مقنن است و در ماده ۷۱ قانونتشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، چنین اختیاری به شورای اسلامی داده نشده است بنابه مراتب ابطال تعرفه شماره ۳-۶ از مصوبه شماره ۲۰۲-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر صدرا به جهت خلاف قانون و خروج شورای مذکور از اختیارات قانونی مورد درخواست می­باشد" متن تعرفه شماره (۲-۲۴) و ردیف ۲ تعرفه شماره (۲-۲۷) به شرح جدول زیر می باشد تعرفه شماره (۲-۲۴) عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازاء هر متر مربع ردیف نوع عوارض مصوب سال ۹۶ منشاء قانونی توضیحات ۱ عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده مسکونی و سایر ۲۰P% بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس موضوع ماده ۶۴ مالیات های مستقیم منظور از اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده آن دسته از اراضی و ساختمان هایی است که با کاربری مختلف مسکونی و تجاری و کارگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار نگرفته و به صورت محصور یا غیرمحصور رها شده است تشخیص اینگونه اراضی و املاک با گزارش مأمورین شهرداری و پس از اخطار لازم و قانونی به فواصل ده روز قابل اجرا خواهد بود در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمول ، توسط مؤدی ، ۸۰% عوارض دریافت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت در هر سال مشمول دریافت عوارض مذکور در سالهای بعد به نرخ روز خواهد بود اراضی رها شده عبارت است از کلیه اراضی واقع در محدوده خدمات و شهرکهای اقماری با قابلیت تفکیک از طریق شهرداری یا سازمان مسکن و شهرسازی که دارای کاربری مسکونی ، تجاری ، کارگاهی و صنعتی می باشند کلیه مالکینی که ملک آنها به عنوان اراضی رها شده اعلام می شود ، موظفند عوارض خاص برای هر متر مربع ملک خود به عنوان عوارض عدم استفاده از اراضی به شهرداری به شرح زیر پرداخت نمایند میزان عوارض قابل وصول به ازاء هر دو سال بوده که در مرحله اول معادل¼قیمت منطقه بندی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و در مراحل بعدی به دو برابر افزایش یافته و نهایتا تا سقف یک برابر قیمت منطقه بندی قابل اخذ می باشد تبصره ۱: کلیه مالکین و صاحبان حقوق در اراضی رها شده واقع در محدوده خدماتی شهر شیراز و شهرکهای اقماری بایستی ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه نموده و فرم عوارض زمینهای رها شده را تکمیل نمایند تبصره ۲: زمینهایی که به عللی دارای مشکل قانونی در جهت تفکیک و صدور پروانه ساخت بوده یا وضعیت مالکیت آنها روشن نمی باشد تا زمان حل مشکل مشمول عوارض موضوع این لایحه نمی باشند تبصره ۳: افرادی که در هر سال نسبت به پرداخت عوارض موضوع این مصوبه اقدام نمایند مشمول ۱۰% تخفیف خوش حسابی می شوند و در صورت تأخیر عوارض معوقه به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد تبصره ۴: مالکینی که اقدام به اخذ پروانه نموده ولی در مهلت قانونی اقدام به ساخت و ساز نمی نمایند و مشمول عوارض تمدید پروانه می شوند برای این مدت سپری شده (از زمان اخذ پروانه تا زمان پرداخت عوارض تمدید) مشمول½عوارض زمین های رها شده می گردند تبصره ۵: مالکینی که تا پایان هر سال اقدام به اخذ پروانه دائم نمایند از پرداخت عوارض همان سال معاف می باشند تبصره ۶: چنانچه ملک مشمول عوارض دارای چند بر باشد ملاک محاسبه عوارض قیمت آن بر است که از همه بیشتر باشد ۲ تجاری ۲P
ردیف	نوع خدمات	مصوب سال ۹۶	منشاء قانونی	توضیحات
۱	جمع آوری بیل، کلنگ، استامبولی (کپه) به ازاء هر ۱۰ عدد بلوک سیمانی	۰۰۰؍۳۰ ریال	بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	مبالغ آماده شده برای بار اول بابت هزینه حمل و بارگیری و جابجایی توسط نیروهای شهرداری وصول خواهد شد در صورت تکرار برای بار دوم جرائم مذکور ۵؍۱ برابر و بار سوم ۲ برابر خواهد شد در صورتیکه صاحبان اجناس یاد شده ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اخطار جهت اخذ وسایل خود به شهرداری مراجعه ننماید به ازاء هر روز مبلغ ۵۰۰۰ ریال به عنوان انبارداری از ایشان وصول خواهد شد ( ردیف ۱ الی ۵ ) هزینه انبار داری ردیف (۶) مصالح ساختمانی به ازاء هر روز ۰۰۰؍۵۰ ریال محاسبه و وصول خواهد شد صاحبان اجناس حداکثر شش ماه فرصت دارند نسبت به ارجاع لوازم خود اقدام نمایند در غیر اینصورت با توجه به قوانین مالی شهرداری ها و با مصوبه شورای اسلامی شهر اجناس یاد شده به مزایده گذاشته و مبالغ مذکور به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
۲	جمع آوری فرغون، ترازو، ترازوی دیجیتال، پمپ آبکش، کمپرسور	۰۰۰؍۱۵۰ ریال
۳	جمع آوری شمشه، الوار، تخته، قالب بندی، تابلو فلزی و بنر، هر کیسه سیمان	۰۰۰؍۱۰۰ ریال
۴	جمع آوری تیرچه سیمانی باسکول	۰۰۰؍۲۰۰ ریال
۵	لوازم دست فروشان در محل های ممنوعه	۰۰۰؍۱۵۰ ریال
۶	جمع آوری مصالح ساختمانی شامل ماسه ، آجر و	توسط لودر و کمپرس هر سرویس ۰۰۰؍۷۰۰ ریال توسط بیل بکهو و نیسان هر سرویس ۰۰۰؍۵۰۰
ردیف	نوع عوارض	مصوب سال ۹۶	منشاء قانونی	توضیحات
۱	عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده مسکونی و سایر	۲۰P%	بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	براساس موضوع ماده ۶۴ مالیات های مستقیم منظور از اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده آن دسته از اراضی و ساختمان هایی است که با کاربری مختلف مسکونی و تجاری و کارگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار نگرفته و به صورت محصور یا غیرمحصور رها شده است تشخیص اینگونه اراضی و املاک با گزارش مأمورین شهرداری و پس از اخطار لازم و قانونی به فواصل ده روز قابل اجرا خواهد بود در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمول ، توسط مؤدی ، ۸۰% عوارض دریافت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت در هر سال مشمول دریافت عوارض مذکور در سالهای بعد به نرخ روز خواهد بود اراضی رها شده عبارت است از کلیه اراضی واقع در محدوده خدمات و شهرکهای اقماری با قابلیت تفکیک از طریق شهرداری یا سازمان مسکن و شهرسازی که دارای کاربری مسکونی ، تجاری ، کارگاهی و صنعتی می باشند کلیه مالکینی که ملک آنها به عنوان اراضی رها شده اعلام می شود ، موظفند عوارض خاص برای هر متر مربع ملک خود به عنوان عوارض عدم استفاده از اراضی به شهرداری به شرح زیر پرداخت نمایند میزان عوارض قابل وصول به ازاء هر دو سال بوده که در مرحله اول معادل¼قیمت منطقه بندی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و در مراحل بعدی به دو برابر افزایش یافته و نهایتا تا سقف یک برابر قیمت منطقه بندی قابل اخذ می باشد تبصره ۱: کلیه مالکین و صاحبان حقوق در اراضی رها شده واقع در محدوده خدماتی شهر شیراز و شهرکهای اقماری بایستی ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه نموده و فرم عوارض زمینهای رها شده را تکمیل نمایند تبصره ۲: زمینهایی که به عللی دارای مشکل قانونی در جهت تفکیک و صدور پروانه ساخت بوده یا وضعیت مالکیت آنها روشن نمی باشد تا زمان حل مشکل مشمول عوارض موضوع این لایحه نمی باشند تبصره ۳: افرادی که در هر سال نسبت به پرداخت عوارض موضوع این مصوبه اقدام نمایند مشمول ۱۰% تخفیف خوش حسابی می شوند و در صورت تأخیر عوارض معوقه به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد تبصره ۴: مالکینی که اقدام به اخذ پروانه نموده ولی در مهلت قانونی اقدام به ساخت و ساز نمی نمایند و مشمول عوارض تمدید پروانه می شوند برای این مدت سپری شده (از زمان اخذ پروانه تا زمان پرداخت عوارض تمدید) مشمول½عوارض زمین های رها شده می گردند تبصره ۵: مالکینی که تا پایان هر سال اقدام به اخذ پروانه دائم نمایند از پرداخت عوارض همان سال معاف می باشند تبصره ۶: چنانچه ملک مشمول عوارض دارای چند بر باشد ملاک محاسبه عوارض قیمت آن بر است که از همه بیشتر باشد
۲	تجاری	۲P

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال ۹۶

منشاء قانونی

توضیحات

۱

---

---

بند ۱۶ ماده۷۱ قانونشوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف) جهت صدور پروانه مسکن مهر و مسکن اجتماعی (به استثنای خود مالکی) به ازاء هر متر مربع زیربنا مبلغ ۴۰۰

۰۰۰ ریال عوارض اخذ می گردد

تبصره ۱ : مسکن مهر خود مالکی همانند مسکن شخصی محاسبه می گردد

ب) عوارض صدور پایانکار هر واحد مسکن مهر علاوه بر عوارض موضوع این دفترچه ، مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۴ ریال اخذ می گردد

ج) املاک منجر به تجدید بنا از پرداخت سهم خدمات معافند

۲

عوارض اراضی رها شده

%۵؍۱ ×P۴× مساحت عرصه= عوارض اراضی رها شده

۳

---

---

گفتنی است مطابق دادنامه شماره۵۵۶- ۱۹؍۸؍۱۳۸۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تجویز اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلا استفاده خالی یا متروکه به مأخذ ۲۰% قیمت منطقه­ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک به دلیل مغایرت با مقررات قانونی ابطال شده است

همان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبه مورد شکایت شورای شهر صدرا نیز مشابه و همانند مصوبه شورای شهر تهران می باشد

بنابر این با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره۵۵۶-۱۹؍۸؍۱۳۸۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، ابطال تعرفه شماره (۲-۲۴) و ردیف ۲ تعرفه شماره (۲-۲۷) از مصوبه شماره ۲۰۲ - ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ شورای شهر صدرا تحت عنوان عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازاء هر متر مربع عوارض و عوارض اراضی رها شده به لحاظ مغایرت قانونی و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر مذکور در وضع آن، مورد درخواست می باشد

ابطال تعرفه شماره (۲۲۹) مصوبه شماره ۲۰۲۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست می شود

تعرفه شماره (۲-۲۹) عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها

ردیف	نوع عوارض	مصوب سال ۹۶	منشاء قانونی	توضیحات
۱	استفاده موقت تجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای ساختمانهایی با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع	۴p به ازاء هر متر مربع زیربنا	بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها به شرح ذیل محاسبه می گردد : ماده واحده : از آنجاییکه بعضی از مالکین املاک خود را به صورت تجاری ، انباری تجاری، آموزشی، ورزشی، درمانی ( مطب و سایر حرف وابسته درمانی )، اداری (دفاتر مهندسی ، وکالت و اسناد رسمی ) و ، به غیر از کاربری مربوطه مورد استفاده قرار می دهند و مراتب جهت تعیین و تکلیف در شهرداری و مراجع ذیربط از جمله کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ، در حال رسیدگی می باشد یا تاکنون موضوع در مراجع مذکور مطرح نشده باشد و یا مالکین متقاضی استفاده از ملک خود به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند، لذا به منظور تامین حقوق شهر از ذینفعان اینگونه املاک اعم از مالکین، بهره برداران، مستأجرین در سطح محدوده و حریم شهر و مستند به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۹۶ عوارض تحت عنوان " عوارض بهره برداری موقت" اخذ نماید تبصره ۱ : شهرداری حق صدور مجوز بهره برداری موقت بر روی پارکینگهای موجود (ساخته شده و یا ذکر شده در پروانه و مجوزهای صادره و اراضی و املاک با کاربری و ضابطه پارکینگ) را بعنوان استفاده غیر پارکینگ ندارد مگر با نظر موافق شورای فنی تبصره ۲ : صدور مجوز بهره برداری موقت بر اساس مراتب فوق صرفا جهت بهره برداری سالیانه بوده و هیچگونه حق دیگری تحت هر عنوان برای صاحب آن ایجاد نمی نماید شهرداری می تواند پس از انقضای مدت یکسال مجددا با اخذ عوارض بهره برداری موقت وفق مقررات روز نسبت به تمدید مجوز بهره برداری موقت اقدام و یا از ادامه کار جلوگیری نماید تبصره ۳ : پرداخت عوارض استفاده موقت تغییر کاربری محسوب نمی گردد بلکه صرفا بابت استفاده و بهره برداری موقت و صرفا برای مدت زمان مشخصی که عوارض آن پرداخت شده است می باشد تبصره ۴ : چنانچه به هر دلیل امکان تغییر کاربری و استفاده دائم از ملک مورد نظر با کاربریهای فوق میسر گردد اعم از اینکه براساس تقاضای مؤدی یا در اثر صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقاء باشد عوارض متعلقه وفق مقررات جاری و دستورالعملهای مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول بوده و هیچ گونه ارتباطی با وجوه پرداخت شده وفق این مصوبه ندارد بدیهی است در این گونه موارد از زمان پرداخت عوارض و صدور مجوز بهره برداری دائم ، وصول عوارض موضوع این مصوبه برای زیر بنای دارای مجوز دائم منتفی خواهد شد
۲	استفاده موقت سایر کاربری های غیرتجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای ساختمانهایی با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع	۲p به ازاء هر متر مربع زیربنا
۳	استفاده موقت تجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای املاک و اراضی با مساحت بیشتر از ۱۰۰ متر مربع	۳p به ازاء هر متر مربع زیربنا
۴	استفاده موقت سایر کاربری های غیر تجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای املاک و اراضی با مساحت بیشتر از۱۰۰ متر مربع	p به ازاء هر متر مربع زیربنا

توضیحات

تبصره ۵ : صدور مجوز بهره برداری موقت و یا امکان بهره برداری از املاک ( به استثناء پارکینگ ) جهت استفاده موقت با پرداخت عوارض بهره برداری موقت صرفا در صورتی است که با نظر شهرداری از نظر ضوابط فنی، شهرسازی، ترافیکی، آلودگی محیط زیست و ، مغایرت نداشته باشد و در خصوص ضوابط شهرسازی اخذ نظر کتبی معاونت فنی و شهرسازی و شهرداری ضروری است

تبصره ۶ :ذینفع ملک اعم از بهره بردار ، مالک ، مستأجر و ، متضامنا ضامن پرداخت مطالبات شهرداری در این خصوص می باشند

تبصره ۷ : املاک موضوع ماده واحده از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه ملزم به پرداخت عوارض می باشند

تبصره ۸ : عوارض مزبور صرفا جهت بهره برداری از ملک بوده و نافی وصول دیگر عوارض قانونی از جمله عوارض سالیانه محل مشاغل ، عوارض نوسازی و

نخواهد بود

تبصره ۹ : شهرداری مکلف است پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه موضوع را اعلام عمومی نماید تا چنانچه ذینفعان مایل به استفاده از ملک به نحو مذکور در این مصوبه نمی باشند نسبت به تعطیلی محل اقدام نمایند

تبصره ۱۰ : مرجع رفع هر گونه اختلاف درخصوص عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها خواهد بود

تبصره ۱۱ : چنانچه املاک مورد نظر دارای فضای باز باشد و مالک ازآن استفاده نماید بایستی عوارض بهره برداری از فضای باز سالیانه خود را طبق فرمول زیر پرداخت نماید

T=P×S

T: عوارض سالیانه بهره برداری موقت از فضای بازP: ضریب از قیمت منطقه بندیS: مساحت فضای باز مورد استفاده

تبصره ۱۲ : کلیه مالکینی که جهت احداث بنا پس از اخذ پروانه ساختمانی در مدت اعتبار پروانه نیاز به استفاده از معابر عمومی جهت احداث واحدهای ساختمانی و تجهیز کارگاه و تخلیه مصالح ساختمانی دارند ضمن درخواست کتبی به شهرداری منطقه و ارائه تعهدات لازم در صورت موافقت شهرداری ملزم به پرداخت عوارض بر اساس دستورالعمل زیر ضمن رعایت کلیه موارد حفاظتی و ایمنی می باشند :

الف : در زمان مهلت پروانه به ازاء هر متر مربع مساحت مورد استفادهP×S

ب : در زمان بعد از مهلت پروانه به ازاء هر ماه مازاد بر مدت اولیهP×S

S: مساحت مورد استفاده بر اساس هر متر مربع

۱۲-۱ : میزان عرض مجاز جهت استفاده موقت از معابر این تبصره برابر ضوابط و مقررات شهرسازی و اعلام سازمان ترافیک شهرداری خواهد بود

۱۲-۲ : مرجع رفع اختلاف در خصوص عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها است

۱۲-۳ : شهرداری مکلف است موضوع را به صورت فرم مشخص تهیه و بر اساس آن اقدام نماید

۱۲-۴ : مالکین ساختمان های درب از ساختمان به میزان ۵؍۲ متر از عرض معبر و مالکین ساختمان های درب از حیاط به میزان ۵؍۱ متر از عرض معبر از پرداخت عوارض فوق معاف می باشند

۱۲-۵ : مالکین ساختمانهایی که مشمول عقب نشینی به هر میزان می گردند ( به استثنای موارد مورد مسیر طرحهای عمرانی ) از پرداخت عوارض فوق در محدوده عقب نشینی صورت گرفته معاف می باشند

تبصره ۱۳ : متقاضیان استفاده از مزایای این مصوبه می بایست از شهرداری مجوز اخذ نموده و بر اساس آن نسبت به استفاده اقدام نمایند

تبصره ۱۴ : در مواردی که شهرداری بنا به تقاضای متقاضیان به بهره برداری موقت به شرح مذکور در این مصوبه موافقت می نماید بایستی در قالب اخذ تعهد محضری و انعقاد قرارداد با متقاضیان ، امکان طرح هر گونه ادعاهای احتمالی بعدی در مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر کاربری و حقوق مکتسبه را از متقاضیان سلب و ساقط نماید

تبصره ۱۵ : در خصوص املاک مشمول قانون تملک آپارتمان ها اخذ رضایت سایر مالکین در هنگام صدور مجوز بهره برداری موقت توسط شهرداری الزامی است

تبصره ۱۶ : مقرر گردید عوارض تمدید پروانه بهره برداری در صورت موافقت شهرداری جهت سال های بعد سالیانه ۱۰ درصد به مبلغ مندرج در این لایحه اضافه گردد

مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می باشد، چرا که:

اولا- عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر مواردی است که مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالاهای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده شده باشد

از طرف دیگر اموال غیر منقول به موجب ماده ۱۲ قانون مذکور خارج از موضوع آن قانون بوده و وضععوارض بر آن نیز خارج از حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۵۵) قانون موصوف می­باشد و اساسا نمی توان نسبت به آن عوارض محلی جدیدی وضع نمود

ثانیا- تبصره بند (۲۴) ماده ۵۵ قانون شهرداری در مقام بیان وظایف شهرداری مقرر داشته: ، در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احرز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند

با توجه به اینکه قانون گذار تکلیف مالکینی را که املاک خود را به صورت تجاری، انباری، آموزشی، ورزشی، درمانی، اداری و ، در مواردی غیر از کاربری مربوط مورد استفاده قرار داده­اند را به موجب تبصره بند ۲۴ قانون مذکور معین نموده است و شهرداری مکلف به جلوگیری از استفاده املاک در غیر کاربری قانونی است، از این رو اجازه استفاده و به صورت موقت و اخذ عوارض سالیانه جهت این نوع بهره برداری تا تعیین تکلیف موضوع در شهرداری و یا کمیسیون ماده ۱۰۰، در حقیقت تجویز امر غیر قانونی است

ثانیا- با توجه به وظایف شوراهای اسلامی شهر، در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران، اجازه وضع عوارضاستفاده موقت تجاری در کاربری غیر مصوب طرح تفصیلی برای ساختمان­هایی با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربعمی­ باشد

بنا به مراتب، رسیدگی بهتعرفه شماره (۲-۲۹) مصوبه شماره ۲۰۲ -۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در هیأت عمومی و ابطال آن مورد درخواست می باشد

مزید امتنان است از نتیجه اقداماین سازمان را مطلع نمایند

"

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است

الف) تعرفه شماره (۲-۲۴) عوارض سالیانه اراضی و املاک بلا استفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازاء هر مترمربع:

تعرفه شماره (۲-۲۴) عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازاء هر متر مربع

ردیف	نوع عوارض	مصوب سال ۹۶	منشاء قانونی	توضیحات
۱	عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده مسکونی و سایر	۲۰P%	بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	براساس موضوع ماده ۶۴ مالیات های مستقیم منظور از اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده آن دسته از اراضی و ساختمان هایی است که با کاربری مختلف مسکونی و تجاری و کارگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار نگرفته و به صورت محصور یا غیرمحصور رها شده است تشخیص اینگونه اراضی و املاک با گزارش مأمورین شهرداری و پس از اخطار لازم و قانونی به فواصل ده روز قابل اجرا خواهد بود در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمول ، توسط مؤدی ، ۸۰% عوارض دریافت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت در هر سال مشمول دریافت عوارض مذکور در سالهای بعد به نرخ روز خواهد بود اراضی رها شده عبارت است از کلیه اراضی واقع در محدوده خدمات و شهرکهای اقماری با قابلیت تفکیک از طریق شهرداری یا سازمان مسکن و شهرسازی که دارای کاربری مسکونی ، تجاری ، کارگاهی و صنعتی می باشند کلیه مالکینی که ملک آنها به عنوان اراضی رها شده اعلام می شود ، موظفند عوارض خاص برای هر متر مربع ملک خود به عنوان عوارض عدم استفاده از اراضی به شهرداری به شرح زیر پرداخت نمایند میزان عوارض قابل وصول به ازاء هر دو سال بوده که در مرحله اول معادل¼قیمت منطقه بندی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و در مراحل بعدی به دو برابر افزایش یافته و نهایتا تا سقف یک برابر قیمت منطقه بندی قابل اخذ می باشد تبصره ۱: کلیه مالکین و صاحبان حقوق در اراضی رها شده واقع در محدوده خدماتی شهر شیراز و شهرکهای اقماری بایستی ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه نموده و فرم عوارض زمینهای رها شده را تکمیل نمایند تبصره ۲: زمینهایی که به عللی دارای مشکل قانونی در جهت تفکیک و صدور پروانه ساخت بوده یا وضعیت مالکیت آنها روشن نمی باشد تا زمان حل مشکل مشمول عوارض موضوع این لایحه نمی باشند تبصره ۳: افرادی که در هر سال نسبت به پرداخت عوارض موضوع این مصوبه اقدام نمایند مشمول ۱۰% تخفیف خوش حسابی می شوند و در صورت تأخیر عوارض معوقه به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد تبصره ۴: مالکینی که اقدام به اخذ پروانه نموده ولی در مهلت قانونی اقدام به ساخت و ساز نمی نمایند و مشمول عوارض تمدید پروانه می شوند برای این مدت سپری شده (از زمان اخذ پروانه تا زمان پرداخت عوارض تمدید) مشمول½عوارض زمین های رها شده می گردند تبصره ۵: مالکینی که تا پایان هر سال اقدام به اخذ پروانه دائم نمایند از پرداخت عوارض همان سال معاف می باشند تبصره ۶: چنانچه ملک مشمول عوارض دارای چند بر باشد ملاک محاسبه عوارض قیمت آن بر است که از همه بیشتر باشد
۲	تجاری	۲P

ب) تعرفه شماره (۲-۲۷) عوارض سطح شهر، اراضی رها شده و سهم آموزش و پرورش:

"تعرفه شماره (۲-۲۷) عوارض سطح شهر ، اراضی رها شده و سهم آموزش و پرورش

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال ۹۶

منشاء قانونی

توضیحات

۱

عوارض سطح شهر

% ۵؍۱ ×P۶× مساحت اعیان = عوارض سطح شهر

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف) جهت صدور پروانه مسکن مهر و مسکن اجتماعی (به استثنای خود مالکی) به ازاء هر متر مربع زیر بنا مبلغ ۰۰۰؍۴۰۰ ریال عوارض اخذ می گردد

تبصره ۱: مسکن مهر خود مالکی همانند مسکن شخصی محاسبه می گردد

ب) عوارض صدور پایانکار هر واحد مسکن مهر علاوه بر عوارض موضوع این دفترچه ، مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۴ ریال اخذ می گردد

ج) املاک منجر به تجدید بنا از پرداخت سهم خدمات معافند

۲

عوارض اراضی رها شده

% ۵؍۱ ×P۴× مساحت عرصه = عوارض اراضی رها شده

۳

سهم آموزش و پرورش

مطابق بند سوم از ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور ، پنج درصد عوارض مرتبط با صدور پروانه های ساختمانی ، تفکیک ، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می کنند

ج) تعرفه شماره (۳-۶) عوارض حاصل از جمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی:

" تعرفه شماره (۳-۶) عوارض حاصل از جمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی

ردیف	نوع خدمات	مصوب سال ۹۶	منشاء قانونی	توضیحات
۱	جمع آوری بیل ، کلنگ ، استامبولی (کپه) به ازاء هر ۱۰ عدد بلوک سیمانی	۰۰۰؍۳۰ ریال	بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	مبالغ آماده شده برای بار اول بابت هزینه حمل و بارگیری و جابجایی توسط نیروهای شهرداری وصول خواهد شد در صورت تکرار برای بار دوم جرائم مذکور ۵؍۱ برابر و بار سوم ۲ برابر خواهد شد در صورتیکه صاحبان اجناس یاد شده ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اخطار جهت اخذ وسایل خود به شهرداری مراجعه ننماید به ازاء هر روز مبلغ ۵۰۰۰ ریال به عنوان انبارداری از ایشان وصول خواهد شد ( ردیف ۱ الی ۵ ) هزینه انبار داری ردیف (۶) مصالح ساختمانی به ازاء هر روز ۰۰۰؍۵۰ ریال محاسبه و وصول خواهد شد صاحبان اجناس حداکثر شش ماه فرصت دارند نسبت به ارجاع لوازم خود اقدام نمایند در غیر اینصورت با توجه به قوانین مالی شهرداری ها و با مصوبه شورای اسلامی شهر اجناس یاد شده به مزایده گذاشته و مبالغ مذکور به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
۲	جمع آوری فرغون ، ترازو، ترازوی دیجیتال، پمپ آبکش ، کمپرسور	۰۰۰؍۱۵۰ ریال
۳	جمع آوری شمشه ، الوار، تخته ، قالب بندی ، تابلو فلزی و بنر ، هر کیسه سیمان	۰۰۰؍۱۰۰ ریال
۴	جمع آوری تیرچه سیمانی باسکول	۰۰۰؍۲۰۰ ریال
۵	لوازم دست فروشان در محل های ممنوعه	۰۰۰؍۱۵۰ ریال
۶	جمع آوری مصالح ساختمانی شامل ماسه ، آجر و	توسط لودر و کمپرس هر سرویس ۰۰۰؍۷۰۰ ریال توسط بیل بکهو و نیسان هر سرویس ۰۰۰؍۵۰۰

د) تعرفه شماره (۲-۲۹) عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها:

تعرفه شماره (۲۲۹) عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال ۹۶

منشاء قانونی

توضیحات

۱

استفاده موقت تجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای ساختمانهایی با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع

۴p

به ازاء هر متر مربع

زیربنا

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها

و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها به شرح ذیل محاسبه می گردد :

ماده واحده : از آنجاییکه بعضی از مالکین املاک خود را به صورت تجاری ، انباری تجاری، آموزشی، ورزشی، درمانی ( مطب و سایر حرف وابسته درمانی )، اداری (دفاتر مهندسی ، وکالت و اسناد رسمی ) و ، به غیر از کاربری مربوطه مورد استفاده قرار می دهند و مراتب جهت تعیین و تکلیف در شهرداری و مراجع ذیربط از جمله کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ، در حال رسیدگی می باشد یا تاکنون موضوع در مراجع مذکور مطرح نشده باشد و یا مالکین متقاضی استفاده از ملک خود به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند، لذا به منظور تامین حقوق شهر از ذینفعان اینگونه املاک اعم از مالکین، بهره برداران، مستأجرین در سطح محدوده و حریم شهر و مستند به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۹۶ عوارض تحت عنوان " عوارض بهره برداری موقت" اخذ نماید

تبصره ۱ : شهرداری حق صدور مجوز بهره برداری موقت بر روی پارکینگهای موجود (ساخته شده و یا ذکر شده در پروانه و مجوزهای صادره و اراضی و املاک با کاربری و ضابطه پارکینگ) را بعنوان استفاده غیر پارکینگ ندارد مگر با نظر موافق شورای فنی

تبصره ۲ : صدور مجوز بهره برداری موقت بر اساس مراتب فوق صرفا جهت بهره برداری سالیانه بوده و هیچگونه حق دیگری تحت هر عنوان برای صاحب آن ایجاد نمی نماید

شهرداری می تواند پس از انقضای مدت یکسال مجددا با اخذ عوارض بهره برداری موقت وفق مقررات روز نسبت به تمدید مجوز بهره برداری موقت اقدام و یا از ادامه کار جلوگیری نماید

تبصره ۳ : پرداخت عوارض استفاده موقت تغییر کاربری محسوب نمی گردد بلکه صرفا بابت استفاده و بهره برداری موقت و صرفا برای مدت زمان مشخصی که عوارض آن پرداخت شده است می باشد

تبصره ۴ : چنانچه به هر دلیل امکان تغییر کاربری و استفاده دائم از ملک مورد نظر با کاربریهای فوق میسر گردد اعم از اینکه براساس تقاضای مؤدی یا در اثر صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقاء باشد عوارض متعلقه وفق مقررات جاری و دستورالعملهای مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول بوده و هیچ گونه ارتباطی با وجوه پرداخت شده وفق این مصوبه ندارد

بدیهی است در این گونه موارد از زمان پرداخت عوارض و صدور مجوز بهره برداری دائم ، وصول عوارض موضوع این مصوبه برای زیر بنای دارای مجوز دائم منتفی خواهد شد

۲

استفاده موقت سایر کاربری های غیرتجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای ساختمانهایی با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع

۲p

به ازاء هر متر مربع

زیربنا

۳

استفاده موقت تجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای املاک و اراضی با مساحت بیشتر از ۱۰۰ متر مربع

۳p

به ازاء هر متر مربع

زیربنا

۴

استفاده موقت سایر کاربری های غیر تجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای املاک و اراضی با مساحت بیشتر از۱۰۰ متر مربع

p

به ازاء هر متر مربع

زیربنا

توضیحات

تبصره ۵ : صدور مجوز بهره برداری موقت و یا امکان بهره برداری از املاک ( به استثناء پارکینگ ) جهت استفاده موقت با پرداخت عوارض بهره برداری موقت صرفا در صورتی است که با نظر شهرداری از نظر ضوابط فنی، شهرسازی، ترافیکی، آلودگی محیط زیست و ، مغایرت نداشته باشد و در خصوص ضوابط شهرسازی اخذ نظر کتبی معاونت فنی و شهرسازی و شهرداری ضروری است تبصره ۶ :ذینفع ملک اعم از بهره بردار ، مالک ، مستأجر و ، متضامنا ضامن پرداخت مطالبات شهرداری در این خصوص می باشند تبصره ۷ : املاک موضوع ماده واحده از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه ملزم به پرداخت عوارض می باشند تبصره ۸ : عوارض مزبور صرفا جهت بهره برداری از ملک بوده و نافی وصول دیگر عوارض قانونی از جمله عوارض سالیانه محل مشاغل ، عوارض نوسازی و نخواهد بود تبصره ۹ : شهرداری مکلف است پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه موضوع را اعلام عمومی نماید تا چنانچه ذینفعان مایل به استفاده از ملک به نحو مذکور در این مصوبه نمی باشند نسبت به تعطیلی محل اقدام نمایند تبصره ۱۰ : مرجع رفع هر گونه اختلاف درخصوص عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها خواهد بود تبصره ۱۱ : چنانچه املاک مورد نظر دارای فضای باز باشد و مالک ازآن استفاده نماید بایستی عوارض بهره برداری از فضای باز سالیانه خود را طبق فرمول زیر پرداخت نمایدT=P×S T: عوارض سالیانه بهره برداری موقت از فضای بازP: ضریب از قیمت منطقه بندیS: مساحت فضای باز مورد استفاده تبصره ۱۲ : کلیه مالکینی که جهت احداث بنا پس از اخذ پروانه ساختمانی در مدت اعتبار پروانه نیاز به استفاده از معابر عمومی جهت احداث واحدهای ساختمانی و تجهیز کارگاه و تخلیه مصالح ساختمانی دارند ضمن درخواست کتبی به شهرداری منطقه و ارائه تعهدات لازم در صورت موافقت شهرداری ملزم به پرداخت عوارض بر اساس دستورالعمل زیر ضمن رعایت کلیه موارد حفاظتی و ایمنی می باشند : الف : در زمان مهلت پروانه به ازاء هر متر مربع مساحت مورد استفادهP×S ب : در زمان بعد از مهلت پروانه به ازاء هر ماه مازاد بر مدت اولیهP×S S: مساحت مورد استفاده بر اساس هر متر مربع ۱۲-۱ : میزان عرض مجاز جهت استفاده موقت از معابر این تبصره برابر ضوابط و مقررات شهرسازی و اعلام سازمان ترافیک شهرداری خواهد بود ۱۲-۲ : مرجع رفع اختلاف در خصوص عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها است ۱۲-۳ : شهرداری مکلف است موضوع را به صورت فرم مشخص تهیه و بر اساس آن اقدام نماید ۱۲-۴ : مالکین ساختمان های درب از ساختمان به میزان ۵؍۲ متر از عرض معبر و مالکین ساختمان های درب از حیاط به میزان ۵؍۱ متر از عرض معبر از پرداخت عوارض فوق معاف می باشند ۱۲-۵ : مالکین ساختمانهایی که مشمول عقب نشینی به هر میزان می گردند ( به استثنای موارد مورد مسیر طرحهای عمرانی ) از پرداخت عوارض فوق در محدوده عقب نشینی صورت گرفته معاف می باشند تبصره ۱۳ : متقاضیان استفاده از مزایای این مصوبه می بایست از شهرداری مجوز اخذ نموده و بر اساس آن نسبت به استفاده اقدام نمایند تبصره ۱۴ : در مواردی که شهرداری بنا به تقاضای متقاضیان به بهره برداری موقت به شرح مذکور در این مصوبه موافقت می نماید بایستی در قالب اخذ تعهد محضری و انعقاد قرارداد با متقاضیان ، امکان طرح هر گونه ادعاهای احتمالی بعدی در مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر کاربری و حقوق مکتسبه را از متقاضیان سلب و ساقط نماید تبصره ۱۵ : در خصوص املاک مشمول قانون تملک آپارتمان ها اخذ رضایت سایر مالکین در هنگام صدور مجوز بهره برداری موقت توسط شهرداری الزامی است تبصره ۱۶ : مقرر گردید عوارض تمدید پروانه بهره برداری در صورت موافقت شهرداری جهت سال های بعد سالیانه ۱۰ درصد به مبلغ مندرج در این لایحه اضافه گردد

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره (۲-۲۴) و ردیف ۲ تعرفه شماره (۲-۲۷) دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ به موجب لایحه شماره ۶۳۷؍۵؍۹۷-۱۱؍۴؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع کلاسه پرونده ۹۷۰۰۳۸۱ (۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۲۶۲) در خصوص دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال تعرفه شماره (۲-۲۴) و ردیف ۲ تعرفه شماره (۲-۲۷) دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری صدرا با موضوع عوارض اراضی رها شده به استحضار می رساند:

اولا: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ و بند ۲۶ ماده مذکور ( اصلاحی) و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و بهای خدمات شهرداری و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای اسلامی شهر کاملا منطبق با موازین قانونی می باشد

همچنین به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی کهعوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می باشد

ثانیا: اراضی غیر محصور و رها شده در بافت شهر مشکلاتی را در بر خواهد داشت که اهم آنها آلودگی زیست محیطی ناشی از انباشت زباله و ناهنجاریهای اجتماعی در تجمع افراد بی خانمان، ولگرد و معتادان در این زمینها است که حتی در برخی موارد امنیت تردد شهروندان گرامی صدرا را برهم می زند

ضمن اینکه از نظر شهرسازی و معماری نیز موجب نازیبایی و زشت شدن چهره شهر خواهد شد

هدف شورا از تصویب تعرفه شماره (۲-۲۷) و (۲-۲۴) دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ درآمدی نبوده بلکه راهکاری در راستای تشویق مالکان به استفاده از اراضی و باز داشتن آنها از رها نمودن زمینها و املاک در محدوده شهر و جلوگیری از تبعات منفی متعدد زیست محیطی، امنیتی و اجتماعیآن است

"

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره (۲-۲۹) عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ به موجب لایحه شماره ۷۷۷؍۵؍۹۷- ۱۰؍۵؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"اولا: طبق بند ۱۶ ماده ۷۱قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی کشور، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد، لذا طبق مصوبه شماره ۹۹۴؍۴؍۹۵- ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره ۲-۲۹ مورد اجرا واقع شده است

ثانیا: مطابق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر درتبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می نماید و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، لذا با توجه به اینکه نقشه جامع در صدرا در دست بررسی بوده و هنوز به تصویب نرسیده است، پروانه های ساختمانی از نظر کاربری بر اساس طرح تفکیکی و جامع شهر در موردکاربری توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ و مراجع ذیصلاح در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد

در نتیجه از آنجا که بعضی از مالکین املاک خود را به صورت انباری تجاری، آموزشی، ورزشی، درمانی ( مطب و سایر حرف وابسته درمانی)، اداری و ، به غیر از کاربری مربوطه مورد استفاده قرار می دهند و مراتب جهت تعیین تکلیف در شهرداری و مراجع ذیربط از جمله کمیسیونهای ماده۱۰۰ و ، در حال رسیدگی می باشد یا تاکنون موضوع در مراجع مذکور مطرح نشده باشد و یا مالکین متقاضی استفاده از ملک خود به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند، لذا به منظور تامین حقوق شهر از ذینفعان این گونه املاک اعم از مالکین، بهره برداران، مستاجرین در سطح محدوده شهر عوارض فوق محاسبه و اخذ می گردد

"

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره (۳-۶) دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری صدرا به موجب لایحه شماره ۶۳۹؍۵؍۹۷-۱۱؍۴؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"اولا: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ و بند ۲۶ ماده مذکور (اصلاحی ۲۷؍۸؍۱۳۸۶۹ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و بهای خدمات شهرداری و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد، که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای اسلامی شهرکاملا منطبق و موازی قانونی می باشد

همچنین به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو و یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می باشد

ثانیا: همان گونه که مستحضرید ایجاد سد معبر به هر نوعی که باشد موجبات خدشه به حقوق شهروندی و آسایش شهروندان را فراهم می آورد و در صورتی که برخورد مناسب قانونی صورت نپذیرد به چالشی بزرگ فرا روی دستگاه های اجرایی و شهرداریها بدل گردیده و موجب نارضایتی عمومی خواهد شد لذا شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود به وسیله مامورین خود رأسا اقدام نماید و طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه توسط مامورین خود اعم ازاینکه ساختمان در زمین محصور و یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید

در این راستا شهرداری صدرا وفق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها اقدام به رفع موانع موجود و آزاد سازی معبر نموده و اموال این دسته افراد که در معبر عمومی بوده و تجاوز به گذر محسوب می گردد موقتا با ارائه رسید جمع آوری و پس از مراجعه فرد خاطی با ثبت سابقه ترخیص می گردد

با توجه به اینکه اجرای رفع سد معابر از طرح های خاص خدماتی شهرداری است که در اجرای آن متحمل هزینه هایی است که شورای اسلامی شهر صدرا در جهت تامین بخشی از هزینه های ارائه شده با توجه به دستورالعمل های ابلاغی وزارت کشور موضوع ماده ۳۰ آیین نامه شهرداریها و بخشنامه بودجه سالانه شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام به وضع قاعده در خصوص سد کنندگان معابر عمومی نموده که منطبق با دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- طبق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف شده است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور وسیله مامورین خود رأسا اقدام کند و همچنین به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر شده حکم به مجازات و اعمال آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد

نظر به اینکه تعرفه شماره ۳-۶ تحت عنوان عوارض حاصل ازجمع آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر صدرا مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تصویب شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

ب- نظر به اینکه وظیفه و تکلیف شهرداری در ماده ۱۱۰قانون شهرداریدر خصوص اراضی غیر محصور و رها شده مشخص شده است و می توانند در مرحله اول به مالک اخطار نمایند که اراضی را محصور کرده و از حیث زیست محیطی پاکسازی نمایند و در صورت عدم اجراء شهرداری مکلف است اراضی را به نحو مناسبی محصور و هزینه آن را از مالکین دریافت کند و با توجه به اینکه برای این اراضی طبق ماده ۲قانون نوسازی و عمران شهریشهرداریها مکلف شده اند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض نوسازی اخذ کنند، بنابراین وضع عوارض به شرح مصوبه مورد اعتراض علاوه بر احکام قانونی فوق الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۵۶۶- ۱۹؍۸؍۱۳۸۷، ۱۸۵۰-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۱ و ۱۳۰۹-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۵ اخذ این گونه عوارض مغایر قانون و خارج از اختیارات تلقی شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲-۲۴ تحت عنوان عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده به ازاء هر مترمربع و بند ۲ تعرفه ۲-۲۷ مبنی بر عوارض اراضی رها شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

ج- طبق بند ۲۴ ماده ۵ قانون شهرداری مقرر شده شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شدهمکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی کهبرخلافمندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می نماید

نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰قانون شهرداریو بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است

همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹-۲۴؍۵؍۱۳۹۶ و ۸۵-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲-۲۹ تحت عنوان عوارض سالیانه بهره برداری موقت ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صدرا وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11989