رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۴۸ ،کلاسه پرونده: ۴۷۳/۹۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ مبنی بر اخذ جریمه از شخص غیر مشمول

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با وکالت آقای هوشنگ عندلیب
موضوع	ابطال بند ۴ صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ مبنی بر اخذ جریمه از شخص غیر مشمول
کلاسه پرونده	۴۷۳/۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۰۴۸

~~ شماره دادنامه: ۱۰۴۸

تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۰/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۴۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با وکالت آقای هوشنگ عندلیب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۲/۳/۱۳۹۴

گردش کار: آقای هوشنگ عندلیب به وکالت از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما به استحضار عالی می رساند در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ قرارداد شماره ۸۳۷ فی مابین این دانشگاه (موجر) و خانم منا شیخی (مستاجر) منعقد گردید، مستاجر در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۳ با دانشگاه تسویه حساب نموده و ضمانت نامه ای که به عنوان وثیقه در اختیار دانشگاه قرار داده بودند به ایشان تحویل گردید

بعد از اتمام قرارداد با نامبرده فوق، نامه ای از طرف اجرای احکام اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه (نامه شماره ۹۴۰۳۰۰۰۰۵-۲۳/۴/۱۳۹۴) مبنی بر محکومیت آقایان حسین مرادی، محمد سعیدی نژاد (گویا از پرسنل آژانس خانم منا شیخی بوده اند) به این دانشگاه ابلاغ گردید که از ضمانت نامه بانکی نامبردگان مبالغ جزای نقدی شان برداشته شود و به

حساب ۲۱۷۱۲۸۳۷۱۵۰۰۶ نزد بانک ملی به سازمان تعزیرات حکومتی واریز شود

به دنبال این بند چنین آمده است: در غیر این صورت جزای نقدی از حساب دانشگاه کسر خواهد شد

اولا: مستاجر این دانشگاه خانم منا شیخی بوده است نه آقایان حسین مرادی و محمد سعیدی نژاد؟ متاسفانه سازمان تعزیرات حکمتی با نادیده گرفتن این مطلب، به علت عدم دسترسی به نامبردگان تکلیف پرداخت جریمه را بر دانشگاه آزاد اسلامی بار نموده است و مبالغ جریمه را از حساب دانشگاه آزاد اسلامی برداشت نموده و مبنای برداشت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه را صورتجلسه هماهنگی امور تعزیرات در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ عنوان کرده است، در این صورتجلسه به نحو اطلاق و عموم مقرر شده است که در صورت مشاهده تخلف جای هیچگونه اغماضی نیست و با متولیان اصلی بایستی برخورد شود و به مستاجر و فرد متصدی کاری نداشته باشید؟ و با کمال تعجب تعزیرات حکومتی در جهت اعمال حق خویش موجب اضرار به دانشگاه گردیده و جریمه تخلف پرسنل مستاجر و نه خود مستاجر را به موجر تحمیل کرده است!

ثانیا: مطابق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ماهیت دعوی از سوی تعزیرات حکومتی ایراد داشته زیرا مطابق بند ۴ همین ماده چنانچه ادعا متوجه شخص خوانده نباشد، ماهیت دعوی ایراد دارد

! حال با توجه به اینکه تخلفات قانونی را پرسنل مستاجر انجام داده اند نه دانشگاه در نتیجه پرداخت جرایم نیز، بایستی توسط خود متخلفین پرداخت شود نه دانشگاه! در قانون تعزیرات حکومتی ماده ۵۵ نیز صراحتا به این مسئله اشاره شده است، چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می شود

ثالثا: در فرض تفسیر الفاظ و عبارات مندرج در صورتجلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ اصل بر عدم تحمیل پرداخت جریمه بر عهده دانشگاه است چرا که مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، لذا پرداخت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه آزاد اسلامی مخالف اصول و قواعد یاد شده است و با توجه به

اتمام قرارداد و تحویل ضمانت نامه بانکی به مستاجر و عدم دسترسی به نامبرده و پرسنل متخلف ایشان، تسری حکم غلط صادره به تاریخ بعد بر موضوع سابق خلاف قاعده مسلم عقلی حرمت حق مکتسب می باشد

بنا بر جهات فوق مستدعی دفاع از حقوق مسلم دانشگاه و صدور حکم شایسته مبنی بر نقض مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ در راستای بازگشت پول به حساب دانشگاه می باشم

"

متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

" صورتجلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات تاریخ: ۲/۳/۱۳۹۴

ردیف

عنوان جلسه

شماره جلسه

تاریخ جلسه

رئیس جلسه

محل جلسه

کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات

۳

۲/۳/۱۳۹۴

معاون برنامه ریزی استاندار

سازمان جلسات معاونت برنامه ریزی استانداری

ردیف

مصوبات جلسه

مسئول پیگیری

۱

۲

۳

۴

مقرر شد: دریافت جرایم ، در احکام صادره معوق از حساب اشخاص حقوقی در جهت مختومه نمودن آمار و استیفای حقوق دولت و شکات خصوصی (واریز به حساب صندوق دولت)

تعزیرات حکومتی بانکها

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۱۰۶۲/۶۱۸/د/۹۵-۱۷/۵/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام:

بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۹۸۰۰۰۰۲۷۹-۲۷/۴/۱۳۹۵ موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به طرفیت این اداره کل به خواسته تقاضای ابطال مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ در خصوص دریافت جرایم در احکام صادره از حساب اشخاص حقوقی، به استحضار می رساند:

دفاعیات:

در مورد ادعای وکیل دانشگاه که اشعار نموده است ، مبنای برداشت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه را صورتجلسه هماهنگی امور تعزیرات در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ بوده و از طرفی ماهیت دعوی از سوی تعزیرات حکومتی وفق ماده ۸۴ بند ۴ ایراد داشته است و اینکه طبق ماده ۴ قانون مدنی بر فرض اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد

باید گرفت اولا: کمیسیون امور هماهنگی تعزیرات با حضور معاون برنامه ریزی استانداری، معاون فرماندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق اصناف و نماینده شهرداری و رئیس اتحادیه مربوطه تشکیل گردیده و در بند صورتجلسه، به صراحت قید شده است که بر حصول جرایم صادره از سوی شعب از حساب متولیان اصلی پارکینگ داران (اشخاص حقیقی و حقوقی) برداشت گردد دوم این که در راستای ماده ۳ تصویب نامه هیأت وزیران و با توجه به مواد ۱۹ و ۲۹ آیین نامه اجرایی داخلی هیأت دولت و به استناد تصویب نامه شماره ۲۰۲۱۴/ت-۲۳/۷/۱۳۷۳ اتخاذ گردیده است و وظایف کمیسیون نیز به شرح ذیل می باشد: ۱- نظارت بر امور اجرایی قوانین و آیین نامه تعزیرات حکومتی ۲- هماهنگی و پشتیبانی لازم از مجریان طرح ۳- سایر وظایفی که ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار تعیین می نماید

"

معاون مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی در امور حقوقی نیز به موجب لایحه شماره ۱۳۳۰/۲۱۰/۹۶-۶/۳/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام عطف به پرونده کلاسه ۹۵/۴۷۳ موضوع طرح شکایت دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی

(مورخ ۲/۳/۱۳۹۴) در خصوص دریافت جرایم در احکام صادره معوق از حساب اشخاص حقوقی، پیرو لایحه دفاعیه شماره ۱۰۶۲/۶۱۸/د/۹۵-۱۷/۵/۱۳۹۵ تنظیمی توسط اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به استحضار می رساند:

اولا: به شرح آتی طرح شکایت به طرفیت اداره تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی واجد ایراد می باشد زیرا با عنایت به:

مقررات ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۲۰۲-۷۳/م-۲۳/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران در هر استان و شهرستان کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی به ریاست استاندار و حسب مورد فرماندار و عضویت بالاترین مرجع محلی سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات تشکیل می گردد

ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمایم آن را برای مرجع تصویب کننده ارسال می کند

مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند

تبصره: چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید

ریاست کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات با استاندار است و به شرح صورتجلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ جلسه در محل سالن جلسات معاون برنامه ریزی استانداری و به ریاست نماینده استاندار کرمانشاه تشکیل شده و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز به عنوان یکی از اعضای کمیسیون در این جلسه شرکت داشته است، لذا با توجه به اینکه به حکم مقررات موجود مسئولیت تشکیل جلسه با استاندار است، ابطال مصوبه می باید به طرفیت کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات مطرح و درخواست و ضمائم به استانداری استان کرمانشاه ارسال می گردید

بنا به مراتب نظر به عدم توجه مورد خواسته به خوانده (اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه) صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست

ثانیا: هر چند به شرح فوق درخواست مطروحه می باید به طرفیت استانداری کرمانشاه طرح می گردید، اما در ماهیت موضوع عطف توجه به اینکه اشتغال به امر پارکینگ داری یک نوع فعالیت صنفی محسوب می شود، مستند به مواد ذیل از قانون نظام صنفی کشور:

ماده۲: فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا به مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود

ماده ۳: واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود

و نیز مستفاد از سایر مواد قانون مرقوم، مسئولیت کلیه تخلفات تعزیراتی ارتکابی در واحد صنفی با فرد حقیقی یا حقوقی است که پروانه کسب یا کارت مباشرت به نام وی صادر شده است

در پرونده های تخلفاتی موضوع درخواست حاضر نیز ملکیت محلی که به عنوان پارکینگ واگذار شده متعلق به دانشگاه آزاد است بر این اساس به موجب قانون نظام صنفی، دانشگاه آزاد به عنوان تنها فرد مجاز برای فعالیت در این ملک در اجرای مقررات ماده ۱۲ قانون نظام صنفی در خصوص اخذ پروانه کسب تکلیف داشته و برای واگذاری محل مذکور به افراد دیگر نیز ملزم به رعایت سایر مقررات قانون نظام صنفی بوده است

ضمنا نظر به اینکه واگذاری محل برای انجام یک فعالیت صنفی از طریق عقد قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی نافی مسئولیت مالک برای تخلفات تعزیراتی ارتکابی در محل نیست، دانشگاه آزاد به عنوان بهره بردار قانونی و تنها فردی که اجازه فعالیت صنفی در این ملک را داشته در خصوص تخلفات تعزیراتی ارتکابی در ملک مذکور مسئول و پاسخگو می باشد، زیرا قانون نظام صنفی این فرد حقوقی را به عنوان مسئول به رسمیت می شناسد

النهایه در درجه اول به استناد عدم توجه شکایت به خوانده و در درجه دوم نظر به عموم و اطلاق مسئولیت دانشگاه آزاد در قبال واگذاری ملک متعلق به دانشگاه به افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت انجام فعالیت صنفی بدون رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی موجود، صدور قرار رد درخواست مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

بر مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات واجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد

و مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد

و بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز بر منافع عمومی قرار دهد

و به موجب ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تعیین می شود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود

و طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربینی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد

و بر مبنای ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان وکیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب

مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود

نظر به اینکه بند ۴ مصوبه مورد شکایت، ناظر بر کلیه اشخاص حقوقی اعم از محکوم و غیر محکوم در آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی بوده و اخذ جریمه از اشخاص حقوقی در فرضی که شخص حقیقی محکوم به پرداخت جریمه است با احکام قانونی فوق الذکر مغایرت دارد، بنابراین اطلاق بند ۴ مصوبه مورد اعتراض در حد اخذ جریمه از شخص غیر مسئول به علت مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9813