رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۵۳ ،کلاسه پرونده: ۱۶۴/۹۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره های ۱و۲ بند (۷-۵) ماده ۵ آئین نامه اجرایی ساماندهی نصب تابلو و تبلیغات شهری شهر اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای جمشید زند
موضوع	ابطال تبصره های ۱و۲ بند (۷-۵) ماده ۵ آئین نامه اجرایی ساماندهی نصب تابلو و تبلیغات شهری شهر اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک
کلاسه پرونده	۱۶۴/۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۰۵۳

~~ شماره دادنامه: ۱۰۵۳

تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۰/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جمشید زند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۱ و ۲ بند (۷-۵) ماده ۵ آیین نامه اجرایی ساماندهی نصب تابلو و تبلیغات شهری شهر اراک موضوع مصوبه شماره ۱۴۰/۹۳/ش-۶/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۱ و ۲ بند (۷-۵) ماده ۵ آیین نامه اجرایی ساماندهی نصب تابلو و تبلیغات شهری شهر اراک موضوع مصوبه شماره ۱۴۰/۹۳/ش-۶/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، به استحضار عالی می رساند: شورای اسلامی شهر اراک، مصوبه ای تحت عنوان اصلاحیه مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر اراک وضع کرده است که بر اساس ماده ۵ بند ۷-۵ و تبصره های ۱ و ۲ آن تابلوهای منصوبه بر سر درب واحدهای صنفی و ، تا سقف ۴ متر، در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشند، از عوارض تابلو معاف و در غیر این صورت مکلف به پرداخت عوارض تابلو هستند و در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده، تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای مازاد بر استاندارد تابلو می باشند

که بنا به دلایل مشروحه ذیل استدعای ابطال آن را در اجرای

ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد

۱- تابلوی سر درب مغازهها و واحدهای صنفی صرفا تابلوی نام و معرف شخصیت حقوقی و محل ارائه خدمات آنان بوده و متضمن تبلیغی در زمینه خدمات مزبور نیست و نباید با آنها همان برخوردی شود که با تابلوهای تبلیغاتی می شود

پرداخت هزینه جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی امری بدیهی است لکن نصب تابلوی معرف یک ضرورت عقلی و قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوارض قرار گیرد

گذشته از آن نصب تابلوی معرف یک تکلیف قانونی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است

۲- اساسا شهرداری در خصوص نصب تابلو، خدماتی ارائه نمی کند تا ذیحق به دریافت بهای آن (عوارض یا بهای خدمات در اجرای بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها) باشد

خواه تابلوی منصوبه ۳ متر باشد یا بیشتر

۳- برابر دادنامه شماره ۸۵۰-۲۵/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در مورد موضوع مشابه و عین مصوبه شورای شهر اراک رأی به ابطال مصوبه صادر شده است لازم به توضیح است آیین نامه فوق الذکر عینا از شهرداری تهران کپی شده و صرفا برخی از بندهای آن جابجا شده

۴- مهمتر از همه اینکه این مصوبه، اصلاحیه مصوبه ای است که قبلا به موجب دادنامه شماره ۳۶۲-۲۱/۵/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و بنابراین وقتی به موجب استدلالات مطروحه، اصل دریافت عوارض و بهای خدمات از تابلوها به هر عنوان خلاف قانون است، تخصیص آن مصوبه ابطال شده ( با عبارت ۴ متر) امری ناصواب است و باعث اعتبار یافتن آن نمی شود

بنابراین ازآنجا که مصوبه مذکور در جهت فرار ازاجرای

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری است، تقاضای ابطال آن را دارد چون به استناد این مصوبه سازمان زیباسازی، درخواست پرداختهای متفاوتی من جمله فیشهای پیوست جهت عوارض تابلو کرده و ضمانت اجرای عدم پرداخت را جمع آوری تابلوی سر درب واحدهای صنفی در سطح شهر اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران ناپذیر در صورت

اجراست، بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری (سازمان زیباسازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد

"

متن آیین نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است

" ۷-۵- در صورتی که تابلو صنفی که فقط معرف کاربری صنف باشد و تبلیغاتی نباشد به تعداد یک عدد تابلو و مساحت تابلو کمتر از ۴ مترمربع باشد

برابر اصول کلی حاکم بر ضوابط فنی و ساماندهی تابلوها و مطابق آیین نامه اجرایی از پرداخت عوارض تبلیغات معاف است

تبصره۱: در صورتی که هر یک از تابلوها از میزان سقف تعیین شده تجاوز نماید مشمول پرداخت عوارض مازاد بر استاندارد تابلو می گردد و می بایست مطابق جدول تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک عوارض تبلیغات تابلو را پرداخت نماید

تبصره۲: در صورتی که متقاضی دارای تابلوی دومی باشد، تابلوی دوم تبلیغاتی محصوب شده و مشمول پرداخت عوارض تبلیغات طبق جدول تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر اراک می باشد

تبصره۳: برندهای تبلیغاتی (داخلی، تحت لیسانس، خارجی) حتی اگر نمایندگی باشد و یک عدد تابلو داشته باشد مشمول پردات عوارض طبق جدول تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ می باشد

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی [رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی] ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۵۷۲/۸۳/۶۱/۹۶-۳۱/۱/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام

عطف به رفع نقص در پرونده کلاسه ۹۵/۱۶۴-۲۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۲۷۳۸ در

پاسخ به عرض می رسد از آنجا که شورای اسلامی شهر و بخش برابر بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی جهت رفع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده است صلاحیت دارند با توجه به مراتب مذکور از آنجا که عوارض موضوع و شکایت اولا از نوع محلی نبوده و مضافا اینکه اکثر اتحادیه های صنفی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده گردیده اند لذا وضع عوارض تحت عنوان عوارض محلی موجب قانونی نداشته و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان شهر اراک به موجب لایحه شماره ۳۷/۹۶/س-۱۱/۳/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام، در خصوص پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۷۳۸ با شماره کلاسه ۹۵/۱۶۴ موضوع شکایت جمشید زند به طرفیت شهرداری اراک شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال تبصره های ۱ و ۲ بند ۷-۵ آیین نامه اجرایی نصب تابلو موضوع مصوبه شماره ۱۴۰/۹۳/ش شورای اسلامی کلان شهر اراک پیرامون دریافت اخذ عوارض تابلوهای منصوبه بر سر درب بانکها و واحدهای صنفی، صرف نظر از اینکه شکایت شاکی متوجه شورای اسلامی شهر اراک بوده و دفاع مقتضی از سوی شورای مذکور تقدیم آن مرجع می گردد و با اینکه در هر حال دادخواست نامبرده صرفا به شورا ابلاغ شده لیکن شهرداری به محض اطلاع از دادخواست مشارالیه و در جهت تشریح واقعیات امر به استحضار می رساند اولا: برخلاف ادعای شاکی، دادنامه شماره ۳۶۲- ۲۱/۵/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عوارض تابلو می باشد که برابر آن وضع عوارض برای تابلوهای معرف اماکن صنفی مغایر قانون

اعلام و ابطال گردیده حال آن که تعرفه موضوع شکایت در پرونده جاری ناظر به عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی می باشد که بدین ترتیب نسبت به رأی شماره ۳۶۲-۲۱/۵/۱۳۹۲ خروج موضوعی دارد، بدیهی است با توجه به متفاوت بودن ماهیت عوارض موصوف، موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می باشد، همچنین در این خصوص شایسته ذکر است سازمان زیباسازی از موسسات تابعه شهرداری بوده که بر اساس مفاد اساسنامه شخصت حقوقی مستقل از شهرداری داشته که بدین ترتیب با توجه به ساختار سازمان یاد شده صلاحیت هیأت عمومی دیوان در رسیدگی به شکایات از تصمیمات سازمان مذکور محل تردید می باشد که بهترین دلیل موید این موضوع که هم اکنون در دسترس این شهرداری می باشد دادنامه پیوست صادره از شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۰۰۴۱۴ می باشد که برابر آن شعبه ۱۳ دیوان به شکایت سازمان اتوبوسرانی شهرداری اراک نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی و صرف نظر از نتیجه رسیدگی با ورود به ماهیت دعوی مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده که نکته قابل توجه آن است که اگر سازمان اتوبوسرانی که همچون سازمان زیباسازی از نظر شعبه دیوان همانند شهرداری از واحدهای موضوع ماده ۱۰ از سازمانهای تابعه شهرداری می باشد از دستگاههای اجرایی تلقی می شد با در نظر گرفتن این موضوع که دستگاههای اجرایی امکان طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری را ندارند مبادرت به ورود به ماهیت دعوی نمی نمود

ثالثا: و صرف نظر از مراتب فوق، آیین نامه موضوع شکایت از سوی سازمان زیباسازی در اجرای تعرفه مصوب شورا و منطبق با موازین قانونی تهیه گردیده و مفاد آن به هیچ وجه متضمن وصول عوارض برای تابلوهای غیرتبلیغاتی نیست بدین وصف که برابر بند ۲ ماده ۵ آیین نامه مذکور، تابلوهای مربوط به اتحادیه های صنفی و موسسات به مساحت حداکثر ۲ مترمربع به شرط آن که کالا یا خدمات خاصی را تبلیغ ننمایند، از پرداخت عوارض معاف می باشند

رابعا: با توجه به مفهوم مخالف رأی شماره ۱۲۳۰-۱۹/۱۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه ۹۵/۳۳۱ و آراء قبلی هیأت

عمومی، وضع عوارض برای تابلوهایی که متضمن تبلیغات می باشد مجاز بوده و بر همین اساس شورای اسلامی کلان شهر اراک نیز با در نظر گرفتن مفاد

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ۲ تعرفه شماره ۵ فصل چهارم مقرر نموده اماکن تجاری، خدماتی، پزشکان و واحدهای صنفی، موسسات خیریه، مساجد و تکایا در صورتی که در آنها به تعداد فقط یک تابلوی معرف شغل و مطابق ضوابط آیین نامه سازماندهی تبلیغات شهری اراک و مبین استقرار محل فعالیت نصب شده باشد از پرداخت عوارض معاف می باشند، بنابراین همان گونه که ملاحظه می نمایند، شورای اسلامی کلان شهر اراک صرفا برای تابلوهایی که متضمن تبلیغات بوده مبادرت به وضع عوارض نموده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۲۳۰-۱۹/۱۱/۱۳۹۵ صرفا وضع عوارض برای تابلوهای غیرتبلیغاتی را ابطال کرده است و آیین نامه مورد شکایت نیز در همین راستا تصویب آیین نامه مورد شکایت بین تابلوهای تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی تفکیک گذارده اند

النهایه با عنایت به مراتب یاد شده و مستندا به بند ۱۶ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و با عنایت به اینکه عوارض موضوع شکایت در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی نشده است و در قانون یاد شده مبادرت به تعیین عوارض نمایند، استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می نماید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به آراء قبلی هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۳۶۲-۲۱/۵/۱۳۹۲، شورای اسلامی شهر حق وضع

عوارض برای تابلوهای معرف محل را ندارند

البته این حق برای شورای اسلامی شهر وجود دارد که برای نصب تابلو ضابطه و اندازه تعیین کند و اخذ عوارض برای مازاد مساحت تابلو معرف، خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است، بنابراین تبصره های ۱ و ۲ بند ۷-۵ ماده ۵ آیین نامه اجرایی نصب تابلو مصوبه شماره ۱۴۰/۹۳/ش-۶/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اراک، خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9816