رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۵۴ ،کلاسه پرونده: ۱۴۳۹/۹۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز(ابطال اطلاق ماده مذکور در حد نظریه شورای نگهبان)

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رضا شادمان با وکالت آقای محمد فرضی
موضوع	ابطال ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز(ابطال اطلاق ماده مذکور در حد نظریه شورای نگهبان)
کلاسه پرونده	۱۴۳۹/۹۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۵ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۰۵۴

شماره دادنامه: ۱۰۵۴ تاریخ دادنامه:۵؍۶؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۱۴۳۹/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا شادمان با وکالت آقای محمد فرضی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و تبصره ۳ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار:آقای محمد فرضی به وکالت از آقای رضا شادمانبه موجب دادخواستیابطال بند ۱ و تبصره ۳ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز را از زمان تصویبخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

سلام و علیکم

احتراما به پیوست یک برگ وکالتنامه موکل به نام رضا شادمان زکلوجه مالک ۵۸۳؍۲۱ اصلی واقع در بخش ۹ تبریز به آدرس جاده تهران روبروی سیمکات- شهر سنگ تبریز نسبت به درخواست احداث مجتمع نمایشگاه و فروشگاههای مرتبط را که با رعایت ضوابط و قوانین جاری جمهوری اسلامی با مراجعه به ادارات ذیربط در راستای تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۷؍۷؍۱۳۸۷هیأت وزیران در خصوص ایجاد و مجتمع های صنفی در موضوع بنگاه های اقتصادی زود بازده و کارآفرینی اقدام و با رعایت تشریفات قانونی مراتب بهاستناد آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی در کمیته کارگروه حل مشکلات اختلاف به استناد ذیل ماده صد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان شرکت شادمان سنگ تبریز با سرمایه گذاری موکل بنده آقای رضا شادمان زکلوجه که دارای زمینی به مساحت ۳۰۰۰۰ مترمربع در کیلومتر ۵ جاده تهران–تبریز روبروی سیمکات شهرک سنگ شهر مصوب بوده که طی ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ کمیسیون نظارت استان مورد تصویب قرار گرفته و مستند به ماده ۵ مصوبه مذکور جهت اعلام نظر شهرداری منطقه ۵ ارسال که متاسفانه با عنایت به رعایت کل مراحل مصوبه شهرداری، لذا نسبت به مطالبه مبالغ هنگفتی بالغ بر ۷۰% عرضه به صورت رایگان از بابت موافقت به طرح را نموده که از تاریخ تصویب موجب بلاتکلیفی و جلوگیری از پروژه مصوب استانی را نموده که مراتب ذیل جهت استحضار به حضور تقدیم می گردد:

۱- موکل بنده با رعایت ضوابط و قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی با مراجعه به ادارات ذیربط اقدام به اخذ مجوز نموده که کپی مصدق سازمان مسکن و شهرسازی از طریق معاون شهرسازی و معماری طی نامه ۴۲۲۴؍۳-۱۱؍۲؍۱۳۹۰ اقدام و با در نظر گرفتن اینکه محل مورد اشاره داخل حریم شهر تبریز و واقع در محدوده مصوب شهر سنگ بوده و بلامانع بودن از نظر معاون شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی را اعلام کرده است

۲- از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و امور اراضی آذربایجان شرقی مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح، قانون حفظ کاربری اراضی و باغها طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم اقدام و با واریز وجه عوارض ماده ۲ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ضمن موافقت با طرح احداث نمایشگاهی سنگ و گرانیت به مساحت ۲۳۰۰ مترمربع نسبت به واریز مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۴۷۲؍۱ ریال بابت ۸۰% قیمت روز اراضی با احتساب کاربری جدید به عنوان عوارض ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن به حساب متمرکز وجوه حاصل از جرائم و خسارات ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربریاراضی زراعی و باغها اقدام و به دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک استان ارائه که با توجه به نامه محیط زیست و معاون شهرسازی و معماری و جهاد سازندگی دال بر احداث مجتمع فوق موافقت اخذ و در کمیسیون نظارت استان تصویب شده است

۳- برابر استعلام موضوع ماده ۵ مصوبه کمیسیون نظارت استان در راستای تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۷؍۷؍۱۳۸۷ از شهرداری منطقه ۵ مبنی بر اینکه مجوز احداث مجتمع های صنفی در محدوده و حریم شهر توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری صادر می شود

لذا متاسفانه شهرداری منطقه ۵ با مطالبه غیر قانونی به اسناد نامه شماره ۸۴۷۲۸-۸؍۴؍۱۳۹۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی که کپی مصدق تقدیم حضور می شود

خطاب به شهرداری تبریز اعلام می شود که شهرداری منطقه ۵ در جواب استعلام مبنی بر اینکه محل مورد نظر در داخل محدوده شهر تبریز بوده یا خیر؟ خواستار ۷۰% از زمین شهرک صنعتی مورد نظر را کرده است با توجه به آیین نامه مذکور و نیاز ایجاد چنین شرکتهایی در استان خواستار اقدام قانونی سریع در این رابطه شده اندکه متاسفانه شهرداری منطقه ۵ ضمن عدم همکاری در طرح فوق جهت مطالبه ۷۰% به ۵۰% به صورت رایگان به شهرداری و یا خرید سهم غیر قانونی شهرداری توسط مالک را طی کمیسیون توافقات به استناد بند ۳۴۷-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۲ با قیمت روز کارشناسی می نمایندکه با توجه به غیر قانونی بودن موضوع و مبلغ هنگفتی که در شروع پروژه تحمیل سرمایه گذار می گردید بعد از اقدام و صرف نظر سرمایه گذار از این موضوع راکد بوده است

ریاست محترم دیوان عدالت اداری، قضات شریف دیوان عدالت اداری:

با کمال احترام چنان که مستحضر می باشید اولا: طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه که صرفا در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است

اخذ هر گونه عوارض منوط بر حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقتن است و با عنایت بهوضع و تصویب قاعده آمره توسط شهرداری منطقه ۵ تبریز در قسمت توافقات منطقه مبنی بر ۷۰% عرصه به صورت رایگان و متعاقبا در صورت پرداخت معادل ریالی با قیمت کارشناسی روز به مقدار ۵۰% عرصه به شهرداری منطقه ۵ بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تبریز و وضع عوارض در قالب ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی بوده و به استناد اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مطالبه غیر قانونی شهرداری منطقه ۵ و ابطال ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی را از تاریخ تصویب را خواستارم

ثانیا: به استناد نظریه مورخ ۲۰؍۴؍۱۳۸۰ فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بودن اخذ هر گونه زمین یا جریمه در قبال تغییر کاربری طی نامه شماره ۸۰؍۲۱؍۱۷۵۶-۲۴؍۴؍۱۳۸۰و همچنین نظریه ۸۴۰؍۱۳۷۴؍۱؍۱۳ و ۵۶۹ مربوط به سال ۱۳۷۵ شورای نگهبان مبنی بر اینکه وصول هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون بوده و در مانحن فیه در چنین مواردی قانونی وجود ندارد و مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی منافی یا قاعده تسلیط معهذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب شواری شهر اسلامی تبریز اجحاف در حق مردم و مخالف قانون و شرع اسلامی بوده و در اختیار گرفتن ۷۰% عرصه به طور رایگان و یا ۵۰% معادل ارزش روز در صورت پرداخت وجه به شهرداری (به استناد بند ۳۴۷-۴؍۱۲؍۱۳۹۲ گروه کارشناسی شهرداری منطقه ۵) غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته و خارج از حدود و اختیارات وظایف شورای اسلامی شهر تبریز بوده و قانون حتی به طور ضمنی چنین اختیاری را به شورای اسلامی شهرها اعطا ننموده معهذا با عنایت به این که وضع محظورات قانونی در قبال عرضه رایگان عرصه یا وجه معادل آن ولو اینکه مراتب در عمران و آبادی شهر مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر اثراث ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و قانونی اشخاص از طریق التزام خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون بوده و وضع قاعده آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص نسبت به پرداخت وجه یا بلاعوض به مقام تغییر کاربری که قبلا توسط جهاد کشاورزی به طور قانونی اقدام شدهاست غیر قانونی بوده و شهرداری مجاز به اخذ تغییر کاربری به استناد ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی نخواهد بود

ثالثا: اشاره کمیسیون کارشناسی شهرداری منطقه ۵ به اینکه مالک موظف است در قبال تغییر کاربری از ۷۰% عرصه به طور رایگان و متعاقبا ۵۰% در قبال وجه مغایر با بند۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و ماده ۳۸، ۳۱، ۳۰ قانون مدنی و اصل ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲۲ و۷۰ قانون ثبت اسناد و نظریه در صفحه ۳۴۵ الی ۳۹۱ جلد سوم تحریر الوسیله گنجینه گرانبهای حضرت امام خمینی (ره) در ارتباط با مالکیت مشروع و به استناد ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ و قسمت دوم ماده ۵۲ قانون دیوان عدالت اداری نظر به اینکه وضع عوارض برابر تعرفه عوارض محلی ماده ۲۵ و ۲۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن و خارج از اختیار شوراهای اسلامی بوده استدعای ابطال آن را مسألت دارم

رابعا: به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و دادنامه های شماره ۷۰؍۲۰۲-۳۰؍۸؍۱۳۷۱، ۱۸۶-۳۰؍۸؍۱۳۷۱، ۲۱۰-۱۴؍۱۲؍۱۳۷۲، ۵۶۱-۳۰؍۶؍۱۳۷۲، ۵۹-۹؍۶؍۱۳۷۵، ۳۸۶ الی ۳۸۷-۲۶؍۱۱؍۱۳۷۸، ۴۸-۳؍۲؍۱۳۷۱، ۷۸؍۲۹۵-۳۰؍۲؍۱۳۸۰ مبنی بر ابطال بخشنامه ۱۱۴؍۴۵۷۹-۳؍۹؍۱۳۶۹ و ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ شهرداری تهران بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴-۶؍۸؍۱۳۶۹ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح تفصیلی شهرستان ارومیه ابطال طرح جامع شهر کرج و مصوبه ۲۵؍۱۰؍۱۳۶۸ شورای عالی شهر سازی و معماری ایران و مصوبه معاون و شهرسازی شهرداری تهران و ، مبنی بر وضع قاعده خاصی مبنی بر الزام مالک با ید و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک و به لحاظ استفاده از خدمات شهرداری و اختصاصی ۶۰% از اراضی به دولت به واسطه تفکیک و تبدیل کاربری آن خلاف اصل تسلیط مالکیت مشروع اشخاص حرف استفاده از املاک شخصی به منظور تامین نیازمندیها، تاسیسات عمومی شهری که با حکم قانون موضوع باید از طریق خرید و تملک آن صورت گیرد وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز بوده است استدعای ابطال ماده ۲۵ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را از تاریخ مصوب استدعا دارم

نظر به اینکه موکل بنده در راستای موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در قالب بنگاه های اقتصادی زود بازده و کارآفرینی و اسقرار واحدهای صنفی آلاینده، عمده فروشی ها با تصویب در کارگروه و کسب از نمایندگان سازمان بازرگانی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و شهرداری مربوطه نیروی انتظامی، رییس شورای اسلامی شهر و مجمع امور صنفی با مسئولیت استاندار وقت که در مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ کمیسیون نظارت استان مورد تصویب قرار گرفته و با استعلامهای استنادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی اعم از ثبت شرکتها و خرید زمین با رعایت قوانین مربوط خرید اراضی که پس از اخذ موافقت دستگاه های مربوط اقدام گردیدکه کپی استعلام های ذیربط به پیوست اعاده می گردد و به استناد تبصره یک آیین نامه مزبور که کلیه دستگاه های استعلام شونده موظف به پاسخ استعلام ظرف یک ماه می باید درخواست واصله و رسیدگی نموده و نظر خود را کتبا اعلام می نمودند و با در نظر گرفتن اینکه محل مورد نظر، زیر نظر مهندسین مشاور مورد تایید معاونت برنامه ریزی استانداری با رعایت ضوابط اعم از ایجاد فضای سبز مشجر در ۲۵% از مساحت کل زمین و اخذ نظریه مدیریت امور اراضی موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی استان اقدامات قانونی را جمع آورده است لذا ابطال ماده ۲۵ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای شهر و الزام شهرداری منطقه ۵ به صدور مجوز را جهت طی مراحل بعدی استدعا دارم

در خاتمه با توجه به اعلام موارد فوق الذکر و به استناد مطابقت موضوع طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شده رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۲ قانون مذکور و فقط بادعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نمایند

لذا با عنایت به آراء علی الخصوص دادنامه ۱۸۱۸-۶؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۳۸۱-۷؍۹؍۱۳۹۰ در خصوص عوارض از ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراط به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهر شیراز و اردبیل اقدام گردیده است استدعای بطلان ماده ۲۵ و ۲۶ تعرفه عوارض محل مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب را دارم

ریاست محترم دیوان، قضات شریف دیوان عدالت اداری

چنانکه مستحضر می باشید: مطابق موضوع ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است و هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر آراء هیأت عمومی تصویب کند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۲ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

متاسفانه شهرداری منطقه ۵ تبریز و شورای اسلامی شهر تبریز بدون رعایت مفاد آراء روزنامه رسمی کشور چاپ شده است و ضمن ابلاغ به مشاورین حقوقی شهرداری و اعاده آراء توسط مردم به مسئولین ذیربط نسبت به تصویب مصوبه تحت عنوان تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ را نموده اند که قبلا دادنامه شماره ۲۴۲ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج، دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ معاون فنی و شهرسازی شهرداری تهران، دادنامه شماره ۳۸۱-۷؍۹؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شیراز، دادنامه شماره۷۷۰-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ و دادنامه شماره ۳۶۱-۹؍۹؍۱۳۸۲ مبنی بر اینکه وضع هر نوع عوارض علاوه بر جریمه ماده صد مصوب شوراهای اسلامی سراسر کشور به علت خارج از محدوده اختیارات بودن ابطال شده است

۲- به استناد لازم الاجرا شدن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه کنندگانخدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲؍۱۰؍۱۳۸۱ و در فراز پایانی ماده ۱ قانون مزبور و حکم مقرره در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب ۱۳۸۹ جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمع عوارض مقرر داشته است که برقراری و دریافت هر گونه وجه از جمله مالیات عوارض اعم از ملی و محلی و غیره به موجب قانون تجمع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت به استثناء موارد اعلام در ماده مزبور لغو شده است و مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز خارج از اختیارات آنها بوده و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجهی در استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد و مغایرت اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و هدف و احکام مقننه بوده است

۳- به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و به استناد ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب ۱۱؍۳؍۱۳۷۵ که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی نباید با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط هیأتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی وضع گردد

در خاتمه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری و قضات معزز دیوان عدالت اداری استدعا دارم با عنایت به اینکه وضع محضورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادی شهرمان مورد استفاده قرار می گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسایلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود

لذا درخواست ابطال ماده ۲۵ بند ۱ و تبصره ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه را استدعا دارم

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"ماده ۲۵-عوارض ارزش اضافه شده ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی در محدوده و حریم شهر:

در صورت درخواست مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر و توافق با شهرداری جهت استفاده از مزایای توسعه و عمران شهری، عوارض سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری به شرط تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا سایر مراجع قانونی در اراضی زراعی با هر نوع کاربری بعد از کسر مساحت معابر و شوارع از خالص عرصه ملک، سهم شهرداری ۶۰ درصد و در باغات با هر نوع کاربری، سهم شهرداری ۷۰ درصد خواهد بود که در این صورت عوارض و جرایم قطع درختان به عهده شهرداری می باشد

۱- به کلیه املاک و اراضی با کاربری فضای سبز جهت تغییر کاربری به عمومی به غیر از تجاری و مسکونی و صنایع سبک و یا از کاربری عمومی به مسکونی که از طریق کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری می یابند معادل ۳۰ درصد از کل عرصه به عنوان سهم خدمات عمومی و حداکثر تا ۲۰ در صد عرصه به عنوان سهم شهرداری تعلق خواهد گرفت و در صورت تغییر کاربری ناشی از ارزش اضافه شده توأم، سهم شهرداری از درصد مندرج در همین ماده بیشتر نخواهد شد

تبصره ۳- در مواردی که امکان واگذاری سهم شهرداری از عرصه میسر نباشد شهرداری می تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناس رسمی دریافت نماید

"

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن موضوع ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص اخذ عوارض ارزش اضافه شده ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۸۰۲۶؍۱۰۲؍۹۷ -۳؍۱۰؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

"در صورتی که حق جعل این چنین عوارضی ( اخذ از خود اراضی عینا یا قیما ) قانونا برای شورای شهر بوده باشد و اجحاف نیز نباشد، خلاف شرع دانسته نمی شود؛ تشخیص شمول قانون جعل عوارض با دیوان عدالت اداری است

البته به نظر می رسد به عنوان مثال اطلاق اخذ ۷۰% بعد از کسر شوارع و معابر احجاف است که در این صورت خلاف شرع خواهد بود

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۶؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و حسب نامه شماره ۸۰۲۶؍۱۰۲؍۹۷-۳؍۱۰؍۱۳۹۷ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان اطلاق اخذ ۷۰ درصد بعد از کسر شوارع و معابر را اجحاف و مغایر شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲اطلاق ماده ۲۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز در حد نظریه فقهای شورای نگهبان ازتاریخ تصویبابطال می شود

ب- با توجه به حکم تبصره ۳ ماده ۶۲قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانمبنی بر اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص در قبال ارائه خدمات به حکم قانونگذار منوط شده است و موضوع تغییرکاربری با موضوع ورود به توسعه عمران شهری متفاوت است و سهم شهرداری از حیث ورود به توسعه و عمران مطابق تبصره ۴ ماده واحدهقانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریهامشخص شده است، بنابراین ماده ۲۵ تعرفه مورد اعتراض که ناظر بر تعیین سهم شهرداری به میزان ۶۰ درصد و ۷۰ درصد می باشد، مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12307