رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۵۴ ،کلاسه پرونده: ۶۰۲/۹۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عد م اعمال ماده ۹۲قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲نسبت به مفاد تعرفه شماره ۵۰۴-۹۶ سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت پایانه های نفتی ایران |
| موضوع | عد م اعمال ماده ۹۲قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲نسبت به مفاد تعرفه شماره ۵۰۴-۹۶ سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی |
| کلاسه پرونده | ۶۰۲/۹۶ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۰۵۴ |
~~ شماره دادنامه: ۱۰۵۴
تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۰/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۶/۶۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پایانه های نفتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مفاد تعرفه شماره ۵۰۴-۹۶ سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خارگ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: شرکت پایانه های نفتی ایران به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" با سلام
احتراما به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر خارگ به موجب تعرفه شماره ۵۰۴-۹۶ موضوع ابلاغ مصوبه شماره ۸۰۷/۱۷/ش خ-۱۳/۱۱/۱۳۹۵ و برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای متعدد و متواتر صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت قانونی وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مبادرت به وضع عوارض شهرداری بر قراردادهای پیمانکاری طرف قرارداد با این شرکت به ماخذ هشت درصد حق بیمه پرداختی پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی نموده و از طرفی علیرغم اینکه شرکت پایانه های نفتی ایران در نقاط مختلف کشور اعم از تهران، شمال، جزیره خارگ، بوشهر، عسلویه، ماهشهر، جاسک و ، فعالیت داشته و صلاحیت و دامنه فعالیت آن محلی نمی باشد و بر اساس مفاد نامه شماره ۲۶۸۲۹-۱۸/۳/۱۳۹۳ سازمان برنامه و بودجه
کشور، در زمره دستگاههای ستادی و ملی محسوب شده است، لیکن شورای اسلامی شهر خارگ که صلاحیت وضع عوارض محلی داشته به موجب تعرفه مورد اعتراض خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی خود، ضمن ایجاد مسئولیت تضامنی برای این شرکت و تلقی این شرکت به عنوان مودی، نسبت به وضع عوارض یاد شده اقدام و علیرغم اینکه صرفا قانونگذار ( مجلس شورای اسلامی) صلاحیت و اختیار وضع قانون و تکلیف دستگاههای اجرایی به کسر کسور قانونی و عوارض از محل صورت وضعیت و مطالبات پیمانکاران و مشاوران را داشته ولی شورای اسلامی شهر خارگ بر خلاف قانون و خارج از اختیارات و صلاحیت قانونی خود، شرکت پایانه های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت دولتی و ملی) را مکلف نموده نسبت به کسر عوارض یاد شده از محل صورت وضعیت پیمانکاران اقدام نماید و تسویه حساب پیمانکاران طرف قرارداد را منوط به ارائه مفاصا حساب شهرداری نماید و ضمانت اجرای عدم کسر عوارض شهرداری را پرداخت از محل منابع مالی این شرکت پیش بینی نموده است بر همین اساس ضمن جلب توجه آن مقام به لایحه تفصیلی پیوست دادخواست حاضر، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و صدور حکم شایسته دال بر ابطال تعرفه شماره ۵۰۴-۹۶ موضوع ابلاغ مصوبه شماره ۸۰۷/۱۷/ش خ-۱۳/۱۱/۱۳۹۵ از محضر آن مقام مورد استدعاست
"
رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض را مغایر مفاد رأی شماره ۸۸۰-۲۱/۷/۱۳۹۴هیأت عمومی تشخص داد و پرونده در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع شد
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر خارگ خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه موضوع آراء مورد استناد شاکی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره ۵۰۴-۹۶ از مصوبه شماره ۸۰۷/۱۷/ش خ-۱۳/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خارگ با عنوان عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص که نحوه محاسبه آن نیز معادل ۸% حق بیمه پرداخت شده برای نیروی انسانی و قابل پرداخت از سوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که در محدوده و حریم شهر خارگ به نوعی به فعالیت اقتصادی برای سایر اشخاص مبادرت می کنند متفاوت است، بنابراین ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل اعمال تشخیص نشد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9823