رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۶۳ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۰۹۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض فعالیت ناظر بر تهیه بستر رویش قارچ خوراکی (کمپوست) جز فعالیت های کشاورزی نمی باشند تا از پرداخت مالیات معاف گردند
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | شرکت کشاورزی جلگه دزبا وکالت خانم فرانک فیض اللهی |
موضوع | اعلام تعارض فعالیت ناظر بر تهیه بستر رویش قارچ خوراکی (کمپوست) جز فعالیت های کشاورزی نمی باشند تا از پرداخت مالیات معاف گردند |
کلاسه پرونده | ۹۹۰۲۰۹۵ |
تاریخ رأی | سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ |
شماره دادنامه | ۱۰۶۳ |
شماره پرونده:۹۹۰۲۰۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض:شرکت کشاورزی جلگه دزبا وکالت خانم فرانک فیض اللهی
موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:شعبدیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول فعالیت های کشاورزی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم بر فرآیند تولید بستر رویش قارچ خوراکی و اعمال معافیت مالیاتی در مورد این فعالیت ها آراء متفاوتی صادر کرده اند
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به شرح زیر است:
الف: شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شرکت کشت و صنعت قارچ رامندمجاز به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان قزوین و به خواسته اعتراض به رأی هیأت تجدیدنظر مالیاتی و برگ تشخیص و قطعی مالیات به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۶۵۵-۱۵؍۵؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است
" با عنایت به اینکه در لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت بیان شده است که محصول تولیدی شاکی به طور مستقیممحصول کشاورزی نمی باشد و این در حالی است که در ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم با لفظ عام و عبارت (کلیه) درآمد حاصل آن هم از فعالیت های کشاورزی و نه محصول کشاورزی را مشمول معافیت قانونی این ماده قانونی قرار داده است یعنی فعالیت های کشاورزی که صرفا به عنوان فعالیت کشاورزی باشد و درآمد حاصل از آن مشمول معافیت می باشد و در مقرر یاد شده (ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم) معافیت دایر مدار محصول قرار داده نشده است بلکه دایر مدار فعالیت است و از طرفی محصول تولیدی شاکیبه غیر از امر کشاورزی هیچ مصرف و استفاده دیگری ندارد و مکاتبات انجام شده با مراجع مرتبط با موضوع نیز کشاورزی بودن این فعالیت را تأیید نموده اند و مجوزها نیز با عنایت به ارتباط موضوع توسط سازمان جهاد کشاورزی صادر می شود و نظر مشورتی مجلس شورای اسلامی نیز مؤید این موضوع می باشد
بنابراین رأی معترض عنه که بدون لحاظ این ضوابط و مقررات قانونی و بدون شمول معافیت قانونی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم در حق شاکی صادر شده است شایسته نقض بوده و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی در همان هیأت با رعایت مفاد این دادنامه صادر می نماید
"
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۲۳۷-۱۵؍۱؍۱۳۹۷ صادر شده از شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تأیید شده است
ب:شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت کشاورزی جلگه دز به طرفیت هیأت حل اختلاف مالیاتی استان خوزستان و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۵۷-۱۷؍۶؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:
"ادعای مطروحه از جانب شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و اعتراض به رأی شماره ۱۰۰۰۰۰۰۲۶۲۴۷۵۲۶-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ صادره از هیأت تجدیدنظر مالیاتی مربوط به مالیات سال ۱۳۹۵ مبنی بر عدم اعمال معافیت قانونیبه نظر غیر وارد تشخیص داده می شود
چرا که با بررسی محتویات پرونده و مفاد دادخواست واصله و منضمات پیوست پرونده و دفاع معموله، اقدامات انجام شده در حدود مقررات مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بوده و از مجموع قراین و امارات قانونی بودن رأی معترض عنه استنباط می گردد
علی الخصوص اینکه در فرآیند رسیدگی از سوی طرف شکایت اقداماتی از قبیل بررسی ادعای مؤدی و عدم احراز مصادیق ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص فعالیت شاکی و با عنایت به رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان در تشخیص عدم انطباق مفاد قانون با این نوع فعالیت صورت پذیرفته است، علیهذا تخطی از مفاد قانون و تخلف از مقررات احراز نمی شود و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می نماید
"
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۷۳۱-۹؍۴؍۱۳۹۹ صادر شده از شعبه ۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تأیید شده است:
"با توجه به اینکه فعالیت شرکت مؤدی که صرفا تهیه بستر قارچ را عهده دارد و از آن محل کسب درآمد می کند و با فروش آن به کشاورز فعال در زمینه کشت قارچ کمک می کند نمی توان از مصادیق فعالیت کشاورزی محسوب کرد تا به تبع آن از معافیت ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم برخوردار شود رأی مورد شکایت هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات قانونی صادر شده، ایرادی بر آن وارد نیست
نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه ایرادی مؤثر به طوری که اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش کند، ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر با موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر رد شکایت ابرام می گردد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است
ب- براساس ماده ۸۱قانون مالیاتهای مستقیم: درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد
بر همین اساس و به موجب ماده۱آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران: کشاورزی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلکاری، جنگلداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان
نظر به اینکه براساس موازین حقوقی فوق الذکر، اصطلاح کشاورزی ناظر به فعالیتهایی است که منتهی به تولید محصولاتی می گردد که به شکل مستقیم قابل استفاده توسط افراد هستند؛ بنابراین تهیه بستر کشاورزی، سم، کود یا بذر از مصادیق فعالیتهای کشاورزی مذکور در ماده ۸۱قانون مالیاتهای مستقیممحسوب نمی شود تا از پرداخت مالیات معاف گردد و از این رورأیشماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۵۷-۱۷؍۶؍۱۳۹۸ شعبه۳بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۷۳۱-۹؍۴؍۱۳۹۹ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و با توجه به استدلال فوق، فعالیت ناظر بر تهیه بستر رویش قارچ خوراکی (کمپوست) را جزء فعالیت های کشاورزی قلمداد نکرده و بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است
این رأی به استناد بند۲ماده۱۲و ماده۸۹قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
محمد مصدق
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14536