رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۶۴ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۴۵۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ » از بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲ه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیات وزیران ابطال شد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای بهمن زبردست
موضوع	عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ » از بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲ه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیات وزیران ابطال شد
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۴۵۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۰۶۴

شماره پرونده:۹۹۰۱۴۵۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته:ابطالعبارت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ از بند (۸) ماده (۳) تصویب نامه ۱۱۳۶۳؍ت۵۷۶۲۲ه مورخ ۱۰؍۲؍۱۳۹۹ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطالعبارت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ از بند (۸) ماده (۳) تصویب نامه ۱۱۳۶۳؍ت۵۷۶۲۲ه-۱۰؍۲؍۱۳۹۹ هیأت وزیرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، به استحضار می رساند، در بند (م) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، مقرر شده، در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند

تا زمانی که کارفرما مالیات برارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد

در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امورمالیاتی کشور تحویل دهد

سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند

خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کنند

چنانکه می بینیم، مقنن با این استدلال که اگر دولت بدهی خود به پیمانکاران را با صدور اسناد خزانه بلند مدت تسویه کرده، پیمانکاران نیز می توانند بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند

مجوز قانونی چنین تسویه ای را بدون تعیین شرطی در خصوص سر رسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده

در واقع هر چه سر رسید اوراق بلند مدت تر باشد، پیمانکار دریافت کننده اوراق، جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با آن ذیحق تر است، چرا که فلسفه این تبصره در قانون بودجه این است که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه به سر رسید بلند مدت، متقابلا بدهی مالیات بر ارزش افزوده ای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده، با همین اوراق تسویه گردد

با این همه در بند ۸ ماده ۳ تصویبنامه هیأت وزیران، این تسویه منحصر به اسناد خزانه اسلامی دولت با سر رسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ شده، که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (م) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور است

اگرهم مبنای چنین شرطی، سالانه بودن قوانین بودجه بوده، باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سر رسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قانون بودجه صورت گرفته، پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست نیست

لذا با توجه به این مغایرت قانونی و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون، از شئون و منحصر به مقنن است و لذا چنین تضییقی خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نیز می باشد درخواست ابطال عبارت با سر رسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ از بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه ۱۱۳۶۳؍ت۵۷۶۲۲ه-۱۰؍۲؍۱۳۹۹ هیأت وزیران را دارم

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"۸- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن شوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولتباسررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند

مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی دستگاه های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود

"

در پاسخ به شکایت مذکور،معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۲۵۲۲۷؍۴۳۷۸۱-۱؍۱۱؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"حسب اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی و مواد ۱ و ۶ قانون محاسبات عمومی کشور، قوانین بودجه مصوب مجلس به صورت سالیانه به تصویب می رسد و اعتبار احکام آن نیز اصولا ناظر به همان سال مالی مورد تصویب است

بنا بر بند (ه) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز مقرر شده است: ه: اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۳۹۹ است

بنابراین و از آنجایی که لازم است پیش بینی های درآمدی و هزینه ای مندرج در قانون بودجه سالیانه در همان سال محقق گردد، مفاد بند (۸) ماده (۳) تصویب نامه مورد شکایت نیز که در مقام تبیین احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب گردیده، صرفا اسناد خزانه اسلامی دولت با سر رسید تا پایان سال ۱۳۹۹ را از سوی دستگاه های ذیربط در قبال مطالبات معوق شان قابل پذیرش دانسته است

به بیان دیگر، اوراقی که تا پایان سال بودجه ای (سال ۱۳۹۹) قابل وصول باشند، قابل پذیرش در قبال مطالبات دستگاه های دولتی ذیربط بوده و تنها چنین اوراقی قابلیت محاسبه به عنوان درآمدهای وصولی آن سال در بودجه کل کشور را خواهند داشت

نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تصویب نامه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با قوانین جاری کشور نداشته و در حدود صلاحیت های عام هیأت وزیران در وضع مقررات نیز وضع گردیده است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

براساس بند (م) تبصره ۶قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور: در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹قانون برنامه ششم توسعهاست، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند

تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد

در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد

سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند

خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند

نظر به اینکه برمبنای اطلاق ماده فوق الذکر اسناد خزانه اسلامی که به عنوان بدهی کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود، باید به عنوان بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و در خزانه داری کل کشور به عنوان وصولی مالیات منظور گردد، بنابراین حکم مقرر در مقرره مورد اعتراض از آن جهت که پذیرش این اسناد را صرفا محدود به اسناد با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14537