رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۶۵ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۹۵۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبصره یک تعرفه شماره ۲-۲۳ عوارض شورای اسلامی شهر صدرا در سال ۱۳۹۶ به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای بهرام طهماسبی با وکالت آقایان شکریان زینی و طیار تبادکان
موضوع	تبصره یک تعرفه شماره ۲-۲۳ عوارض شورای اسلامی شهر صدرا در سال ۱۳۹۶ به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد
کلاسه پرونده	۹۷۰۱۹۵۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۰۶۵

شماره پرونده:۹۷۰۱۹۵۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای بهرام طهماسبی با وکالت آقایان شکریان زینی و طیار تبادکان

موضوع شکایت و خواسته:ابطالتبصره ۱ تعرفه شماره ۲-۲۳ عوارض شورای اسلامی شهر صدرا در سال ۱۳۹۶

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطالتبصره ۱ تعرفه شماره ۲-۲۳ عوارض شورای اسلامی شهر صدرا در سال ۱۳۹۶را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم؛ احتراما به وکالت از آقای بهرام طهماسبی به استحضار می رسانم:

بر اساس به دستور صریح مقام معظم رهبری به وکلای این پرونده که اقدام در جهت ابطال هر مصوبه خلاف شرع یا قانونی را (واجب شرعی) و در راستای انجام فریضه (امر به معروف و نهی از منکر) عنوان نمودند و به جهت اینکه مصوبات مورد اعتراض از جنبه های مختلف خلاف شرع و قانون تصویب شده است و باعث (اجحاف) بر شهروندان از جمله موکل می گردد، فلذا دادخواست حاضر تقدیم گردیده و تقاضای رسیدگی داریم

بدوا شرح مختصری از ماوقع؛در ملک موکل، تخلف ساختمانی (تبدیل و تغییر کاربری) حادث گردیده و به همین جهت موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می گردد

کمیسیون مزبور موکل را بابت ۳۷؍۲۵۳ متر مربع تجاری و بر اساس (یک پنجم) ارزش روز ملک، به میزان (۰۰۰؍۹۶۰؍۰۲۶؍۲ ریال) جریمه می نماید

منطقا و قانونا اخذ عوارض تغییر کاربری بعد از حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ سالب به انتفای موضوع بوده و خلاف قانون است

از طرف دیگر؛ همانطور که گفته شد بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شهرداری اجازه دریافت عوارض بر دارایی و ثروت صرفا به میزان ۵؍۰% (نیم درصد) ارزش دارایی را داده است

این آیین نامه به عنوان سیاست عمومی و اقتصادی دولت در وضع عوارض و بر اساس قسمت اخیر بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، برای تمامی شورای شهرها لازم الاتباع است و تاکنون تغییر نکرده است

عوارض تغییر کاربری نیز به نوعی عوارض بر دارایی محسوب می گردد و شورای شهر موظف به رعایت این نکته در مصوبه خود بوده است که متأسفانه رعایت نکرده و عوارض را به شرح آتی، حداقل تا ۱۸۰% قیمت ملک افزایش داده است

مبنای عوارض تغییر کاربری در مصوبات معترض عنه، قیمت منطقه ای (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم) قرار گرفته است و بر اساس ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، هیأت تقویم املاک موظف است قیمت منطقه ای را سالیانه به میزان ۲% قیمت روز املاک مشخص نماید و در سالهای بعد تا سقف ۲۰% قیمت ملک را افزایش دهد

حال انصاف دهید که اگر مصوبات معترض عنه با ضرایب۱۲۰pو۹۰pاجرا شود، چه نتیجه ای حاصل می گردد؟ یعنی اگر هیأت تقویم املاک فقط در سال ۱۳۹۶ قیمت ها را بر مبنای ۲% قیمت ملک مشخص کرده باشد، عوارض تغییر کاربری در سال ۱۳۹۶، ۲۴۰% قیمت روز ملک و در سال ۱۳۹۷، ۱۸۰% قیمت روز ملک می گردد

آیا این انصاف است؟ آیا دیگر در این مملکت حرفی از تکریم ارباب رجوع می توان زد؟ آیا می توان گفت که سیاست های عمومی و اقتصادی اجرا شده است؟ آیا وظیفه شهرداری اخذ ۲ الی ۳ برابر قیمت ملک است؟ آیاتصویب اینگونه مصوبات، نتیجه ای جز افزایش نرخ تورم دارد؟ شهرداری به این موضوع فکر نکرده است که با افزایش نرخ تورم هزینه های خودش را زیاد کرده و دود این اقدام بر چشم خودش وارد می شود؟ و جالب اینکه؛ علاوه بر اینکه سیاست عمومی دولت در تصویب عوارض (موضوع تبصره ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها) را رعایت ننمودهاند، در کمال آرامش مصوبه خود را مستند به همان قانون اعلام نموده و بر اساس آن از خود دفاع می کنند

ب: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری و اخذ رایگان قسمتی از اراضی و املاک نیز به کرات نسبت به ابطال مصوبات اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: رأی شماره ۵۶۱-۱۱؍۱۰؍۱۳۸۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج

ب: رأی شماره ۱۳۵۷-۱۶؍۱۱؍۱۳۸۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین

ج: رأی شماره ۵۶۳-۸؍۱۲؍۱۳۹۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

د: رأی شماره ۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود

فلذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وهمچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم

شورای شهر صدرا بیان ننموده است که آیا با بالا بردن ضریب عوارض، می تواند اجازه اخذ نصف قیمت روز ملکرا به شهرداری دهد؟ آیا دریافت ۲۰% قیمت ملک بابت جریمه و ۵۱% قیمت روز ملک بابت عوارض، اجحاف بر شهروندان نیست؟ آیا اینگونه مصوبات مصداق بارز اخرب البلاد و اهلک العباد نیست؟ آیا با وضعیت اقتصادی و رکود- تورمی که هم اکنون بر جامعه حاکم است، اخذ ۷۱% قیمت ملک بابت جریمه و عوارض را می توان توجیه نمود؟ آیا مصوبات معترض عنه که اجازه دریافت ۵۱% قیمت روز ملک داده است با مصوبه دولت که صرفا اجازه اخذ ۵؍۰% قیمت ملک را داده است، سنخیتی دارد؟ در بند ۲-۲۳ تعرفه سال ۱۳۹۶ نیز شورای شهر نیت خود را به صورت آشکار بیان نموده است و بابت تغییر کاربری ناشی از مصوبات کمیسیون ماده ۵، به صراحت به شهرداری اجازه اخذ ۳۰% قیمت روز ملک تجاری را داده است

این موضوع نیز به نوعی اجحاف بر شهروندان است و نتیجه ای جز نارضایتی از حکومت اسلامی بر جای نمی گذارد

فلذا با توجه به مطالب پیش گفته، تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را از بعد شرعی دارم

دلایل غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه

الف- تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک، به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفا در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است

شهرداری و شورای شهر نیز برمبنایماده ۷ همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خود سرانه کاربری املاک را ندارند

نکته ای که در رأی شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ مورخ ۸؍۳؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد لحاظ قرار گرفته و در این رأی اخذ عوارض تغییر کاربری صراحتا و صرفا بعد از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ تجویز گردیده است

در بندهای ۲-۲۵ تعرفه سال ۱۳۹۶ و ۱-۱۴ تعرفه سال ۱۳۹۷ به صراحت اجازه اخذ این عوارض را بعد از صدور حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ به شهرداری داده است

در تبصره ۱ بند ۲-۲۳ نیز با شرایطی حق اخذ عوارضتغییر کاربری بعد از صدور حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ به شهرداری داده شده است

حال آنکه موضوع تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست که شهرداری بتواند بعد از حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض آن را اخذ نماید

بحث تغییر کاربری با بحث مازاد تراکم متفاوت است و در اخذ عوارض تغییر کاربری نمی توان علی الاطلاق به آراء ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ استناد نمود

زیرا کمیسیون ماده ۱۰۰ به موجب تبصره ۱ الی ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، حق صدور حکم به جریمه مالکین متخلف را دارد و مفروض تمامی این تبصره ها، احداث بنا (بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه) مطابق با کاربری مصوب است

در هیچکدام از این تبصره ها، سخنی از تغییر کاربری به میان نیامده و علت هم مشخصا عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد تغییر کاربری املاک است

در صورتی که مالک نسبت به تغییر کاربری ملک به تجاری اقدام نماید، تکلیف کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، صرفا صدور حکم به تعطیل محل کسب و پیشه و کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت هیچ شرایطی حق جریمه نمودن ملک تغییر کاربری یافته را ندارد

بنابراین هنگامی که کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت تغییر کاربری املاک را نداشته و حقی هم در جریمه نمودن تغییرکاربری ندارد، فلذاپرونده ملک موکل مجددا به شهرداری ارجاع شده و شهرداری بر اساس مصوبات معترض عنه و طی ردیف ۸ فیش عوارض، میزان عوارض را فقط برای تبدیل کاربری، مبلغ (۸۶۰؍۸۶۳؍۱۶۳؍۵ ریال) اعلام می نماید

حالیه بر اساس دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب خواستارم:

دلایل غیر شرعی بودن مصوبه معترض عنه

امیرالمؤمنین (ع) طی نامه شریفی به جناب مالک اشتر، در خصوص وضع و اخذ خراج و مالیات، چنین دستور می فرمایند: و تفقد امر الخراج بما یصلح اهله ، ولیکن نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج، لان دلک لا یدرک الا بالعماره و من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد (نهج البلاغه نامه ۵۳)

دستور مولای متقیان، بر مبنای قواعد و احادیث شریف دیگری چون الناس مسلطون علی اموالهم ، لا ضرر و لاضرار فی الاسلام به جناب مالک صادر گردیده و علی القاعده می بایست در آینده ملاک عمل حاکمان اسلامی باشد

این موضوع در نظریات فقهی علمای عظام و هم چنین فقهای شورای نگهبان مد نظر بوده و در نظریات شورای نگهبان به صورت قاعده لزوم عدم اجحاف عوارض متبلور گردیده است

به عنوان مثال می توان به نظریه شماره ۲۷۵۶؍۱۰۲؍۹۶ مورخ ۱۲؍۷؍۱۳۹۶ که عنوان می نماید: اطلاق مصوبه از جهت لزوم اجحاف خلاف موازین شرع دانسته شد و یا نظریه شماره ۵۹۱۸؍۱۰۰؍۹۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ که بیان می دارد:

البته باید اخذ ۲۰% اجحاف نباشد به خصوص اگر مراد قیمت بازار باشد نه منطقه ای ، اشاره نمود

در نظریات دیگری مانند ۵۹۳۷؍۱۰۰؍۹۷ و ۵۹۳۲؍۱۰۰؍۹۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ همین موضوع تکرار گردیده است

هیأت وزیران نیز با در نظر گرفتن همین موضوع و اینکه عوارض شهرداری ها اثر مستقیم بر وضعیت معیشت مردمو نرخ تورم سالیانه دارد، در تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شهرداری اجازه دریافت عوارض بر دارایی و ثروت صرفا به میزان ۵؍۰% (نیم درصد) ارزش دارایی را داده است

این آیین نامه به عنوان سیاست اقتصادی دولت در وضع عوارض و بر اساس قسمت اخیر بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، برای تمامی شورای شهرها لازم الاتباع است

لیکن در مصوبات معترض عنه به شرحی که در ذیل می آید، شورای شهر صدرا بدون در نظر گرفتن قواعد و احادیث شرعی و بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و هم چنین بدون در نظر گرفتن بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اخیرالذکر، اجازه اخذ بیش از ۵۰% قیمت و بهای روز املاک بر مبنای ارزش گذاری تجاری را به شهرداری داده است و این موضوع مسلما باعث اجحاف بر شهروندان می گردد

بدین توضیح که؛ در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ که منضم به دادخواست است، موکل بابت متراژ تجاری احداث شده و بر اساس یک پنجم ارزش سرقفلی به پرداخت مبلغ ۲۰۲ میلیون تومان محکوم شده است و شهرداری براساس مصوبات معترض عنه، عوارض همین تخلف را ۵۱۶ میلیون تومان اعلام نموده است

بنابراین با در نظر گرفتن نسبت میزان جریمه–یک پنجم ارزش ملک- با میزان عوارض می توان نتیجه گرفت که مصوبه معترض عنه اجازه دریافت ۵۱% قیمت روز ملک را به شهرداری داده است

درست است که در تعرفه ۲-۲۵ سال ۱۳۹۶ و ۱-۱۴ سال ۱۳۹۷، عوارض بر مبنای ضریبی ازpتعیین شده، لیکن منطقا شورای شهر حق ندارد که ضریب عوارض را آنقدر بالا ببرد که در عمل از ۵۰% قیمت ملک هم بیشتر گردد

موضوعی که در مصوبه معترض عنه عملا اتفاق افتاده است و شورای شهر با (بازی با کلمات و اعداد) قصد پنهان نمودن نتیجه مصوبه خود را دارد

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"تعرفه شماره ۲-۲۳ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری (اراضی و ساختمان)

ردیف	نوع عوارض	مصوب سال ۹۶ (به ازاء هر متر مربع)	منشاء قانونی	توضیحات
۱	ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری و ضابطه های مختلف: چنانچه موضوع از طریق مراجع ذیصلاح (اصلاح و بازنگری طرح تفصیلی، کمیسیون ماده ۵، شورای عالی معماری و شهرسازی و ) مورد موافقت قرار گرفته باشد	۲۰% ارزش افزوده مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و اخذ می گردد	بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	تبصره(۱): اگر مالکین محترم قبل از دریافت مجوزهای مربوطه اقدام به تبدیل کاربری یا تغییر ضابطه نمایند موضوع از طرف شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع خواهد شد که در صورت صدور رأی ابقاء بنا چنانچه موضوع تبدیل کاربری صورت گرفته جزء مورد ذکر شده در تعرفه شماره ۲-۲۵ نباشد، عوارض مصادیق این تعرفه (۲-۲۳) محاسبه و اخذ خواهد شد

در پاسخ به شکایت مذکور،رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره ۱۱۷۰؍۵؍۹۸-۲۱؍۸؍۱۳۹۸توضیح داده است که:

"مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

طبق مصوبه شماره ۹۷۱؍۴؍۹۵-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر صدرا، تعرفه شماره ۲-۲۳ و ۲-۲۵ در سال ۱۳۹۶ و مصوبه شماره ۱۸۷۱؍۵؍۹۶-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر صدرا، تعرفه شماره ۱-۱۴ در سال ۱۳۹۷ مورد اجرا واقع شده است

عوارض فوق با توجه به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند

و با توجه به ایجاد ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری مورد بهره برداری با توجه به تبدیل از کاربری با ارزش افزوده سطح پایین تر به بالاتر در جهت احقاق حقوق شهر ناشی از عدم استفاده ملک طبق طرح تفصیلی مصوب مشاور وضع گردیده است

همچنین به پیوست نامه شماره ۲۰۸۶۱ مورخ ۳؍۵؍۱۳۹۷ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و همچنین نامه شماره ص ۹۷؍۲۰۳۴۵؍۴۲؍۵۶ مورخ ۱۷؍۵؍۱۳۹۷ مدیر کل دفترشهری و شوراها و دادنامه های مرتبط در خصوص قابل وصول بودن عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استناد بند (د) دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ مورخ ۸؍۳؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خدمتتان ارسال می گردد

ضمنا با توجه به شکایت سازمان بازرسی جهت ابطال تعرفه های شماره ۲-۲۵ و ۲-۲۳ در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری که منجر به صدور رأی طی دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۴ مورخ ۲۸؍۵؍۱۳۹۸و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۶ مورخ ۲۸؍۵؍۱۳۹۸ به ترتیب با مضمون رد شکایت سازمان بازرسی به طرفیت شهرداری صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره ۲-۲۵ دفترچه عوارض و بها خدمات سال ۱۳۹۶ (که دارای مضمون مشابه به تعرفه شماره ۱-۱۴ در سال ۱۳۹۷ می باشد) و رد شکایت سازمان بازرسی به طرفیت شهرداری صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره ۲-۲۳ دفترچه عوارض و بها خدمات سال ۱۳۹۶ گردیده است و با عنایت به اینکه درخواست مجدد مواردی که رأی برای آن صادر شده از امور مختومه قلمداد می گردد

خواهشمند است نسبت به رد شکایت ایشان اقدام فرمائید

در پاسخ به ادعای خلاف شرع شاکی در خصوص مقرره مورد شکایت قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانوناساسی به موجب نامه شماره ۱۱۰۸۹؍۱۰۲؍۹۸-۲۷؍۴؍۱۳۹۸ اینگونه اعلام کرده است که:

"رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۷؍۱۹۵۸-۷؍۸؍۱۳۹۷:

موضوع تعرفه شماره ۲-۲۳ و ۲-۲۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و تعرفه شماره ۱-۱۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض تبدیل کاربری ها و عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یاتغییر طرح های مصوب شهری، در جلسه مورخ ۱۹؍۴؍۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

- در فرضی که شورای شهر قانونا دارای حق جعل عوارض مذکور باشد و عوارض جعل شده اجحاف نباشد مورد شکایت خلاف شرع نیست و تشخیص این مطلب که قانونا شورای شهر دارای این حق است بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد

"

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه شماره ۲-۲۵ عوارض سال ۱۳۹۶ طبق دادنامه ۵۰۶-۱۴؍۴؍۱۳۹۹ به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر شده است

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۷-۲۰؍۲؍۱۴۰۰ و ردیف های ۱ الی ۴ از تعرفه شماره (۱-۱۴) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به ردشکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به ابطال تبصره ۱ تعرفه شماره ۲-۲۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر صدرا در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۱۰۸۹؍۱۰۲؍۹۸-۲۷؍۴؍۱۳۹۸ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: در فرضی که شورای شهر قانونا دارای حق جعل عوارض مذکور باشد و عوارض جعل شده اجحاف نباشد، مورد شکایت خلاف شرع نیست و تشخیص این مطلب که قانونا شورای شهر دارای این حق است، برعهده دیوان عدالت اداری می باشد

ثانیا: هرچند براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱-۸؍۳؍۱۳۹۷ این هیأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانبررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیونماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است

بنا به مراتب فوق، تبصره ۱ تعرفه شماره ۲-۲۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهر صدرا که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریو لزوم تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14538