رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۶۶ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۵۳۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ماده ۲۳ تعرفه منابع درآمدی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۹۸که متضمن اخذ ۵% مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه های تبلیغاتی است ابطال شد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
موضوع	ماده ۲۳ تعرفه منابع درآمدی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۹۸که متضمن اخذ ۵% مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه های تبلیغاتی است ابطال شد
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۵۳۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۰۶۶

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۳۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت فرودگاه از متن ماده ۲۳ لایحه درآمدهای سال ۱۳۹۸ سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر

گردش کار: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به موجب دادخواستی ابطال عبارت فرودگاه از متن ماده ۲۳ لایحه درآمدهای سال ۱۳۹۸ سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"۱- دو فقره قانون خاص بر فعالیتها و اماکن فرودگاهی به نام لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مورخ ۲۷؍۶؍۱۳۵۸ و آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری و محل ها در فرودگاه های کشور مورخ ۲۱؍۹؍۱۳۵۸ که هر دو به تصویب شورای انقلاب ( مرجع قانونگذاری در سال۱۳۵۸ پس از انقلاب اسلامی) رسیده است، حاکم می باشد که به صورت مشروح و مدلل به نحوه واگذاری اماکن و محل ها در فرودگاه ها (شامل تابلوهای تبلیغاتی) پرداخته است

ماده ۱ لایحه قانونی فوق الذکر مقرر داشته: به سازمان هواپیمایی کشور اجازه داده می شود اماکن و محل هایی نظیر دفتر کار شرکت ها و موسسات محل رستوران، تریا،فروشگاه، غرفه، کیوسک، زمین و غیره را در فرودگاه های کشور با احراز ارتباط با فعالیتها و نیازمندی های هواپیمایی کشوری حسب ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با اجاره واگذار نماید

همچنین ماده ۱۲ آیین نامه فوق الاشاره مقرر می دارد: نصب هرگونه تابلو و علائم آگهی های تجارتی و غیره به هر شکلی که باشد در محل های واگذاری و محوطه و حدود فرودگاه ها و خیابان های وابسته به آن به طور کلی ممنوع است ولی مستاجر و یا استفاده کننده می تواند هر کدام از آنها را برای انجام موضوع اجاره و واگذاری در عین مستاجره و محل مورد استفاده لازم بداند پس از تحصیل اجازه از سازمان هواپیمایی کشوری در عین مستاجر یامحل مورد استفاده نصب نماید

مستفاد از مواد فوق، باید گفت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نسبت به کلیه اماکن و محل های واقع در فرودگاه ها، اختیار کامل دارد و بهای آن تماما متعلق به همان شرکت می باشد

۲- از سوی دیگر میزان عوارض و مالیات متعلقه به فعالیت های حمل و نقل هوایی کشور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ تکلیف گردیده است و به موجب آن ارائه این گونه خدمات از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض معاف می باشند

خاطر نشان می سازد بند (الف) ماده ۴۳ قانون مذکور میزان پنج درصد (۵%) از بهای بلیط های فروخته شده به مسافران هوایی برون شهری را عوارض خاص تلقی نموده و وجوه یاد شده بر اساس بند (ب) ماده ۴۶ همان قانون به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می گردد

همچنین ماده ۴۷ همان قانون نیز اشخاص مسئول حمل و نقل را موظف به همکاری با شهرداریها جهت وصول عوارض مرقوم نموده است

لذا نظر به اینکه به موجب نص صریح ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها و

توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد

و نسبت به فعالیت های حمل و نقل، عوارض خاص از سوی قانونگذار تعیین گردیده است لذا شوراهای اسلامی محل از وضع هرگونه عوارض مازاد بر میزان مشخص قانونی، ممنوع می باشند

۳- به موجب دادنامه های شماره ۸۱۶ الی ۸۳۶-۳۱؍۶؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شوراهای اسلامی صرفا اختیار تصویب عوارض محلی را وفق تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ دارند و صلاحیت تصویب هرگونه عوارضی که مشمول دستگاه های اجرایی غیرمحلی شود را ندارند

نظر به اینکه فرودگاه بوشهر یکی از زیر مجموعه های شرکت مادر تخصصی صد در صد دولتی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بوده که دارای فعالیت غیرمحلی و کشوری است، بنابراین وضع عوارض محلی بر فعالیتها و اماکن واقع در محدوده فرودگاه از جمله عوارض تابلوهای تبلیغاتی، جایگاه قانونی نداشته و فاقد قابلیت اجرایی است

لذا به نظر می رسد حکم اصداری از ناحیه شورای اسلامی شهر بوشهر با اصول و ضوابط قانونی انطباق نداشته و متضمن نقض و پایمال نمودن حقوق بدیهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران قلمداد می گردد

لذا از آن مقام تقاضای بذل توجه و ابطال مصوبه موضوع خواسته را مستدلا به مطالب فوق الذکر و مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ دارد

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"ماده ۲۳- کلیه کانون های تبلیغاتی که دارای سازه تبلیغات محیطی می باشند و یا در محیط های بسته ای همچون فرودگاه و مراکز تجاری و غیره کار تبلیغاتی انجام می دهند، موظفند ۵% مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه های تبلیغاتی خود را به عنوان صدور مجوز تبلیغات به سازمان پرداخت نمایند

"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخ واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالتاداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارض درخصوص درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و با عنایت به اینکه مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون یادشده، نرخ عوارض مربوط به خدمات از جمله قراردادهای پیمانکاری تعیین شده است، بنابراین ماده ۲۳ تعرفه منابع درآمدی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۹۸ که متضمن اخذ ۵% مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه های تبلیغاتی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14539