رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۸۳ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۷۲۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۱-۴ از بند ۱ مسکونی مندرج در ماده ماده ۱۸ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریزاز تاریخ تصویب"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان فرامرز عزیزی و علیرضا عزیزی
موضوع	"ابطال بند ۱-۴ از بند ۱ مسکونی مندرج در ماده ماده ۱۸ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریزاز تاریخ تصویب"
کلاسه پرونده	۹۷۰۲۷۲۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۰۸۳

شماره دادنامه : ۱۰۸۳ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۱۸

شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان فرامرز عزیزی و علیرضا عزیزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۴ و ردیف ۳ جدول بند ۲ ماده ۱۸ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ و بند ۱-۴ ماده ۱۸ و ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"با سلام و احترام نظر به اینکه اینجانبان فرامرز و علیرضا عزیزی در سال ۱۳۹۲ نسبت به تبدیل تجاری به مساحت ۲۰؍۸۸ و توسعه ۹۶؍۲۳ مترمربع و بالکن تجاری به مساحت ۵؍۵۲ مترمربع اقدام از طرف کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تحت شماره ۸۹؍۵؍۸۷۹۶-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۲ به مبلغ ۱۴۰؍۸۶۱؍۳۲۸؍۲ ریال جریمه نقدی محکوم و نسبت به آن تمکین نموده ام ولیکن متاسفانه واحد درآمد شهرداری منطقه ۵ تبریز مبالغ هنگفتی را علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ تحت عناوین عوارض محلی از اینجانبان مطالبه که با توجه به مبالغ گزاف آن با توجه به اینکه تقسیط نموده ایم قادر به پرداخت نمی باشیم و با توجه به فشار بیش از حد عوامل شهرداری و رکود بازار سخت درتنگنا قرار گرفته ایم که بدین وسیله با شرح عرایض ذیل درخواست رسیدگی و استدعای ابطال مواد ۲۲، ۱۸، بند ۱-۴ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ را داریم

۱- نظر به اینکه به مستحدثات و تبدیل اعیانی به تجاری و بالکن داخل مغازه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های ذیل آن حکم بناهای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا یا بناهای احداث شده مازاد بر پروانه ساختمانی و بدون اخذ پروانه ساختمانی را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، نحوه وصل آن را معین نموده به صراحت تبصره های ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ ماده فوق الذکر بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد لیکن شورای اسلامی شهر تبریز بدون وجود اختیار قانونی با تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ عوارض ابقاء اعیانی ها ماده ۱۰۰ را وضع نموده و طبق آن شهرداری ها را مجاز نموده که از کلیه بناهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقا می شوند مطابق آن عوارضی علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض ابقا اعیانی و مازاد بر تراکم و سرقفلی و کسری پارکینگ را اخذ نمایند با عنایت به اینکه مواد یاد شده مخالف صریح ماده صد قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن و بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۸۱ بوده و اینکه هیچ وجهی از مردم نمی شود گرفت مگر به اقتضای قانون و در مانحن فیه قانون شهرداری صراحتا شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ را نموده لذا نظر به اینکه مصوبات فوق فاقد وجهه قانونی بوده و خارج از حیطه وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز بوده و مطالبه عوارضات خلاف قانون موجب گرانی، رکود بازار و از همه مهمتر رکود بازار مسکن و بیکاری اقشار کم درآمد و کارگران را موجب می گردد و موجب اجحاف در حق شهروندان و عدم رعایت اصل تساوی شهروندان در قبال توسعه و عمران شهری بوده لذا استدعای مواد ۲۲، ۱۸، بند ۱-۴ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی را به علت تصویب مصوبه توسط مرجع که قانونگذار هیچ گونه اختیار یا تفویضی به آن نداشته را استدعا دارم

ریاست محترم و قضات شریف دیوان عدالت اداری

احتراما اولا: مستندا از مواد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نظر به اینکه در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز و شهرداری تبریز در ارتباط با عوارض تخلفات ساختمانی بعد از جرایم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در قالب عوارض کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به تصویب مصوبه مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه موضوع ماده ۱۰۰ مبالغی هنگفت از ۲ الی ۳ برابر جرایم متعلقه به استناد تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ طبق ماده ۱۸ و ۲۲ و بند ۱-۴ ماده ۱۸ تحت عناوین مختلف (۲۰% سرقفلی به زمان وقوع تخلفات به عنوان جریمه ماده ۱۰۰ محاسبه و ۲۰% سرقفلی با قیمت روز و بقیه عوارضات اعم از مازاد بر تراکم و عوارض کسری فضای باز و کسری پارکینگ ۳ برابر عوارض ماخوذه از پروانه ساختمانی) را مورد مطالبه قرار داده اند در حالی که مطالبه عوارض در ازای خدماتی که انجام می دهند تعلق می گیرد و شهرداری در قبال آن خدماتی انجام نمی دهد تا محق وصول آن باشد و در مواد یاد شده که جزو تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ است نه عوارض وکلا طبق قانون در اختیار ماده صد و تبصره های آن پیش بینی گردیده است که مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد که مقرر نموده دریافت هرگونه وجه کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوط معین شده ممنوع است لذا با توجه به اینکه در قانون شهرداری ها هیچ گونه قانونی مبنی بر اخذ جریمه علاوه بر صلاحیت ماده ۱۰۰ به آنها تفویض نگردیده توجیهی برای اخذ چنین مبالغ هنگفتی توجیه پذیر نمی باشد

ثانیا: اخذ عوارضات فوق الذکر علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ به غیر ازاینکه خلاف مقررات و قوانین بوده مغایر رویه قضایی مقر در دیوان عدالت اداری به شمار می آید که لازم است به عرض برسانیم مواد مصوبه یاد شده قبلا در آراء متعدد به صراحت اصل موضوع مورد استفاده در تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز جهتوضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و به علت خروج از قانون و اختیارات آنها مورد ابطال قرار گرفته از جمله دادنامه ۹۷ الی ۱۰۰-۶؍۳؍۱۳۹۲ در خصوص کسری یا حذف پارکینگ و دادنامه ۷۱۷-۱؍۱۱؍۱۳۹۱ و ۴۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹، ۶۳۴-۲۰؍۹؍۱۳۹۱، ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۲، ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ در موضوع ابطال عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری و مازاد بر تراکم و کسری فضای باز توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام گردیده است لذا مستفاد از ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ که مقرر داشته آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع اداری کشور مصوب می شود لذا وضع عوارض مجدد یاد شده در مصوبات و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین بوده و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و به استناد ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی (مجازات های باز دارنده) مصوب سال ۱۳۷۵ وصول عوارض ابطال شده در دادنامه های یاد شده برخلاف ماده ۵۰ و ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج از حدود و اختیارات مرجع وضع می باشد و به عبارت فقهی (من طلب الخراج به غیر اماره اضرب البلاد و اهلک العباد) کیفر مربوط به آن را داراست لذا بدین وسیله استدعای ابطال مواد ۲۲ (عوارض کسری پارکینگ)، ماده ۱۸ (عوارض تغییر کاربری نوع استفاده از اعیانی معادل ۱؍۵ ارزش سرقفلی روز) و بند ۱-۴ ماده ۱۸ (عوارض مازاد بر تراکم) سال ۱۳۹۲ را از تاریخ تصویب مصوبه را دارم

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود آنها به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۲۷۲۳-۱ مورخ۲۶؍۹؍۱۳۹۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده اند که:

"با سلام

احتراما عطف به رفع نقص پرونده تحت شماره پیگیری ۹۷۰۲۷۲۳ به نام اینجانبان فرامرز و علیرضا عزیزی درخصوص درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز برابر لواحی قبلی بدین وسیله از طرح موضوع از باب خلاف شرع بودن انصراف خود را اعلام خواهشمند است با عنایت به فشار عوامل شهرداری در خصوص مطالبه عوارضات غیرقانونی دستور رسیدگی خارج از نوبت به استناد ماده ۹۲ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را استدعا داریم

"

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است

"ماده ۱۸- عوارض ابقای اعیانی

۱- مسکونی

۴-۱- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ و فضای باز نمی باشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیون های ماده صد از هر مترمربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول ( مقدار کسری فضای باز ×P۷۵ ) عوارض آن محاسبه خواهد شد

s(p+)= رابطه عوارض هر مترمربع تفکیک طبقاتی

۲- غیر مسکونی

بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ حکم ابقاء آنها صادر می گردد برابر جدول ذیل محاسبه می شود :

ردیف	سال احداث و تبدیل	شرح	نحوه محاسبه عوارض
۳	از اول سال ۱۳۸۳ به بعد	مطابق ضوابط و مطابق کاربری	۵؍۱ برابر عوارض پذیره و سایر عوارض مرتبط
خلاف ضوابط و مطابق کاربری	۲۰ % ارزش تقویم روز و ۲ برابر سایر عوارض مرتبط
خلاف ضوابط و خلاف کاربری	۲۰ % ارزش تقویم روز و ۳ برابر سایر عوارض مرتبط

ماده ۲۲- عوارض حذف پارکینگ

احداث پارکینگ در ساختمان هایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد

لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای این گونه ساختمان ها ممنوعاست ولی در مواقع غیر ممکن به هنگام صدور پروانه به شرح زیر تعیین می گردد

۱- عوارض حذف پارکینگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطقی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان های موضوع بند ۲ این ماده (اعم از مسکونی، تجاری، اداری خدماتی، صنعتی و بهداشتی و درمانی و

) وجود ندارد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ و کسری مساحت آن ( مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهری عوارض حذف پارکینگ به ازای هر واحد قابل بهره برداری از واحدهای فوق الذکر به مساحت ۲۵ مترمربع و برای واحدهای صنعتی این مساحت ۵۰ مترمربع می باشد ) ۲۰ برابر و در محدوده بافت فرسوده ۱۰ برابر ارزش معاملاتی اراضی برای واحدهای مسکونی به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابجایی با تائید شهرسازی صرفا به متراژ کسری مساحت کاهش یافته محاسبه و وصول خواهد شد

۱-۱- در قطعات شمالی در صورت احداث طبقه همکف و اول (تراکم ۱۲۰ درصد در دو واحد مسکونی ) استفاده از حیاط تا حد ۵۰ مترمربع برای دو باب پارکینگ بلامانع است لازم به ذکر است مساحت پارکینگ جز فضای باز تلقی نمی شود بدیهی است در صورت افزایش طبقه یا واحد، احداث پارکینگ برای کلیه واحدها الزامی می باشد

ضمنا پارکینگی که با ورودی مستقل طراحی می شود، ابعاد پارکینگ حداقل ۵ × ۲ خواهد بود

۲- حذف پارکینگ صرفا شامل موارد زیر خواهد بود

الف) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آن ها ممنوع باشد و امکان طراحی و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد در این قطعه عدم احداث پارکینگ بلامانع اعلام می شود

ب) در صورتی که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتی باشد که از نظر موقعیت و عرض معبر امکان تردد و دسترسی خودرو به پارکینگ مقدور نباشد در این گونه قطعات عدم احداث پارکینگ برابر شرایط قید شده در این تعرفه و ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع می باشد

ج) تجدید بنای مغازه های مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمی شوند هر چند که بدون دریافت پروانه ساختمانی باشند

د) در معابر و گذرهایی که به صورت پله ای و یا دارای شیب بیش از ۱۵ درصد بوده و در طرح تفصیلی شامل تعریض نباشد تأمین پارکینگ الزامی نخواهد بوده و صرفا عوارض کسری پارکینگ برابر بند یک همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد

شهرداری منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم تأمین پارکینگ را در تملک و احداث پارکینگ های عمومی محله ای و منطقه ای هزینه نماید

همچنین در قطعات مشمول حذف پارکینگ احداث بنا صرفا در حد تراکم پایه (۱۲۰ درصد ) خواهد بود

و در املاکی که زیربنای مجاز هر طبقه آن ها بیش از ۲۰۰ مترمربع باشد کل طبقات از ۳ واحد مسکونی تجاوز نخواهد کرد و در املاک زیر ۱۰۰ متر مربع ۲ طبقه با سطح اشغال ۱۰۰ درصد در دو واحد مسکونی خواهد بود

۳- عوارض کسری پارکینگ اعیانی های ابقاء شده توسط آرای کمیسیون های ماده صد به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد

ردیف

نوع کاربری

رابطه عوارض

۱

مسکونی

P۱۵ × ۲ × ۲۵

۲

غیر مسکونی

P۲۰ × ۲ × ۲۵

الف) ضرایب جداول (الف) و (ب) ماده ۱۸ در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسری به این بند نمی باشد

ب) عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده قبل از سال ۱۳۸۳ از سوی کمیسیون های ماده صد معادل (P۳×۲۵ ) محاسبه خواهد شد

۴- املاکی که در طرح تفصیلی شامل تعریض شوند در صورت عقب کشی با لحاظ عرض گذر آتی برای محاسبه عوارض و تعداد طبقات، تأمین پارکینگ برای واحدهای احداثی الزامی بوده و مالک با سپردن تعهد ثبتی، مجاز به تغییر کاربری پارکینگ به دلیل عدم تعریض سایر املاک نخواهد بود

تبصره ۱- مالکین املاک مشرف به معابر و خیابان های اصلی و چهار راه ها و تقاطع بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد و این دسترسی باید به تایید هیأت تشخیص شهرسازی شامل معاون یا رئیس شهرسازی، مسئول طرح و گذر بندی منطقه و کارشناس فنی بازدید از محل و در خصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازهای پیرامون تقاطع های سطح

"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۵-۷؍۱۲؍۱۳۹۸ ماده ۱۸ سال ۱۳۹۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی ها مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به استثناء بند ۱-۴ و ردیف ۳ جدول بند ۲ ماده مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به بند ۱-۴ و ردیف ۳ جدول بند ۲ ماده ۱۸ و ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

۱- هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون های ماده ۱۰۰قانون شهرداریتجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است، بنابراین افزایش عوارض یک برابر به ۵؍۱ برابر عوارض پذیره و سایر عوارض مرتبط مندرج در ردیف ۳ جدول بند ۲ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب سال ۱۳۹۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

۲- با توجه به اینکه در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند، بنابراین ذیل بخش ۱-۴ از بند ۱ مسکونی مندرج ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۹۲ مبنی بر تجویز اخذ عوارض برای کسری فضای باز به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۵۲۹-۲۴؍۶؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

۳- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۲ (عوارض حذف پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برایسال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز، به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳-۱۹؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13691