رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۹۲ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۵۹۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ عوارض سهم شهرداری از تفکیک اراضی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تسوج از تاریخ تصویب"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای ایوب کریمی با وکالت آقای عبداله مقنی نژاد
موضوع	"ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ عوارض سهم شهرداری از تفکیک اراضی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تسوج از تاریخ تصویب"
کلاسه پرونده	۹۷۰۱۵۹۲
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۰۹۲

شماره دادنامه : ۱۰۹۲ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۱۸

شماره پرونده: ۹۷۰۱۵۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایوب کریمی با وکالت آقای عبداله مقنی نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ عوارض سهم شهرداری از تفکیک اراضی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تسوج

گردش کار: آقای عبداله مقنی نژاد به وکالت از آقای ایوب کریمی به موجب دادخواستیابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ عوارض سهم شهرداری از تفکیک اراضی سال ۱۳۸۹ و تبصره ۸ ماده ۲۲ تحت عنوان عوارض حق مشرفیت سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر تسوجرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما اینجانب ایوب کریمی در خصوص مصوبه شورای شهر تسوج از توابع استان آذربایجان شرقی راجع به اخذ عوارض تغییر کاربری و اخذ عوارض حق مشرفیت و مرغوبیت به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود در تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن مقام معروض می دارد:

بخش اول مصوبه مورد اعتراض: مصوبه ماخذ تغییر کاربری وعوارض حق مشرفیت و مرغوبیت توسط شورای اسلامی شهر تسوج در سال ۱۳۸۹

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده)

الف: مغایر اخذ عوارض تغییر کاربری و حق مشرفیت با قانون:

۱- ماده ۴ از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ از قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیز دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی از مواردی که در مقررات قانونی معین شده یا می شود ممنوع اعلام نموده است

۲- اخذ چنین مبالغ غیرقانونی با بهانه های متعدد می تواند مطابق ماده ۶۰ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ جرم درجه ۶ تلقی گردد

این ماده مقرر می دارد هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است، برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نمایند، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد

مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد

۳- با استناد به ماده ۳۰۱ از قانون مدنی که مقرر داشته: کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و ماده ۳۰۲ از همان قانون چنین اشعار می دارد: اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید

ب- مغایر اخذ عوارض تغییر کاربری و اخذ عوارض حق مشرفیت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تقاضای اعمال ماده ۹۲ از قانون دیوان):

با توجه به تصریح ماده ۵ از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی وتصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سوی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ از قانونتشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است

با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند و این موضوع مسبوق به سابقه است و تعدادی از شوراهای اسلامی شهرها قبلا مصوبه ای مشابه مصوبه مورد اعتراض را تصویب نموده بودند که این مصوبات پس از طرح و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده اند به عوان مثال: آراء شماره ۴-۱۴؍۱؍۱۳۹۱، ۲۴۷-۲؍۵؍۱۳۹۱ می توان اشاره نمود

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از شهرداران را در شهرهای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۳ که در این رابطه تصریح دارد: کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل، شهرداری تسوج با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغ خلاف قانون و من غیرحق مبادرت می ورزد لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام هوشمندانه اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد

ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ از قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری تسوج گردد

مطابق ماده ۹۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال گردد رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوطه مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، پس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرحمی نماید

بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر تسوج در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری و عوارض حق مشرفیت با قانون و آراء هیأت عمومی مغایرت دارد، لذا مستندا به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸، ۹۲ از قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تسوج و جلوگیری از اخذ مبالغ غیرقانونی شهرداری تسوج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۱۵۹۲-۶ مورخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"احتراما عطف به پرونده کلاسه ۷۴۳۹۷ مطروحه در آن شعبه و پیرو نامه شماره ۱-۲۷؍۶؍۱۳۹۷ مبنی بر رفع نقص (تصویر آن قسمت از مصوبه مورد اعتراض که متضمن وضع عوارض حق مشرفیت و تغییر کاربری است) مواردی که متناقض حق و حقوق موکل بوده و درخواست ابطال آنها مورد استدعاست، به شرح ذیل می باشد:

۱- ماده ۲۲ عوارض سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربردهای عمومی تبصره ۳ (در تغییر کاربری مسکونی به تجاری سهم شهرداری ۲۵% قیمت روز تعیین می شود- مصوب سال ۱۳۸۹)

۲- ماده ۲۲ (عوارض حق مشرفیت) تبصره ۸: چنانچه عرصه ملکی به صورت مجاز تفکیک و یا بر حسب مرور زمان به صورت مجاز درآمده و مورد تایید شهرداری قرار گرفته باشد و اینکه مالک در خواست پروانه ساختمانی کرده باشد، ولی بر اساس طرح های گذربندی فعلی، ملزم به رعایت عقب کشی های ساختمانی ارزش عرصه واقع در عقب کشی را با عوارض حق مشرفیت پروانه ساختمانی تهاتر نماید و تراکم و سطح اشتغال بعد از اجرای طرح برابر ضوابط تبصره ۱۳ محاسبه و دریافت این عوارض به هنگام مراجعه مالک یا ذینفع برای اخذ هرگونه خدمات از شهرداری از جمله پروانه ساخت، گواهی معامله، گواهی حفاری و غیره دریافت خواهد شد

مصوب سال ۱۳۹۴) لذا با ذکر موارد مذکور که متناقض با حق و حقوق موکل می باشد به حضور تقدیم می گردد

"

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است

"ماده ۲۲- عوارض سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربریهای عمومی و تغییر کاربری

تبصره ۳- در تغییر کاربری مسکونی به تجاری سهم شهرداری ۲۵% قیمت روز تعیین می شود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تسوج به موجب لایحه شماره ۲۲۵-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"لازم به ذکر است که موضوع خواسته شاکی مربوط به فعالیت دوره سوم شوراهای اسلامی شهر بوده و مستندات اعضای شورای اسلامی وقت نیز موید وجود مصالحه نامه فیمابین و صحت مفاد مصالحه نامه مذکور ( سال ۱۳۸۹) بوده است و با ملحوظ قرار دادن بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب معاملات و نظارت بر آنها از وظایف اصلی شوراهای اسلامی شهر می باشد لذا با عنایت به وجود مصالحه نامه کلیه موارد من جمله درخواست تفکیک و تغییر کاربری برابر درخواست خود مالک بوده که مراتب بعد از تایید توسط شهردار وقت جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی وقت ارجاع و با قطعیت موضوع مصالحه نامه، پرونده برابر درخواست مالک مبنی بر تغییر کاربری به کمیته ماده ۵ شهرداریها ارجاع گردیده و پس از اخذ مجوز موافقت با تغییر کاربری ملک نامبرده از سوی مراجع ذیصلاح برابر مصالحه نامه تنظیمی به مالک ابلاغ گردیده است که برابر ضوابط نسبت به اجرای مفاد مصالحه نامه (واگذاری مقدار ۲۵؍۰ % از ملک خود در قبال تغییر کاربری سهم مالک به تجاری) اقدام نماید که متاسفانه اقدامی از سوی نامبرده صورت نگرفته و استناد نامبرده جهت عدم انجام تعهدات مربوط به آرای دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص ابطال برخی عوارض در شهرداری ها بوده است

ضمن اینکه این امر موجبات تضییع حقوق شهرداری را گردیده است چرا که به استناد ماده ۲۱۹ قانون مدنی که اشعار می دارد عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و

نامبرده می بایست متعهد به مفاد مصالحه نامه فیمابین باشد لذا در مقام دفاع و به استناد مادتینفوق الاشاره و همچنین با توجه به اعلام موارد ابطالی از سوی دیوان عدالت اداری مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده و موضوعمتنازع فیه مربوط به سال ۱۳۸۹ می باشد بدوا با عنایت به اینکه موضوع مربوط به شورای وقت بوده و خارج از صلاحیت و اعلام نظر شورای اسلامی دوره پنجم بوده و همچنین به استناد ماده ۴ از قانون مدنی که مقرر گردیده اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و

تقاضای رد ادعای خواهان از محضر ریاست و اتخاذ تصمیم و صدور دستورات مقتضی وفق قوانین و مقررات مورد استدعاست

"

موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۰-۱۵؍۲؍۱۳۹۹ تبصره ۸ ماده ۲۲ تحت عنوان عوارض حق مشرفیت سال ۱۳۹۴ تعرفه شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر تسوج را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به تبصره ۳ ماده ۲۲ عوارض سهم شهرداری از تفکیک اراضی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تسوج در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری ورؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

هر چند طبق آرا متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونیتشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین تعیین حق سهم از کل زمین به میزان ۲۵ درصد بدون توجه به ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون استومستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13697