رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۱۵ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۸۴۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال مصوبه شماره ص۸۹/۵۹۲۷۲/۴۱/۵۶-۱۱/۱۲/۱۳۸۹ هیأت رسیدگی موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کشور مستقر در استانداری فارس و ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۸۹/۵۹۷۸۷/۴۱/۵۶- ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ دفتر فنی استانداری فارس

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان فارس با وکالت آقای عباس جویباری
موضوع	۱- ابطال مصوبه شماره ص۸۹/۵۹۲۷۲/۴۱/۵۶-۱۱/۱۲/۱۳۸۹ هیأت رسیدگی موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کشور مستقر در استانداری فارس و ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۸۹/۵۹۷۸۷/۴۱/۵۶- ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ دفتر فنی استانداری فارس
کلاسه پرونده	۹۰/۸۴۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۱۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای عباس جویباری به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان فارس به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ص۸۹/۵۹۲۷۲/۴۱/۵۶-۱۱/۱۲/۱۳۸۹ هیأت رسیدگی موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کشور مستقر در استانداری فارس و ابطال دستورالعمل شماره ۸۹/۵۹۷۸۷/۴۱/۵۶- ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ دفتر فنی استانداری فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" طبق مفاد نامه شماره ص۸۹/۵۹۷۸۷/۴۱/۵۶-۱۵/۱۲/۱۳۸۹ دفتر فنی استانداری فارس، هیأت رسیدگی موضوع ماده ۳ آیین نامه تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کشور متشکله در آن دفتر در جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ خود مبادرت به تعیین بهای فروش شن و ماسه شکسته، شسته و دانه بندی شده واحدهای تولیدی استان فارس کرده که مراتب به انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان فارس جهت اجرا ابلاغ شده است

ضمن این که نرخ گذاری غیر قانونی به عمل آمده متعاقب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش چشمگیر بهای حاملهای انرژی مشکلات فراوانی را برای واحدهای تولیدکننده شن و ماسه ایجاد کرده است از آنجا که اولا: با تصویب تبصره های (۱) و (۲) ماده ۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تصویب آیین نامه آن و ماده (۲۱) آیین نامه مذکور، هیأت رسیدگی موضوع ماده ۳ آیین نامه تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به طور قانونی منحل شده که این موضوع در

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ه/۸۸/۲۵۵- ۱/۶/۱۳۸۸ ( شماره دادنامه ۴۶۷ در پرونده کلاسه ۸۸/۲۵۵- ۱۷/۶/۱۳۸۸) در صفحات ۲ و ۳ روزنامه رسمی کشور مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۸ درج شده است و مطابق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی مذکور برای کلیه شعب آن دیوان و نیز مراجع قضایی و اداری ذی ربط لازم الرعایه است و با این وصف استانداری فارس (دفتر فنی) با تشکیل هیأت منحله مذکور، برخلاف قانون و خارج از اختیارات مبادرت به تعیین نرخ شن و ماسه آن هم نه ماده معدنی موجود در معدن که شن و ماسه فرآوری شده (شکسته، شسته و دانه بندی شده) کرده است

ثانیا: در فرض که مقررات قانونی معروضه تصویب نشده و رأی وحدت رویه مذکور صادر نشده بود و یا ناظر بر انحلال هیأت رسیدگی مبحوث عنه نمی بود، آن هیأت اساسا به دلایل و جهات ذیل، اختیار قانونی برای تعیین نرخ شن و ماسه فرآوری شده نداشته و ندارد

۱- مستفاد از آیین نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ این است که تعیین قیمت پایه ماده معدنی صرفا برای پرداخت حقوق دولتی است و نمی تواند مربوط به شن و ماسه فرآوری شده (غیر معمولی) باشد که نتیجه عمل و هزینه بهره بردار است، کما این که در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مذکور تصریح شده به شن و ماسه معمولی

۲- قید در سر هر معدن در ماده ۲۶ قانون معادن مصوب سال ۱۳۶۲ هم دلالت بر آن دارد که غرض از نرخ گذاری در ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳، ماده معدنی اولیه موجود در معدن است و نه محصول فرآوری شده به خصوص که در بسیاری از موارد کارگاه مخصوص فرآوری، کیلومترها با معدن فاصله مکانی دارد

در قسمت اخیر تبصره (۲) ماده ۱۵ آیین نامه صحبت از ذخیره معدن شده است

۳- در قانون معادن و آیین نامه آن و تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳، یک کلمه راجع به شن و ماسه فرآوری شده و چگونگی درجه بندی و نحوه قیمت گذاری و مرجع تعیین نرخ آن با لحاظ درجه بندی های معمول و موجود نشده است

۴- آراء متعدد صادر شده از شعب مختلف دیوان عدالت اداری از جمله شعبه ۲۴ ( دادنامه شماره ۱۲۱۵- ۱۹/۶/۱۳۸۷ در پرونده کلاسه ۲۴/۸۶/۲۶۸) و شعبه ۲۵ (دادنامه شماره ۲۹۳۲-۲۵/۸/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه ۲۵/۸۸/۹۲۵ و دادنامه شماره ۲۵۸۲-۱۱/۹/۱۳۸۷ در پرونده کلاسه ۲۵/۸۶/۲۰۶۱) علیه ادارات کل تعزیرات حکومتی گیلان، اصفهان و لرستان موید غیر قانونی بودن مصوبات هیأتهای رسیدگی موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ و صلاحیت انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه در خصوص نرخ گذاری شن و ماسه فرآوری شده است ( مانند هر صنف دیگری از صنوف)

چون اصول این آراء در اختیار نبوده فتوکپی آنها در جلسه رسیدگی ارائه می شود

علی هذا، درخواست ابطال مصوبه (تصمیم) مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ هیأت رسیدگی موضوع ماده ۳ آیین نامه تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ در استانداری فارس ( دفتر فنی) و نیز ابطال دستورالعمل شماره ص۸۹/۵۹۷۸۷/۴۱/۵۶ دفتر فنی استانداری فارس که بر اساس آن تصمیم صادر شده و فتوکپی آن پیوست است، دارم عنداللزوم در جلسه رسیدگی مقرر به سایر مصوبات و مکاتبات مراجع دولتی که تعیین قیمت شن و ماسه شسته، شکسته و دانه بندی شده را به انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه مربوط کرده اند، استناد خواهد شد

"

شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی شماره ۲۷۸-۱/۹/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

" هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با احترام و ابلاغ سلام

به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان فارس در پرونده کلاسه ۹۰/۸۴۲ آن هیأت (موضوع دادنامه پیوست صادر شده از شعبه ۱۴ آن دیوان به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۸۳۹-۱۸/۷/۱۳۹۰ صادر شده در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۷۵۷ شعبه مذکور) که با صدور قرار عدم صلاحیت به آن هیأت ارسال شده به عرض می رسد:

گرچه اینجانب و انجمن صنفی ، (موکل) از رسیدگی به موضوع توسط آن هیأت نیز خشنود خواهیم بود، لیکن ضمن آن که قضات معزز شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری می باید، در همان زمان صدور قرار رد درخواست صدور دستور موقت، به جای صدور چنان قرار و تصمیمی ، قرار عدم صلاحیت صادر می فرمودند

( نه اینک و بعد از رد درخواست صدور دستور موقت) از آن هیأت درخواست مذکور ( صدور دستور موقت به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی) مجددا به عمل می آید، زیرا هم قرار صادر شده از مرجعی که خود را صالح به رسیدگی نمی داند، فاقد اعتبار حقوقی و کان لم یکن است و هم استدلال به عمل آمده در قرار مذکور ( قرار رد درخواست صدور قرار دستور موقت) موجه نیست

اگر واحدهای تولیدی شن و ماسه ناگزیر باشند، برخلاف آنچه در سایر استانها و نقاط کشور معمول است فرآورده های خود را با همان قیمت تعیین شده توسط دفتر فنی استانداری فارس به فروش برسانند وحتی به همین سبب ورشکسته یا تعطیل بشوند، آنچه واقع شده، نه این که جبرانش متعسر است که ناممکن می باشد

با توجه به این که در دادخواست تقدیمی به آراء شعب ۲۴ ( یک رأی) و ۲۵ (دو فقره رأی) آن دیوان از حیث رویه قضایی و تعیین و تشخیص انجمن صنفی تولید کنندگان شن و ماسه به عنوان مرجع تعیین قیمت فروش فرآورده های شن و ماسه و دادنامه شماره ۴۶۷- ۱۷/۶/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری است که قیمت فروش فرآورده های تولیدی شن و ماسه را تعیین نماید، استناد کرده ام و محتمل است آن هیأت بدون تعیین جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین پرونده مبادرت به اتخاذ تصمیم در پرونده نماید، به پیوست فتوکپی آراء شعب مذکور و دادنامه شماره ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم می شود تا در هر صورت مورد امعان نظر قرار گیرد

"

متن مصوبه و دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است

- دستورالعمل شماره ۸۹/۵۹۷۸۷/۴۱/۵۶-۱۵/۱۲/۱۳۸۹ دفتر فنی استانداری فارس:

" فرمانداران محترم شهرستانهای استان فارس

با سلام

احتراما، به استحضار می رساند نرخ فروش مصالح شن و ماسه بر اساس مصوبه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ هیأت رسیدگی معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی استان فارس برای سال ۱۳۹۰، بر اساس جدول زیر می باشد:

نوع مصالح ماسه شکسته ۰۴ ماسه شکسته ۰۶ ماسه شسته استاندارد شن نخودی استاندارد (۱۲-۶) شن بادامی استاندارد ۲۵-۱۲ ماسه ملاتی ماسه بادی

قیمت هر تن (ریال) -/۴۷۰۰۰ -/۳۸۰۰۰ -/۴۲۰۰۰ -/۲۴۰۰۰ -/۲۰۰۰۰ -/۱۲۰۰۰ -/۱۱۲۰۰

لازم به ذکر است تولیدکنندگان مجاز به فروش مصالح فاقد کیفیت و خارج از حدود استاندارد نخواهند بود

- سرپرست دفتر فنی "

مصوبه شماره ص/۸۹/۵۹۲۷۲/۴۱/۵۶-۱۱/۱۲/۱۳۸۹ استانداری فارس:

" هیأت محترم رسیدگی به معادن شن و ماسه و خاک رس استان فارس

با سلام و احترام

موضوع: تعیین نرخ فروش مصالح شن و ماسه در سال ۱۳۹۰

با عنایت به:

۱- مکاتبات متعدد تولیدکنندگان جهت افزایش قیمت فروش شن و ماسه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی، من جمله نامه شماره ۳۹۱/۲۰۱/س-۶/۱۰/۱۳۸۹ انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان فارس

۲- آنالیز جدید صورت گرفته توسط کارشناسان واحد معدن در رابطه با میزان تاثیر تغییرات قیمت سوخت بر قیمت نهایی تولیدات شن و ماسه و مصوبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ هیأت رسیدگی مبنی بر پیشنهاد افزایش قیمتی معادل ۳۵۰۰ ریال برای هر تن مصالح به مراجع ذی ربط

۳- افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش دستمزد و تورم سالانه

۴- نیاز به یکسان سازی نرخ برخی از مصالح من جمله ماسه شکسته در سطح استان

ضرورت تعیین و اعلام نرخ قطعی فروش انواع مصالح استاندارد در سال ۱۳۹۰ را پیش از پایان سال ۱۳۸۹ توسط هیأت رسیدگی ایجاب نموده است

موارد جهت طرح و اتخاذ هر گونه تصمیم مقتضی ایفاد می گردد

مصوبه هیأت:

نوع مصالح ماسه شکسته ۰۴ ماسه شکسته ۰۶ ماسه شسته استاندارد شن نخودی استاندارد شن بادامی استاندارد ماسه ملاتی ماسه بادی

قیمت هر تن مصالح بر حسب ریال ۱۳۹۰ ۴۷۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۲۰۰

مشاور استاندار در امور حقوقی و مجلس استانداری فارس به موجب لایحه شماره ص۹۱/۱۰۹۵۷/۱۱/۵۶-۱/۴/۱۳۹۱، لایحه شماره ص۹۰/۳۶۴۱۱/۴۱/۵۶-۵/۱۰/۱۳۹۰ مدیرکل فنی استانداری فارس را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراما، بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۷۸۲-۲۵/۸/۱۳۹۰ در خصوص شکواییه انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت استان فارس موضوع قیمت گذاری شن و ماسه هر ساله توسط هیأت رسیدگی استان به استحضار می رساند:

تولیدات شن و ماسه استان به استناد آیین نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور هر ساله توسط هیأت رسیدگی به امور معادن شن و ماسه استان و با حضور و موافقت رئیس یا نماینده انجمن مذکور، انجام و ابلاغ شده است

در جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ نیز نماینده انجمن صنفی حضور داشته و آن را امضا کرده است

در خصوص اعتبار هیأت رسیدگی به امور معادن نیز توجه آن مقام را به توضیحات ذیل جلب می نماید

الف) به استناد ماده ۹ تصویب نامه شماره ۵۳۹۵۲/ت۲۳۷۰۰ه-۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران و در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰ قانون برنامه سوم مقرر شده بود که پس از تشکیل کارگروههای تخصصی ۱۹ گانه مندرج در ماده مذکور، کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور منحل و وظایف آن به کارگروههای مرتبط محول شد

که با دقت نظر در عبارتهای به کار گرفته شده ملاحظه می شود که انحلال تشکلهای نامبرده شده منوط به تشکیل کارگروه است و در واقع مفهوم مخالف آن یعنی عدم تشکیل کارگروه دلالت بر قانونی بودن تشکلهای مرتبط موجود دارد که با عنایت به عدم تشکیل بسیاری از کارگروهها از جمله کارگروه صنعت و معدن، مراجع اعلامی در تبصره ماده ۲۱ علی الخصوص کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به قوت خود باقی است

ب) به استناد ماده ۱۳ مصوبه شماره ۱۶۹۱۸/ت۲۶۵۱۷ه-۱۶/۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران تعداد کارگروههای تخصصی از ۱۹ کارگروه مندرج در مصوبه قبلی به ۱۶ کارگروه تقلیل یافته است

که به استناد ماده ۳۳ مصوبه اخیر با تشکیل کارگروه صنعت و معدن شورای صنعت و معدن و کارگروههای مرتبط با آن منحل می شود که در مصوبه اخیر نیز ذکری از انحلال کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور نشده است و با عنایت به عدم تشکیل کارگروه صنعت و معدن در مصوبه قبلی فعالیت و موجودیت کمیسیون مذکور واجد محمل قانونی بوده که البته مراتب مندرج در مواد ۱۳ و ۳۳ مصوبه فوق الذکر عینا تحت همان شماره مواد در مصوبه شماره ۲۸۵۰۳/۳۳۳۹۳ه-۱۰/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران مجددا مورد تصویب قرار گرفته است در حالی که بخش عمده ای از کارگروههای تخصصی مندرج در مصوبه هنوز تشکیل نشده و فعالیت اجرایی ندارد

ج) به استناد ماده ۱۲ مصوبه شماره ۱۱۰۳۴/ت۳۴۹۱۸-۹/۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران تعداد کارگروههای تخصصی از ۱۶ گروه به ۷ گروه تقلیل یافته است و بسیاری از کارگروهها از جمله کارگروه صنعت و معدن به دلیل عدم تشکیل و کارایی لازم حذف شده اند

د) به استناد آخرین مصوبه هیأت دولت تحت شماره ۸۹۲۲۴/ت۳۵۳۶۵ک-۳/۶/۱۳۸۷ کارگروههای تخصصی مجددا از ۷ گروه به ۱۰ گروه اصلاح شده است

منتهی نامی از کارگروه تخصصی صنعت و معدن نیامده و کماکان جزء کارگروههای تخصصی حذف شده است

در نهایت با نظر به نکات مورد اشاره در بند ۲ این مکاتبه نتیجه گیری می شود که تبصره ۶۶ کماکان اعتبار قانونی داشته است

لازم به ذکر است با توجه به بند ۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، سیاستگذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب قانون فوق الذکر به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیر و سازمان انرژی اتمی را در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت دانسته است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره ۱۰۰۱-۲۰/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی که به موجب رأی شماره ۱۱۲۵-۲۴/۹/۱۳۹۴ هیأت عمومی بر آن صحه گذاشته شده است، مصوبه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ هیأت رسیدگی معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی استان فارس برای سال ۱۳۹۰ که طی شماره ۸۹/۵۹۷۸۷/۴۱/۵۶-۱۵/۱۲/۱۳۸۹ دفتر فنی استانداری فارس به فرمانداران شهرستانهای استان فارس ابلاغ شده با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9043