رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۲۶ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۷۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۲ قسمت الف ماده ۶ آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵/۹/۳۰ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای وحید زندی
موضوع	عدم ابطال بند ۲ قسمت الف ماده ۶ آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵/۹/۳۰ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۰/۱۲۷۴
تاریخ رأی	دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۱۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ قسمت الف ماده ۶ آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۳۰/۹/۱۳۶۵ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" سلام علیکم:

احتراما، به استحضار می رساند در بند ۲ قسمت الف ماده ۶ آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ در باب وظایف شعبه تحقیق تصریح شده یکی از وظایف ادارات و شعب تحقیق عبارت است از تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد وقفیت املاک و تشخیص موقوفات عام از خاص بند ۲ فوق برخلاف ماده ۱۴ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳ با الحاقات بعدی تصویب شده در ماده ۱۴ وظایف شعبه تحقیق چند مورد شرح وظیفه شکلی است که عبارت است از : الف- تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف ب- صدور مفاصا حساب ج- تطبیق مصارف متولی با مفاد وقفنامه د- تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم ملاحظه می فرمایید:

۱- تحقیق و اعلام نظر در مورد وقفیت و تشخیص نوع وقف امری است ترافعی و اعلام نظر در این خصوص با توجه به مندرجات وقفنامه و با در نظر گرفتن حقوق موقوفه علیهم اعم از موقوف علیهم عام و خاص در صلاحیت مرجع قضایی است

۲- اعلام نظر در مورد وقفیت املاک و اظهار نظر در مورد این که رقبه ای وقف است یا خیر خارج از صلاحیت اداره تحقیق بوده و اعلام نظر در مورد وقفیت املاک بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ در صلاحیت مراجع قضایی است و ادارات تحقیق که با توجه به شرح وظایف ذاتی آن مندرج در ماده ۱۴ فقط حق تحقیق در مورد دخل و خرج و صدور مفاصا حساب و اظهار نظر در مورد مصارف وقف را دارند نمی توانند در ماهیت وقف و تشخیص نوع وقف و اظهار نظر در مورد وقفیت املاک اتخاذ تصمیم نمایند

لذا نظر به مغایرت بند ۲ قسمت الف ماده ۶ آیین نامه با قانون، تقاضای ابطال آن را از محضرتان خواستارم

"

متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است

" ماده ۶- وظایف ادارات و شعب تحقیق به شرح ذیل است:

الف- وظایف شعب حقوقی:

۱- تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم موقوفات

۲- تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد وقفیت املاک و تشخیص موقوفات عام از خاص"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۳۲۸۷۹۶/۹۱- ۱۴/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" ۱- اگر چه ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳، وظایف شعب تحقیق را برشمرده لکن این موارد به صورت حصری نبوده بلکه با عنایت به ماده ۷ قانون مزبور که موارد دیگری را نیز به صلاحیتهای شعب تحقیق اضافه کرده، صرف استناد شاکی به ماده ۱۴ به عنوان تنها مبنای قانونی صلاحیت شعب تحقیق صحیح نبوده است و لذا شعب تحقیق صرفا صلاحیت خود را از ماده ۱۴ قانون اخذ نمی نمایند بلکه بایستی به مواد دیگر قانون نیز برای وقوف بیشتر بر موضوع توجه کرد

۲- با فرض توقف در ماده ۱۴ قانون نیز، صلاحیت شعب تحقیق مندرج در بند ۲ قسمت الف ماده ۶ آیین نامه مورد اعتراض، در خصوص تحقیق و رسیدگی به موارد وقفیت املاک و تشخیص موقوفات عام از خاص، دارای وجاهت شرعی و قانونی است چه آن که رسیدگی به امری مستلزم ورود و اثبات مقدمات آن امر باشد که هم رویه قضایی این مسئله را می پذیرد و هم در باب رسیدگی قضایی آن را اعمال می نماید

به دیگر سخن، بر اساس موازین دادرسی، رسیدگی در مراجع قضایی غالبا جنبه تفتیشی داشته و نوعا نقش فعال دادرس اقتضا دارد هر گونه تحقیق که در خصوص رسیدگی لازم باشد انجام یابد

بر این اساس شعب تحقیق در خصوص موارد مقرر در ماده ۱۴ قانون تشکیلات سازمان اوقاف و به صورت خاص تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم و تطبیق مصارف متولی با مفاد وقفنامه و برای رسیدگی به این امور می باید مقدمتا در باب وقفیت اعمال نظر کرده و پس از آن صلاحیت مندرج در ماده ۱۴ قانون را اعمال نماید، چرا که اظهار نظر در مورد وقفیت مقدمه رسیدگی و اظهار نظر در خصوص تشخیص متولی و ناظر و موقوفه علیهم است و شعب تحقیق زمانی می توانند در خصوص وظایف ماده ۱۴ اعمال نظر نمایند که ملک، موقوفه تشخیص داده شود و پس از این تشخیص شعب می توانند به صلاحیتهای مندرج در ماده ۱۴ بپردازند

۳- شاکی در بند ۲ دادخواست به لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ استناد کرده، که لایحه قانونی مزبور به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحیه های بعدی فسخ شده و استناد به آن بلاوجه است

همچنین بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب، رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع در خصوص آراء شعب تحقیق در صلاحیت دادگاههای دادگستری دانسته شده و بدین ترتیب تقنین صورت گرفته در حوزه صلاحیت شعب تحقیق به هیچ عنوان سالب صلاحیت مراجع عمومی دادگستری نبوده بلکه فقط قائل به یک رسیدگی ابتدایی در این رابطه شده است که در این حالت نیز نظر نهایی در خصوص وقفیت، توسط مرجع قضایی صادر خواهد شد و شعب تحقیق و آییننامه مذکور امری خلاف این روال قانونی را انجام نداده است، از دیگر سو انجام این امر توسط شعب تحقیق، بار ارجاع پرونده ها به محاکم قضایی را کاسته و در بسیاری موارد با رسیدگی بی طرفانه امور را حل و فصل کرده است و علی رغم آن باز هم آیین نامه ( همان گونه که بیان شد) این مکانیزم را پیش بینی کرده که در صورت اعتراض به آرای شعب تحقیق، مراجع قضایی صالح به رسیدگی باشند

علی هذا و با عنایت به مطالب بیان شده، از محضر اعضای هیأت درخواست رد شکایت شاکی را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸، رسیدگی به دعاوی راجع به وقف در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است، لیکن از آن جا که در بند ۲ ماده ۶ آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ هیأت وزیران، اظهار نظر در مورد وقفیت به عهده ادارات و شعب تحقیق محول شده است و اظهار نظر در مورد وقفیت به منزله رسیدگی به دعاوی راجع به وقف نیست، بنابراین فراز اول بند ۲ ماده ۶ آیین نامه، مبنی بر صلاحیت ادارات و شعب تحقیق در مورد وقفیت املاک با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست و با توجه به این که مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳، تشخیص موقوف علیهم با شعب تحقیق

می باشد و با عنایت به این که موقوف علیهم یا عام است و یا خاص، بنابراین وقتی که شعب تحقیق مکلف شده است، موقوف علیهم را تشخیص دهد، عام و خاص بودن موقوف علیهم تابعی از امر تشخیص موقوف علیهم است

بنابراین فراز پایانی بند ۲ ماده ۶ آیین نامه نیز با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8840