رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۲ ،کلاسه پرونده: ۳۲۹/۸۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع مصوبه شماره ۹۸۶۶/ت۲۴۵ ه‍ مورخ ۲/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع مصوبه شماره ۹۸۶۶/ت۲۴۵ ه‍ مورخ ۲/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای غلامرضا سلیمانی
موضوعابطال آییننامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع مصوبه شماره ۹۸۶۶/ت۲۴۵ ه‍ مورخ ۲/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران
کلاسه پرونده۳۲۹/۸۸
تاریخ رأیدوشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۰
شماره دادنامه۱۱۲

تاریخ: ۹/۳/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۲۹

شماره دادنامه: ۱۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا سلیمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع مصوبه شماره ۹۸۶۶/ت۲۴۵ ه‍ مورخ ۲/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران

گردشکار: آقای غلامرضا سلیمانی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال آییننامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، موضوع مصوبه شماره ۹۸۶۶/ت۲۴۵ه‍ مورخ۲/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران را خواستار ودر توضیح و تبیین خواسته اشعارداشته است که:

قانونگذار با تصویب ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲، اشخاص مشمول قانون مارالذکر را از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوقالعاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه، توسط دستگاههای ذیربط قرار داده، لیکن آییننامه اجرایی قانون مذکور ( تصویبنامه شماره ۹۸۶۶/ت۲۴۵ ه‍ مورخ ۲/۷/۷۳ هیأت وزیران) و علی الخصوص ماده ۵ آییننامه، دستگاههای مشمول قانون را فقط از حیث حقوق، افزایش سنواتی، فوقالعاده شغل، تفاوت تطبیق حقوق، کمک هزینه عائلهمندی و اولاد و کمک هزینه مسکن مکلف به پرداخت نموده است و با این صورت، اکثر دستگاهها و سازمانهای اداری مشمول قانون با دستاویز قرار دادن کلمه فقط مندرج در آییننامه، جانبازان حالت اشتغال را از بهرهمندی از بسیاری حقوق و امتیازات دیگر محروم و نسبت به پرداخت بعضی از مزایا و امکانات بین شاغلین و افراد حالت اشتغال برخورد دوگانه دارند


فلذا با توجه به اینکه مطابق اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، آییننامه نمیتواند خلاف اصل قانون

و محدود کننده آن باشد، از طرفی قید جمله سایر عناوین مشابه در اصل قانون، بیانگر این است که حقوق مورد اشاره در ماده واحده جنبه تمثیلی داشته و افراد مشمول قانون را مستحق برخورداری از کلیه حقوق، امتیازات و امکانات مادی و معنوی همانند افراد شاغل دانسته و به هیچ وجه به تفسیر مضیق از قانون و اعمال محدودیت نسبت به مشمولین آن نظر نداشته است

و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به مشتکیعنه،لایحه دفاعیهای از مشتکیعنه تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی واصل نگردید

بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید


رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع تصویبنامه شماره ۹۸۶۶/ت۲۴۵ ه‍ مورخ ۲/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران که مورد اعتراض شاکی میباشد به موجب مصوبه شماره ۲۵۹۶۹/ت۲۲۷۳۱ ه‍ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران تغییر یافته است و محدودیت مقرر در مصوبه معترضعنه به موجب مصوبه موخرالتصویب رفع شده است، بنابراین شکایت مطروحه به لحاظ انتفاء موضوع قابل رسیدگی و ابطال تشخیص نگردید


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاونت قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری


کدمنبع: 7976