رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۴۲ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۴۷۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره ۵۰۱-۹۵ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاری املاک مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مهدی باقریان خوزانی
موضوع	ابطال تعرفه شماره ۵۰۱-۹۵ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاری املاک مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر
کلاسه پرونده	۹۷۰۳۴۷۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۱۴۲

شماره دادنامه : ۱۱۴۲ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۵

شماره پرونده:۹۷۰۳۴۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی باقریان خوزانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۵۰۱-۹۵ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاری املاک مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلیابطال تعرفه شماره ۵۰۱-۹۵ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاری املاک مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهررا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شورای اسلامی شهر شاهین شهر طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول عوارض ارزش افزوده حاصل از املاک مبادرت به وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک نموده است این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه مغایر قوانین و مقررات می باشد

نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ رأی نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین شهر در تعیین عوارض مغایر قانون می باشد و از آنجا

که اخذ وجوهی به عنوان عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست

اصل عدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین مغایر قانون است اخذ همان وجه از مردمان و شهروندان دیگر جایز و قانونی نیست

لذا مستندا به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین شهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شاهین شهر را از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

تعرفه ۵۰۱-۹۵	شهرداری شاهین شهر	شماره ابلاغ مصوبه :
تاریخ ابلاغ مصوبه :
موضوع تعرفه : عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاری املاک
معادله محاسبه عوارض : T = M × ۵% A
توضیحات محاسبه عوارض : ۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در موقع انجام هرگونه واگذاری املاک اعم از خرید، فروش، رهن و ، ( ثبتی و یا غیر ثبتی ) موظف به واریز عوارض این تعرفه به حساب شهرداری خواهند بود ۲- منظور ازMمتراژ املاک به مترمربع می باشد که در خصوص املاکی که فقط دارای عرصه باشند متراژ عرصه و در خصوص املاکی که دارای عرصه و اعیان باشند مجموع عرصه و اعیان و در خصوص آپارتمانهای متراژ اعیان لحاظ خواهد شد ۳- در صورتی که ملکی به صورت دانگی و یا سهمی معامله گردد، عوارض این تعرفه بر اساس دانگ یا سهم مورد معامله محاسبه و اخذ خواهد شد ۴- در صورتی که املاک بر اساس قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به هر صورت واگذار شده باشند، در موقع هر نوع مراجعه به شهرداری موظف به واریز عوارض این تعرفه به قیمت زمان یوم الاداء به حساب شهرداری شاهین شهر خواهد بود
شهرداری شاهین شهر	شورای اسلامی شهر شاهین شهر	استانداری اصفهان

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار و رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لوایح شماره ۱۱۳۰۲-۲۴؍۴؍۱۳۹۸ و ۹۳۴؍ش-۲۵؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده اند که:

"احتراما بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۶۹-۴؍۳؍۱۳۹۸ با کلاسه پرونده ۹۷۰۳۴۷۱ در خصوص دادخواست آقای مهدی باقریان خوزانی به طرفیت شورای اسلامی شاهین شهر و شهرداری شاهین شهر به خواسته ابطال مصوبه عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاری املاک در جهت دفاع و رد دادخواست مشارالیه مطالب ذیل را به استحضار می رساند: اولا: با تصویب قانون ارزش افزوده در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی (تجمیع عوارض) نسخ شده است و استناد به این قانون بیان تعارض با مصوبات شورا موضوعیت ندارد

ماده ۵ و تبصره ۱ ذیل ماده ۵ قانون تجمیع عوارض اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نشده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بنابر اختیارات پیش بینی در بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها می توانند وضع عوارض نمایند

بنابراین به همین دلیل در خصوص عوارض تحت عنوان نقل و انتقال املاک در قانون تجمیع عوارض تعیین تکلیف نشده است

ثانیا: ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشعار می دارد شوراهای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه هیأت وزیران اقدام نماید

ثالثا: بر حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر و بخش مجاز به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده خواهند بود و شورای اسلامی شهر شاهین شهر بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی مبادرت به تصویب عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاری املاک نموده است

هرگونه تفسیری به غیر از این مخالف نص صریح ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و توجیه قانونی ندارد مؤید مراتب آن که در قانون مذکور احکام مرتبط با قانون مالیات های مستقیم و موارد تسری آن صراحتا تعیین و مشخص شده است از جمله تبصره ۵ ماده ۱۷ و ماده ۳۲ قانون مالیات بر ارزش افزود، لذا با توجه به تفکیک دایره مشمول دو قانون از یکدیگر احکام یکی بدون تصریح قانونی به هیچ وجه قابل تسری بر دیگری نیست

بنابراین با لحاظ مستندات و دفاعیات فوق شورای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض محلی تحت عنوان ارزش افزوده حاصلاز واگذاری املاک که اثر این واگذاری که همانا ارزش افزوده قبل و بعد از خرید ملک توسط مالکین به عنوان یک کالای مبادله ای می باشد بوده است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۵؍۹؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه شماره ۵۰۱-۹۵ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاری املاک مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است ومستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13709