رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۴۶ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۳۴۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴۱ سال ۱۳۹۶ ، ماده ۲۸ سال ۱۳۹۷ ، ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸ و ماده ۲۲ سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم پروانه نوریان باوکالت آقای وحید جلائی
موضوع	ابطال ماده ۴۱ سال ۱۳۹۶ ، ماده ۲۸ سال ۱۳۹۷ ، ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸ و ماده ۲۲ سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	۹۹۰۲۳۴۵
تاریخ رأی	شنبه ۵ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۱۴۶

شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۴۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم پروانه نوریان باوکالت آقای وحید جلائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹، ماده ۳۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: آقای وحید جلائی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹، ماده ۳۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"۱- هرچند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی ومعاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است اما رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آرای فراوانی از جمله دادنامه شماره ۱۸۱۸-۶؍۱۱؍۱۳۹۳ متجلی است اخذ و مطالبه عوارض می باید درقبال ارائه خدمت توسط شهرداری باشد در غیر این صورت خلاف قانون می باشد

در موضوع تفکیک چه پیش از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در سال ۱۳۹۰ و چه بعد از آن برابر ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد واملاک وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه موردتایید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره های ثبت اسناد واملاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأسا اقدام می نماید

کما اینکه در دادنامه شماره ۱۴۸-۱۲؍۳؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصرا اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأسا در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد

مهمتر آن که مصوبات معترض عنه ناظر به تفکیک اراضی و املاکی است که فاقد سطح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی است و امر تفکیک آنها بر اساس قوانین و مقررات توسط ادارات ثبت صورت پذیرفته و سند مالکیت برای ایشان صادر گردیده است، متعاقب آن شهرداری همدان برابر مصوبه اخیرالذکر به بهانه اینکه امر تفکیک توسط ایشان صورت نپذیرفته و به اصطلاح برای سابقه دار کردن تفکیک اقدام به مطالبه مبلغ از اشخاص می نمایند

۲- در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه بر اساس دادنامه های متعدد از جمله ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷، ۴۵۹-۲۰؍۱؍۱۳۸۹، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۶۲۱-۱۳؍۹؍۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰؍۹؍۱۳۹۱ و ۶۳۴-۲۰؍۹؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه به هر عنوان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است

با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده نمی توان با عناوین مشابه همان عوارض را اخذ نمود چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است

۳- برابر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ هرگونه وجه،کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض مازاد بر تراکم یا عوارض تفکیک خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست

از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد

همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است

در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یاماذون از قبل قانونگذار دارد

۴- نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولید کنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۲ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه

شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها از حیث وصول مبلغی به عنوان هزینه ای خدمات تفکیک و افراز مغایر مقررات وصلاحیت شوراهای مذکور می باشد

علی ایحال با عنایت به جمیع جهات فوق و مستندا به ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست

"

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است

"تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان

عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی کد: ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۴۱

در جهت تأمین سرانه های عمومی شهر هنگام سابقه دار نمودن املاک عادی و آنهایی که بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک شده و در شهرداری فاقد سابقه عرصه و اعیان هستند ۲۵% مبلغ کارشناسی وصول گردد و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام شود

تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان

عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی کد: ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۲۸

به هنگام سابقه دار نمودن املاک عادی و آنهایی که بر اساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک در شهرداری فاقد سابقه و دارای سابقه عرصه و اعیان (تا ۵۰۰ متر مربع) هستند معادل۴۲PSمحاسبه و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام شود

تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری همدان

عوارض مصوبه باغات کد: ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۳۶

در مورد املاک در محدوده و حریم که کاربری آنها باغ می باشد، چنانچه هیچگونه سابقه پرداخت مصوبه باغات در شهرداری نداشته باشد جهت سابقه دار کردن باغ می توان به شرح ذیل نسبت به وصول آن اقدام نمود

در صورت

درخواست تفکیک مجدد برابر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها عمل گردد

مساحت =S

مساحت کسری عرصه باغ تا ۲۰۰۰ متر مربع =Ś

ردیف	مساحت باغ بعد از تفکیک	عوارض مصوبه باغات در محدوده	عوارض مصوبه باغات در حریم
۱	تا ۵۰۰ متر مربع	۳PS+ŚM=۲P	۱PS+ŚM=۱P
۲	از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ متر مربع	۲PS+ŚM=۱؍۵P	۱PS+ŚM=۱P
۳	از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع	PS+ŚM=۱P	۱PS+ŚM=۱P
۴	از ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر مربع	M=۲PS	M=۱PS
۵	از ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ متر مربع	M=۱؍۵PS	M=۰؍۷PS
۶	از ۴۰۰۰ متر مربع به بالا	M=۱PS	M=۰؍۵PS

تبصره ۱: چنانچه سند قبل از تاریخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۰ (تاریخ ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) صادر شده باشد اگر سند اعیانی باشد برابر جدول ذیل و در صورتی که سند عرصه باشد ۳۰% مبلغ جدول ذیل محاسبه و وصول گردد

تبصره ۲: چنانچه سند بعد از تاریخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۰ (تاریخ ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) صادر شود جهت سابقه دار کردن باغ ۲۵% مبلغ کارشناسی از مالک اخذ گردد در هنگام کارشناسی تاکید گردد کارشناس رسمی دادگستری بر اساس نوع سند (عرصه، اعیان یا هر دو) نسبت به ارزیابی اقدام نمایند

تبصره ۳: باغاتی که سابقه پرداخت جریمه و عوارض حاصل از ابقاء بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارند در صورت عدم پرداخت عوارض مصوبه باغات، چنانچه باغ در ید مالک اولیه باشد شامل ۵۰% مبلغ جدول فوق می گردد و در غیر این صورت شامل ۱۰% مبلغ جدول فوق می گردد

تبصره ۴: باغاتی که در شهرداری دارای سابقه نقل و انتقال بعد از صدور سند باشند عوارض مصوبه باغات شامل ۱۰% مبلغ جدول فوق می گردد

تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری همدان

بهای خدمات سابقه دار کردن باغات کد: ۱۱۰۲۱۳ ماده ۲۲

در مورد املاک در محدوده و حریم که کاربری آنها باغ می باشد، چنانچه هیچگونه سابقه پرداخت مصوبه باغات در شهرداری نداشته باشد جهت سابقه دار کردن باغ می توان به شرح ذیل نسبت به وصول آن اقدام نمود

در صورت درخواست تفکیک مجدد برابر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها عمل گردد

تبصره ۱: چنانچه سند قبل از تاریخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۰ (تاریخ ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) صادر شده باشد اگر سند اعیانی باشد برابر جدول ذیل و در صورتی که سند عرصه باشد ۳۰% مبلغ جدول ذیل محاسبه و وصول گردد

مساحت =S

مساحت کسری عرصه باغ تا ۲۰۰۰ متر مربع =Ś

ردیف

مساحت باغ بعد از تفکیک

عوارض مصوبه باغات در محدوده

عوارض مصوبه باغات در حریم

۱

تا ۵۰۰ متر مربع

۳PS+ŚM=۲P

۱PS+ŚM=۱P

۲

از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ متر مربع

۲PS+ŚM=۱؍۵P

۱PS+ŚM=۱P

۳

از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع

PS+ŚM=۱P

۱PS+ŚM=۱P

۴

از ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر مربع

M=۲PS

M=۱PS

۵

از ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ متر مربع

M=۱؍۵PS

M=۰؍۷PS

۶

از ۴۰۰۰ متر مربع به بالا

M=۱PS

M=۰؍۵PS

تبصره ۲: چنانچه سند بعد از تاریخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۰ (تاریخ ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) صادر شود جهت سابقه دار کردن باغ معادل۲۵PSمحاسبه و اخذ گردد

تبصره ۳: در خصوص املاک عادی نیز همانند تبصره ۱ و ۲ عمل شود

تبصره ۴: باغاتی که سابقه پرداخت جریمه و عوارض حاصل از ابقاء بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ در سنوات قبل رادارند در صورت عدم پرداخت عوارض مصوبه باغات، چنانچه باغ در ید مالک اولیه باشد شامل ۵۰% مبلغ جدول فوق میگردد و در غیر اینصورت شامل ۱۰% مبلغ جدول فوق می گردد

تبصره ۵: باغاتی که در شهرداری دارای سابقه نقل و انتقال بعد از صدور سند باشند عوارض مصوبه باغات شامل ۱۰% مبلغ جدول فوق می گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۲۱۳۹۹۵۶۵-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"الف- در ضمائم ارائه از سوی شاکی اسناد مربوط به احراز مالکیت ایشان موجود نیست و اساسا نامبرده بدون ارائه مدارک مرتبط با مالکیت اقدام به طرح دعوی نموده است مجددا متذکر می گردد تصویر سند مالکیت ارائه شده در دادخواست مربوط به خانم پوران نوریان مرتبط با قطعه باغ دیگری است

ب- برابر ادعای وکیل شاکی در تاریخ ۱۵؍۲؍۱۳۷۲ به موجب صورتمجلس اداره ثبت اسناد واملاک همدان، قطعه باغ اولیه ( ۲۲۴۰ مترمربع) به پنج قطعه تفکیک گردیده و برای هر یک نیز سند مالکیت جداگانه صادر شده است

این در حالی است که در پرونده مطروحه هیچ اثری از صورتمجلس مورد ادعا و نیز سند مالکیت مربوط به حدود سال ۱۳۷۲ وجود ندارد

ج- عوارض مورد اعتراض در دادخواست ارائه شده با عنوان بهای خدمات سابقه دار کردن باغات که تحت عنوان ماده ۲۲ در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری همدان در سال ۱۳۹۹ مقرر گردیده است همان گونه که از عنوان آن مشهود است در خصوص باغاتی است که فاقد هرگونه پرونده و سابقه در شهرداری باشند

به عبارتی مفهوم بخش نخست اظهارات مندرج در متن دادخواست وکیل خواهان که عنوان داشته است اخذ و مطالبه عوارض می باید در قبال ارائه خدمت توسط شهرداری باشد در غیر این صورت خلاف قانون می باشد در مانحن فیه مصداق داشته و صحیحا درج گردیده است

چرا که فرایند ایجاد سابقه جهت باغات فاقد سوابق وپرونده در شهرداری مستلزم انجام کار کارشناسی و بررسی های فنی است که مسلما به منزله ارائه خدمت است

از سوی دیگر ایجاد سابقه جهت املاک و اراضی فاقد سابقه در شهرداری به منزله ایجاد تکلیف بر عهده شهرداری جهت ارائه خدمات آتی است و بدون تردید موجب اشتغال شهرداری و بررسی های آتی جهت ارائه خدمات می گردد

بدیهی است ایجاد اشتغال و آغاز یک فرایند اداری بر دوش یک نهاد عمومی (شهرداری) موجبتحمیل هزینه بر این نهاد و صرف منابع مادی آن به منزله اموال عمومی و بیت المال است و به لحاظ شرعی نیز تحمیل هزینه مذکور به سایر شهروندان خلاف شرع است

د- آنچه مسلم است اینکه مسئولیت تفکیک اراضی و املاک بر عهده ادارات ثبت اسناد و املاک است و اخذ عوارض توسط شهرداری و برابر مصوبات شوراهای اسلامی شهر به معنای صلاحیت شهرداری جهت تفکیک نیست و اساسا عوارض معترض عنه ارتباطی با مقوله تفکیک ندارد

ذکر این مورد که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ وجوهی با عنوان عوارض تفکیک را خلاف قانون قلمداد نموده است و نمی توان با عناوین مشابه همان عوارض را اخذ نمود اساسا بی ارتباط با عوارض مورد مطالبه و معترض عنه است

در لایحه ارائه شده صراحتا به تعرفه سال ۱۳۹۶ با عنوان عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی (ماده ۴۱)، تعرفه سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی ( ماده ۲۸)، تعرفه سال ۱۳۹۸ با عنوان عوارض مصوبه باغات ( ماده ۳۶) و تعرفه سال ۱۳۹۹ با عنوان بهای خدمات سابقه دار کردن باغات (ماده ۲۲) اشاره گردیده است که عدم اشاره به مقوله تفکیک حتی در عنوان عوارض مصوب نیز مشهود است

در متن مصوبات فوق الاشاره نیز هیچ گونه ارتباطی باتفکیک موجود نیست و همان گونه که فوقا ذکر گردید عوارض مورد اشاره به سبب ایجاد سابقه تشکیل پرونده و انجام امور کارشناسی بر املاک مشمول بار می گردد

ه- همان گونه که فوقا ذکر گردید عوارض معترض عنه من باب عدم وجود سابقه از اراضی و باغات وضع گردیده است و در واقع متوجه املاکی است که بدون مراجعه به شهرداری اقدام به تفکیک نموده اند

البته مجددا متذکر می گردد که نفس امر تفکیک بر عهده مراجع ذیربط است و ارتباطی با شهرداری ندارد اما با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که اشعار می دارد در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلیبا توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید

شهرداری مجاز است باتوافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیت روز زمین طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و برخی آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مشخصا دادنامه شماره ۹۲۹-۱۵؍۵؍۱۳۹۸ در پرونده به شماره ۹۶؍۱۴۸۵ آن هیأت که وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی ( از سوی شورای اسلامی شهر شیراز) را به سبب پیش بینی این امر در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که فوقا ذکر گردید، خلاف قانون تشخیص و ابطال نموده اند

این امر به طور ضمنی حکایت از به رسمیت شناختن حق شهرداری ناشی از تبصره ۳ و لزوم مراجعه مالکین اراضی و باغات به شهرداری جهت تعیین تکلیف ملک هنگام تفکیک است

در واقع اخذ عوارض با عنوان سابقه دار کردن باغات برگرفته از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ فوق الذکر است و موجب می گردد انجام کارشناسی در موارد مشمول میسر گردد

النهایه با عنایت به مراتب معروضه و نظر به اینکه مصوبات معترض عنه حسب موازین حقوقی و در راستای اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر همدان اصدار یافته است و ایرادات به عمل آمده توسط شاکی موجه نمی باشد

، لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد درخواست و تایید و تثبیت مصوبات معترض عنه شورای اسلامی شهر همدان از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۲قانون عمران و نوسازی شهری در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرهااز تاریخی که وزارت کشور و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها سالانه به مأخذ یک درصد (۱%) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود

شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند

مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصویب غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود

و همچنین طبق تبصره یک ماده مذکور ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می گیرد به موجب آیین نامه ای هر شهر با توجه به مقتضیات که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین و اجرا خواهد شد

و همچنین تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی از موارد عوارض مضاعف بوده بنابراین ماده ۴۱ سال ۱۳۹۶، ماده ۲۸ سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی و ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸ و ماده ۲۲ سال ۱۳۹۹ تحت عنوان بهای خدمات سابقه دار کردن باغات مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14575