رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۵۰ ،کلاسه پرونده: ۱۳۵۲/۹۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵- ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم نیره جدیدی رازلیقی
موضوع	"ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵- ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی
کلاسه پرونده	۱۳۵۲/۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۱۵۰

~~ شماره دادنامه: ۱۱۵۰

تاریخ دادنامه: ۱۰/۱۱/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم نیره جدیدی رازلیقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵-۱۲/۱۱/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵-۱۲/۱۱/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اینجانب در قطعه زمین ابتیاعی به میزان ۲۰/۸۴ مترمربع احداث ساختمان مسکونی نمودم برابر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به شماره ۱۴۹۹-۲۳/۷/۱۳۹۳ محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۴۰/۱۶ ریال من باب یک دهم ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ به عنوان جریمه محکوم شدم و به رأی کمیسیون تسلیم شدم و برابر فیش شماره ۲۲۸۹ مبلغ ۰۰۰/۸۴۰/۱۶ ریال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۳۷۲۷۲۷۰۰۶ شهرداری در نزد بانک ملی پرداخت نمودم و به شرح فیشهای دیگر سایر عوارض مربوطه نیز پرداخت کرده ام و درخواست صدور گواهی پایان کار نمودم

شهرداری تحت نامه شماره ۸۴۶۷-۱۵/۶/۱۳۹۴ اعلام داشته به شرح بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵-۱۲/۱۱/۱۳۹۳

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان آذربایجان غربی مبلغ ۰۰۰/۸۳۵/۵۴ ریال بابت حق تفکیک نسبت به مقدار ۶۷/۱۰۹ مترمربع باید پرداخت گردد

اینجانب طی نامه کتبی به استناد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۴۷۰-۲۷/۱۰/۱۳۸۹ خاطر نشان نمودم مطالبه حق تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا اصل تسلیط ید و اعتبار مالکیت مغایر با احکام مقنن بوده و ابطال شده است

شهرداری با ثبت نامه اینجانب به شماره ۱۱۵۱۹-۱۴/۸/۱۳۹۴ تکرارا با استناد به نامه شماره ۹۵۱۰۵-۱۲/۱۱/۱۳۹۳ از صدور پایان کار امتناع نموده است لذا به استناد آراء متعدد صادره بویژه آراء شماره های مذکور و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه استنادی و صدور حکم بر صدور پایانکار را به مقدار ۲۰/۸۴ مترمربع دارم

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱۴۱-۱۴/۱/۱۳۹۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" با سلام احتراما مضمون لایحه تقدیمی تصدیع می دارد معطوفا به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه ۹۵/۱۳۵۲ در خصوص رفع نقص از دادخواست تقدیمی اینجانب نیره جدیدی رازلیقی معروضم:

مستندات آرای شماره ۴۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که تصویر آنها به پیوست ارسال می گردد

اما در مانحن فیه اینکه خواسته اینجانب بطلان بند چهارم از بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵-۱۲/۱۱/۱۳۹۳ دایر بر اخذ حق تفکیک بوده که توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است و خلاف اصل تسلیط ید و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن می باشد

النهایه با عنایت به مستندات پیوستی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تحت امر استدعای رسیدگی و صدور حکم شرعی و

قانونی در جهت احقاق حق مورد تمنی است

"

متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

" ۴- اگر ملکی دارای سند ششدانگ باشد و این سند به استناد ماده ۱۴۷ و یا ۱۴۸ اخذ گردیده باشد در صورت نداشتن مستندات مربوط به پرداخت حق و حقوق شهرداری در هر متراژی که باشد ضمن تطبیق با طرح تفصیلی باید حق السهم شهرداری برابر قانون اخذ گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری ماکو به موجب لایحه شماره ۹۳۴-۲۶/۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

" احتراما بازگشت به اخطاریه به شماره بایگانی ۹۴۱۹۶۳ در خصوص دعوای خواهان به نام نیره جدیدی رازلیقی به طرفیت شهرداری مبنی بر الزام به صدور پایان کار و بطلان بخشنامه به شماره ۹۵۱۰۵ را بر اخذ تفکیک جهت دفاع از حقوق شهرداری در وقت مقرر قانونی به استحضار می رساند که:

۱- ملک مورد اشاره خواهان فاقد سند رسمی و قولنامه ای بوده که قولنامه مورد استنادی به پیوست می باشد و چون شهرداری ماکو برای املاک قولنامه ای پروانه ساخت صادر نمی کند لذا نامبرده بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت و ساز در محل مورد نظر نموده که برابر نامه شماره ۱۰۵۱۱-۳۱/۶/۱۳۹۳ به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده و اعضای کمیسیون نیز پس از بازدید از ملک فوق طبق رأی به شماره ۱۴۹۹-۲۳/۷/۱۳۹۳ رأی مبنی بر جریمه به مبلغ مذکور در رأی بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر نمودند و جریمه مذکور از جانب خواهان طی فیش شماره ۲۲۸۹ -۲۶/۷/۱۳۹۳ به مبلغ ۰۰۰/۸۴۰/۱۶ ریال واریز و اسناد آن پیوست می باشد بنابراین مبلغ پرداختی ایشان صرفا به مبلغ مورد اشاره از بابت جریمه ماده ۱۰۰ بوده و لاغیر و سایر عوارض و جرایم نیز طبق برگ مفاصا حساب به شماره ۱۹۱۶-۱۶/۲/۱۳۹۴ که قسمتی از مبالغ پرداخت و برای بقیه مبالغ باقی مانده ترتیبی طی چکهای دریافتی

به شماره های مذکور در مفاصا حساب داده شده که قرار شده در موعدهای مقرر پرداخت شود

۲- در ارتباط با بخش دوم خواسته خواهان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ دفتر امور شهری و شوراهای استان آذربایجان غربی به پیوست اعلام می دارد که از آنجایی که بخشنامه های صادره از مقامات ذیصلاح در حکم قانون و مقررات شهرسازی بوده و شهرداری ملزم به رعایت و مجری بخشنامه های فوق می باشد

لذا کلیه فرایندهای پرونده به صورت صحیح و قانونی طی گردیده و برای صدور پایانکار طبق مقررات و ضوابط شهرداریها مالک ملزم به پرداخت کلیه بدهی خود و اخذ تسویه از امور مالی می باشد بنابراین مالک می تواند پس از پرداخت کامل حق و حقوق شهرداری نسبت به اخذ پایانکار اقدام نماید و دراین صورت مسلما مانع قانونی برای صدور پایانکار وجود نخواهد داشت و این در حالی است که خواهان پرونده تا بدین تاریخ اقدامی در راستای مراحل مذکور انجام نداده و طبق قاعده اقدام، عمل کرده و شهرداری ماکو در این مورد به خصوص مسئولیتی ندارد

النهایه با ذکر موارد معنونه و با درایت و ژرف اندیشی مقامات رسیدگی کننده رد ادعای خواهان مورد استدعاست

"

در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵-۱۲/۱۱/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۸۳۱/۱۰۲/۹۶-۲۱/۴/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۵۰۲/۲۱۰/۹۰۰۰-۹/۲/۱۳۹۶ موضوع بند چهارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵-۱۲/۱۱/۱۳۹۳ استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

با توجه به نظر قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹-۱۲/۸/۱۳۸۹ اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۸۳۱/۱۰۲/۹۶-۲۱/۴/۱۳۹۶ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد اعتراض نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون فوق الذکر حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9848