رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۸۴ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۰۰۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱ و ۲ تبصره های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم هما فارسیانی
موضوع	ابطال بندهای ۱ و ۲ تبصره های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۰۰۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۱۸۴

شماره دادنامه : ۱۱۸۴ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

شماره پرونده:۹۹۰۰۰۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم هما فارسیانی

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای ۱ و ۲ تبصره های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستیابطالتبصره های ۲ و ۳ ذیل ماده واحده تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان و همچنین بندهای ۱ و ۲ تبصره های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامینرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با امعان نظر به آرای متعدد اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مضافا مغایر بودن مصوبات معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ و ۱۷۳ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مضافا مسبوق به سابقه بودن ابطال متعدد چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و اعمال مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست

"

۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر می باشد:

"عوارض خریداری و حذف پارکینگ:

برای محاسبه عوارض خرید پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل های شماره ۳۴؍۳؍۲۳۳۱-۷؍۲؍۱۳۷۱ و ۳۴؍۳؍۱۰۷۴۰-۴؍۶؍۱۳۷۱ برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض فروش پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید

در فرمول مذکور (۲۵×p×k)= (متراژ یک واحد پارکینگ)

K= ضریب مربوط به نیازهای با کاربری مختلف می باشد

P= همان قیمت منطقه بندی زمین می باشد

ضریبkبرای کاربری هایی که امکان تأمین پارکینگ نباشد (خریداری) برابر تبصره ۱ و برای کسری های پارکینگ مطرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ برابر تبصره ۲ و برای حذف پارکینگ (تبدیل) که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح گردیده برابر تبصره ۳ به شرح ذیل تعیین و برابر فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد

تبصره ۱: ۱- برای املاک مسکونی و سایر کاربری ها درحد تراکم که امکان تأمین پارکینگ نباشد

۱۰=kو حداقل مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ ریال

۲- برای املاک مسکونی و سایر کاربری ها مازاد بر تراکم که امکان تأمین پارکینگ نباشد

۲۰=kو حداقل مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰ ریال

۳- برای املاک تجاری صنعتی و اداری در حد تراکم که امکان تأمین پارکینگ نباشد

۳۰=kو حداقل مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۰ ریال

۴- برای املاک تجاری صنعتی و اداری مازاد تراکم که امکان تأمین پارکینگ نباشد

۴۰=kو حداقل مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۴۰ ریال

تبصره ۲: املاکی که به جهت کسری پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول جریمه گردد عوارض کسری پارکینگ با اعمال ضریبkبه شرح ذیل در فرمول فوق الاشاره محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ خواهد گردید

۱- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربری ها در حد تراکم

۳۰=kو حداقل مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۰ ریال

۲- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربری ها مازاد بر تراکم

۵۰=kو حداقل مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۴۰ ریال

۳- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری در حد تراکم

۶۰=kو حداقل مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۴- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری مازاد بر تراکم

۱۰۰=kو حداقل مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۸۰ ریال

تبصره ۳- در مواردی که پارکینگ حذف شده (تبدیل) در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول جریمه گردد عوارض حذف پارکینگ با اعمال ضریبkبه شرح ذیل در فرمول فوق الاشاره محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ خواهد گردید

۱- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربری ها در حد تراکم

۴۰=kو حداقل مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰ ریال

۲- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربری ها مازاد بر تراکم

۶۰=kو حداقل مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۸۰ ریال

۳- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری در حد تراکم

۸۰=kو حداقل مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۴- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری مازاد بر تراکم

۱۲۰=kو حداقل مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۶۰ ریال"

۳- در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ورامین به موجب لایحه شماره ۳۷۳؍۸۲۴۶-۸؍۴؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما، بازگشت به ابلاغیه کلاسه ۹۹۰۰۰۰۷-۲۳؍۲؍۱۳۹۹ در خصوص دعوی خانم هما فارسیانی به طرفیت شهرداری ورامین به خواسته ابطال عوارضات تصویبی شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۵ در دفاع از حقوق عموم و پاسخ دعوی مطروحه به استحضار عالی می رساند: با عنایت به ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها (هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و به هر عنوان تعرفه عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود

ماده ۸۰: وظایف شورای اسلامی شهر

بند ۱۶ ماده ۸۰: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود

ماده ۵۰ بند ۱ مالیات بر ارزش افزوده: شورای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا درسال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند

ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها (بهای خدمات را یکی از درآمدهای شهرداری منظور نموده است

) دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وصول عوارض را پس از تعیین جرائم ساختمانی قانونی تشخیص می دهد

با توجه به قوانین و ضوابط و آیین نامه و دادنامه ها صادره مستفاد می گردد که وصول عوارض و خدمات برای شهرداری ها قانونی بوده و شهرداری ها بر اساس تعرفه عوارض سالانه خود بر اساس سیاست عمومی دولت تعریف شده است اقدام به وصول عوارض می نمایند

شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین سالانه با در نظر داشتن سیاست دولت که توسط وزارت کشور ابلاغ می گردد و آراء صادره هیأت عمومی نسبت به تغییر و اصلاح تعرفه عوارض خود پس از تائید استانداری تهران نسبت به وصول آن اقدام می نماید و شهرداری ورامین برای وصول عوارض و خدمات خود سالانه دفترچه تعرفه جداگانه ای دارد و با توجه به ابطال برخی از عوارض و خدمات در شهرها و استان های دیگر منجر به ابطال تعرفه عوارضی و یا خدمات شهرداری ورامین نخواهد شد

حالیه در خصوص اعتراض بدوی نسبت به تعیین عوارض شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین به استحضار می رساند که آنچه بیان گردیده است عموما در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری نمی باشد که به اختصار توضیح داده می شود

برابر بندهای ۱ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون، قانون وظایف شوراها تصویب عوارضات یکی از وظایف و تکالیف قانونی شوراهاست

لذا ابطال عام مصوبات شورا که برابر موازین قانونی صورت پذیرفته برابر خواسته خواهان وجاهت قانونی ندارد و موجب تضییع حقوق عمومی می شود

در مورد جرائم موضوع ماده صد قانون شهرداری ها و عوارضات متعلق معروض می دارد: برابر رأی شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جرائم کمیسیون ماده صد و عوارضات تصویب شده با یکدیگر متفاوت دانسته است و شهرداری ها می توانند علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد عوارضات قانونی متعلقه را اخذ نمایند

خواهان آورده است عوارض کسریپارکینگ پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد شایان ذکر است شورای اسلامی شهر به هیچ عنوان عوارض کسری پارکینگ به هنگام صدور رأی کمیسیون ماده صد اخذ ننموده است و بیان گردیده برابر رأی شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است عوارضات متعلقه که متفاوت از جریمه کمیسیون می باشد می بایست مالک پرداخت نماید

لذا مصوبه مزبور در راستای رأی وحدت رویه و قانونی می باشد

قابل ذکر است شهرداری عوارض تبدیل یا تغییر کاربری اخذ نموده است که مغایر قانون نمی باشد

۱- عوارض تغییر کاربری یا تبدیل: همان گونه که مستحضرید و در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی معماری و شهرسازی می باشد و بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ شهرداری ها ملزم هستند عوارضات متعلقه به این گونه موارد را برابر رأی شماره ۱۵۸۵-۲۴؍۷؍۱۳۹۷ در صورتی که در کمیسیون ماده ۵ یا ماده صد منتج به تصمیم نهایی و رأی قطعی شده باشد عوارضات را اخذ نماید

۲- عوارض تمدید پروانه: همان گونه که سوابق پرونده قضایی دلالت دارد بدوا مقرر بود که شکایت مذکور در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب مکاتبات شماره ۱۱۵۵؍۹۵-۴؍۲؍۱۳۹۶ و ۱۱۵۵؍۹۵-۱۰؍۲؍۱۳۹۶ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد که بعد از بررسی موضوع در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشخص گردید موضوع شکایت مغایرتی با آراء هیأت عمومی دیوان نداشته لذا شکایت مذکور از دستور کار موضوع ماده ۹۲ خارج و مقرر به رسیدگی از طرق عادی شده است که بر این اساس دفاعیات در ۴ بخش ذیل به حضور تقدیم می گردد:

۱- ضرورت علمی اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی جهت ایجاد نظم در شهر

۲- ارائه مستندات قانونی اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی

- عدم تعارض آراء استنادی در دادخواست با مصوبه این شورا

۴- عدم تعارض مصوبه با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری

همان گونه که استحضار دارید حسب بند ۶ مصوبه شماره ۱۶۵۵د ش-۱۹؍۸؍۱۳۷۱ شورای عالی اداری، پروانه ساختمانی به عنوان سند رسمی تلقی شده و هرگونه دخل و تصرف در آن جرم محسوب می شود و بر این اساس پروانه ساختمانی دارای مهلت اعتبار مشخص و مندرج در آن بوده که مالکین مکلف هستند در مهلت مندرج در آن نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام نمایند

حال اگر مالک در مهلت قانونی نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام ننمایند به دلیل اتمام مهلت پروانه و بی اعتبار بودن آن، امکام ادامه مسیر و تکمیل بنا وجود نداشته که وزارت کشور و شورای اسلامی شهر بنا بر مصوبات فوق و در جهت کمک به مالکین و اتمام عملیات ساختمانی نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه در جهت ادامه اعتبار پروانه ساختمانی آن هم با عوارض بسیار اندک اقدام نموده اند

مستندات قانونی در وضع و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی: همان گونه که قضات دیوان عدالت اداری مستحضر هستند تعرفه های عوارض مورد عمل شهرداری ها قبل از تشکیل شوراهای اسلام شهر به استناد بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و بند ذیل ماده ۳۰ قانون شهرداری ها وضع و پس از تنفیذ نماینده ولی امر مسلمین، جهت اجراء به شهرداری ها ابلاغ می گردد که بر این اساس وزارت کشور به استناد بخشنامه شماره ۱۴۶۷۹؍۱؍۳؍۳۴؍۲-۱۰؍۸؍۱۳۷۶ مبادرت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده و مصوبه مذکور هم اکنون در کل کشور در حال اجرا و تمامی شهرها نسبت به وصول عوارض مذکور اقدام می نمایند

در راستای دستورالعمل وزیر کشور و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۷۱ شورای عالی اداری این شورا نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی به شرح مصوبه موضوع ۸ شکایت اقدام کرده است به نحوی که اگر مالک قبل از اتمام پروانه ساختمانی مبادرت به ارائه درخواست تمدید پروانه نماید، لذا پروانه صادره، بدون دریافت وجه و به مدت یک سال تمدید می گردد و چنانچه ساختمان بعد از اتمام تمدید نوبت اول به اتمام نرسد مشمول عوارض تمدید مرحله دوم بوده و صرفا ۱۰ درصد عوارض پروانه ساختمانی به عنوان عوارض تمدید پروانه محاسبهو اخذ می گردد

صرف نظر از آن بند ۲۶ ماده ۵۵، بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری ها، ماده ۳۰ آیین نامه شهرداری ها، بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، بند ۱ ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۹۶، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ دلالت بر مجاز بودن وزارت کشور و شورای اسلامی شهر در وضع عوارض مذکور دارد

از طرفی به موجب تبصره ذیل ماده ۴۹ و ماده ۴۸ قانون شهرداری ها، هر شهرداری دارای مقررات و ضوابط خاصی بوده و بر اساس آن شهرداری ها پس از تصویب شورای اسلامی که مورد اعتراض واقع نشود پس از اعلام عمومی اقدام می نماید

لذا شهرداری ورامین نیز از آن قانون خارج نبوده و به موجب آن عمل قانونی اقدام نموده است

معهذا آنچه که از شکایت شاکی ملاحظه می گردد ابطال تبصره ۲ و ۳ دو بند فوق الذکر از عوارضات سنوات گذشته شهرداری ورامین می باشد که ناشی از خواسته نامرتبط مشارالیه در تخلفات ساختمانی که توسط کمیسیون ماده صد مطرح گردیده است و چنانچه در بعضی از موارد دقت لازم به عمل نیاید بسیاری از افراد سودجو و فرصت طلب یک شبه راه صد ساله را طی خواهند کرد و اتخاذ تصمیم در مورد هر استان و شهر می بایست بر اساس اقلیم و عرف آن محل به عمل آید تا آثار سود و ضرر از تصیم ها متوجه آحاد مردم و حقوق عمومی نگردد و از طرفی مشارالیه هیچ گونه دلیلی برای خواسته خود ارائه ننموده است و از طرفی شهروندان را با این شایعه که حاضر باشید که رأی ابطال مصوبات شورا را به زودی از دیوان خواهم گرفت و پول های سال های گذشته را مطالبه خواهیم نمود که این مطلب زیبنده شأن شورا و شهرداری نبوده که شخص سودجو و متخلف بخواهد علیه نماینده مردم و ارگان های دولتی توسط نهادی دیگر این گونه رفتار نماید

لذا از آن مرجع تقاضای مداقه و لحاظ جایگاه حقوقی شورای اسلامی شهر و شهرداری را داشته و رد خواسته مشارالیه را داریم و از محضر آن مرجع تقاضای زمان جهت ارائه لایحه دفاعیه تکمیلی و جلسه در سازمان شهرداری ها با حضور نماینده دیوانرا خواستاریم

"

۴- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۳۰-۱۶؍۶؍۱۳۹۹، تبصره های ۲ و ۳ ذیل ماده واحده تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

رسیدگی به بندهای ۱ و ۲ تبصره های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ تبصره های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین به دلایل مندرج در آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و ۵۷۳-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

/

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13763