رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۸۶ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۴۵۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۸

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای قاسم ابراهیمی
موضوع	ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۸
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۴۵۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۱۸۶

شماره دادنامه : ۱۱۸۶ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲

شماره پرونده:۹۸۰۰۴۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۸

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستیابطالماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند مصوب سال ۱۳۹۸را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاستمحترمدیوانعدالتاداری

باسلام؛احتراماچونشورایاسلامیشهرمرند،ماده۱۷مندرجدرتعرفهعوارضمحلیسال۱۳۹۸راجعبهوضععوارضوهزینهعدمتامینپارکینگرابرخلافموادقانونیوخارجازحدوداختیاراتخودومجدداوبهشکلدیگربرخلافدادنامهشماره۱۳۵۴-۷؍۱۲؍۱۳۹۵هیأتعمومیدیوانعدالتاداریکهدرخصوصابطالتعرفهعوارضمحلیشورایشهرمرندصادرشدهوبرخلافآرایقبلیهیأتعمومیدیوانعدالتاداریجهتاجرادرسالمزبورتصویبنمودهاست؛لذادرخواستابطالمصوبهمذکورراازتاریختصویببهشرحذیلبهاستحضارآنمرجعمحترماعلاممیدارم:

شورایاسلامیشهرمرندطبقماده۱۷مذکوردرتعرفهسال۱۳۹۸مبادرتبهتصویبمصوبهاینمودهکهطیآن

برایعدمتامینپارکینگ(کسریپارکینگ)عوارضوهزینهوضعنمودهاستدرحالیکهدرسال۱۳۹۵،هیاتعمومیدیوانعدالتاداریطیدادنامهشماره۱۳۵۴-۱۷؍۱۲؍۹۵درکلاسهپرونده: ۹۵؍۹۸۹،مصوبهشورایشهرمرندرادرخصوصعدمتامینوکسریپارکینگابطالنمودهاست

بالاخرهمقررهمذکورهبرخلافموادقانونیوخارجازحدوداختیاراتمرجعمزبورومغایربادادنامهفوقوآرایصادرهازهیاتعمومیدیواناداریبهشرحذیلمیباشد:

الف-متنمصوبهمعترضعنهدرتعرفهسال۱۳۹۸بهقرارزیراست:

ماده۱۷:ضوابطاحداثپارکینگ

پیشبینیوتامینپارکینگدرساختمانهاالزامیبودهوبایستیمطابقضوابططرحجامعیاهادییاتفصیلیودراجرایماده۱قانونتوسعهحملونقلومدیریتمصرفسوختوآییننامهاجراییآننسبتبهایجادپارکینگاقدامگردد

تبصره۱:درصورتتبدیلپارکینگساختمانهایدارایپروانهبهاستفادهغیرپارکینگ،موضوعبایدتوسطکمیسیونماده۱۰۰رسیدگیوباتوجهبهقانونواهمیتوضرورتموضوعومفادپروانه،رایبرگشتبهحالتاولیهوقلعآثارتبدیلیصادرگردد

درصورتیکهبرخلافآنتوسطکمیسیونماده۱۰۰ابقاءوعدمامکانایجادپارکینگدرقسمتدیگرساختماننباشدعلاوهبراعتراضبهرایبدویتوسطشهرداریودرصورتصدوررایتجدیدنظر(قطعی)وتاییدرایبدوییاابقایتخلفمذکوربرابررایکمیسیوناجراخواهدشد

ساختمانهاییکهبدونتامینپارکینگبهصورتغیرمجاز(مازادیافاقدپروانه)احداثشوندمشمولمقرراتاینمادهوعوارضابقایاعیانیهاخواهدبود

تبصره۲ :شهرداری هاموظفندهرنوعدرآمدحاصلازپارکینگاعمازجرایمپارکینگو

رابهحسابجداگانهایواریزوصرفاجهتاحداثپارکینگهایعمومیهزینهنمایند

هزینهتأمینپارکینگدرهرشهرداریبارعایتضوابطشهرسازیوازجملهنامهارسالیازسازمانشهرداریهاودهیاریهایکشوربهشماره۴۷۵۳۱- ۲۷؍۹؍۱۳۹۷درموردموارداستثناییاخذهزینهپارکینگوواریزآنبهحسابویژهپارکینگبهشرحزیر:

۱-مستلزمقطعدرختانکهنسال

۲-درمیادینوخیابانهایشریانی

۳- عرضکوچهوعرضقطعه

۴- فرموشیبوزمین

درموارداستثنایی(فوق)کهامکانایجادواحداثپارکینگویااستفادهازآنباتوجهبهشرایطامکانپذیرنباشدوصولهزینهعدمتامینپارکینگطیدرخواستمتقاضیبهشهرداریمبنیبرآمادگیمالکبهمصالحهفیمابیندرخصوصاینموضوعوسلباعتراضدرآیندهازخودباتسلیمتعهدمحضریوتاییدکارشناسرسمیدادگستریوکارشناسشهرداریباتنظیمصلحنامهایمعوضغیرقابلاسقاطدرتملکاملاکشهرداریبافرمول(۱۵۰۰۰+۱)

۴۰

۲۵بطوریکهحداقلهزینهیکواحدعدمامکانتامینپارکینگدرمسکونی۶۰۰۰۰۰۰۰ریالودرتجاری۱۲۰۰۰۰۰۰۰ریالکمترنخواهدبوداقدامنماید

ومصرفآنصرفاجهتاحداثپارکینگهایعمومیبلامانعمیباشد

ب-مغایرتمصوبهاخیرالذکرباقوانینوخروجازاختیاراتقانونیمرجعتصویبکننده

مغایرتبانصصریحماده۵۰قانونارزشافزودهوتبصره۵ماده۱۰۰قانونشهرداریها:

بدینشرحکه: "طبقتبصره۵ماده۱۰۰قانونشهرداریها،قانونگذاردرخصوصعدمرعایتتامینیاکسری

پارکینگبهشرحتبصره۵ماده۱۰۰قانونشهرداریاصلاحیسال۱۳۵۸،تعیینتکلیفکردهاست

وبرابرماده۵۰قانونارزشافزودهبرقراریهرگونهعوارضوسایروجوهبرایانواعکالاهایوارداتیوتولیدیوهمچنینارائهخدماتکهدراینقانون،تکلیفمالیاتوعوارضآنهامعینشدهاست

توسطشوراهایاسلامیوسایرمراجعممنوعمی باشد

ج-مغایرتمصوبهمزبوربادادنامهشماره۱۳۵۴مورخ۱۷؍۱۲؍۹۵درکلاسهپرونده۹۵؍۹۸۹هیاتعمومیدیوانعدالتاداریکهدرجهتابطالمصوبهشورایشهرمرنددرخصوصعدمتامینوکسریپارکینگبرایسال۱۳۹۵تصویبشدهبود

د-مغایرتمصوبهمذکورهباآراءمتعددهیاتعمومیدیوانعدالتاداریازجمله:

۱-رأیشماره۷۷۰- ۱۸؍۱۰؍۹۱هیاتعمومی

۲-رأیشماره۱۱۶- ۲۳؍۲؍۹۲هیاتعمومی

باعنایتبهموادمعنونهودراجرایمقرراتماده۹۲قانونتشکیلاتوآییندادرسیدیوانعدالتاداری،ابطالمصوبهمذکور(ماده۱۷تعرفهعوارضمحلیسال۱۳۹۸)مصوبشورایشهرمرندبرایاجرادرسال۱۳۹۸راکهدروضععوارضوهزینهعدمتامینپارکینگتصویبشده؛بهجهتمغایرتبادادنامهشماره۱۳۵۴- ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵هیأتعمومیدیوانعدالت(کهدرخصوصابطالتعرفهعوارضمحلیشورایشهرمرندصادرشده)وبهجهتمغایرتباآرایقبلیهیأتعمومیدیوانعدالتاداریونیزمخالفتباقوانینوخروجازحدودواختیاراتمرجعتصویبکنندهوبرایجلوگیریازاخذعوارضغیرقانونیازشهرونداناززمانتصویبوخارجازنوبتمورداستدعاست

بااحترام: قاسمابراهیمی"

۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر می باشد:

"ماده ۱۷ : ضوابط احداث پارکینگ

پیش بینی و تامین پارکینگ در ساختمانها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد

تبصره ۱ : در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالتاولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد

در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدید نظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رأی کمیسیون اجرا خواهد شد

ساختمان هایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود

تبصره ۲ : شهرداری ها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پارکینگ اعم از جرایم پارکینگ و ، را به حساب جداگانه ای واریز و صرفا جهت احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند

هزینه تامین پارکینگ در هر شهرداری با رعایت ضوابط شهرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شماره ۴۷۵۳۱-۲۷؍۹؍۱۳۹۷ در مورد موارد استثنایی اخذ هزینه پارکینگ و واریز آن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:

مستلزم قطع درختان کهنسال ۲- در میادین و خیابانهای شریانی

۳-عرض کوچه و عرض قطعه ۴- فرم و شیب و زمین

در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط امکان پذیر نباشد وصول هزینه عدم تامین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شهرداری مبنی بر آمادگی مالک بر مصالحه فیمابیندر خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعهد محضری و تایید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شهرداری با تنظیم صلح نامه ای معوض غیر قابل اسقاط در تملک املاک شهرداری با فرمول ( ۱۵۰۰۰ +p)

۴۰

۲۵ به طوریکه حداقل هزینه یک واحد عدم امکان تامین پارکینگ در مسکونی ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال و در تجاری ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال کمتر نخواهد بود اقدام نماید

و مصرف آن صرفا جهت احداث پارکینگ های عمومی بلامانع می باشد

"

۳- در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۶۱۴-۸؍۷؍۱۳۹۸ توضیحداده است که :

" مدیر کل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم،

احتراما عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۴۵۲-۳۰؍۶؍۱۳۹۸ در خصوص وضع عوارض عدم تأمین، حذف و کسری پارکینگ، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مرند، در راستای تنویر موضوع و رفع شبهات حادثه، به استحضار مقام عالی می رساند:

۱- با ملاحظه تمام جوانب امر و بررسی های میدانی در خصوص موضوع، منتج به نتیجه گردید که شهرداری مرند، ضمن متابعه کامل از مفاد تصریحی آرای شماره ۷۷۰-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱ و ۱۳۵-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵، اصداری از هیأت عمومی دیوان عدات اداری، نسبت به محذوف نمودن آن قسمت از تعرفه عوارض محلی که صراحتا شامل عوارض کسری پارکینگ بوده و ضرایب مندرج، اقدام نموده است که با توجه به معنونه و تبصره ۱ ماده ۱۷ از تعرفه عوارض محلی، اخذ هرگونه عوارض بابت کسری یا حذف پارکینگ، با صراحت تام حذف شده، ضمن تصریح کامل به آن، وفق تبصره ۵ ماده صد که از کمیسیون ماده صد نسبت به رأی، اقدام می گردد، اقدام به اخذ جریمه متعلقهمی نماید که به غیر از آن، عوارض یا جریمه ای مضاعف، دریافت نمی گردد و ضمن بررسی های موردی هیچگونه سندی دال بر اخذ مازاد(عمدی یا مشتبه) در شهرداری مرند ثبت نشده است

مضاف بر موارد اعلامی فوق، سطور ذیل تبصره ۱ ماده ۱۷ عوارض محلی، با اعمال به موارد فوق الذکر، زائد بوده و عملا نیز با تصویب ماده ۵ از تعرفه عوارض محلی، با عنوان عوارض صدور پروانه ساختمان ایضا رعایت تبصره ۷ از ماده ۵ مذکور که پیرو رأی شماره ۳۱-۲۷؍۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تحریر و تصویب شده، صرفا در ابقاء اعیانی ها، موارد تصریحی در جداول (الف و ب)، از مالک اخذ می گردد بدون لحاظ کسری پارکینگ

۲- تبصره ۲ ماده ۱۷ از تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند، صرفا ناظر به املاکی است که مالکین آن ها، تقاضای اخذ پروانه ساختمانی به ملک خود نموده و در صورتی که موارد استثنایی مقید در تبصره ۲، حادث گردند، مالکینمتقاضی پروانه، با رضایت تام و طیب خاطر، بابت عدم اجرای پارکینگ و تعذرات حادثه، هزینه آن را به حساب مخصوصی که از ناحیه شهرداری معرفی می گردد و صرفا جهت واریز عوارض کسری پارکینگ است، واریز می نمایند و مبالغ تجمیعی نیز، ضمن رعایت موارد تصریحی و مصوبات شورای اسلامی شهر، در جهت تأمین پارکینک عمومی با رعایت شعاع مورد لزوم، استفاده می گردند

علی ایحال، ضمن اعلام اینکه در تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند برای اجرا در سال ۱۳۹۸ قید و شرطی خاص برای اخذ کسری پارکینگ در عوارض مترتبه پیش بینی نشده و فراتر از آن، هیچگونه سابقه ای بر خلاف و معارض مقررات موضوعه، در خصوص اخذ عوارض مازاد، موجود نمی باشد شورای اسلامی ضمن لحاظ موارد و آراء تصریحی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض مازادی در راستای موضوع، مصوب نکرده و شهرداری نیز به هیچ وجه، رأسا نسبت به اخذ آن اقدام ننموده و نمی نماید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بهشرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۸ به دلایل مندرج در آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و ۵۷۳–۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲از تاریختصویب ابطالمی شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13760