رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۹۹ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۸۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم اصلاح بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محلات مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ به شماره ۲۹۱۷۷/۳۱۰/۳۰۰-۲۲/۶/۱۳۸۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای یاسر رضایی محلاتی با وکالت آقای محمد سرلک |
| موضوع | عدم اصلاح بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محلات مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ به شماره ۲۹۱۷۷/۳۱۰/۳۰۰-۲۲/۶/۱۳۸۵ |
| کلاسه پرونده | ۹۵/۱۰۸۳ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۱۱۹۹ |
~~ شماره دادنامه: ۱۱۹۹
تاریخ دادنامه: ۱۲/۱۱/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یاسر رضایی محلاتی با وکالت آقای محمد سرلک
موضوع شکایت و خواسته: اصلاح بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محلات مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ به شماره ۲۹۱۷۷/۳۱۰/۳۰۰-۲۲/۶/۱۳۸۵
گردش کار: آقای محمد سرلک به وکالت از آقای یاسر رضایی محلاتی به موجب دادخواستی اصلاح بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محلات مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ به شماره ۲۹۱۷۷/۳۱۰/۳۰۰-۲۲/۶/۱۳۸۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراما، به وکالت از آقای یاسر رضایی محلاتی به استحضار می رساند: ۱- موکل محترم مالک پلاک ثبتی ۱۳ فرعی از ۲۵۹۷ اصلی واقع در شهرستان محلات می باشد که پلاک مذکور دارای کاربری مسکونی و در محدوده شهر به صورت زمین موجود می باشد
۲- پیرو تقاضای مالک اولیه پلاک مذکور در سال ۱۳۵۲ پس از پرداخت کلیه حقوق دولتی و شهرداری پلاک
مذکور تفکیک گشته و پلاکهای مجاور نیز پیرو آن احداث بنا شده که مرقومه شماره ۱۳۴۸ شهرداری محلات و کروکی سال ۱۳۵۲ موید آن است
۳- متاسفانه در سال ۱۳۸۴ علی رغم تفکیک پلاک موکل و ایجاد حقوق مکتسبه برای ایشان در راستای طرح جامع شهر محلات مشاور و کارشناس شهرداری بدون لحاظ نمودن حقوق مکتسبه موکل پلاک مذکور را خارج از محدوده شهری قلمداد نموده که پیرو گزارش ایشان طی طرح جامع شهر محلات مصوب ۱۳۸۵ پلاک موکل و بسیاری از پلاکهای اشخاص ثالث که وضعیت مشابه داشته خارج از محدوده و داخل حریم با فاصله ۲۰ متری از محدوده شهری قرار گرفته که مرقومه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ و صورتجلسه کارگروه استانی موید آن است
به طوری که حقوق موکل از حیث احداث بنا و تفکیک پلاک در سال ۱۳۵۲ نادیده گرفته مضافا در سند مالکیت پلاک مذکور که در سال ۱۳۹۲ صادر گشته کاربری پلاک مذکور را مسکونی قید نموده
۴- اقدامات شهرداری شهرستان محلات و مشاور طرح جامع برخلاف قانون و شرع صورت پذیرفته به نحوی که طی مرقومه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ نیز به این امر اقرار نموده و در صورتجلسه کارگروه استانی نیز کارگروه اشتباه مشاور طرح جامع را تایید نموده و در مرقومه شهرداری نیز صریحا قید شده با توجه به اینکه پلاک مذکور در محدوده شهر است و طی مرقومه مورخ ۴/۲/۱۳۵۲ پلاک مرقوم تفکیک شده و در طرح جامع تصویبی قطعه تفکیکی در خارج محدوده و داخل حریم قرار گرفته و حقوق مکتسبه توسط شهرداری پرداخت شده از اداره مسکن و شهرسازی صدور پروانه ساخت را برای موکل خواستار شده
۵- موکل محترم پیرو سند مالکیت و تفکیک پلاک خویش به کرات صدور مجوز ساخت را با توجه به پرداخت حقوق شهرداری از آن مرجع محترم خواستار شده که آن اداره محترم موضوع را در صلاحیت اداره مسکن و شهرسازی اعلام نموده و مرقومه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ را در این راستا به اداره مسکن و شهرسازی ارسال نموده ولی
اداره مسکن و شهرسازی نیز از این امر امتناع می ورزد
حالیه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه موکل محترم کلیه حقوق دولتی را پرداخت و پلاک ایشان تفکیک و جزء محدوده شهری قرار داشته و به دلیل قصور و اشتباه مشاور شهرداری خارج از محدوده قلمداد گشته رسیدگی خداپسندانه را مطابق ستون خواسته از محضر حضرتعالی استدعا دارد
"
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است
" شماره ۲۹۱۷۷/۳۱۰/۳۰۰ – ۲۲/۶/۱۳۸۵
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محلات
استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه ریزی استان مرکزی
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر محلات
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵، طرح جامع شهر محلات را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۴ در شورای توسعه و برنامه ریزی استان مرکزی به تصویب رسیده بود را بررسی و مورد تصویب نهایی قرار داد
ضروری می داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای توسعه و برنامه ریزی آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذی ربط درتوسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر وتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلا آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر محلات بیش از پیش
فراهم گردد
این طرح بر اساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۳۹۴) معادل ۵۷۳۸۸ نفر در محدوده ای به وسعت ۸/۷۹۴ هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۲/۷۲ نفر در هکتار و تراکم مسکونی خالص پیشنهادی ۱۹۶ نفر در هکتار) تهیه شده است
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود
اسناد و مدارک طرح متعاقبا جهت اجراء ابلاغ خواهد شد
- معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران"
در خصوص صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیأت عمومی ارجاع شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مطابق ماده ۸۸ قانون یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه مورد شکایت را ابطال نماید
نظر به اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی ابطال طرح جامع شهر محلات را تقاضا نکرده است بلکه اصلاح طرح یاد شده را درخواست کرده است در نتیجه این درخواست قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9289