رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۰۳ ،کلاسه پرونده: ۹۳/۹۲۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۸/۸/۱۳۹۱ و بند ۲۱ مصوبه مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۱ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر کرمانشاه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حشمت زردشتیان با وکالت آقایان یزدان گل محمدی و سعید عباسی |
| موضوع | عدم ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۸/۸/۱۳۹۱ و بند ۲۱ مصوبه مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۱ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر کرمانشاه |
| کلاسه پرونده | ۹۳/۹۲۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۱۲۰۳ |
~~ شماره دادنامه: ۱۲۰۳
تاریخ دادنامه: ۱۲/۱۱/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۳/۹۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حشمت زردشتیان با وکالت آقایان یزدان گل محمدی و سعید عباسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۸/۸/۱۳۹۱ و بند ۲۱ مصوبه مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۱ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر کرمانشاه
گردش کار: آقایان یزدان گل محمدی و سعید عباسی به وکالت از آقای حشمت زردشتیان به موجب دادخواستی به شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۸/۸/۱۳۹۱ و بند ۲۱ مصوبه مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۱ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران در شهر کرمانشاه را خواستار شده اند و اعلام کرده اند که:
" با احترام به استحضار عالی می رساند موکل اینجانبان به شرح سند مالکیت پیوست دادخواست مالک یک باب منزل مسکونی پلاک ۳۲ فرعی از ۲ فرعی از ۲۷۴ اصلی موضوع سند مالکیت شماره ۵۰۱۱۲ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۵۸ دفترخانه شماره ۱۱ کرمانشاه می باشد در سند مذکور حدود غربی ملک به حریم نهر آبشوران تعریف گردیده است و در قسمت حقوق ارتفاقی نیز حق عبور از نهر آبشوران و نهر طاحونه چم قلعه ذکر شده است متاسفانه کمیسیون ماده ۵ شهرداری کرمانشاه در مورخ ۸/۸/۱۳۹۱ و وفق بند ۱ مصوبه خود اقدام به تصویب تغییر کاربری
حریم رودخانه مذکور به مسکونی نموده است در بند ۲۱ مصوبه شماره ۱۸/۸/۱۳۹۱ نیز سطح اشغال شده را تایید نموده است با توجه به آنکه مصوبات مذکور با اصل مالکیت و تسلیط موکل و حقوق ارتفاقی ایشان معارض است و ملک نیز بعد از تغییر کاربری در اختیار اشخاص ثالث قرار گرفته است حال آنکه حق اولویت در برخورداری از امتیاز تغییر کاربری با موکل می باشد لذا حسب امر بند الف قسمت ۱ ماده ۱۰ و ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ تقاضای ابطال مصوبات مذکور را می نماید
"
متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است
" الف) بند ۱ مصوبه مورخ ۸/۸/۱۳۹۱ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران در کرمانشاه:
سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه کد استان ۰۱۹
دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه کد شهر ۱۹۰۸۰۱۱
بند ۱ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ ۸/۸/۹۱
شماره صورتجلسه:
شماره و تاریخ نامه:
کد طرح:
شماره و تاریخ دعوتنامه
شماره نقشه طرح تفصیلی:
نام متقاضی: محمد رسول معقولی وشرکاء
پلاک ثبتی: باقیمانده ۲ فرعی از ۲۷۴ اصلی
شماره نامه شهرداری ۳۱۴۳۳/۱۰۱ مورخ ۲۷/۶/۹۱
شماره وارده سازمان: ۲۴۶۸۸ مورخ ۳۰/۶/۹۲
موقعیت ملک و منطقه شهرداری: اشرفی اصفهانی کوی سرآسیاب خیابان فرعی معتمدی پلاک ۷۸ بر معبر ۱۰ متری
موضوع مورد درخواست:
تغییر کاربری از حریم آبشوران به مسکونی به مساحت ۸۶/۳۶۷ متر مربع ( جزء سند مالکیت ثبتی می باشد )
مساحت ملک بر اساس سند: ۴۲/۶۷۴
مساحت ملک بعد از تعریض: ۸۶/۶۲۰
سطح جایگزین با همان کاربری:
کاربری موجود: زمین
کاربری مصوب: حریم رودخانه
کاربری درخواستی: مسکونی
تراکم مجاز:
سطح اشغال:
تعداد طبقات:
منطقه طرح تفصیلی: پاره شهر مرکزی حد نصاب تفکیک در منطقه:
تفکیک پیشنهادی:
نظریه کیمسیون: ( در محل کمیسیون تنظیم و امضاء شود )
موافقت شد با کاربری مسکونی ملک به استثنای ۵۶/۲۶ متر مربع از آن که در حریم رودخانه قرار می گیرد
بدون هیچگونه دسترسی سواره یا پیاده از ضلع غرب ( حریم رودخانه آبشوران )
در هنگام بازسازی یا هرگونه احداث جدید سطح اشغال پیشنهادی می بایست در کمیسیون ماده ۵ مطرح گردد
این قسمت در صورت لزوم توسط دبیرخانه درج می گردد
ب) بند ۲۱ مصوبه مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۱ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران در کرمانشاه:
سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه کد استان ۰۱۹
دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه کد شهر ۱۹۰۸۰۱۱
بند ۲۱ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ ۸/۸/۹۱
شماره صورتجلسه:
شماره و تاریخ نامه:
کد طرح:
شماره و تاریخ دعوتنامه : ۱۷/۸/۹۱- ۲۹۰۹۳/۱۵
شماره نقشه طرح تفصیلی:
نام متقاضی : محمد رسول معقولی وشرکاء
پلاک ثبتی : باقیمانده ۲ فرعی از ۲۷۴ اصلی
شماره نامه شهرداری ۳۹۱۸۳/۱۰۱ مورخ ۱۷/۸/۹۱
شماره وارده سازمان : ۲۹۱۰۳ مورخ ۱۷/۸/۹۱
موقعیت ملک و منطقه شهرداری: اشرفی اصفهانی کوی سرآسیاب خیابان فرعی معتمدی پلاک ۷۸ بر معبر ۱۰ متری
موضوع مورد درخواست :
تایید سطح اشغال پیشنهادی طبق کروکی پیوست موضوع مصوبه مورخ ۸/۸/۹۱ بند ۱
مساحت ملک بر اساس سند: ۴۲/۶۷۴
مساحت ملک بعد از تعریض: ۸۶/۶۲۰
سطح جایگزین با همان کاربری:
کاربری موجود:
کاربری مصوب :
کاربری درخواستی :
تراکم مجاز:
سطح اشغال:
تعداد طبقات:
منطقه طرح تفصیلی: پاره شهر مرکزی حدنصاب تفکیک در منطقه:
تفکیک پیشنهادی:
نظریه کیمسیون: ( در محل کمیسیون تنظیم و امضاء شود )
موافقت شد با سطح اشغال پیشنهادی طبق کروکی ارائه شده رعایت عدم ایجاد اشرافیت به املاک مجاور در هنگام صدور به عهده شهرداری می باشد
این قسمت در صورت لزوم توسط دبیرخانه درج می گردد
۳- با عنایت به اینکه مصوبات مورد شکایت ناظر بر مورد خاص بوده و متضمن وضع قاعده الزام آور عام الشمول نمی باشد، مراتب به حضورتان اعلام می شود تا در خصوص قابلیت و یا عدم قابلیت طرح موضوع در هیأت عمومی اظهار نظر فرمایید
در پاسخ به شکایت مذکور ، شهردار کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۲۰۴۲۵/۱۰۱ – ۲۰/۴/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
" به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مالکیت اشخاص در صورت ثبت و انتقال آنها در دفاتر اسناد رسمی به رسمیت شناخته شده و مطابق با آن از کلیه حقوق قانونی برخوردار خواهد بود و حدود اربعه و میزان مالکیت کاملا در متن اسناد رسمی (سند) مشخص بوده و شهرداری نیز با احراز مالکیت متقاضی و مساحت حدود اربعه و جانمایی آن نسبت به صدور پروانه ساختمانی با کاربری مورد نظر مطابق با طرح تفصیلی مصوب و در نهایت صدور پایانکار با داشتن شرایط قانونی اقدام خواهد نمود که بر اساس مستندات موجود در پرونده مضبوط در شهرداری شاکی محترم مطابق با سند مالکیت دارای حدود اربعه بوده و در پایانکار حدود و اصلاحات قید شده علی الخصوص در قسمت غرب پلاک شاکی محترم مطابق با طرح تفصیلی مصوب ۱۴ متر به حریم ( نهر آبشوران ) تعریف شده است که بر
اساس سند مالکیت ارائه شده به شماره ۱۵۴۸۰۲۸ مورخ ۲۵/۴/۵۸ شش دانگ یک قطعه زمین پلاک ۳۱ و۳۲ فرعی مجزی شده از ۲۷۴ اصلی و باقیمانده مالک متن سند به شهرداری مراجعه و با ارائه سند مالکیت و احراز آن توسط شهرداری منطقه چهار و مستند به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که کاربری آن مطابق با مصوبه کمیسیون ماده (۵ ) مسکن و شهرسازی مورخ ۸/۸/۹۱ از حریم به مسکونی به مساحت ۸۶/۳۶۷ متر مربع به استثنای ۵۲/۲۶ مترمربع که در حریم تغییر یافته می باشد که پس از سیر مراحل قانونی صورت گرفته متعاقب آن بند ۲۱ مصوبه مورخ ۱۸/۸/۹۱ مبنی برتائید سطح و رعایت عدم اشرافیت به املاک مجاور می باشد نسبت به صدور پروانه ساختمانی با اخذ استعلامات قانونی از مراجع ذیصلاح به شماره ۹۲۰۰۶۸۶۲ مورخ ۲۲/۳/۹۲ با اخذ تعهد محضری از مالک مبنی بر رعایت تعریض در حد شرق به عمق ۶ متر و حریم آبشوران و اجرای درب جهت عبور خودرو و نداشتن حق ایجاد نورگیر در حد شمال با توجه به نقشه های مصوب الزامی دانسته است که بر اساس توافق نامه های فی مابین شهرداری و مالک به شماره ۲۰۵۷۱/۴/۱۰۱ مورخ ۲۰/۹/۹۱ و اصلاحیه آن به شماره ۲۵۱۴۴/۴/۱۰۱ مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ با افزایش تراکم از ۱۲۰% به ۳۰۰ درصد به صورت ۵ طبقه با توجه به نظر کمیسیون ماده پنج نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام گردیده لذا همان طوری که استحضار دارند تعیین کاربری املاک در محدوده قانونی شهر و حریم آنها توسط کمیسیون ماده (۵ ) مسکن و شهرسازی تعیین و جهت اجرا به ادارات مجری ابلاغ می گردد و ادارات متبوع ملزم به رعایت کاربری های مصوب می باشند و هرگونه تغییر کاربری در املاک یعنی اخذ جواز استفاده زمین یا املاک به گونه های متفاوت از آنچه که در طرح تفصیلی مصوب شهری پیش بینی شده می باید بر اساس ضوابط و مقررات ادارات ذیصلاح انجام پذیرد و آنچه مسلم و مبرهن است که شهرداری هیچ گونه دخالتی در تغییر کاربری املاک در محدوده قانونی و حریم آن نداشته و این مستلزم تصویب مرجعی است که نوع کاربری را تعیین نموده نه شهرداری و بر اساس طرح تفصیلی مصوب هر گونه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون
ماده (۵ ) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی بوده و همچنین تغییر کاربری در اراضی شهرهایی که طرح هادی دارند در صلاحیت کمیته فنی استان ها می باشد و به هر حال شهرداری مجاز به صدور مجوز براساس طرح مصوب از سوی کمیسیون ماده (۵) می باشد و شهرداریها مستند به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها تکلیف [مکلف] به صدور پروانه ساختمانی با داشتن شرایط قانونی است از آنجایی که پلاک مذکور دارای سند مالکیت و کاربری مسکونی بوده شهرداری با احراز مالکیت و اخذ استعلام از مراجع ذیصلاح اقدام به صدور پروانه ساختمانی بنام مالک قید شده در متن سند می باشد لذا شهرداری بر اساس قانون صرفا به وظیفه قانونی خود عمل نموده و هیچ گونه قصوری از سوی شهرداری صورت نگرفته است لیکن شاکی محترم می باید تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون ماده (۵ ) را به طرفیت اداره راه و شهرسازی نماید
با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رد شکایت واهی و بدون اساس خواهان محترم مورد استدعاست
"
در خصوص صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیأت عمومی ارجاع شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
نظر به این که بند ۱ مصوبه مورخ ۸/۸/۱۳۹۱ و بند ۲۱ مصوبه مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۱ کمیسیون ماده ۵
موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران در شهر کرمانشاه ناظر بر تغییر کاربری پلاکهای ثبتی خاص می باشد و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، بنابراین تقاضای ابطال بندهای یاد شده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی به خواسته مذکور به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9293