رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۰۵ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۱۷۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱۰۱ مربوط به سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت هم اندیشان توسعه البرز
موضوع	"ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱۰۱ مربوط به سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد"
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۱۷۸
تاریخ رأی	شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۲۰۵

شماره دادنامه : ۱۲۰۵ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۶

شماره پرونده:۹۸۰۰۱۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:شرکت هم اندیشان توسعه البرز

موضوع شکایت و خواسته:ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱۰۱ مربوط به سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستیابطالتعرفه ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱۰۱ مربوط به سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شهمیرزادرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

"شهرداری شهمیرزاد در اقدامی غیر منتظره در سال ۱۳۹۶ طی نامه شماره ۱۳؍۳۱۶۴-۲۸؍۲؍۱۳۹۶ به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در قالب عوارض محلی درخواست مبلغ ۶۰۰؍۸۰۶؍۳۱۹؍۳ ریال به عنوان عوارض تفکیک عرصه می نماید و ادعا نموده است که عوارض فوق بر مبنای تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوبه شورای اسلامی بوده که برای اراضی ای که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک گردیده اند می باشد که با فرمول(۴۵P×S)۲ محاسبه گردیده است کهSمساحت زمین وPقیمت منطقه ای می باشد که در فرمول فوق عوارض تفکیک، ۹۰ برابر قیمت منطقه ای می باشد

با توجه به اینکه قیمت روز زمین بر اساس قیمت گذاری ۵ نفر کارشناسی رسمی دادگستری مترمربعی برابر ۰۰۰؍۳۵۰؍۱ ریال تعیین گردیده که تعرفه فوق ۴۴ درصد قیمتروز زمین می باشد

با عنایت به اینکه به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۸۳-۲۵؍۷؍۱۳۹۶، شماره ۶۸۶ الی ۶۹۵-۱۶؍۹؍۱۳۹۵، شماره ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳، شماره ۲۷۵- ۲۰؍۹؍۱۳۹۱، شماره ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور در وضع عوارض تفکیک عرصه و افراز، مغایر قانون و خارج از خدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، لذا در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه طبق تعرفه سال ۱۳۹۶ صفحه ۲۸ که برای اراضی ای که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده اند را استدعا دارد

"

۲- شاکی به موجب لایحه شماره ۱۶۴۱-ه-۲۷؍۴؍۱۳۹۸ بیان کرده است که:

"با عنایت به اینکه به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله (مالیات و عوارض از ملی و محلی و

) به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف (و انتخابات) شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و فسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفا به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و ، (توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور و خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراها می باشد و به استناد

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۸۳ -۲۵؍۷؍۱۳۹۶، شماره ۶۸۶ الی ۶۹۵-۱۶؍۹؍۱۳۹۵، شماره ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳، شماره ۲۷۵- ۲۰؍۹؍۱۳۹۱ و شماره ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹،مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر ممنوعیت اخذ هر نوع عوارض تفکیک اراضی، ابطال گردیده است، لذا این موضوع شامل مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص جدول تعرفه عوارض تفکیک اراضی در سال ۱۳۹۶ و حتی عوارض سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هم می باشد

لذا با توجه به استنادات قانونی مورد اشاره، ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مورد درخواست می باشد

"

۳- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

"ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱۰۱

الف: هر نوع تفکیک:

زمین هایی که پس از هر نوع تفکیک (قبل از زمان قانون اصلاح ماده ۱۰۱ مصوب ۱۹؍۳؍۱۳۹۰) به شهرداری مراجعه می نمایند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ و قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از قانون اصلاح سال ۱۳۹۰) می باشد عوارض تفکیک به شرح ذیل قابل وصول می باشد:

P= قیمت منطقه دارایی

کاربری باغات

کاربری باغات	تا ۳۰۰ متر مربع	۵؍۲ برابر جدول ششگانه شماره ۲
کاربری باغات	از ۳۰۱ متر مربع تا ۵۰۰ متر مربع	۲ برابر جدول ششگانه شماره ۲
کاربری باغات	از ۵۰۱ متر مربع تا ۱۰۰۰ متر مربع	۵؍۱ برابر جدول ششگانه شماره ۲
کاربری باغات	از ۱۰۰۱ متر مربع تا ۲۰۰۰ متر مربع	۱ برابر جدول ششگانه شماره ۲
کاربری باغات	بالای ۲۰۰۰ متر مربع	۵؍۰ برابر جدول ششگانه شماره ۲

کاربری مسکونی و سایر کاربری ها

کاربری مسکونی و سایر کاربری

تا ۲۰۰ متر مربع

۵؍۳ برابر جدول ششگانه شماره ۲

کاربری مسکونی و سایر کاربری

از ۲۰۱ متر مربع تا ۳۰۰ متر مربع

۳ برابر جدول ششگانه شماره ۲

کاربری مسکونی و سایر کاربری

از ۳۰۱ متر مربع تا ۴۰۰ متر مربع

۵؍۲ برابر جدول ششگانه شماره ۲

کاربری مسکونی و سایر کاربری

بالای ۴۰۰ متر مربع

۲ برابر جدول ششگانه شماره ۲

مالک ملزم است در هنگام اخذ هر گونه استعلام از شهرداری با هر نوع کاربری هزینه تفکیک را پرداخت نماید

ب: تفکیک ماده ۱۰۱:

پلاک هایی که بعد از سال ۱۳۹۰ (بعد از قانون اصلاح ماده ۱۰۱) تفکیک شده و می شوند و نیز دارای قرارداد واگذاری می باشند در صورتی که حق و حقوق شهرداری پرداخت نشده باشد و نیز پلاک هایی که دارای مساحت بیش از ۵۰۰ متر و سند مالکیت بوده و تقاضای تفکیک می نمایند عوارض تفکیک طبق قانون ماده ۱۰۱ شهرداری ها مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر (تا ۲۵% جهت شوارع و ۲۵% برای کاربری های مرتبط) محاسبه و اخذ خواهد شد

تبصره ۱): عوارض تفکیک به دفعاتی که ملک تفکیک گردیده و یا می گردد قابل محاسبه و وصول می باشد

تبصره ۲): در خصوص اخذ هزینه تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع با کاربری تجاری و مسکونی ۱۵ درصد کارشناسی روز زمین منوط به اخذ مجوز از شورای اسلامی امکان پذیر می باشد

تبصره ۳): دریافت هزینه های تفکیکی اراضی داخل محدوده و همچنین اراضی و املاکی که در نتیجه اجرای قوانین جاریه در داخل محدوده قانونی قرار می گیرند به شرح ذیل می باشد:

۳-۱: تفکیک قهری ناشی از اجرای طرح های مصوب شهرداری و با ضوابط شهرسازی مشمول پرداخت هزینه های تفکیک و تفکیکی زیر حد نصاب نخواهد بود

۳-۲: اراضی املاک خارج از محدوده در نتیجه اجرای قوانین و مقررات از جمله طرح جامع شهر شهمیرزاد در داخل محدوده قانونی شهر قرار می گیرد، لازم است شهرداری قبل از هر گونه اقدامی در این خصوص حقوق خود را به نحو مقتضی و در قالب توافقنامه پس از اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر دریافت نماید

"

۴- شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۷۶؍۴؍۶۱۸-۹؍۶؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۰۱۷۸، لایحه ذیل مشتمل بر دو بخش: ۱-ایرادات شکلی ۲- ماهیت دعوی به حضور تقدیم می گردد

۱- ایرادات شکلی:

همان گونه که از متن دادخواست خواهان مشخص می باشد موضوع خواسته ابطال مصوبه این شورا در خصوص عوارض تفکیک مربوط به سال ۱۳۹۶ می باشد و نظر به اینکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزده (شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند) که از فحوای تبصره مذکور مبرهن است مدت اعتبار تعرفه عوارض مصوب شوراها جهت اجراء صرفا یک سال می باشد پس از پایان سال و شروع سال جدید تعرفه عوارض مذکور قابلیت اجرا نداشته، لذا از این حیث درخواست ابطال مصوبه سال (۱۳۹۶) که عملا توسط شهرداری اجرا نمی گردد، فاقد آثار و تبعات و نتایج قانونی بوده، چرا که به دلیل عدم اجرای مصوبه مذکور توسط شهرداری، گویی مصوبه مذکور ابطال گردیده است و به تعبیر دیگر به دلیل آن که موجبات رسیدگی به شکایت شاکی منتفی می باشد، لذا خواسته مطروحه منطبق با موازین حقوقی طرح نگردیده و مؤید این ادعا ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی دیوان بوده که اثر آراء هیأت عمومی را ناظر بر آینده دارد و به دلیل عدم اجراء مصوبه معترض عنه اساسا موضوع منتفی می باشد

۲- در ماهیت دعوی

الف- در خصوص مصوبه مورد اعتراض نیز به استحضار می رساند آنچه که در مصوبه مذکور پس از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی تصریح گردیده اجرای مفاد ماده ۱۰۱ می باشد در قسمت مطالبه عوارض پیش از اجرای ماده ۱۰۱ نیز لازم به توضیح می باشد پیش از شروع به کار شورای اسلامی شهر، عوارض تفکیک طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانونتشکیلات شوراها به تنفیذ ریاست قوه قضاییه و نماینده ولی امر طی نامه شماره (م؍۱۶۹۸۳؍۱-۱۵؍۱؍۱۳۹۶) توسط وزارت کشور به استاندارها ابلاغ گردیده است، لذا موضوع عوارض تفکیک که به تایید و تنفیذ نماینده ولی فقیه رسیده است کاملا قانونی بوده و مغایر با شرع نمی باشد، چرا که تنفیذ ریاست قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی فقیه هم از جهت مخالف نبودن با شرع و هم مخالف نبودن با قانون مورد نظر بوده است که میزان آن ۱۰% قیمت منطقه ای بوده است

ب- متعاقب آن شهرداری ها نسبت به وصول عوارض تفکیک مبادرت می نموده اند تا نهایتا مطالبه عوارض تفکیک از اراضی دولتی فیمابین وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی باعث ایجاد اختلاف گردید و موضوع در کمیسیون حل اختلاف نهاد ریاست جمهوری مطرح و کمیسیون مذکور رأی به پرداخت عوارض تفکیک توسط وزارت مسکن بابت اراضی دولتی به شهرداری ها نمود

ج- اداره مسکن و شهرسازی شهرستان مهدیشهر به شرح نامه شماره ۲۰۰؍۹۳؍۳-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۳ مراتب لزوم پرداخت عوارض تفکیک توسط دولت را مورد قبول قرار داده و لیکن نسبت به میزان آن معترض بوده است

د- رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها در خصوص پرداخت عوارض تفکیک طبق تعرفه سال ۱۳۹۶ بر اساس رأی صادره از شعبه سوم تجدید نظر دیوان نقض گردیده است

لذا اساسا موجبی برای رسیدگی به موضوع خواسته خواهان وجود نداشته چرا که بر اساس رأی صادره از شعبه سوم تجدید نظر دیوان رأی کمیسیون ماده ۷۷ نقض گردیده است

ه- در قرارداد واگذاری فیمابین خواهان و اداره کل مسکن و شهرسازی صراحتا پرداخت عوارض مذکور به عهده شرکت خواهان قرار داده شده است و حتی در نامه تنظیمی توسط نماینده سازمان ملی زمین و مسکن به دفترخانه بابت انتقال اسناد واحدهای احداثی شرکت خواهان در بند ۵ صراحتا پرداخت عوارض مذکور را به عهده متقاضی قرار داده است

علیهذا نظر به اینکه مدیون اصلی مسکن و شهرسازی به شرح فوق خویش را بابت عوارض به شهرداری بدهکاردانسته و در قرارداد واگذاری به خواهان پرداخت عوارض مذکور را به عهده خواهان قرار داد و خواهان با امضاء آن قبول نموده است، لذا رسیدگی و رد دعوی خواهان مورد تقاضاست

"

۵- رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۶؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهمیرزاد تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱۰۱ اصلاحیقانون شهرداری هامربوط به سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵–۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13771