رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۰۹ ،کلاسه پرونده: ۱۰۷۰/۹۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تفاهم نامه منعقده بین شهرداری سمنان و اداره کل سازمان بثت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمود رحمانی
موضوع	ابطال تفاهم نامه منعقده بین شهرداری سمنان و اداره کل سازمان بثت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
کلاسه پرونده	۱۰۷۰/۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۲۰۹

~~ شماره دادنامه: ۱۲۰۹

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۱/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود رحمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم نامه منعقده بین شهرداری سمنان و اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تفاهم نامه منعقده بین شهرداری سمنان و اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام و احترام

بدین وسیله به استحضار می رساند شهرداری سمنان و اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان تفاهم نامه ای را با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان جهت همکاری برای صدور پایانکار ساختمانی و صدور اسناد مالکیت مطابق شرایط و بندهای آن به امضا رسانده اند

با امضای این تفاهم نامه از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۳ بخشی از امور حاکمیتی صدور پایانکار ساختمانی و صدور اسناد مالکیت به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان واگذار شده است و از تاریخ مذکور سازندگان واحدهای آپارتمانی برای اخذ پایانکار ساختمانی و اسناد مالکیت به

سازمان نظام مهندسی سمنان مراجعه می نمایند و نظام مهندسی نیز بر اساس بند ۵ تفاهم نامه از متقاضیان هزینه ای را مطابق تعرفه اعلام شده از سازمان مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور دریافت می نماید، لذا با دلایل ذیل درخواست ابطال تفاهم نامه را دارم

۱- صدور پایانکار ساختمانی و صدور اسناد مالکیت از فعالیت ذاتی و حاکمیتی به ترتیب شهرداریها و ادارات ثبت املاک و اسناد هر محل می باشد و هدف از تاسیس شهرداری و اداره ثبت اعمال حاکمیتی در این خصوص است که قانونگذار برای آنان پیش بینی کرده است و این اعمال حاکمیتی و یا قسمتی از آن قابل واگذاری نیست، امور حاکمیتی از صدور پایانکار در شهرداری و صدور اسناد آپارتمانها ( اموال غیر منقول) به ترتیب در شهرداری و در اداره ثبت نیاز به تهیه و تنظیم نامه، دستورالعمل، صورتجلسات و نقشه و سایر مستندات قانونی مورد نیاز مترتب به صدور پایانکار و یا صدور اسناد است که توسط کارشناسان شهرداری محل و یا نمایندگان ثبت اداره ثبت آن ناحیه تهیه و صادر می شود

این مستندات از جمله نقشه ها، به نحوی امتیاز پایانکار و یا سند را برای تصرف مالکانه معرفی و ارائه می دهد

در این خصوص مواد ۲ و ۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ نیز به آن اشاره دارد

ماده ۲- مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد

ماده – در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می کند

۲- در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین استناد به ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران در راستای برون سپاری امور غیر حاکمیتی مراجع دولتی به بخش خصوصی این سازمانها و

موسسات نیز در همین راستا عمل می کنند

لذا تنظیم تفاهم نامه برای واگذاری قسمتی از اعمال حاکمیتی وجاهت قانونی ندارد

۳- مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و قراردادهای خصوصی منعقد شده ناشی از ماده ۱۰ قانون مذکور به اشخاصی به غیر از منعقد کنندگان قرارداد قابل تسری نیست

۴- بند ۵ تفاهم نامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان، شهرداری سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان به دریافت هزینه تهیه نقشه های تفکیک آپارتمانها اشاره کرده است

هیأت عمومی دیوان در کلاسه پرونده ۹۲/۵۸۴ با شماره دادنامه ۲۴۰ در خصوص ابطال ماده ۸ تفاهم نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹-۳/۱۱/۱۳۸۹ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹-۳/۱۱/۱۳۸۹ مبنی بر تصویب تعرفه ای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود، دریافت هزینه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص داده است

۵- در قانون شهرداری و قانون ثبت اسناد و املاک مجوزی برای شهرداران و یا مدیران کل ثبت برای تغییر رویه معمول و نهایتا مجوزی برای تنظیم تفاهم نامه مشاهده نمی گردد

با مطالعه در شرح وظایف شهرداران و یا مدیران کل ثبت نیز تکلیف و مجوزی برای تنظیم تفاهم نامه مشاهده نمی گردد و در این خصوص آیین نامه و یا دستورالعملی مشاهده نگردید

با عنایت به مراتب فوق درخواست ابطال تفاهم نامه منعقده بین شهرداری سمنان، اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست

"

متن تفاهم نامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" تفاهم نامه همکاری

ماده۱: طرفهای تفاهم نامه:

شهرداری سمنان، شهرداری سمنان به نمایندگی شهرداریهای شهرهای استان سمنان با نمایندگی آقای محمدکاظم شربتدار به سمت شهردار سمنان و به نشانی سمنان خیابان سعدی شهرداری سمنان

اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان: اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان با نمایندگی آقای سیروس سلامتی به سمت مدیر به نشانی سمنان خیابان طالقانی اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان با نمایندگی آقای فریبرز یداللهی به سمت رئیس و به نشانی سمنان بلوار معلم شرقی نرسیده به میدان مطهری

ماده ۲: موضوع تفاهم نامه:

موضوع تفاهم نامه عبارتست از همکاری سه طرف برای صدور پایانکار ساختمانی و اسناد مالکیت مطابق شرایط و بندهای این تفاهم نامه

ماده۳: اهداف تفاهم نامه:

۱- ایجاد فضای مشترک همکاری و تعامل بین سه طرف

۲- رفع تعارضات و یکی شدن مساحتها در پایانکار و اسناد مالکیت

۳- تسریع روند صدور پایانکار و اسناد مالکیت

۴- کاهش تعداد مراجعات اربابان رجوع به ارگانهای ذیربط

ماده۴: شرایط تفاهم نامه:

۱- روند مراحل اجرای تفاهم مطابق جدول پیوست می باشد

۲- هر یک سه طرف تفاهم نامه موافقت می نمایند، مراحل کاری مرتبط با خود را همان طور که در جدول پیوست آمده انجام دهد

۳- شهرداریها متعهد می گردند در زمان اخذ پروانه ساختمان، نسبت به اطلاع رسانی به مالکین در خصوص مراجعه به نظام مهندسی ساختمان و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جهت تثبیت عرصه پس از نماسازی اقدام نمایند

۴- ارجاع کار به مهندسان نقشه بردار ذیصلاح از طریق سازمان و بر اساس سیستم ارجاع کار تایید شده توسط سازمان و پس از دریافت سهم سازمان انجام خواهد شد

۵- هزینه تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان طبق تعرفه اعلام شده از سازمان مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور می باشد

۶- در صورتی که هر یک از سه طرف تفاهم نامه به هر دلیل قادر به انجام رویه مطابق شرایط مندرج در تفاهم نامه نباشد، یا اعلام به طرفین مقابل و بازنگری در شرایط در خصوص نحوه ادامه همکاری تصمیم خواهند گرفت

۷- این تفاهم نامه از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۳ لازم الاجرا می باشد

۸- این تفاهم نامه در ۳ نسخه تهیه و امضای سه طرف رسیده است

- شهردار سمنان- مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان "

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار سمنان به موجب لایحه شماره ۱۵۹۳۶/۱۸/۱-۱۶/۱۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام در خصوص کلاسه پرونده ۹۵/۱۰۷۰ به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۶۷۸ موضوع دادخواست آقای محمود رحمانی به طرفیت شهرداری سمنان لایحه دفاعیه ای به شرح ذیل تقدیم می شود:

۱- تفاهم نامه فیمابین ۳ ارگان منعقد شده است و شاکی می باید هر ۳ ارگان را به عنوان طرف شکایت در دادخواست طرف شکایت قرار می داد این در حالی است که فقط شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک طرف شکایت قرار گرفته اند و اسمی از سازمان نظام مهندسی به میان نیامده است و به دلیل اینکه دادخواست تقدیمی صحیح طرح نشده است لذا محکوم به رد است

۲- تفاهم نامه مورد نظر به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در راستای برون سپاری امور غیر حاکمیتی مراجع دولتی به بخش خصوصی و با اهداف ذیل الذکر منعقد شده است

به استناد ماده ۳ تفاهم نامه فیمابین این تفاهم نامه با اهداف خاصی تنظیم شده است که در ذیل به آنها اشاره می گردد:

الف- ایجاد فضای مشترک همکاری و تعامل بین طرفین

ب- رفع تعارضات و یکی شدن مساحتها در پایانکار و اسناد مالکیت

ج- تسریع روند صدور پایانکار و اسناد مالکیت

د- کاهش تعداد مراجعات اربابان رجوع به ارگانهای ذیربط

حال مشاهده می نمایید که انقعاد این تفاهم نامه فقط و فقط برای رفاه حال شهروندان و جلوگیری از هرگونه تعارض انجام گرفته است و هیچ نفع شخصی (سازمانی) را در پی ندارد

۳- با توجه به اینکه در زمان صدور سند مالکیت کارشناسان اداره ثبت با مراجعه به ملک مورد تقاضای تفکیک نسبت به متراژ اقدام می نمودند

بعضا اختلاف متراژ بین کارشناسان اداره ثبت و پایانکار صادره از سوی شهرداری

رخ می داد و این موضوع باعث اطاله زمان و برگرداندن متقاضی به شهرداری جهت اصلاح پایانکار می گردید که شهرداری در صورت اضافه متراژ پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع تا اعضای کمیسیون نسبت به این موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر نمایند تا پس از تعیین تکلیف پایانکار اصلاحی صادر شود

مجددا متقاضی جهت روند کارهای ثبتی به اداره ثبت معرفی تا نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نماید و انجام این پروسه حداقل ۳ ماه متقاضی را معطل می نمود لذا در جهت حل این معظل با کسب نظر از اداره کل بازرسی استان سمنان، تفاهم نامه ۳ جانبه ای فیمابین شهرداری سمنان، اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان و سازمان نظام مهندسی استان سمنان منعقد گردید تا این معظل برطرف شود

لازم به توضیح می باشد که کلیه شهروندانی که در سطح شهر مشغول به ساخت و ساز می باشند از انعقاد این تفاهم نامه رضایت کامل را دارند

علیهذا با تمامی توضیحات فوق الاشاره از ریاست هیأت عمومی دیوان تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوای شاکی مورد استدعا می باشد

"

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به موجب لایحه شماره ۳۲۵۵۳/۹۶-۲۳/۲/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۶۷۸ به کلاسه پرونده ۹۵/۱۰۷۰ موضوع شکایت آقای محمود رحمانی به طرفیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان به خواسته ابطال تفاهم نامه منعقده اداره کل ثبت استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان به استحضار می رساند بر اساس کدهای ۹۱۸ الی ۹۲۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی، توجها به این که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور الزام قانونی جهت مباشرت در تهیه نقشه تفکیکی نداشته، لذا با توجه به محدودیت نیروی انسانی این سازمان و به منظور تسهیل در انجام امور

مراجعین و رفع تعارضات و یکی شدن مساحت در پایانکار و اسناد مالکیت صادره، تفاهم نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹-۳/۱۱/۱۳۸۹ فیمابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به منظور برون سپاری تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان منعقده گردیده، که در این راستا و متعاقب آن اداره کل ثبت استان سمنان و شهرداری سمنان ( به منظور مشارکت شهرداری) تفاهم نامه ای با سازمان نظام مهندسی سمنان منعقد که بر اساس تفاهم نامه مذکور مقرر گردید مهندسین ساختمانی پس از تهیه نقشه های تفکیکی نسبت به ارسال نقشه ها و فرمهای مربوطه به شهرداری جهت تنظیم پایانکار اقدام و اداره ثبت نیز بر اساس تفاهم نامه ملزم به تنظیم صورتمجلس تفکیکی پس از کنترل نقشه های ارسالی از نظام مهندسی شده است و سپس اقدام به صدور سند مالکیت نماید

بنا به مراتب در رد اظهارات شاکی، نظر ریاست دیوان را به موارد ذیل معطوف می نماید:

۱- ادعای شاکی مبنی بر اینکه اداره ثبت، صدور اسناد مالکیت را به سازمان نظام مهندسی واگذار نموده ادعایی کذب و بی اساس می باشد

چرا که در تفاهم نامه مورد شکایت، هیچ یک از وظایف حاکمیتی و ذاتی اداره ثبت به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نشده است و هیچگونه اجازه ای به سازمان نظام مهندسی جهت صدور سند مالکیت داده نشده، بلکه فقط تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان با هدف تسهیل و تسریع در امور به نظام مهندسی واگذار شده است

۲- بند ۸ تفاهم نامه سازمان ثبت با نظام مهندسی که از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده، متضمن تعیین تعرفه نقشه بوده ولی بند ۵ تفاهم نامه ثبت استان سمنان، تعرفه تهیه نقشه تعیین ننموده، بلکه به تعرفه های نظام مهندسی ارجاع داده است

بنابراین اداره کل ثبت استان سمنان نظر به نقش حاکمیتی خود به وظیفه قانونی عمل نموده و ایرادی بر آن وارد نیست و ادعای شاکی مبنی بر اینکه اداره ثبت سمنان صدور سند مالکیت را به سازمان نظام مهندسی واگذار نموده،

ادعایی بی اساس می باشد

لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و مفهوما نسبت به غیر طرفین قابل تسری نبوده و دارای آثار حقوقی نیست لذا نمی تواند تعهداتی را برای آنان ایجاد نماید

ثانیا: قانون ثبت اسناد و املاک در موادی چون ۹، ۲۱، ۴۷، ۴۸، ۷۰ و ۱۵۰ و همچنین قانون شهرداری در بندهای ذیل ماده ۵۵ خود وظایفی را در باب صدور سند مالکیت و تفکیک املاک و نیز گواهی پایانکار و پروانه ساختمانی برای ادارات مزبور و مالکان و متقاضیان تعیین کرده است، بنابراین تحمیل شرایط، تکالیف و هزینه هایی زائد بر آنچه که قانونگذار تصریح کرده مغایر با قوانین موصوف و خارج از حدود اختیارات منعقدکنندگان تفاهم نامه تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9872