رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۰۹ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۴۰۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفهشماره (۱۳-۲) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانهاسال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایایرج عباسپور
موضوع	ابطال تعرفهشماره (۱۳-۲) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانهاسال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگه
کلاسه پرونده	۹۸۰۴۴۰۷
تاریخ رأی	شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۲۰۹

شماره دادنامه : ۱۲۰۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

شماره پرونده:۹۸۰۴۴۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقایایرج عباسپور

موضوع شکایت و خواسته:ابطال تعرفهشماره (۱۳-۲) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانهاسال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگه

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستیابطالتعرفه هایشماره (۱۳-۲) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها، (۲-۲) در مورد عوارض زیر بنا و صدور پروانه ساختمانی، (۱۷-۲) در مورد عوارض مازاد بر تراکم پایه و (۵۶-۲) در مورد بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگهرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

"موضوع شکایت: ابطال دفترچه تعرفه های غیرقانونی شورای شهر چهاردانگه

۱- عوارض زیربنا با ضریب ۵؍۳×Pتعرفه (۲-۲) ردیف ۴

۲- عوارض مازاد بر تراکم تعرفه (۱۷-۲) ردیف (الف)

۳- عوارض آتش نشانی و ایمنی تعرفه (۵۶-۲)

ضمائم و کپی کلیه مدارک پیوست می باشد

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب؛ احتراما به استحضار می رسانم اینجانب ایرج عباس پور فرزند یعقوب با مشخصات فوق الذکر مالک ملک مورد بحث نسبت به ابطال تعرفه های غیر قانونی شورای شهر چهاردانگه در مورد عوارض بعد از کمیسیون ماده صد از طرف شهرداری چهاردانگه که در کمیسیون ماده ۷۷ در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نسبت به اینجانب مطرح می باشد و رأی به پرداخت عوارض فوق الذکر داده شده است اعتراض و تقاضای ابطال تعرفه های فوق الذکر را دارم

فیش عوارضی که شهرداری چهاردانگه از اینجانب مطالبه نموده است مدارک ضمیمه دادخواست می باشد که شامل چه عوارضی می باشد

از من درخواست نموده اند شهرداری طبق مصوبه شورای شهر اقدام به گرفتن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد و عوارض صدور پروانه عوارض های مازاد که در بالا ذکر شده است را به عنوان عوارض صدور جواز از مالکین مطالبه می نماید که جزء عوارض صدور پروانه نمی باشد

در رأی های متعدد دیوان عدالت اداری عوارض فوق ابطال ابطال گردیده است

از جمله آخرین رأی به شماره ۱۰۱-۳؍۲؍۱۳۹۸ که عین رأی ضمیمه دادخواست می باشد که مؤید اعتراض اینجانب می باشد

با توجه به تمام رأی های دیوان عدالت اداری، شورا و شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ به گرفتن عوارض غیر قانونی مصمم می باشند و آرای شماره ۷۴۶-۹؍۸؍۱۳۹۶، ۱۱۵۳-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶، ۱۰۳۰-۱۲؍۲؍۱۳۹۶، ۳۲۷-۲۵؍۲؍۱۳۹۷ و ۳۱-۲۱؍۱؍۱۳۹۷

۱- دادنامه شماره ۹۳۶-۱۵؍۵؍۱۳۹۸ در مورد عوارض احداث بنا بدون ضریب و عین صدور جواز ساخت و دادنامه ۸۷۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ به همین مضمون

۲- و دادنامه شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۵ در خصوص عوارض فضای سبز و عوارض ایمنی درخصوص ابطال مصوبه شهر ملایر و تبریز

۳- دادنامه شماره ۱۳۵۵-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ در مورد عوارض مازاد، تفکیک اعیانی و فضای سبز ملی

۴- رأی ۱۰۱-۳؍۲؍۱۳۹۸ ابطال تعرفه های شورای اسلامی شهر کمال شهر در خصوص عوارض مازاد تراکم و عوارض تفکیک اعیانی عوارض زیربنا معادل ۵؍۱ برابر و عوارض فضای سبز تمامی این آراء مؤید غیرقانونی بودن عوارض فوق می باشد

از ریاست تقاضای عاجزانه دارم اقدامات لازم را مبذول دارند

"

۲- شاکی در جواب اخطار رفع نقص به موجب لایحه ارسالی اعلام کرده است که:

"۱- کمیسیون ماده ۱۰۰ معادل ۵؍۱ برابر عوارض احداث بنا مشابه به عوارض صدور پروانه ساخت تصویب شده است

وضع عوارض معادل ۵؍۱ برابر بیش از عوارض قانونی از مصادیق وضع عوارض مضاعف بوده که برای اینجانب ۵؍۳×Pبرابر محاسبه شده است که آراء شماره ۱۰۳۰-۱۲؍۲؍۱۳۹۶، ۳۲۷-۲۵؍۲؍۱۳۹۷ و ۳۱-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی ۱۰۲-۳؍۲؍۱۳۹۸ نیز مؤید این معنی و مفهوم می باشند

لذا اخذ عوارض مشابه خارج از حدود اختیارات قانونی و خلاف قانون و مغایر با آراء هیأت عمومی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را دارم

۲- تعرفه شماره (۱۷-۲) عوارض مازاد بر تراکم تبصره ۲ طبق رأی ۱۰۲-۳؍۲؍۱۳۹۸ غیر قانونی می باشد

عوارض مذکور در هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی و یا کمیسیون ماده ۵ قانونی تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اخذ می شود

هرچند اصل اخذ عوارض مازاد بر تراکم قانونی است تعیین وضع عوارض مازاد بر تراکم مجاز مشروط به پرداخت قبل از ارسال به مراجع ذیصلاح مغایر با موازین قانونی است

بنابراین طبق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

عوارض فوق غیر قانونی می باشد

۳- تعرفه شماره (۱۳-۲) عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها

با توجه به آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است

طبق رأی شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی سال ۱۳۹۲ اقدام شود

۴- بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی تعرفه (۵۶-۲) دادنامه های شماره ۱۳۵۶-۱۳۵۹تاریخ ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۵در خصوص مصوبه شهر ملایر و تبریز قسمت عوارضی زیر بنا و پذیره و اضافه تراکم و عوارضی فضای سبز و عوارض ایمنی و رأی های متعدد دیگری وجود دارد که ذکر می نمایم:

۱- دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۷؍۱۳۸۰ مبنی بر ابطال بخشنامه معاون شهرسازی و معماری در خصوص اخذ عوارض اضافه تراکم، و زیر بنا و پذیره علاوه بر تخلفات ساختمانی

۲- دادنامه شماره ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ مبتنی بر ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل در خصوص وضع عوارض آزاد تراکم، کسری فضای آزاد و ارزش افزوده به جهت تخلفات ساختمانی

۳- دادنامه شماره ۱۵۲۹-۲۴؍۹؍۱۳۹۳ مبنی بر ابطال مصوب شورای شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری فضای آزاد به جهت تخلفات ساختمانی

۴- دادنامه شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج در قسمت وضع کلیه عوارض تخلفات ساختمانی

۳- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

"تعرفه شماره (۱۳-۲) : عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها

ردیف	عنوان کاربری	مأخذ و نحوه محاسبه عوارض اعیان	توضیحات
۱	مسکونی به ازاء هر مترمربع	D۱۰%	بند ۱: این عوارض فقط برای یک بار و در اولین مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید قابل وصول می باشد بند ۲: ضریبDبرای محاسبه عوارض اعیانی ، ارزش معاملاتی می باشد بند ۳: شهرداری مکلف است عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیان را زمان صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه ساختمان از مالک یا ذینفع قانونی آن وصول نماید تبصره : کارخانجات تا قبل از هرگونه افراز و واگذاری قسمت یا بخش هایی از ملک به نام مالک یا غیر، از شمول این عوارض مستثنی می باشند بند ۴ : در محاسبه عوارض تفکیک اعیانی متراژ مشاعات مشمول محاسبه عوارض نمی باشد بند ۵: عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک، به موجب مفاد دادنامه شماره ۱۴۵-۱۲؍۸؍۱۳۹۵ کلاسه پرونده ه ع؍۸۶۲؍۹۱ در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و وضع و وصول آن مغایرتی با قانون ندارد بند ۶: بر اساس ضوابط و مقررات کمیسیون تقویم املاک، ارزش معاملاتی هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل ۵۰% قیمت هر متر مربع از کاربری مربوطه تعیین می گردد بند ۷: شهرداری مکلف است عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیان برای بناهایی که بیش از سال ۱۳۹۸ احداث و مشمول پرداخت این عوارض می باشند را تا قبل از صدور هر نوع گواهی برای ساختمان، محاسبه و مطالبه نماید
۲	صنفی و تجاری به ازاء هر مترمربع	D۷۰%
۳	صنفی و کارگاهی به ازاء هر مترمربع	D۵۰%
۴	سرایداری ، اداری و خدماتی به ازاء هر مترمربع	D۴۰%
۵	باغ–ویلا به ازاء هر مترمربع	D۲۰%
۶	پارکینگ ، پایانه و انبار به ازاء هر مترمربع	D۱۵%
۷	بهداشتی–درمانی تفریحی ، تفرجی و فضای سبز به ازاء هر مترمربع	D۵%
۸	آموزشی–مذهبی و فرهنگی و ورزشی به ازاء هر مترمربع	--
۹	تأسیسات و تجهیزات شهری به ازاء هر مترمربع	D۷۰%
۱۰	سایر کاربریها به ازاء هر مترمربع	D۱۰%

۴- در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره ۴۱۴؍ش؍الف؍چ-۳۱؍۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که :

"مدیرمحترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

در پاسخ به ادعای شاکی معروض می دارد: مصوبه مربوط به تعرفه عوارض مورد شکایت که توسط شورای اسلامی شهر چهاردانگه تصویب گردیده و از سوی شهرداری اجراء می گردد غیر قانونی نمی باشد

زیرا مصوبه مربوط به عوارض بعد از کمیسیون یا همان عوارض ابقاء اعیانی شهر چهاردانگه سابقا به واسطه طرح شکایت احدی از شهروندان در سال ۱۳۹۵ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا عوارض بعد از کمیسیون ماده صد یا همان عوارض ابقاء اعیانی (شامل عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم و

) که به موجب دستورالعمل شماره ۲۴۱۵۰؍۱؍۳۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۶۹ وزیر کشور به کلیه شهرداری های کشور تجویز گردیدهاست، به استناد دادنامه های ۵۸۷؍۸۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت عنوان حقوق دیوانی شهرداری ها اعتبار یافته است

از طرفی به استناد رأی شماره ۱۲۳۷؍۹۵-۱۹؍۱۱؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت صرفا ناظر بر عوارض قانونی است که متقاضیان اخذ پروانه ساختمان در هنگام صدور پروانه ساختمانی می بایست در وجه شهرداری پرداخت نماید

از این رو مصوبه مورد ایراد واقع نگردیده و اعتبار یافته است

مزید استحضار عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد در چندین دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در چندین شهر نیز تأیید شده است که با وصف موصوف مصوبه مورد شکایت فاقد ایراد می باشد و قابلیت ابطال ندارد

علیهذا با عنایت به مراتب معروض و از آنجاییکه اقدامات شورای اسلامی شهر و شهرداری چهاردانگه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی صورت پذیرفته است و از طرفی چون اقدامات شاکی در خصوص طرح شکایت از مصوبه عوارض شورای اسلامی شهر صرفا جهت گریز از پرداخت عوارض می باشد، لذا از محضر آن هیأت محترم عالی قضائی رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد

"

۵- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۲-۱۱؍۸؍۱۳۹۹، ردیف های ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ از تعرفه شماره (۲-۲) تحت عنوان عوارض زیر بنا، تعرفه شماره (۱۷-۲) و تبصره ۲ تعرفه فوق تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه و تعرفه (۵۶-۲) تحت عنوان بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیتیافت

رسیدگی به تعرفه شماره (۱۳-۲) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگه در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه (۱۳-۲) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۱۵۵–۲۱؍۱۲؍۹۷ در پرونده ۹۶۰۱۵۲۶ و ۱۱۵۲–۱۰؍۱۱؍۹۶ در پرونده ۹۵۰۰۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13776