رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۱۲ ،کلاسه پرونده: ۶۵۰/۹۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲۷ و ۲۸ [با توجه به اصلاحیه مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۵] آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سعید کنعانی
موضوع	ابطال مواد ۲۷ و ۲۸ [با توجه به اصلاحیه مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۵] آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۶۵۰/۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۲۱۲

~~ شماره دادنامه: ۱۲۱۲

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۱/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۶۵۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۷ و ۲۸ [با توجه به اصلاحیه مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۵] آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

الف: دادخواست:

" با عرض سلام محضر قضات هیأت عمومی و فقهای شریف شورای نگهبان

شورای اسلامی کار به استناد ماده (۱) قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳ با سه هدف (تأمین قسط اسلامی، تهیه و هماهنگی اجرای برنامه های مذهبی و افزایش میزان مشارکت) ایجاد شد و در ماده ۱۳ قانون مذکور وظایف و اختیارات آن احصاء گردید که بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اجتماعی و سیاسی ازجمله آنهاست

شرایط انتخاب اعضای شورا در ماده ۲ بیان شده که مهم ترین آنها اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، عدم گرایش به گروه های مخالف جمهوری اسلامی و برخورداری از صداقت و امانت می باشد

سپس با تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ وظایف خطیر دیگری به شورا محول گردید مانند ماده ۲۷

قانون کار که اخراج کارگر و فسخ قرارداد را صرفا با موافقت شورای اسلامی کار، مجاز شناخت یا در ماده ۱۵۷ قانون کار، هرگونه اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم در شورای اسلامی کار حل و فصل خواهد شد همچنین حسب مقررات ماده ۱۵۰ قانون کار و جهت تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران، شرایط و ساعات کار تمام کارگران در ماه رمضان را شورای اسلامی کار تنظیم می نمایند

حال آن که به منظور نظارت بر شوراها و بررسی انحراف از وظایف قانونی، سلب عضویت اعضاء و تبعا صدور حکم انحلال شوراها، هیأتی مرکب از ۷ نفر طبق ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار ایجاد می شود که به هیأت موضوع ماده ۲۲ مصطلح است که منصرف و جدای از هیأت تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار می باشد

از عمده وظایف هیأت موضوع ماده ۲۲، سلب عضویت اعضاء و منحل کردن شورا وفق مواد ۴ و ۷ قانون شورای اسلامی کار می باشد، مضافا ماده ۲۴ همان قانون، رسیدگی و اصدار دادنامه در موضوع نظارت بر کارکرد شورا، رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا و بررسی تخلفات از وظایف قانونی را بر عهده هیأت مذکور قرارداده است

ضمنا مستفاد از ماده ۹ قانون یاد شده، ساعاتی که اعضاء شورای اسلامی کار به وظایف شورایی مشغول هستند جزء ساعات کار آنان محسوب می گردد که بنابه تصریح تبصره ۲ آن، مرجع تعیین ساعات کار شورا، هیأت موضوع ماده ۲۲ می باشد و مستند به ماده ۱۰ قانون مارالذکر، شورا در برابر هیأت موضوع ماده ۲۲ مسئول است

به دلالت ماده ۲۲ قانون شورای اسلامی کار، یک نفر از وزارت کار، سه نفر از شوراهای اسلامی و سه نفر از مدیران واحدهای منطقه، اعضای تشکیل دهنده هیأت موصوف می باشند که حسب آیین نامه اجرایی قانون، انتخاب می شوند

آیین نامه اجرایی قانون شورای اسلامی کار به استناد ماده ۲۹ قانون مذکور، در سال ۱۳۶۴ به تصویب هیأت وزیران رسید و در سال ۶۵ بخشی از آن اصلاح گردید که در مواد ۲۷ و ۲۸ آن تشریفات انتخاب

اعضای هیأت موضوع ماده ۲۲ تعیین شده و در مقام بیان شرایط انتخاب اعضای هیأت های مذکور بر آمده است که به شرح ذیل می باشد:

ماده ۲۷ - وزارت کار برای تشکیل هیأت تشخیص از کلیه مدیران منطقه دعوت به عمل می آورد

ماده ۲۸ - جلسات نمایندگان شوراها و یا مدیران منطقه، به منظور انتخاب اعضاء هیأت تشخیص که به طور جداگانه ای صورت خواهد گرفت، با حضور دعوت شدگان رسمیت یافته و رأی گیری به عمل خواهد آمد

تبصره۱- هر یک از اعضاء شرکت کننده یک رأی داشته ، سه نفر از افرادی که اکثریت آراء را کسب کرده اند به عنوان عضو اصلی و دو نفر بعدی به عنوان عضو علی البدل هیأت تشخیص، تعیین خواهند گردید

بنابراین سه نفر از اعضای هیأت موضوع ماده ۲۲ را مدیران واحدها تشکیل می دهند که فارغ از هرگونه شرایط می توانند به عضویت هیأت مذکور در آمده و برای شورایی که بنا به ماده (۱) قانون شورای اسلامی کار به منظور تأمین قسط اسلامی تشکیل شده است، قضاوت و داوری نموده و دادنامه صادر نمایند

به عبارت دیگر مدیران شرکتها و کارفرمایان کارگاهها بدون هیچ شرط یا قیدی می توانند به عضویت هیأت مذکور درآمده و قضاوت و داوری نمایند که مغایر با شرع می باشد چرا که برای افراد فراماسون، الحادی، ضد انقلاب، معاندین، محارب، منافقین، ساواک منحله و ، ممانعتی در نظر نگرفته و از طرف دیگر اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی یا ادیان توحیدی را شرط ننموده و راه را برای غیر مسلمانان، کافرین و فرق ضاله باز گذاشته است و از طرف دیگر طهارت مولد، حسن شهرت، امانتداری و عدم اشتهار به فساد درج نشده است

حال این اعضای غیر مسلمان که خود التزامی به ولایت فقیه و اسلام ندارند می بایست صلاحیتهای فردی اعضا را حسب شرایط مندرج در ماده ۲ قانون شورای اسلامی کار که التزام به اسلام، عدم اشتهار به فساد و عدم گرایش به گروه های مخالف جمهوری است، تطبیق دهند

آیات قرآنی: (مبنی بر تقبیح تسلط کفار بر مسلمانان) آیه ۳۸ سوره شوری - آیه ۱۴۱ سوره نساء - آیه ۶۵ سوره نساء - آیه سوره ۴۴ مائده - آیه سوره ۱۱۸ سوره آل عمران

احادیث معصومین(ع) : (مبنی بر پرهیز از پذیرش ولایت کفار)

حدیث اعتلا از پیامبر اکرم (ص) [الأسلام یعْلو و لا یعلی علیْه و الْکفار بمنْزله الْموْتی لا یحْجبون و لا یورثون]

حدیث ابو خدیجه از امام جعفر صادق(ع) [إیاکمْ أنْ یحاکم بعْضکمْ بعْضا إلى أهْل الْجوْر و لکن انْظروا إلى رجل منْکمْ یعْلم شیْئا منْ قضایانا فاجْعلوه بیْنکمْ فإنی قدْ جعلْته قاضیا فتحاکموا إلیْه

]

حدیث ابو خدیجه از امام جعفر صادق(ع) [إیاکمْ، إذا وقعتْ بیْنکم الْخصومه أوْ تداری فی شیْ‏ء من الاخْذ و الْعطاء انْ تحاکموا إلی أحد منْ هؤلاء الفساق

اجْعلوا بیْنکمْ رجلا قدْ عرف حلالنا و حرامنا؛ فإنی قدْ جعلْته علیْکمْ قاضیا

]

قاعده نفی سبیل: مبنی بر غیرشرعی بودن هرگونه سلطه و نفوذ کفار بر مسلمانان

قاضی تحکیم و داور در فقه: مغایرت با شرایط ذکر شده در فقه برای قاضی تحکیم و داور رسیدگی می نماید

"

ب: لایحه تکمیلی

احتراما به استحضار می رساند آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۶۴ به تصویب نخست وزیر رسید که مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ آن در مقام انتخاب اعضای هیأت موضوع ماده ۲۲ برآمده که به شرح ذیل می باشد:

ماده ۲۷ - وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل هیأت تشخیص به طور رسمی و کتبی از کلیه شوراها و مدیران منطقه دعوت به عمل می آورد تا ظرف یک هفته نسبت به اعلام کاندیداهای خود اقدام نمایند و پس از پایان مهلت مقرر، طی ارسال آگهی، اسامی کاندیداها و همچنین زمان و مکان انجام انتخابات را که یک هفته بعد خواهد بود، به اطلاع آنان خواهد رساند

ماده ۲۸ - کاندیداهای عضویت در هیأت تشخیص باید دارای شرایط زیر باشند

(با اصلاحیه مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۵ حذف شد)

الف - عدم گرایش به احزاب، سازمانها و گروه های غیر قانونی و مخالف جمهوری اسلامی

ب - برخورداری از صداقت، امانت و اشتهار به حسن اخلاق

ج - تابعیت ایران

تبصره - تشخیص موارد فوق در مورد کاندیداهای شورا به عهده وزارت کار و امور اجتماعی و در مورد کاندیداهای مدیران، به عهده وزارتخانه های مربوطه خواهد بود

ماده ۲۹- جلسات نمایندگان شوراها و یا مدیران منطقه، به منظور انتخاب اعضاء هیأت تشخیص که به طور جداگانه ای صورت خواهد گرفت، با حضور حداقل (۳/۲) دعوت شدگان رسمیت یافته و رأی گیری به عمل خواهد آمد و چنانچه حد نصاب لازم حاصل نشود، مجددا از نمایندگان شوراها و مدیران دعوت به عمل آمده و در جلسه بعدی که حداکثر یک هفته پس از جلسه اول، با حضور نصف به علاوه یک دعوت شدگان تشکیل و رأی گیری به عمل می آید و در صورتی که حد نصاب اخیر نیز حاصل نشده پس از دریافت اسامی کاندیداها از شوراها و مدیران، اخذ رأی به صورت مکاتبه ای توسط وزارت کار صورت خواهد گرفت

تبصره۱- هریک از اعضاء شرکت کننده یک رأی داشته و رأی خود را به صورت کتبی و حداکثر به تعداد اسامی پنج نفر نوشته و در صندوقی که بدین منظور تهیه گردیده خواهند انداخت آراء اخذ شده در حضور اعضاء شرکت کننده شمارش و صورتجلسه خواهد گردید

سه نفر از افرادی که از این طریق اکثریت آراء را کسب کرده اند

به عنوان عضو اصلی و دو نفر بعدی به عنوان عضو علی البدل هیأت تشخیص، تعیین خواهند گردید

تبصره۲- معترضین به انتخابات می توانند ظرف مدت سه روز بعد از تاریخ انجام انتخابات، اعتراض کتبی خود را با

ذکر دلایل و مدارک به نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت نمایند

وزارت کار نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته موضوع را بررسی و اعلام نظر نماید نظر مذکور قطعی و لازم الاجرا است

تبصره۳- در صورت عدم وصول اعتراض یا رد اعتراضات واصله، اعتبارنامه به منتخبین برای مدت دو سال صادر خواهد شد

با این وجود که مواد فوق، جهت تعیین شرایط انتخاب اعضاء، وافی به مقصود و مقید به موازین شرعی نبود لیکن توسط اصلاحیه مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۵ ماده ۲۸ آن حذف گردید و ماده ۲۹ جایگزین آن شد

بنابراین اعضای هیأتها فارغ از هر شرایطی انتخاب می شوند، بدین معنا که حتی کافرین نیز می توانند به عضویت مراجع مذکور در آمده و رأی قطعی و لازم الاجرا صادر نمایند چرا که هیچ شرطی جهت اعتقاد و التزام به اسلام در نظر گرفته نشده است

وزارت کار بر همین اساس، دستورالعمل شماره (۲۷) به شماره ثبت ۱۶۵۰۶۰-۹/۱۰/۱۳۹۱ را تهیه و جهت وحدت رویه عملکرد هیأتهای موضوع ماده ۲۲ به مدیران کل استانها ابلاغ نمود که در ماده ۲ آن، تنها شرط عضویت و انتخاب در هیأتهای موصوف را شمول عنوان مدیریت تعریف شده در آیین نامه و داشتن ۳۵ نفر کارگر بیان نموده و از ذکر شرایط ضروری چشم پوشی نموده است

همچنین وزارت کار در مقام انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار که به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما می پردازد از درج شرایطی من جمله، اسلام و عدالت و وثاقت صرف نظر نموده است که همین اغماض توسط فقهای معظم شورای نگهبان طی نظریه شماره ۲۰۰۳/۱۰۲/۹۵-۲/۶/۱۳۹۵ خلاف موازین شرع شناخته شد

البته لازم به ذکر است هیأت تشخیص موضوع ماده ۲۲، منصرف و جدای از هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار می باشد و اساسا هیچ ارتباطی نیز با هم ندارند چرا که هیأت تشخیص و حل اختلاف به دعاوی فی مابین کارگر و کارفرما رسیدگی می نماید، در صورتی که هیأت تشخیص موضوع ماده ۲۲ جهت رسیدگی،

دادرسی و نظارت بر شوراهای اسلامی کار بوده و دارای اختیارات ذیل می باشد:

تشخیص انحراف شوراها و رسیدگی به تخطی و تخلف از وظایف قانونی و تصمیم گیری در باب تعطیلی و انحلال شوراها مستند به ماده ۴ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، به هیأت موضوع ماده ۲۲ داده شده است

حسب ماده ۷ قانون یاد شده، احراز تخلف اعضا شورا و سلب عضویت آنان بر عهده هیأت موصوف است و مهم تر از آن، تطبیق شرایط فردی اعضاء شورا، اعم از اسلام، صداقت، سوء پیشینه و ، با هیأت مذکور می باشد، به عبارت دیگر هیأت موضوع ماده ۲۲، مسلمان بودن اعضای شورای اسلامی کار را بررسی نموده یا وابستگی آنان به گروه های ضد انقلاب را تایید می نماید و به موضوع فقدان شرایطی مانند صداقت و حسن شهرت رسیدگی می کند

وفق ماده ۹ قانون مزبور و تبصره ۲ آن، مدتی که اعضا در شورا مشغول به فعالیت اند جزء ساعات کار آنان محسوب و به ازای آن، کارفرما حقوق و مزد پرداخت می نماید که مرجع تعین ساعت و مدت فعالیت، هیأت موصوف است

مضافا بنا به ماده ۱۰ قانون مارالذکر، شورای اسلامی در برابر هیأت موضوع ماده ۲۲ مسئول است

هیأت تشخیص موضوع ماده ۲۲ به دلالت تبصره ۱ ماده (۴) آیین نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کار به اختصار هیأت تشخیص نامیده می شود

در آیین نامه مذکور نیز، همان اختیارات هیأت تشخیص با دایره عمل وسیع تر، تکرار و تاکید شده به عنوان مثال در بند (ه) ماده ۵ و بند (ج) ماده ۲۶ و ماده ۳۹ آیین نامه، سلب عضویت اعضا و انحلال شورای اسلامی بدون قید و شرط بر عهده هیأت موصوف گذاشته شده که هر زمان تشخیص بدهند ولو آن که شکایتی هم مطرح نشده باشد، بتوانند از ادامه فعالیت هر یک از اعضای شورا جلوگیری نموده و از آنان سلب عضویت نمایند یا شورا را منحل کنند

یا حسب بند (و) ماده ۳۸، کارفرما در صورتی می تواند اعضای شورا را اخراج نماید که تایید و موافقت هیأت یاد شده را اخذ نموده باشد لذا اتخاذ تصمیم درباره اخراج اعضای شورا، توسط کارفرما در صلاحیت هیأت وصف شده است

همچنین با وحدت ملاک از

ماده ۳۸ آیین نامه معترض عنه، آراء هیأت مذکور قطعی و لازم الاجرا می باشد

هیأت موضوع ماده ۲۲ از هفت نفر تشکیل می شود که سه نفر آنان مدیران و کارفرمایان یا نمایندگان آنها می باشند که بدون هیچ قید و شرطی و فارغ از هرگونه بررسی صلاحیتهای فردی انتخاب می شوند زیرا مطابق ماده ۲۷ و ۲۸ آیین نامه معترض عنه (پس از اصلاحیه مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۵ ماده ۲۸ حذف و ماده ۲۹ جایگزین آن شد و به ماده ۲۸ تغییر نام داد) مدیران و کارفرمایان از بین خود نمایندگانی انتخاب نموده و وزارت کار برای آنها اعتبارنامه صادر می نماید تا در هیأتها به دادرسی، داوری، رسیدگی و قضاوت بپردازند

آیا می شود افرادی که در هیأت موضوع ماده ۲۲ در جایگاه دادرسی و قضاوت قرار می گیرند و می خواهند مسلمان بودن اعضای شورای اسلامی را بررسی نمایند، خود اعتقاد و التزامی به اسلام نداشته باشند؟ آیا امکان پذیر است هیأتی که وظیفه اش نظارت، داوری و قضاوت بر عملکرد و فعالیت شورای اسلامی است، اعضایش غیرمسلمان، کافر و ضاله باشند؟ آیا می توان تصور نمود انحراف شورای اسلامی از قوانین جمهوری اسلامی و موازین اسلامی را هیأتی مرکب از چند ضد انقلاب، محارب و معاند رسیدگی نماید؟ بنابراین جهات مغایر با شرع به محضرتان تقدیم می گردد تا اتخاذ تصمیم بفرمایند:

الف) عدم درج شرط برای اعتقاد و التزام عملی به اسلام

در احادیث معصومین و آیات شریف قرآن تسلط کفار بر مسلمانان تقبیح شده و پذیرش ولایت کفار پرهیز شده است چرا که کفار در هیچ زمینه ای نمی توانند بر سرنوشت مسلمین مسلط باشند و بدین جهت قضاوت غیرمسلمان برای مسلمین اعتبار ندارد و حتی مشورت از غیرمسلمان در امور مسلمین نیز، جایز نیست

آیه ۱۵۹ سوره آل عمران: و شاورْهمْ فی الْأمْر فإذا عزمْت فتوکلْ علی الله إن الله یحب الْمتوکلین و در کارها با آنان (امت خود) مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، که خداوند متوکلان را دوست دارد [دستور

مشورت صرفا با مسلمانان]

آیه ۳۸ سوره شوری: و الذین اسْتجابوا لربهمْ و أقاموا الصلاه و أمْرهمْ شوری‏ بیْنهمْ کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست

[امور مسلمین میان خودشان شورایی است و نه با کفار]

آیه ۱۱۸ سوره آل عمران: یا أیها الذین آمنواْ لا تتخذواْ بطانه من دونکمْ لا یأْلونکمْ خبالا ودواْ ما عنتمْ قدْ بدت الْبغْضاء منْ أفْواههمْ وما تخْفی صدورهمْ أکْبر قدْ بینا لکم الآیات إن کنتمْ تعْقلون ای اهل ایمان از غیرخودتان برای خود، محرم راز نگیرید آنان از هیچ توطئه و فسادی برای شما کوتاهی نمی کنند، شدت گرفتاری و رنج و زیان شما را دوست دارند تحقیقا دشمنی [با اسلام و مسلمین] از سخنانشان پدیدار است

[جایز نبودن مشورت از غیر مسلمان در امور مسلمین]

آیه ۱۴۱ سوره نساء: لنْ یجْعل الله للْکافرین علی الْمؤْمنین سبیلا خدا تا ابد اجازه نداده که کافران کمترین تسلطی بر مؤمنان داشته باشند

آیه ۲۸ سوره آل عمران: لا یتخذ الْمؤْمنون الْکافرین أوْلیاء منْ دون الْمؤْمنین و منْ یفْعلْ ذلک فلیْس من الله فی‏ شیْ‏ء مؤمنین به هیچ بهانه ای نباید کفار را ولی و سرپرست خود بگیرند با اینکه در بین خود کسانی را دارند که سرپرست شوند و هر کس چنین کند دیگر نزد خدا هیچ حرمتی ندارد

[تقبیح تسلط کفار بر مسلمانان]

آیه ۶۵ سوره نساء: فلا و ربک لا یؤْمنون حتی یحکموک فیما شجر بیْنهمْ به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند

[عدم پذیرش داوری غیرمسلمان]

آیه ۴۴ سوره مائده: و من لمْ یحْکم بما أنزل الله فأولئک هم الْکافرون و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده

حکم نمی کنند، کافرند

[جایز نبودن سلطه قضایی غیرمسلمان]

احادیث و روایات

معصومین علیهم السلام به شیعیان دستور داده اند که صرفا به قاضی و داور شیعه مراجعه کنند و حق رجوع به اشخاص غیر معتقد به شیوه ائمه اطهار را ندارند، به عبارت دیگر دادرسی، رسیدگی و داوری بین مسلمین را برای غیر مسلمانان منع نموده اند و امیر المؤمنین (ع) داوری را همانند قضاوت دانسته است

قال الصادق علیه السلام إن أمیرالمؤمنین علیه السلام ألقى صبیان الکتاب ألواحهم بین یدیه لیخیر بینهم

فقال: أما إنها حکومه و الجور فیها کالجور فی الحکم [میزان الحکمه، ج۹ ، ص ۴۹۵، ح۱۷۰۱۶] کودکان دستخط هاى خود را در مقابل امیر المؤمنین (ع) نهادند، تا بهترین آنها را انتخاب کند، حضرت فرمودند: این یک نوع داورى است و ظلم در این باره، مانند ظلم در قضاوت است!

قال الصادق علیه السلام إیاکمْ أنْ یحاکم بعْضکمْ بعْضا إلى أهْل الْجوْر و لکن انْظروا إلى رجل منْکمْ یعْلم شیْئا منْ قضائنا فاجْعلوه بیْنکمْ فإنی قدْ جعلْته قاضیا فتحاکموا إلیْه [اصول الکافی، ج۷، ص۴۱۲] مبادا یکی از شما، دیگری را نزد اهل جور و ستم به محاکمه بکشاند، بلکه در بین خود نگاه کنید و شخصی را که چیزی از احکام می داند میان خود داور قرار دهید، به درستی که من او را میان شما قاضی قرار دادم، پس براى داورى در نزد وی برید

قال الصادق علیه السلام إیاکمْ إذا وقعتْ بیْنکمْ خصومه أوْ تدارى فی شیْء من الْأخْذ و الْعطاء أنْ تحاکموا إلى أحد منْ هؤلاء الْفساق اجْعلوا بیْنکمْ رجلا قدْ عرف حلالنا و حرامنا فإنی قدْ جعلْته علیْکمْ قاضیا [وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۳۹، ح ۳۳۴۲۱] وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق می افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش می آید، مبادا برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت فاسق مراجعه کنید

مردی را که حلال و حرام ما را

می شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید، زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده‏ام

قال أبی عبد الله علیه السلام ربما کان بیْن الرجلیْن منْ أصْحابنا الْمنازعه فی الشیْ ء فیتراضیان برجل منا فقال لیْس هو ذلک [جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۸] گاهى اوقات بین دو نفر از شیعیان اختلافى رخ مى دهد طرفین رضایت دارند که نزد مردى از ما (امامیه) تحاکم آورند، چه صورتى دارد؟ حضرت فرمودند: دادرسى این اشخاص (شیعیان) مانعى ندارد

قال رسول الله صلى الله علیه و آله الأسلام یعْلو و لایعلی علیْه و الْکفار بمنْزله الْموْتی [وسائل الشیعه، ج ۲۶، ص ۱۲۵، ح ۳۲۶۴۰] اسلام همیشه برتری دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و کافران به منزله مرده ها هستند

ب) عدم شرط سلامت جسمی و روانی

ویژگی اساسی برای داوری و قضاوت، سلامتی است که تمام فقها آن را لازم و ضروری می دانند، زیرا نابینایان، ناشنوایان، معلولین ذهنی و روحی نمی توانند در جهت حل و فصل، داوری و دادرسی بر آیند و نسبت به انشاء و صدور رأی اقدام نمایند

حال آن که افراد عاجز و ناتوان جسمی و روحی و معلولین می توانند کارگاه دایر کنند و کارفرما شوند یا در کارگاههای خاصی که برای آنان تمهید شده است مشغول به کار شوند و بر همین اساس به عضویت هیأت درآیند

بنابراین عدم شرط سلامت جسمی و روانی برای اعضای این هیأتها، مانع ورود این افراد و محجورین به هیأتها نیست

ج) پایبندی و التزام به اصل ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی

بی تردید مهم ترین رکن و اصلی که می بایست قبل از هر چیزی ملاک عمل قرار می گرفت، اعتقاد قلبی به ولایت مطلقه فقیه می بود، در حالی که این اصل مغفول مانده است چرا که برخی آن را شرعی و برخی دیگر قانونی و مربوط به قانون اساسی قلمداد می کنند

در نتیجه حذف این شرط، این ابهام را به وجود می آورد که نعوذبالله،

دیگر نیازی به رعایت آن نیست

لذا اعتقاد به اصل ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی می بایست در شرایط اعضای این هیأت ذکر می گردید تا افراد ضد انقلاب، منافقین، اعضای ساواک منحله و اشخاص موثر رژیم فاسد پهلوی نتوانند برای مسلمین رأی قطعی و لازم الاجرا صادر نمایند

د) عدم درج شرط وثاقت و امانت

شرط مهم در مسئولان امور، وثوق و اعتماد است زیرا بیشتر مصیبت های اجتماعی که دامنگیر مردم می گردد، ناشی از افرادی است که بدون داشتن تقوا، عهده دار انجام وظایف مهم اجتماعی شده اند

در شرایط عضویت این هیأت، هیچ گونه شرطی مبنی بر طهارت مولد، حسن شهرت، امانت داری، عدم اشتهار به فساد درج نشده است، بر این اساس هیأت موصوف صلاحیت لازم را نخواهد داشت

زیرا اعضاء هیأت مذکور، با توجه به وظایف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شده، لازم است برایشان وثاقت و امانت، شرط شود و از میان افراد دارای چنین شرایطی، هیأت موضوع ماده ۲۲ تشکیل گردد

ه) عدالت و انصاف

قضاوت و دادرسی، بدون عدالت بی ثمر بوده و اعتبار قانونی ندارد بر همین اساس احقاق حق در اسلام با عدالت در دستور کار قرار گرفته و داوری و رسیدگی بدون رعایت انصاف و عدالت به معنای عدم مشروعیت است

"

متن مواد مورد اعتراض از آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار با اصلاحیه سال ۱۳۶۵ به قرار زیر است:

" ماده ۲۷- وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل هیأت تشخیص به طور رسمی و کتبی از کلیه شوراها و مدیران منطقه دعوت به عمل می آورد تا ظرف یک هفته نسبت به اعلام کاندیداهای خود اقدام نمایند و پس از پایان مهلت مقرر در فوق، طی ارسال آگهی، اسامی کاندیداها و همچنین زمان و مکان انجام انتخابات را که یک هفته بعد خواهد بود، به اطلاع آنان خواهد رساند

ماده ۲۸- جلسات نمایندگان شوراها و یا مدیران منطقه، به منظور انتخاب اعضای هیأت تشخیص که به طور

جدگانه ای صورت خواهد گرفت، با حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان رسمیت یافته و رأی گیری به عمل خواهد آمد، چنانچه حد نصاب لازم حاصل نشود، مجددا از نمایندگان شوراها و مدیران دعوت به عمل آمده و در جلسه بعدی که حداکثر یک هفته پس از جلسه اول، با حضور نصف به علاوه یک دعوت شدگان تشکیل و رأی گیری به عمل می آید و در صورتی که حد نصاب اخیر نیز حاصل نشده پس از دریافت اسامی کاندیداها از شوراها و مدیران اخذ رأی به صورت مکاتبه ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی صورت خواهد گرفت

تبصره۱: هر یک از اعضای شرکت کننده یک رأی داشته و رأی را به صورت کتبی و حداکثر به تعداد اسامی پنج نفر نوشته و در صندوقی که بدین منظور تهیه گردیده خواهند انداخت آراء اخذ شده در حضور اعضای شرکت کننده شمارش و صورتجلسه خواهد گردید

سه نفر از افرادی که از این طریق اکثریت آراء را کسب کرده اند، به عنوان عضو اصلی و دو نفر بعدی به عنوان عضو علی البدل هیأت تشخیص، تعیین خواهند گردید

تبصره۲: معترضین به انتخابات می توانند ظرف مدت سه روز بعد از تاریخ انجام انتخابات، اعتراض کتبی خود را با ذکر دلایل و مدارک به نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت نمایند

وزارت کار نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته موضوع را بررسی و اعلام نظر نماید نظر مذکور قطعی و لازم الاجرا است

تبصره۳: در صورت عدم وصول اعتراض یا رد اعتراضات واصله اعتبار نامه به منتخبین برای مدت دو سال صادر خواهد شد

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۹۷۴۱/۳۱۱۱۹-۲۸/۴/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" ۱- قانونگذار در ماده ۲۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار (مصوب ۱۳۶۲)، به منظور بررسی و تشخیص انحراف شوراهای مزبور از وظایف قانونی خود و انحلال آنها مقرر نموده در هر منطقه هیأت تشخیص انحراف و انحلال

شوراها مرکب از ۷ نفر به شرح زیر تشکیل می گردد:

الف- سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه

ب- سه نفر از مدیران واحدهای منطقه انتخاب خود آنان

ج- یک نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی

۲- لازم به ذکر است قانونگذار در ماده ۱ همان قانون، شرایط اعضای شوراهای اسلامی کار را به تفصیل عنوان نموده لیکن همان گونه که ملاحظه می گردد در رابطه با شرایط و نحوه انتخاب مدیران مناطق جهت عضویت در هیأتهای تشخیص انحراف و انحلال شوراهای هر منطقه حکمی را بیان نموده است

در ضمن برابر ماده ۲۹ همان قانون تدوین آیین نامه اجرایی مربوطه بر عهده هیأت وزیران قرار گرفته است

۳- با توجه به این موضوع هیأت وزیران برابر مقرره یاد شده، آیین نامه اجرایی موصوف را تهیه نموده و برابر مواد ۲۷ و ۲۸ آن، نحوه انتخاب و مشارکت کلیه شوراها و مدیران منطقه را در هیأتهای تشخیص موصوف به شرح ذیل تعیین نموده است:

ماده ۲۷- وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل هیأت تشخیص به طور رسمی و کتبی از کلیه شوراها و مدیران منطقه دعوت به عمل می آورد تا ظرف یک هفته نسبت به اعلام کاندیداهای خود اقدام نمایند و پس از پایان مهلت مقرر در فوق، طی ارسال آگهی، اسامی کاندیداها و همچنین زمان و مکان انجام انتخابات را که یک هفته بعد خواهد بود به اطلاع آنان خواهد رساند

ماده ۲۸- جلسات نمایندگان شوراها و یا مدیران منطقه، به منظور انتخاب اعضای هیأت تشخیص که به طور جدگانه ای صورت خواهد گرفت، با حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان رسمیت یافته و رأی گیری به عمل خواهد آمد و چنانچه حد نصاب لازم حاصل نشود، مجددا از نمایندگان شوراها و مدیران دعوت به عمل آمده و در جلسه بعدی که حداکثر یک هفته پس از جلسه اول، با حضور نصف به علاوه یک دعوت شدگان تشکیل و رأی گیری به

عمل می آید و در صورتی که حد نصاب اخیر نیز حاصل نشده پس از دریافت اسامی کاندیداها از شوراها و مدیران، اخذ رأی به صورت مکاتبه ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی صورت خواهد گرفت

۴- شاکی مواد یاد شده مقرره را به دلیل عدم ذکر برخی شرایط در نحوه انتخاب مدیران مناطق ( نظیر اسلام، عدم سوء پیشینه موثر کیفری و

) مغایر با موازین شرعی ( قاعده نفی سبیل)، عنوان نموده است در حالی که ماده ۲۸ آیین نامه مربوط به شرایط شکلی نحوه تشکیل جلسات مدیران منطقه است و ارتباطی با ایراد مطروحه مشارالیه ندارد و در رابطه با ماده ۲۷ مقرره نیز ایراد مطروحه به دلایل ذیل قابل پذیرش نمی باشد:

الف- صرف نظر از اینکه در بند (۵) ماده ۲۴ همان قانون در ذیل وظایف این هیأتها، صرفا امکان ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح پیش بینی گردیده و اصولا هیأت هیچ گونه تصمیم ماهوی در این رابطه اتخاذ نمی نماید، در رابطه با تصمیم هیأتها مبنی بر انحلال شوراها نیز در تبصره همان ماده مقرر گردیده است، شورا در صورت اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده ۲۲ می تواند به دادگاه صالح شکایت نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند لذا حتی در فرض اینکه کلیه اعضای هیأت موصوف از غیر مسلمین باشند، استدلال شاکی دایر بر ایجاد سلطه غیر مسلمین بر مسلمانان، با توجه به امکان اعتراض از آراء صادره مزبور در محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران (که بر اساس موازین اسلامی تشکیل می گردد) قابل پذیرش نمی باشد

ب- علاوه بر اینکه قانونگذار اساسی اصولا امکان مشارکت اقلیتهای دینی در فعالیتهای اجتماعی و نیز رعایت اخلاق حسنه، قسط و عدل و حقوق انسانی آنان را مورد تاکید قرار داده است ( اصول ۱۴، ۱۹ و ۲۰) مع الوصف در قوانین و مقررات مشابه نیز قانونگذار مانعی در امکان مشارکت اقلیتهای دینی در هیأتهای مشابه ایجاد ننموده است، به عنوان نمونه در ماده ۷۹ قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در رابطه با رسیدگی به شکایات مربوط به انحراف شوراهای مذکور از وظایف

قانونی مقرر گردیده است:

ماده ۷۹- به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی هیأت هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود:

۱- هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی- سه نفر از اعضای شورای عالی استانها جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می شود

۲- هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود

۳- هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضای شورای استان تشکیل می شود

بدیهی است تمام یا برخی از اعضای هیأتهای اخیرالذکر ممکن است از اقلیتهای دینی باشند

"

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار اصلاحی سال ۱۳۶۵ هیأت وزیران با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۵۷۴/۱۰۰/۹۶-۳۱/۳/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" اطلاق ماده ۲۷ خلاف شرع دانسته شد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است

نظر به اینکه دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۵۷۴/۱۰۰/۹۶-۳۱/۳/۱۳۹۶ اعلام کرده است فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده ۲۷ را خلاف شرع می دانند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده ۲۷ آیین نامه معترض عنه از تاریخ تصویب ابطال می شود

ضمنا با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال ماده ۲۸ آیین نامه مورد اعتراض اصلاحی سال ۱۳۶۵ از بعد شرعی وجود ندارد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9869