رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۱۷ ،کلاسه پرونده: ۴۰۸/۹۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۴ مصوبه شماره ۹۴/۵۳/۲۹۹۹- ۱۳۵۴/۲۰/۱۲ شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۴ مصوبه شماره ۹۴/۵۳/۲۹۹۹- ۱۳۵۴/۲۰/۱۲ شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیسازمان بازرسی کل کشور
موضوعابطال تبصره ۴ مصوبه شماره ۹۴/۵۳/۲۹۹۹- ۱۳۵۴/۲۰/۱۲ شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها
کلاسه پرونده۴۰۸/۹۶
تاریخ رأیسه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه۱۲۱۷

~~ شماره دادنامه: ۱۲۱۷

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۱/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۴۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ مصوبه شماره ۲۹۹۹/۵۳/۹۴-۲۰/۱۲/۱۳۵۴ شورای اسلامی شهر کمال شهر

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ مصوبه شماره ۲۹۹۹/۵۳/۹۴-۲۰/۱۲/۱۳۵۴ شورای اسلامی شهر کمال شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما در راستای وظایف سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر در اجازه پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونها، در این سازمان بررسی شد

مطابق بررسیها، شورای اسلامی شهر کمال شهر پیرو لایحه پیشنهادی به شماره ۲۶۸۶۸/۶/۹۴-۲۷/۱۰/۱۳۹۴ شهرداری برای سال ۱۳۹۵ اقدام به تصویب پرداخت پاداش

با مبالغ ثابت به اعضای کمیسیونهای مختلف از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداریها کرده است

از آنجا که بر اساس اصل ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد و از طرف دیگر بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه پرداختها می باید مطابق قانون باشد و در قوانین نیز اجازه ای مبنی بر پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر ملاحظه نمی شود و همچنین در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحیه بعدی هم اختیاری جهت تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونهای متشکله در شوراهای اسلامی و شهرداریها به شورای اسلامی پیش بینی نشده است، لذا ابطال تبصره (۴) مصوبه شماره ۲۹۹۹/۵۳/۹۴- ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کمال شهر مورد تقاضاست، خواهمشند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد

موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند

"

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

آیین نامه اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری کمال شهر:

" به منظور تسهیل در انجام امور و اجرای مطلوب بودجه سال ۱۳۹۵ به شهرداری کمال شهر اختیار داده می شود به شرح ذیل اقدام نماید:

۱-

۲- پرداخت حق الجلسات و پاداش اعضای کمیسیونهای شهرداری به شرط حضور در جلسات به شرح ذیل از محل ردیف ۲۰۵۱۰ ماده ۵ وظایف خدمات اداری و شهری قابل محاسبه و پرداخت می باشد

تبصره چهار: پاداش کلیه اعضای کمیسیونهای مذکور سالانه ( کمیسیونهای ماده صد، عالی معاملات و بند ۲۰ ماده ۵۵ مانند سنوات گذشته) و مابقی کمیسیونها مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال خالص محاسبه و پرداخت گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کمال شهر به موجب لایحه شماره ۹۵۹/۵۳/۵۶-۲۴/۴/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما، در ارتباط با پرونده کلاسه شماره ۹۶/۴۰۸ آن دفتر موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال تبصره ۴ مصوبه شماره ۲۹۹۹/۵۳/۹۴- ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شورای شهر کمال شهر در پاسخ به استحضار می رساند:

۱- عمده اعتراض و استناد شاکی مبتنی بر عدم وجود مجوز پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای موضوع مصوبه این شورا است و در حالی که چنانچه از عنایت به شقوق ۱۰ و ۱۲ ماده ۷۶ ( ۷۱ سابق استنادی شاکی) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ملاحظه می فرمایید اختیار تایید صورت هزینه و یا تصویب بودجه یا تفریق آن به دلالت ضمنی بر اختیار شورا در تصویب هزینه پاداش موضوع شکایت اشعار داشته و از طرف دیگر

۲- از آنجایی که تصویب هیچ یک از اقلام هزینه شهرداری در قانون تصریح نگردیده و تخصیص هزینه های مذکور تحت عنوان کلی تصویب بودجه معمول می گردد لذا عدم پیش بینی عنوان پاداش مورد اعتراض، دلیل عدم اختیار شورا در تصویب آن نخواهد بود زیرا اصولا منع محتاج به تصریح بوده و در صورت عدم تصریح بر منع،

موضوع مستندا به اصاله اباحه، مجاز و مشروع خواهد بود به علاوه

۳- با عنایت به اینکه استناد به اصول قانون اساسی مبنی بر لزوم انطباق پرداخت با مقررات قانونی، توجها به مراتب و تصویب هزینه مذکور و انطباق پرداخت به اسناد مثبته، از موضوع شکایت خروج موضوعی دارد، لذا مستدعی است نسبت به رد شکایت اقدام شایسته معمول فرمایند

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن و اینکه تعیین پاداش از جمله وظایف و اختیارات شورای شهر نمی باشد، بنابراین تبصره ۴ مصوبه مورد اعتراض در خصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونهای مذکور در مصوبه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کمال شهر تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9875