رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۱۸ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۲۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶۷-۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رئیس دیوان عدالت اداری |
| موضوع | اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶۷-۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۹۴/۱۱۲۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۱۲۱۸ |
تاریخ دادنامه: ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته الزام دستگاه دولتی متبوع خود به افزایش حقوق در سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم آراء معارضی بر رد و ورود شکایت از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده بود و به منظور رفع تعارض هیأت عمومی به موجب رأی شماره ۶۶۷-۱۶/۹/۱۳۸۸ رأی به وارد دانستن شکایت را صحیح تشخیص داده بود
متن آراء شعب دیوان عدالت اداری به قرار زیر بوده است
" الف- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۴۹۲ موضوع شکایت آقای فیروز فاضلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۲۳۹۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه هیأت دولت موظف به تعیین درصد افزایش حقوق در هر سال میباشد و دولت هم ۱۱درصد افزایش حقوق در سال ۱۳۸۶ تعیین نموده است و پرداخت هرگونه وجه از ناحیه دستگاه باید متکی به قانون و مقررات باشد، بنابراین شکایت وی را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد
ب- شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۴۶۸ موضوع شکایت آقای فریدون دهقانی خرم آباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم به شرح دادنامه شماره ۹۴۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره ۸۶/۸۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای یک و ۲ -۷۱۵/۳/ه مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران باطل گردیده و در رأی مذکور تصریح شده است که میبایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم که ۷/۱۳درصد میباشد، افزایش پیدا کند و حسب مدلول ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف نموده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی متناسب با تورم افزایش دهد
بنابه مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر کرده است
"
متن رأی شماره ۶۶۷-۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است
" نظر به این که طبق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف گردیده حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ هم دولت موظف گردیده است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید و حسب مقررات ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش ضریب حقوق حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تصریح گردیده است، بنابراین الزامات قانونی دولت، رأی صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری به شماره ۹۴۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ در حدی که با مقررات مرقوم منطبق می باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است
"
رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد
متن استدلال به قرار زیر است
" با عنایت به جزء (ب) بند ۲۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در این سال اعتبار مشخصی برای افزایش حقوق در نظر گرفته شده است و دولت موظف است مبلغ مندرج در قانون بودجه را برای افزایش حقوق منظور نماید و طبعا هرگونه افزایش حقوق مقید به اعتبارات پیش بینی شده می باشد و همچنین با تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (لازم به ذکر است فصل دهم قانون مدیریت طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۸ از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ عملا لازم الاجراء گردید) چگونگی افزایش حقوق کارکنان دولت تا قبل از ۱/۱/۱۳۸۸ کماکان تابع قوانین و مقررات قبلی بوده است لیکن مطابق جزء (ب) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ که اذعان می دارد دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده ۶۴ و تبصره آن و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد تعیین و اجرا نماید
بنابراین افزایش حقوق توسط دولت بر اساس نرخ تورم تا سقف اعتبارات سالیانه مجاز است لذا در مقام عمل افزایش حقوق در هر صورت تا سقف اعتبارات امکان پذیر می باشد و حسب قسمت اخیر ماده ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز افزایش حقوق سالیانه در حد بودجه مصوب سالانه تاکید شده است
در حالی که رأی وحدت رویه صادره به شماره ۶۶۷-۱۶/۹/۱۳۸۸ صرفا افزایش حقوق را بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مجاز دانسته در صورتی که مطابق قانون این افزایش تا سقف اعتبارات مصوب دولت مجاز می باشد لذا در این قسمت نیز آراء صادره
مغایر قانون زمان خویش اصدار یافته است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور در سال ۱۳۸۶، مخصص حکم ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است
بنابراین در سال ۱۳۸۶ دولت موظف بوده ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان را در حد منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه افزایش دهد و همچنین به موجب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مقرر شده ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین می شود و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می یابد و در ماده ۱۲۶ قانون اخیرالذکر به افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه با رعایت سایر ضوابط مربوط تصریح شده است
با توجه به مقررات فوق الذکر و توجه به این نکته که قوانین بودجه سنواتی بوده، استناد به قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در رأی شماره ۶۶۷-۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی صحیح نبوده و در رأی مذکور که آراء مبنی بر افزایش حقوق در سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم با استناد به قانون بودجه سال ۱۳۸۷ صحیح شناخته شده است، مغایر قانون صادر شده است و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض عنه هیأت عمومی نقض می شود و با توجه به مقررات فوق الذکر رأی شعبه ۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳۹۹-۳۰/۱۰/۱۳۸۷ که بر رد شکایت شاکی به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9061