رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۲۱ ،کلاسه پرونده: ۵۲۴/۹۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۲۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن ، آلومینیوم ، مواد پلاستیکی ، کارتن و به میزان ۲درصد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت احیا فولاد زاگرس
موضوع	ابطال ردیف ۲۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن ، آلومینیوم ، مواد پلاستیکی ، کارتن و به میزان ۲درصد
کلاسه پرونده	۵۲۴/۹۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۲۲۱

~~ شماره دادنامه: ۱۲۲۱

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۱/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۵۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت احیا فولاد زاگرس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرکوند در خصوص عوارض بر فروش و محل فعالیت چدن، آلومینیوم، مواد پلاستیکی و

گردش کار: شرکت احیاء فولاد زاگرس به موجب لایحه ای که به شماره ۴۶۴۷۰-۱۷/۳/۱۳۹۶ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عرض سلام

احتراما به استحضار می رساند این شرکت در امر تامین آهن قراضه مصرفی کارخانجات فولادسازی کشور مشغول می باشد و از سال ۱۳۸۷ بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول بوده و نسبت به تکلیف قانونی خود و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عمل نموده است لیکن شورای اسلامی شهر کرکوند از توابع شهرستان مبارکه استان اصفهان در سال ۱۳۹۲ مبادرت به وضع عوارض محلی جدید با عنوان عوارض بر فروش (ضایعات) و محل فعالیت فلزات چدن و آلومینیوم و ، با شماره ۲۳۷ به میزان ۲ درصد عوارض فروش نموده که با توجه به تبصره ۱

ماده ۵ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ قابلیت اجرا داشته و نیز به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر نسبت به وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون گفته شده مشخص نشده موظفند تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که شورای اسلامی خوانده این اقدام را معمول ننموده است در صورتی که با توجه به شرایط بد اقتصادی و رکود کارخانجات فولادسازی از جمله ذوب آهن اصفهان و فولاد بناب و ، که این امر باعث تاخیر در پرداخت وجه و بعضا عدم پرداخت گردیده است، پرداخت عوارض مضاعف میسر نمی باشد حال با عنایت به شرح گفته شده تقاضای ابطال مصوبه مزبور به دلیل مغایرت با قانون و همچنین به دلیل خروج از حوزه حدود و صلاحیتهای قانونی را دارد

"

متن مصوبه شورای اسلامی شهر کرکوند به شرح زیر است

عنوان: عوارض بر فروش و محل فعالیت چدن، آلومینیوم، مواد پلاستیکی، کارتن و

۲۳۷

تاریخ ومرجع تصویب کننده قبل: -

شرح محاسبه عوارض محلی

۲ درصد عوارض فروش

توضیحات: شرکتها و انبارهایی که در حریم شهر فعالیت فوق را دارند مشمول عوارض می شوند

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرکوند به موجب لایحه شماره ۸۱-۵/۹۶-۲۴/۷/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" به: ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شرکت احیا فولاد در دادخواست خود به صراحت حق وضع عوارض محلی جدید را برای شورای اسلامی شهر پذیرفته اند لکن نسبت به تشریفات قانونی آن معترض و مدعی هستند مراتب قانونی جهت تصویب و اجرا رعایت نگردیده است

ضمن ذکر مقدمه ای با دلایل و مستندات قاطع خود نسبت به موارد مطروحه دردادخواست شرکت موصوفه پاسخ داده خواهد شد

عوارض محلی به عوارضی اطلاق می شود که اختیار برقراری، وضع و یا لغو آن به

استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده با شورای اسلامی شهر باشد

فرآیند تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر به شرح ذیل می باشد:

الف- شهرداریها به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ابتدا پس از بررسی پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد می نمایند

ب- لایحه یا طرح پیشنهادی شهرداری در جلسه یا جلسات شورا مطرح، بررسی و نهایتا به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها تصویب می گردد

ج- مصوبات شورای اسلامی شهر پس از تصویب به مراجع قانونی موضوع تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون شوراها ارسال می گردد

لازم به ذکر است که چنانچه مصوبات آن شورا ظرف مدت ۲ هفته مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا است و در صورتی که مسئولین ذیربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف شورا تشخیص دهند می توانند به صورت مستدل اعتراض خود را به اطلاع شورای اسلامی شهر رسانده و شورای اسلامی شهر نیز باید پس از ابلاغ تشکیل جلسه داده و ظرف مدت ۱۰ روز اعلام نظر نمایند

د- پس از طی تشریفات فوق و چنانچه نسبت به مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض محلی تصویبی اعتراضی صورت نپذیرد با توجه به ماده ۷۷ قانون شوراها و با عنایت به تفویض اختیار وزیر کشور مصوبه جهت بررسی و اظهار نظر به استانداری استان ارسال می گردد

ه- پس از تایید استاندار و طی کردن فرآیند فوق به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند

و- گام بعدی ابلاغ به شهرداری جهت اجرا مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر است

در ادامه مقدمه همان گونه که آن والا مقامان به خوبی واقف هستند موارد ممنوعیت وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر به شرح ذیل می باشد:

۱- انواع کالاهای وارداتی و تولیدی

۲- ارائه خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است

۳- درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات

۴- سود سرمایه شرکتها

۵- سود اوراق مشارکت

۶- سود سپرده گذاریها و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز

۷- بیمه تجاری

عالیجنابان، شورای اسلامی شهر کرکوند با اختیارات حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در آن به شورای اسلامی شهر حق وضع هر یک از عوارض محلی جدید که در قانون تکلیف آنها مشخص نشده است را دارا می باشند مبادرت به وضع عوارض محلی جدید تحت عنوان فروش آهن آلات قراضه نموده است و تمامی فرآیندهای قانونی از جمله بررسی، پیشنهاد شهرداری، تصویب شورای اسلامی شهر، تایید در کمیته انطباق فرمانداری، تایید و تصویب توسط استانداری استان اصفهان به جانشینی از وزارت کشور و اعلام عمومی و درج در جراید محلی رسیده است

ضمنا با توجه به اینکه شرکتهای فعال در زمینه آهن آلات قراضه در اثر حمل و نقل خسارات و هزینه های سنگینی به تاسیسات زیربنایی شهر وارد و محیط زیست را آلوده می سازند و مشکلات عدیده ای را برای شهر به وجود می آورند وضع گردیده اند

شهرداری با توجه به طی مراحل قانونی وضع و تصویب عوارض مذکور، در اجرای این عوارض نسبت به ابلاغ اخطاریه به شماره ۳۹۳۱-۴/۷/۱۳۹۲ مبنی بر ارائه

دفاتر حسابداری به شرکت مذکور اقدام نموده که شرکت مذکور هیچ گونه جوابیه ای ارائه نداده است و شهرداری با استعلام از شرکت فولاد مبارکه میزان فروش آهن آلات قراضه شرکت احیا فولاد زاگرس از سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ را دریافت نموده و بر اساس آن نسبت به صدور پیش آگهی جهت پرداخت عوارض اقدام نموده است، که به دلیل عدم پرداخت از طرف شرکت مراتب را با دعوت نماینده شرکت در کمیسیون ماده ۷۷ این شهرداری مطرح و منجر به رأی شماره ۱۰۳۳-۲۸/۲/۱۳۹۳ گردیده است

شرکت مذکور در ادامه با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی در پی نقض رأی کمیسیون ماده ۷۷ این شهرداری بوده که طی دادنامه شماره ۰۱۰۰۲/۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶ صادره از شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دادخواست تقدیمی آنها رد گردیده است

لذا با عنایت به مراتب قانونی فوق و مستندا به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط مجلس شورای اسلامی از باب مغایرت با قانون و شورای نگهبان از بابت خلاف بین شرع رسیدگی گردیده و به استناد ماده ۴، ۳، ۲ و ۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تقاضای استواری مصوبه های شورای اسلامی شهر کرکوند به استناد قوانین اشاره شده مورد استدعا می باشد

قبلا از همکاری به عمل آمده سپاسگزاری می گردد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب مواد ۱، ۵، ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، مالیات و

عوارض انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین ارائه خدمات تعیین شده است و در ماده ۵۰ قانون یاد شده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای تولیدی توسط شوراهای اسلامی ممنوع شده است، بنابراین ردیف ۲۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن، آلومینیوم، مواد پلاستیکی، کارتن و ، به میزان دو درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9878