رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۲۳ ،کلاسه پرونده: ۹۸؍۷۶۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره ۲-۱۲ از تعرفه عوارض ذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتردر سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای اسداله حسنوند
موضوع	ابطال تعرفه شماره ۲-۱۲ از تعرفه عوارض ذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتردر سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	۹۸؍۷۶۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۵ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۲۲۳

شماره دادنامه: ۱۲۲۳ تاریخ دادنامه:۵؍۶؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸؍۷۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسداله حسنوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲-۱۲ عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتردر سال ۱۳۹۸

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال تعرفه شماره ۲-۱۲ عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتردر سال ۱۳۹۸را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار می رساند شهرداری الشتر بر اساس فرم صدور عوارض اقدام به احتساب عوارض از جمله عوارض مطالبه شده تغییر کاربری و عوارض حذف پارکینگ می نماید

در حالی که بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۰۰۸-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض تغییر کاربری غیرقانونی تشخیص و مصوبات در این خصوص ابطال شده است و همچنین اخذ عوارض کسری پارکینگ نیز به موجب رأی وحدت رویه۱۸۹- ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ غیرقانونی تشخیص و مصوبات در این خصوص ابطال گردیده است

لذا احتساب عوارض مذکور و اخذ عوارض آن غیرقانونی می باشد

بنابراین تصویب تعرفه۲-۱۲ و تبصره های آن وجاهتی ندارد

در این خصوص استانداری لرستان و شهرداری الشتر با تغییر مصوبات و افزودن تبصره، در تبصره ۴ مدعی مستثنی بودن موارد ششگانه در

رأی هیأت عمومی

می باشد در حالی که اولا: رأی مورد اشاره از آراء هیأت عمومی دیوان نمی باشد

دوما: در دادنامه ۱۸۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۸ مستند به دلایل مندرج در آراء شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و ۵۷۳-۱۹؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسر پارکینگ مغایر قانون تشخیص داده شده است

اما در خصوص عوارض تغییر کاربری ابطال مصوبه تعرفه شماره ۲-۱۶ عوارض کاربری با قابلیت تجاری که پیوست و تقدیم حضور می گردد نیز معروض می دارم در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است که از جمله آن رأی وحدت رویه شماره ۱۰۰۸-۵؍۱۰؍۱۳۹۶، ۳۵۰-۲۵؍۳؍۱۳۹۴ و ۱۲۵-۱۹؍۲؍۱۳۹۶ می باشد لذا طرح مجدد آن و تصویب هرگونه مصوبه و تعرفه از جمله تعرفه ۲-۱۶ عوارض کاربری با قابلیت تجاری (تغییر کاربری) وجاهت قانونی ندارد

علیهذا مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

لذا اجابت خواسته به شرح ستون خواسته وفق ماده ۹۲ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام عالی مورد استدعا می باشد

"

تعرفه شماره (۲-۱۲): عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری ، اداری و غیره

ردیف	نواع عوارض	نحوه محاسبه	منشاء قانونی	توضیحات
	عوارض حذف و کسر پارکینگ پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به طوری که دارای شرایط خاص شامل۶ تبصره حذف پارکینگ باشد به ازای هر مترمربع		تبصره ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	تبصره(۱):در صورتی که براساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ تبصره ذیل می باشد: ۱)ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد ۲) ساختمان درفاصله یکصد متری تقاطع، خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد ۳) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است ۴) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد ۵)ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد ۶) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود تبصره(۲):شیب مقرر در تبصره ۵ براساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد تبصره(۳):شهرداری موظف است در آمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه واریز و صرفا در امور احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید تبصره(۴):براساس رأی قطعی شماره ۲۰۰؍۱۷۵۷۷۵؍۲۳۴؍۹۰۰۰- ۶؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده است وصول عوارض حذف یا تأمین پارکینگ ممنوع است به استثنا موارد شش گانه تبصره یک
۱	مسکونی تا دو طبقه	P۲۰
۲	مسکونی از دو طبقه به بالا	P۲۰
۳	تجاری	P۴۰
۴	اداری، صنعتی و غیره	P۵۰
۵	تجاری از۲۰۰متر به بالا پاساژ و مجتمع تجاری	P۴۰
۶	تجاری از ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر	P۳۰
۷	عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی پس از صدور رأی	P۳۰

متعاقبا آقای اسداله حسنوند به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

"ریاستمحترم و معززدیوان عدالت اداری

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

سلام و علیکم

با احترام، به استحضار می رساند اینجانب اسداله حسنوند فرزند علی عباس در خصوص موضوع شکایت خود طی دادخواستی تسلیمی صرفا ( شکایت خود در باب ابطال مصوبه تغییر کاربری ( عوارض)) را پس گرفته خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم را مبذول دارند

"

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۵؍۶؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوانو نیز با حضور نماینده معرف شده از طرف شکایتتشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به اینکه در آراء شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و ۵۷۳-۱۹؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اخذ عوارض کسر یا عدم تأمین پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر الشتر در تصویب تعرفه شماره ۲-۱۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ با عنوان عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۲-۱۲ از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12349