رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۲۶ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۹۹۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال فراز دوم ماده ۱۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۹؍۱۲؍۱۳۶۱ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای امیرهادی امیری
موضوع	عدم ابطال فراز دوم ماده ۱۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۹؍۱۲؍۱۳۶۱ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۹۹۵
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۲۲۶

شماره دادنامه : ۱۲۲۶ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۶

شماره پرونده: ۹۸۰۰۹۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرهادی امیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز دوم ماده ۱۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۹؍۱۲؍۱۳۶۱ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال فراز دوم ماده ۱۴ آیین نامه نظات بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۹؍۱۲؍۱۳۶۱ هیأت وزیرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با توجه به مقدمه قانون اساسی مبنی بر یکپارچگی کل ملت و قوانین اسلام و نفی تبعیض و استبداد فکری و فرهنگی و اجتماعی و ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و نص صریح اصل اول که حکومت را در ایران جمهوری اسلامی معرفی می کند و بندهای اصل ۳ که وظیفه دولت را بالا بردن سطح آگاهی های عمومی از طریق رسانه های گروهی من جمله سینما عنوان می کند و در بند ۹ اصل ۳ تاکید بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادله برای همه اقشار ملت داشته و تامین حقوق همه جانبه و تساوی عموم در برابر قانون و همچنین اصل ۴ در مورد مطابقت تمام قوانین و مقررات مدنی و فرهنگی و جزایی و اصول قوانین بالادستی با اسلام و نیز اصل ۹ مبنی بر تامینتمامیت ارضی و تفکیک ناپذیری سرزمینی اصل ۱۵، ۱۹ و ۲۲ در مورد تساوی عموم ملت و زبان، خط و تاریخ وپرچم واحد و اصل ۳۲ منع تبعیض و تبعید و دادخواهی عامه و نیز اصل ۴۰ در مورد عدم اضرار به غیر با اعمال حق خود و اصل ۴۳ در مورد تامین نیازهای همه اقشار و امکانات لازم و اصل ۵۹ و ۵۶ حاکمیت مطلق الهی و نیز اصل ۷۱ و ۷۲ که تقنین را حق مطلق و مختص پارلمان اعلام می کند و اصل ۱۰۰ که نظام جمهوری اسلامی را واحد و یکپارچه و متمرکز و اقشار و استانها را تابع حکومت مرکزی معرفی می کند و دیگر اصول قانون و نیز مواد ۱ تا ۱۰ قانون مدنی و مواد ۲، ۳ و ۴ که قوانین را پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا می داند و ماده ۵ که کلیه اتباع داخله و خارجه رامطیع قانون واحد ایران می داند حکومت ایران حکومت ودولتی متمرکز بسیط ساده بوده و نفی قدرالسهم و فدراسیونی بودن نظام و رژیم ایران محرز است وماده ۱۴ آیین نامه نظارت بر فیلم مصوب ۱۹؍۶؍۱۳۶۴ مبنی بر عدم نمایش در نقاطی از کشور و تعیین تبعیض فاحش و تقنین فدرالی قانون توسط نهاد غیر صالح و غیر شخص هیأت وزیران با توجه به اصل ۱۳۸ مربوط به عدم وضع آیین نامه و بخشنامه هیأت دولت مغایر با متن و روح قوانین عادی و اساسی و نیز خلاف شرع بودن آیین نامه مذکور و ماده ۱۴ آن بر نقض قبح عقاب بلابیان و قاعده لاضرر طبق اصل ۱۷۰ و ۱۷۲ قانون اساسی و مواد ۱، ۸ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۴ آیین نامه مارالذکر را از آن مقام خواهانم

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۹۹۵-۶ مورخ ۱۲؍۸؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"در خصوص ابطال ماده ۱۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید مصوب ۴؍۱۲؍۱۳۶۱ هیأت وزیران به استحضار می رساند که تاریخ تصویب این آیین نامه به اشتباه ۱۹؍۵؍۱۳۸۲ درج گردیده است که از جنابتان تقاضای اصلاح و تغییر تاریخ تصویب آن به ۴[۹]/۱۲؍۱۳۶۱ را طبق این ابلاغیه خواهان و خواستارم، با همانخواسته و متن شکواییه قبلی که ورودی به هیأت تخصصی به تاریخ ۳۰؍۷؍۱۳۹۸ می باشد

"

ضمنا شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۹۹۵-۵ مورخ ۳۰؍۷؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری گردیده است انصراف خود را از بعد مغایرت مصوبه مورد شکایت با شرع اعلام نموده است

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها

ماده ۱۴- پروانه نمایش فیلم برای تمام کشور معتبر خواهد بود به استثنای نقاطی که در پروانه نمایش قید می گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۷۹۱۶۴؍۳۹۹۱۰-۲۷؍۶؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"با سلام و احترام بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۶؍۴؍۱۳۹۸ موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقای امیرهادی امیری به خواسته ابطال ماده ۱۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها تصویب نامه شماره ۶۰۵۶۶-۹؍۱۲؍۱۳۶۱ که طی پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۱۹ و کلاسه پرونده ۹۸۰۰۹۹۵ در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۸۸۶۹۲؍۹۸-۳؍۶؍۱۳۹۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و لایحه پیوست آن، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

۱- شاکی با اشاره و با استناد به بیش از ده اصل از اصول قانون اساسی مدعی تعارض و مغایرت مفاد ماده ۱۴ آیین نامه مورد اعتراض با این اصول است که مقرر می دارد: ماده ۱۴- پروانه نمایش فیلم برای تمام نقاط کشور معتبر خواهد بود به استثناء نقاطی که در پروانه نمایش قید می گردد

محتوای برخی اصول مورد اشاره حاکی ازتساوی همه مردم و لزوم رفع تبعیضات ناروا است و بر همین اساس شاکی نتیجه گرفته که حکم مندرج در ماده ۱۴ آیین نامه تجویز کننده تبعیض ناروا و برخلاف اصل تساوی است

این در حالی است که اصل و قاعده کلی در ماده ۱۴ یاد شده بر اعتبار سراسری پروانه نمایش برای تمام نقاط کشور است و به عنوان استثناء و در مقام رعایت مصالح مبتنی بر تفاوتهای فرهنگی، خارجی کردن برخی نقاط کشور از دایره شمول پروانه نمایش پیش بینی شده است

بنابراین اصل اولیه در ماده ۱۴ آیین نامه مورد شکایت متضمن هیچ گونه تبعیضی نبوده و بلکه ناظر بر شمول عام پروانه نمایش است و استثناء پیش بینی شده نیز مسلما ناظر بر موارد محدودی است که برخی ملاحظات منطقه ای و مصالح کشور ممکن است ایجاب نماید

۲- در بخشی از دادخواست ارائه شده از سوی شاکی بدون شناخت مفهوم حکومت فدرالی که ناظر بر تقسیم قدرت در سطح محلی و منطقه ای است، از مفاد ماده ۱۴ آیین نامه شده، حاکمیت فدرالی استنباط شده است و در واقع شناسایی ساختار سیاسی و نحوه اداره کشور بر اساس یک ماده آیین نامه اجرایی قانون صورت گرفته است که چنین نتیجه دور از ذهنی از یک ماده آیین نامه قابل برداشت نیست

همان گونه که بیان گردید پیش بینی امکان خروج و استثناء برخی مناطق و نقاط از شمول پروانه نمایش، کاملا جنبه استثنایی دارد و مبتنی بر ملاحظات و تفاوتهای فرهنگی و رسوم و اعتقادات خاص حاکم بر برخی مناطق و به تبع آن ضرورت توجه به مصالح کشور است

۳- خواسته شاکی ابطال کل ماده ۱۴ آیین نامه است و با لحاظ اینکه ماده مذکور حاوی اصل و قاعده ای مبتنی بر اعتبار پروانه نمایش برای تمام نقاط کشور است

در نتیجه فراهم نمودن خواسته وی و پذیرش آن چیزی جز از بین رفتن این اصل نبوده و ابطال آن منجر به عدم امکان استناد به این شمول عام خواهد شد

بنابراین و با توجه به اینکه خواسته شاکی در بردارنده ابطال تمام مفاد ماده ۱۴ آیین نامه است، رسیدگی و پذیرش آن متضمن حصول نتایج غیرعقلایی است

۴- ادعای شاکی بر نقض قاعده قبح عقاب بلابیان و لاضرر نیز از آن جهت فاقد وجاهت است که در قسمت اخیر ماده ۱۴ آیین نامه با درج عبارت به استثناء نقاطی که در پروانه نمایش قید می گردد به صراحت اعمال محدودیت در زمان صدور پروانه نمایش را مورد حکم قرار داده است و بر این مبنا با اعلام قبلی ضرری نیز متصور نیست

نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مفاد ماده ۱۴ آیین نامه مورد بحث هیچ گونه مغایرت و تعارضی با اصول مورد اشاره شاکی نداشته و تصویب آن به هیچ وجه خارج از صلاحیت های هیأت وزیران نبوده است، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مقرره مورد اعتراض در حدود اختیارات دولت در اجرای اصل ۱۳۸قانون اساسیتصویب شده است و با سایر اصول قانون اساسی و مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد، بنابراین ابطال نشد

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13805